اخبار روز

[hich1389]

بازارهاي كالايي جهان در هفته اي كه گذشت

نويسنده: الهام بادپا

در هفته گذشته عواملي همچون رشد پيش بيني موسسه رتبه بندي S&P از وضعيت اعتباري آمريکا، نشست دو روزه دادگاه قانون اساسي آلمان (براي بررسي تطابق و سازگاري برنامه خريد اوراق قرضه کشورهاي مقروض اروپايي توسط بانک مرکزي اروپا، موسوم به OMT، با قانون اساسي اين کشور)، کاهش پيش بيني اوپک و EIA از چشم انداز تقاضا براي نفت و همچنين انتشار گزارش هايي از اوضاع اقتصادي کشورهايي نظير چين، اروپا و آمريکا به بروز نوساناتي در قيمت ارز، طلا، نفت و فلزات منجر شدند.

روند قيمت طلادر هفته گذشته

در روز دوشنبه پس از آنکه انتشار گزارش مثبتي از بازار کار آمريکا در هفته ماقبل موجب شد احتمال کاهش برنامه ها و سياست هاي حمايتي فدرال رزرو در زماني زودتر از آنچه که انتظار آن مي رفت افزايش يابد، در اين روز هم جوي منفي بر بازار طلاحاکم بود؛ اگرچه نه چندان مطلوب بودن گزارش هاي اقتصادي چين تا حدي فشار رو به بالايي بر قيمت طلاوارد ساخت.
در روز سه شنبه در پي کاهش ريسک پذيري در بازارهاي سهام، تقاضا براي طلابه عنوان کالايي با قدرت پوشش ريسک بالاتر تنزل يافت. از سوي ديگر افزايش خوش بيني نسبت به آينده اقتصاد آمريکا (که مي تواند در اجرايي کردن هر چه سريع تر تصميم سياست گذاران پولي و مالي اين کشور در خصوص کاهش برنامه هاي حمايتي خود موثر باشد) هم در کاهش بهاي اين کالاي گرانبها بي تاثير نبود.در روز چهارشنبه در حالي که تعطيلي بازارهاي چين به دليل برگزاري فستيوال سه روزه دراگن بوت در اين کشور (به عنوان دومين مصرف کننده بزرگ طلادر جهان) همراه با رشد احتمال کاهش برنامه هاي حمايتي آمريکا به کاهش تقاضا براي طلاانجاميد، افت شاخص دلار فشار رو به بالايي بر قيمت اين کالاي گرانبها وارد ساخت.در روز پنج شنبه انتشار گزارش هاي مطلوبي از اوضاع اقتصادي آمريکا موجب افزايش گمانه زني ها درخصوص احتمال کاهش برنامه هاي حمايتي آمريکا در آينده نزديک شد و در نهايت فشار رو به پاييني بر قيمت طلاوارد ساخت.
در روز جمعه عواملي همچون کاهش تقاضاي سفته بازي و افزايش تقاضاي فيزيکي براي طلاموجب ايجاد نوساناتي در قيمت طلاشد؛ هرچند که اين بازار هم در انتظار تصميم گيري نهايي فدرال رزرو درخصوص سياست هاي حمايتي خود مي باشد.

آخرين پيش بيني موسسات معتبر جهان در هفته گذشته

موسسه مورگان استنلي در آخرين گزارش خود، پيش بيني اش را از رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال 2013 از 8.2 درصد به 7.6 درصد و در سال 2014 از 7.9 درصد به 7.6 درصد کاهش داد. اين موسسه دليل کارش را ضعيف شدن سطح کل تقاضا براي کالاو خدمات و کم بودن سياست گذاري هاي دولت که تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي آن داشته باشند عنوان کرد.
بانک جهاني رشد اقتصادي جهان در سال 2013 را نسبت به آخرين پيش بيني خود در ماه ژانويه از 2.4 درصد تا 2.2 درصد تنزل داد.
در عين حال اظهار كرد که جهان خطرات و ريسک هاي بزرگي که مانع روند بهبود آن مي باشد (همچون بحران مالي اروپا) را پشت سر گذاشته است.

گزارش هاي مهم اقتصادي منتشر شده در هفته گذشته

درعين حال مهم ترين گزارش هاي موثر بر بازارهاي كالايي در هفته قبل عبارت بودند از؛ رشد موجودي ذخاير نفت آمريکا در هفته گذشته، کاهش تراز بودجه آمريکا (از 112.9 ميليارد دلار مازاد به 7.138 ميليارددلار کسري رسيد)، افزايش شاخص خرده فروشي، کاهش مطالبات بيکاري در هفته گذشته، رشد شاخص بهاي توليدکننده (PPI)، کاهش خريد اوراق بهادار بلندمدت خزانه داري از سوي خارجيان، کاهش نرخ بهره وري از ظرفيت، کاهش توليد صنعتي و کاهش شاخص تمايلات مصرف کننده (دانشگاه ميشيگان).
همچنين رشد شاخص توليد صنعتي فرانسه، کاهش شاخص توليد صنعتي ايتاليا، کاهش شاخص اعتماد سرمايه گذاران اروپا (Sentix)، کاهش شاخص توليد کارخانه هاي انگلستان، بهبود اشتغال در انگلستان، رشد شاخص توليد صنعتي اروپا و کاهش اشتغال در اروپا (فصلي)ازديگر عوامل بودند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2945

[hich1389]

اقتصاد[ایران]مستعد رونق يا ركود؟

بررسي دو ديدگاه متفاوت


در شرايطي که اقتصاد ايران در انتظار گذار از دولت دهم به يازدهم است، دو ديدگاه در خصوص مسير پيش روي آن مطرح است. ديدگاه اول معتقد است: رکود حاکم شده بر اقتصاد ايران فرآيند زمانبري دارد و تعميق شده است، اما ديدگاه ديگر بر اين اعتقاد است که گرچه شرايط اقتصاد ايران رکود همراه با تورم است، اما با توجه به تحولات صورت گرفته امکان عبور پرشتاب از شرايط کنوني بيش از گذشته فراهم است. آمار رشد اقتصادي در سال هاي 88 و 89 نشان مي دهد اقتصاد ايران ظرفيت مساعدي براي رشد اقتصادي داشته، اما پنج عامل مانع از تحقق چنين روندي شده است. اين ديدگاه با اشاره به ظرفيت هاي اقتصادي ايران بر اين عقيده است که در صورت مديريت برخي عوامل، حتي در يک بازه کوتاه مدت نيز مي توان شاهد رونق اندک در برخي بخش ها بود. بر اساس اين ديدگاه، کاهش نااطميناني مي تواند موجب تغيير مسير حرکت اقتصاد ايران شود.

بررسي ها نشان مي دهد در شرايطي که اقتصاد کشور از سال 89 آمادگي ورود به دوره رونق اقتصادي را داشته است، اما تشديد محدوديت هاي اقتصادي موجب توقف اين روند شد و نرخ رشد اقتصادي در سال 90 با کاهش مواجه شد، کارشناسان معتقدند: در اين تغيير مسير، چند عامل اقتصاد ايران را تحت تاثير منفي قرار داده که از جمله مهم ترين آنها مي توان به «کاهش درآمدهاي نفتي»، «جهش نرخ ارز و بي ثباتي آن»، «حاکميت نظام چندنرخي ارز»، «سخت تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي» و «تشديد نااطميناني و عدم امنيت اقتصادي» اشاره کرد.
به گزارش هفته نامه تجارت فردا در حال حاضر بخشي از سوالاتي که در خصوص وضعيت فعلي اقتصاد کلان کشور مطرح مي شود، اين است که آيا اطلاق وضعيت رکود تورمي به شرايط فعلي موجه است؟

رکود زير سوال

در مورد وضعيت توليد و رشد اقتصادي با توجه به عدم انتشار آمار رسمي، شرايط تا حدي مبهم است. صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۲ را منفي 1.87 درصد اعلام کرده است. بسياري از کارشناسان نيز معتقدند شرايط توليد در وضعيت رکودي است، اما در اين ميان وزير اقتصاد با اين گزاره که اقتصاد کشور در شرايط رکودي است، موافق نيست. اگرچه وزير اقتصاد آماري از وضعيت توليد و رشد اقتصادي در سال 91 نداده است، اما معتقد است آمار بخش هاي کشاورزي و صنعت نشان مي دهد وضعيت در سال 91 به مراتب بهتر از سال 90 است. يکي از شواهد وي براي اثبات اين مدعا، افزايش مصرف برق در بخش صنعت به ميزان حدود 9 درصد و بخش کشاورزي به ميزان حدود 5 درصد است، اما آيا همه اينها بيانگر اين است که اقتصاد کشور در شرايط رکودي نيست؟

رونق و رکود در دهه 80

جهت قضاوت در مورد حاکميت شرايط رکود يا رونق در اقتصاد ايران بايد به اين نکته مهم توجه داشت که شرايط يک کشور در حال توسعه مانند ايران کاملامتفاوت از اقتصادهاي پيشرفته است. در حالي که ثبت نرخ رشد اقتصادي در حد 3 درصد مي تواند حکايت از رونق بالاي اقتصادي در کشوري مانند آمريکا باشد، اما در کشور ما با توجه به ميانگين رشد اقتصادي و اينکه ايران يک کشور در حال توسعه است، به وضوح بيانگر رکود اقتصادي است. روند نرخ رشد اقتصاد کشور در دهه اخير نشان مي دهد ميانگين نرخ رشد اقتصاد ايران در دهه اخير حدود 5.2 درصد بوده است. وضعيت نيمه اول دهه هشتاد با ثبت نرخ رشد اقتصادي 6.6 درصد به صورت ميانگين، به روشني حکايت از دوران رونق توليد دارد، اما شرايط از سال 1386 به بعد به کلي متفاوت بوده است. در سال هاي 86 و 87، نرخ رشد اقتصادي طي يک روند نزولي حتي به کمتر از 1 درصد نيز رسيده است که حکايت از رکود شديد اقتصادي در سال 87 دارد. شرايط در سال 88 با ثبت نرخ رشد اقتصادي 3 درصد رو به بهبودي بوده است. در سال 89 اقتصاد ايران با ثبت نرخ رشد 5.8 درصد براي ورود به دوره رونق اقتصادي تلاش کرده است، اما بهبود رشد اقتصادي پس از آن متوقف شده و در سال 90 نرخ رشد اقتصادي مجددا به 3.2 درصد کاهش يافته است که بيانگر تداوم حاکميت شرايط رکودي است. براي سال 91 نيز هنوز آمار رسمي منتشر نشده است، اما تحليل اقتصادي چه وضعيتي از شرايط اقتصادي در سال 91 و 92 تصوير مي کند؟

تصوير اقتصاد 91

براي يافتن تصوير اقتصاد ايران در سال 91 بايد به اين نکته توجه کرد که زمينه اقتصاد کشور از سال 90 با تغيير مهمي روبه رو شده است. تحريم هاي اقتصادي از سال 90 وارد مرحله جديد و دشواري شده است. علاوه بر تشديد تحريم ها براي برخي شرکت ها و افراد ايراني، تحريم واردات نفت از ايران و نيز تحريم بانکي و به خصوص بانک مرکزي در دستور کار كشورهاي غربي قرار گرفته است. تشديد تحريم هاي اقتصادي هر چند ممکن است مزيت هاي كوتاه/ميان مدتي در برخي بخش هاي اقتصادي ايجاد کرده باشد، اما از چند مسير اقتصاد ايران را تحت تاثير منفي قرار داده که از جمله مي توان به کاهش درآمدهاي نفتي، جهش نرخ ارز و بي ثباتي آن، حاکميت نظام چندنرخي ارز، سخت تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي و تشديد نااطميناني و عدم امنيت اقتصادي اشاره کرد.

کاهش درآمدهاي نفتي

با توجه به وابستگي بالاي اقتصاد ايران و به ويژه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، کاهش شديد درآمدهاي ارزي مي تواند از مسير کسري بودجه و کسري تراز پرداخت ها در کوتاه مدت اثرات انقباضي شديدي بر رشد اقتصادي در بر داشته باشد.

جهش نرخ ارز و حاکميت نظام ارزي چندنرخي

در پي تشديد تحريم هاي اقتصادي از سال 1390، اقتصاد ايران با جهش نرخ ارز بازار و حاکميت نظام چند نرخي مواجه شد. پيامدهاي جهش نرخ ارز و نيز حاکميت نظام چند نرخي ارز براي اقتصاد ايران چيست؟ افزايش نرخ ارز براي دو بخش از توليدکنندگان داخلي مي تواند اثرات مفيدي در بر داشته باشد. يکي براي توليدکنندگاني که براي تامين کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وابستگي اندکي به خارج دارند و در مقابل در بازارهاي داخلي در حال رقابت با کالاهاي نهايي وارداتي هستند. دوم براي توليدکنندگاني که بخش مهمي از توليدات خود را صادر مي کنند و در مقابل براي تامين کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وابستگي پاييني به واردات دارند. در مقابل توليدکنندگاني که براي تامين کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وابستگي بالايي به واردات دارند، از افزايش نرخ ارز بيشترين آسيب را خواهند ديد؛ بنابراين افزايش نرخ ارز اثرات کاملامتفاوتي در صنايع مختلف خواهد داشت. به علاوه بايد توجه داشت که اگر افزايش نرخ ارز از مسير اعمال سياست ارزي به وقوع پيوسته بود، مي توانست اثرات مفيدي براي اقتصاد کشور در بر داشته باشد، اما از آنجا که افزايش نرخ ارز از مسير تحريم هاي اقتصادي به خصوص در زمينه مبادلات مالي و کالايي با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالااقتصاد کشور نمي تواند حداقل در کوتاه مدت از مزيت هاي افزايش نرخ ارز بهره چنداني ببرد و عمدتا از هزينه هاي آن برخوردار خواهد شد.علاوه بر افزايش نرخ ارز، بازار ارز تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي و تنش در روابط خارجي با نوسانات بسيار گسترده اي روبه رو بوده است. اين نوسانات گسترده ارزي نيز از مسير افزايش نااطميناني هاي اقتصادي مي تواند اثرات منفي بر توليد ملي بر جاي گذارد. مضافا، عدم تعديل نرخ رسمي ارز موجب شده است تا با حاکميت نظام چند نرخي ارز، زمينه براي ايجاد رانت هاي بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت جويي در بازار ارز نيز مي تواند اثرات منفي بر بخش توليد در بر داشته باشد.

سخت تر شدن مبادلات مالي و کالايي با کشورهاي خارجي

تحريم نفتي تنها يکي از جنبه هاي تحريم هاي اقتصادي جديد است. تحريم مالي از مسير تحريم شبکه بانکي کشور و به ويژه تحريم بانک مرکزي و همچنين تحريم از سوي بسياري از شرکت هاي خارجي موجب شده است تا نه تنها مبادلات مالي و کالايي با خارج از کشور بسيار سخت، زمان بر و پرهزينه شود، بلکه در مواردي عملاغيرممکن نيز شده است. درواقع در شرايط فعلي محدوديت هاي مقداري در تجارت خارجي اثرات به مراتب مخرب تري نسبت به محدوديت قيمتي نرخ ارز دارند. براي مثال عدم امکان واردات قطعات خاص، مي تواند صنايع را با مشکلات شديدي مواجه كند. با توجه به مراودات مالي و کالايي گسترده اقتصاد ايران با خارج از کشور، اين امر به طور طبيعي اثرات منفي قابل توجهي بر توليد ملي کشور بر جاي مي گذارد.

تشديد نااطميناني و عدم امنيت اقتصادي

يکي از ملزومات رونق توليد و رشد اقتصادي در هر کشوري، حاکميت اطمينان و امنيت اقتصادي براي فعالان اقتصادي است. تشديد تحريم هاي اقتصادي و افزايش تنش در روابط خارجي از مسير تشديد نااطميناني و کمرنگ کردن امنيت اقتصادي، ريسک سرمايه گذاري براي توليد را افزايش داده و طبيعي است اين امر در نهايت اثرات منفي بر توليد ملي بر جاي خواهد گذارد. اين وضعيت در اقتصاد ايران باعث تحركات سفته بازي و احتكار با تبعات تورمي قابل ملاحظه شده است.

کاهش قدرت مانور سياست هاي پولي و مالي

در شرايط فعلي اقتصاد ايران، قدرت مانور سياست هاي پولي و مالي انبساطي با کاهش قابل توجهي مواجه شده است. هر چند که سياست هاي پولي و مالي از مسير تحريک طرف تقاضا مي تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادي باشد؛ اما در شرايطي که اقتصاد کشور در حال حاضر تحت محدوديت هاي گسترده طرف عرضه به دليل پيامدهاي ناشي از تشديد تحريم ها قرار دارد، به کارگيري سياست هاي انبساط پولي و مالي از کارآيي چنداني براي تحريک رشد اقتصادي برخوردار نيست و تنها از مسير افزايش تقاضا مي تواند آتش تورم را شعله ورتر کند.

رکود در بستر مساعد براي رونق

در شرايطي که اقتصاد کشور از سال 89 آمادگي ورود به دوره رونق اقتصادي را داشته است، اما تشديد تحريم هاي اقتصادي موجب توقف اين روند شد و نرخ رشد اقتصادي در سال 90 با کاهش مواجه شد. روشن است که شرايط از اين لحاظ در سال 91 به مراتب سخت تر از سال 90 بوده که کاهش قابل توجه توليد و صادرات نفت تنها يکي از نشانه هاي آن است؛ بنابراين حتي اگر اقتصاد ايران در سال 91، رشد منفي ثبت نکند؛ اما به احتمال زياد نرخ رشدي پايين تر از رشد 3 درصدي سال 90 و احتمالانزديک به صفر ثبت خواهد کرد. اگرچه حفظ سطح فعلي توليد و رشد نزديک به صفر در شرايط تحريم اقتصادي خود مي تواند به عنوان يک شاهکار اقتصادي تلقي شود؛ اما به نظر مي رسد جاي چنداني براي شک کردن به وجود رکود در شرايط فعلي وجود ندارد و آنچه احتمالامورد مناقشه خواهد بود، عمق اين رکود است. در عين حال اين موضوع که مثلامصرف برق در بخش صنعت و کشاورزي رشد داشته است، نمي تواند به عنوان شاخص مناسبي براي سنجش وضعيت کلي توليد مد نظر قرار گيرد؛ بلکه اين امر مي تواند صرفا بيانگر رشد برخي صنايع انرژي بر باشد. به هر حال از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر توليد و رشد اقتصادي کشور از سال 1390، تحريم هاي اقتصادي و وضعيت روابط خارجي بوده و به نظر مي رسد اين امر كماكان از مهم ترين عوامل کاهش رشد اقتصادي در سال 92 نيز خواهد بود؛ بنابراين در مجموع نماي اقتصاد کلان ايران در شرايط فعلي را به اين صورت مي توان تصوير کرد که رشد اقتصاد ايران در سطحي پايين و در مقابل نرخ تورم در سطحي بالاقرار گرفته که بيانگر حاکميت يک دوره رکود تورمي در اقتصاد کشور است. اينکه اين شرايط رکود تورمي چه زماني به پايان برسد و اقتصاد ايران بار ديگر به مدار رونق اقتصادي بازگردد، البته به تحولات آينده بستگي دارد.
با توجه به اين مساله، تلاش سياست گذاران فارغ از نوسانات اقتصاد بايد متمرکز بر اين امر باشد که به نحوي روند بلندمدت اقتصاد را معکوس کنند و اين امر نيز با سياست هاي متمرکز بر طرف تقاضاي کل ميسر نيست؛ زيرا اين سياست ها در بهترين حالت مي تواند روي سيکل هاي تجاري تاثير گذارد تا روند کلي اقتصاد. ايجاد بازار هاي آزاد، فضاي امن سرمايه گذاري، داشتن ارتباطي محکم و قوي با اقتصاد جهاني مي تواند روند بلند مدت اقتصاد ايران را معکوس کند و در آن شرايط نوسانات ادواري در درجه اهميت کمتري خواهد بود.

[IMG][/IMG]

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2946

[hich1389]

پتانسيل هاي صعود و خوش بيني فعالان بازار در پي ركوردشكني هاي بازار سرمايه مطرح شد


[IMG][/IMG]


ركوردزني هاي بورس تهران با صعودهاي تاريخي شاخص ادامه دارد تا سرمايه گذاران همچنان براي كسب بازدهي بالاتر اميدوار باشند.
افزايش حجم و ارزش قابل توجه معاملات در بازار سرمايه گوياي رشد نقدينگي بازار است؛ نقدينگي كه بدون شك اين روزها از سوي سهامداران حقيقي وارد بازار شده است تا گرماي معاملات را دوچندان كند. اين در حالي است كه رشد دسته جمعي قيمت ها، هيجان خريد را در گروه هاي مختلف تقسيم كرده و سهامداران نمادهاي مختلف خريدار هستند. در همين حال در گفت وگو با كارشناسان شرايط كنوني بازار و روند آينده آن را مورد بررسي قرار داده ايم.

P/E بازار افزايش مي يابد
مديرعامل شركت سرمايه گذاري ملي ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» به حركت بازار سرمايه طي سال هاي آخر دولت دهم به سمت كارآ بودن اشاره كرد كه اين فضا صندوق هاي بازنشستگي، مردم و سهام عدالت را در ابعاد مختلف سهامدار كرد.
عليرضا عسگري ماراني با اشاره به تاثير ريسك هاي سيستماتيك بر كاهش نسبت پي بر اي بازار، از بالابودن نرخ تسهيلات بانك ها به عنوان عاملي ديگر در جهت كاهش نسبت پي بر اي بازار پول و به تبع آن بازار سرمايه نام برد.
وي با اشاره به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دولت يازدهم پيش بيني كرد: در آينده به دليل كاهش ريسك هاي سيستماتيك نسبت پي بر اي بازار افزايش خواهد يافت كه به دنبال آن قيمت ها نيز مي تواند افزايش يابد.
ماراني همچنين به اميد به وجود آمده در بازار در پي نتيجه انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد كه اين اميد بيشتر توجه ها را به سمت توليد در بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات جلب مي كند.
وي ادامه داد: براساس نگاه به توليد پيش بيني مي شود كه پروژه هايي مانند ظرفيت سازي جديد در سيمان، مس و... با سرعت بيشتري به بهره برداري رسند.
مديرعامل «ونيكي» به توجه به كسب و كار در شعارهاي رييس دولت يازدهم اشاره كرد كه از سبك و سياقي متفاوت نسبت به دولت گذشته برخوردار است. وي ادامه داد: بنابراين به نظر مي رسد با افزايش رقابت پذيري، قيمت هاي منصفانه در صنعت سيمان و خودرو به فراموشي سپرده شود و از سوي ديگر صنايع لوازم خانگي، نساجي، لاستيك و غذايي به رونق بيشتري برسند، ضمن آنكه صنعت بانكداري و بيمه نيز مورد بي مهري قرار نخواهند گرفت. در نهايت وي از افزايش نسبت پي بر اي بازار، به ظرفيت رسيدن پروژه ها و قيمت گذاري منصفانه به عنوان عواملي نام برد كه با ايجاد اميدهاي جديد در بازار، تاثيرات قابل توجهي بر قيمت سهام خواهند داشت.
ماراني از سازمان خصوصي سازي خواست تا در چنين فضايي به عرضه سهام مبادرت ورزد و به سهامداران حقيقي نيز توصيه كرد كه با توجه به حركت بازار سرمايه در راستاي رشد و توسعه در پي نتيجه انتخابات رياست جمهوري، اين بازار را جدي بگيرند.
وي ادامه داد: در واقع سرمايه گذاران حقيقي بايد از ورود به بازارهاي سفته بازي كه فاقد هرگونه نقشي در رشد و توسعه اقتصادي هستند، جدا خودداري ورزند و بخشي از سرمايه هاي خود را در بازار سرمايه و بخش ديگر را در حد نياز زندگي خود در مسكن وارد كنند.

رشد بازار با برنامه هاي نويدبخش رييس جمهور

دبير كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران با اشاره به تداوم روند روبه رشد بازار سرمايه كشور به خبرنگار ما گفت: وجود يكسري نگراني ها چه در بخش تعاملات داخلي از جمله همسو نبودن قواي سه گانه و تنش هاي ميان آنها و چه در بخش سياست خارجي كه تعاملات كمتري وجود داشت موجب شده بود كه اگر هرازگاهي، بازار رشد مي كرد فعالان بازار، نگران معقول بودن آن بودند و باوجود اخبار منفي و محدوديت در پيشرفت مذاكرات بين المللي، اين نگراني بجا بود.
دكتر بهروز خدارحمي افزود: در حال حاضر با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و نويدبخش بودن برنامه هاي اعلام شده رييس جمهور منتخب، به نظر مي رسد اين برنامه ها بيش از تصورات افراد بوده و با توجه به تجربه وي در بحث مذاكرات سياسي بين المللي و اينكه قرار است مذاكرات 5+1 دنبال شود انتظار مي رود شرايط رو به بهبود برود و تحريم ها نيز متوقف شود و حداقل پيش نرود.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در شرايط فعلي، احتمال بروز شوك هاي عجيب و غريب در بازار كاهش يافته و با توقف سرمايه گذاري در ديگر بخش ها سرمايه گذاران به بخش مطمئن سرمايه گذاري كه همان بورس است آمده اند و اين روند ادامه خواهد يافت.
وي درخصوص عوامل موثر بر رشد بازار سرمايه يادآور شد: بهبود شاخص هاي كلان مهم ترين اتفاقي است كه رخ داده و فرصت هاي بيشتري را پيش روي سرمايه گذاران فراهم آورده است و در صورتي كه مسائلي از قبيل بهره مالكانه معادن، قيمت خوراك پتروشيمي ها، تعرفه ها و... حل شود، با توجه به مثبت تر شدن فضاي تعامل، بازار به رشد خود ادامه خواهد داد.
خدارحمي از گروه هاي معدني، پتروشيمي و شركت هاي صادراتي به عنوان گروه هاي پيشرو بازار ياد كرد و گفت: اين گروه ها با توجه به بهبود شرايط از امكان رشد بالاتري در بازار برخوردارند. وي به سهامداران توصيه كرد: فعالان بازار زماني كه اخبار منفي را مي شنوند، معمولابازار را با خروج بيش از حد خود جريمه مي كنند در صورتي كه نبايد اين گونه باشد و در شرايط حاضر نيز نبايد بيش از انتظار، برآورد كنند و به دنبال انتظار رشد يك هزار واحدي شاخص در يك روز نباشند و از خريد و فروش هاي احساسي بپرهيزند.

افزايش شاخص به دليل كاهش دلار و سكه

يک کارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينکه واقعيت هاي رخ داده و انتظارات رواني دو محرک اصلي نوسان بازار به شمار مي روند، گفت: سهامداران به دور از هيجان و با مطالعه تاثير دورنماي آينده بر ارزش سهام شرکت ها تصميم بگيرند. شاهين شايان آراني در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به شرايط کنوني بازار سهام پس از برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، خاطر نشان کرد: هم اکنون با توجه به انتخابات برگزار شده اين ذهنيت ميان فعالان بازار ايجاد شده است که کابينه جديد بتواند تحريم ها را کمتر کند. وي در ادامه افزود: همچنين اين انتظار مي رود که کابينه رييس جمهور منتخب مردم استفاده از افراد کارآمد، معتبر، پخته و با تجربه باشد که همين انتظارات موجب شد تا شاخص بورس افزايش پيدا کند.
آراني با اشاره به اينکه افزايش شاخص بورس در مقابل کاهش ارزش دلار و سکه رقم خورده است، گفت: در واقع جابه جايي سرمايه ها از بازارهاي غيرمولد به بازار سرمايه موجب افزايش شاخص شده است.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه افزود: هم اکنون در واقع اتفاق خاصي نيفتاده، بلکه اين افزايش شاخص به دليل انتظارات آتي است که موجب رشد قابل توجه در بازار سهام شده است.
وي تصريح کرد: در بسياري از مواقع که سياست دولت ها اعلام مي شود انتظارات رواني نيز به تبع آن ايجاد مي شود. بنابراين مسوولان بايد توجه کنند که اين انتظارات مثبت، خوب است اما در آينده امکان دارد با افزايش بي رويه منجر به ايجاد حباب شود.
آراني خاطرنشان کرد: رشد بي رويه قيمت ها بدون توجه به عوامل واقعي در آينده امکان دارد موجب ضرر و زيان بسياري از بازيگران بازار سهام شود.
وي گفت: اين افزايش قيمت ها نبايد از روند تعادلي خود خارج شود، بنابراين مسوولان بايد از شرکت ها در جريان افزايش و رشد شاخص اطلاعات شفاف بخواهند تا قيمت ها براساس دلايل منطقي افزايش يافته و در نهايت شفاف سازي ايجاد شود.

نقش ناظران بورس بر روند افزايش منطقي شاخص بازار

اين کارشناس ارشد بازار سرمايه با تاکيد بر اينکه ناظران نقش پررنگي در جريان جلوگيري از رشد غيرمنطقي شاخص دارند، گفت: ناظران بايد با نظارت دقيق نسبت به شفاف سازي بازار اهتمام داشته باشند.
آراني در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه اگر دولت بتواند فشارهاي بين المللي را کاهش و يک کابينه حرفه اي بر سرکار بياورد باز هم شاهد افزايش شاخص بورس خواهيم بود، گفت: پس از آنکه کابينه حرفه اي اقتصادي تشکيل شود باز هم مدتي زمان خواهد برد تا تورم کاهش، توليد رونق و تلاطمات ارزي کاهش يابد.
وي در توصيه اي به سهامداران به منظور جلوگيري از رفتارهاي هيجاني در بازار، تاکيد کرد: سهامداران بايد بر اساس شرايط منطقي بازار و پيش بيني هاي درست نسبت به خريد سهام هايي که در جريان اخبار آتي واکنش نشان مي دهند، عمل کنند.

آزاد شدن پتانسيل رشد قيمتي

مدير سرمايه گذاري بانک اقتصاد نوين نيز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» به بررسي روند بازار سرمايه در سال جديد پرداخت و گفت: وضعيت بازار در سال جاري نشان مي دهد که بورس بعد از رشد کوتاه مدت در روزهاي آغازين سال، روند متعادلي را تجربه کرد و حتي با نزديک شدن به انتخابات، قيمت سهام بسياري از شرکت ها با افت قابل توجهي مواجه شد که البته چنين عکس العملي از طرف بازار سرمايه در روزهاي قبل از انتخابات باتوجه به ريسک هاي احتمالي کاملاطبيعي به نظر مي رسيد. مجيد پورنعمت در ادامه افزود: اين مساله موجب شد قيمت بسياري از شرکت ها از پتانسيل قابل توجهي براي رشد برخوردار شود.
وي تصريح کرد: با آغاز هفته جاري و اعلام نتايج انتخابات و با توجه به سياست هاي اقتصادي و سياسي مطرح شده از سوي فرد منتخب و افزايش اميدواري بازار سرمايه نسبت به بهبود روابط بين المللي و ايجاد تعامل بيشتر با ساير کشورها و تلاش به منظور کاهش تحريم ها از يک طرف و وجود پتانسيل رشد قيمتي در بسياري از شرکت ها از طرفي ديگر باعث شد شاهد ثبت رکوردهاي جديدي در بازار سرمايه باشيم.
پورنعمت در ادامه به عوامل موثر در رشد بازار اشاره کرد و گفت: بنابراين وجود روند آرام و متعادل و عدم افزايش قيمتي سهام شرکت ها در روزهاي قبل از انتخابات، افزايش اميدواري به بهبود وضعيت اقتصادي و به تبع آن افزايش P/E بازار، انتظار بازار به ارائه گزارشات ميان دوره اي 3 ماهه مناسب، برگزاري مجامع شرکت ها، انتظار وجود آرامش در بازارهاي موازي مانند مسکن و طلاو ارز و... طي روزهاي آينده و ورود نقدينگي جديد به بازار را مي توان از عوامل موثر در رشد بازار نام برد.
مدير سرمايه گذاري بانک اقتصاد نوين صنايع پالايشگاهي، بانک ها و شرکت هاي خودرويي را جزو گروه هاي پيشرو بازار در روزهاي آتي برشمرد و رونق جديدي را در انتظار سهام اين شرکت ها دانست.

شرايطي متفاوت براي بازار سرمايه كشور

يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه نيز در گفت وگو با خبرنگار ما، به تلاقي چند اتفاق اخير در بازار سرمايه طي روزهاي گذشته اشاره كرد كه منجر به رشد بازار سرمايه شده است.
يوسف هاشمي اظهار كرد: به صورت تاريخي هر ساله در ماه هاي ارديبهشت و خرداد، بازار با ورود به فصل مجامع و تقسيم سود، روند رو به رشدي را طي مي كند. وي ادامه داد: در چنين فضايي با برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و روي كار آمدن يك چهره شناخته شده داخلي و خارجي، اميدواري هايي نسبت به وضعيت آينده اقتصادي كشور به وجود آمده است كه اين مساله رشد بازار را تشديد كرد.
هاشمي ادامه داد: با توجه به شعارهاي اين كانديدا از جمله توسعه فضاي كسب و كار، انتظار مي رود كه به مسائل اقتصادي كشور به ويژه توليد داخلي توجه بيشتري شود؛ مساله اي كه اثر مستقيمي بر شركت هاي بورسي كه بيشتر، شركت هاي خدماتي و توليدي هستند، دارد.
وي همچنين از انتظار كاهش نرخ تورم به عنوان يكي ديگر از دلايل رشد بازار نام برد؛ مساله اي كه منجر به افزايش نسبت قيمت بر سود شركت ها خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه يادآور شد: طي سال هاي گذشته تغييرات متعدد در سياست هاي اقتصادي كشور و عدم خوش بيني به مسائل خارجي منجر شده بود تا بازار سرمايه، بسيار پرريسك ارزيابي شود و قيمت سهام شركت ها در سطوح پاييني باقي بماند.
وي تصريح كرد: با توجه به موارد ياد شده در حال حاضر اين پتانسيل ها در حال آزاد شدن است.
هاشمي در پيش بيني خود از روند آينده بازار، عنوان كرد: با توجه به سياست هاي رييس جمهور منتخب مردم بازار سرمايه مي تواند شرايط متفاوتي را تجربه كند.
وي از مشخص شدن تركيب هيات دولت، تيم هاي اقتصادي و سياست خارجي دولت به عنوان عوامل بسيار مهم در اين زمينه نام برد كه با مشخص شدن اين افراد و شفاف شدن بيشتر سياست هاي دولت جديد، بازار عكس العمل هاي متفاوتي را مي تواند از خود نشان دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: به نظر مي رسد اگر افراد با تجربه و شايسته، سكان اين امور را در دست بگيرند مي توان فضاي روشن تري را براي آينده بازار سرمايه ترسيم كرد. وي در چنين فضايي به سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران حقيقي توصيه كرد: حتما براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه با شركت هاي مشاوره اي يا شركت هاي كارگزاري كه داراي مجوز مشاوره هستند، مشورت كنند. هاشمي همچنين سرمايه گذاري از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك را مناسب عنوان و تصريح كرد: سرمايه گذاران حتما قبل از ورود به بازار سرمايه و سرمايه گذاري در سهام شركت ها، مطالعات گسترده اي داشته باشند كه بر اين اساس مي توانند در دوره هاي آموزشي مرتبط كه توسط نهادهاي زير نظر سازمان بورس برگزار مي شود مشاركت كنند تا به اين واسطه با دانش كافي به عرصه سرمايه گذاري در بازار وارد شوند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2946

[hich1389]

تاملي بر مكانيزم تقسيم سود


نويسنده: علي ابراهيم نژاد *، مهدي حيدري **


با انتشار گزارش هاي عملکرد سالانه شرکت ها و افزايش ترافيک مجامع سالانه، يکي از دغدغه هاي اصلي سهامداران و مديران شرکت ها فرآيند تقسيم سود است. در يک سو، سهامداران لازم است تصميم بگيرند که سهام خود را نگه دارند و به اصطلاح با آن «به مجمع بروند» يا عطاي سود تقسيمي و دردسرهاي دريافت آن را به لقايش ببخشند.
در سوي ديگر، هيات مديره شرکت ها بايد در تقابل ميان عطش سهامداران براي دريافت سود هرچه بيشتر و مديريت منابع مالي شرکت، نقطه تعادلي را بيابند. با نگاهي کلي به مکانيزم تقسيم سود در بازار سرمايه کشورمان و مقايسه اجمالي با بازارهاي توسعه يافته تر، به موارد متعددي برمي خوريم که نشان از غيرکارآ بودن اين مکانيزم و امکان بهبود چشمگير در اين فرآيند دارد.
براي روشن تر شدن دلايل ناکارآيي فرآيند فعلي لازم است ابتدا بدانيم چه مکانيزم تقسيم سودي ايده آل و کارآ است. اولابهينه بودن اين فرآيند بايد از منظر کليه ذي نفعان تعريف شود که در مورد تقسيم سود، ذي نفعان اصلي را مي توان شرکت (به عنوان يک شخص حقوقي) و سهامداران (اعم از حقيقي و حقوقي) دانست. از منظر شرکت، سياست تقسيم سودي ايده آل است که منابع مالي براي اداره امور جاري و پيگيري برنامه هاي توسعه اي را از شرکت سلب نکند و در عين حال، گزارش يا سيگنال درستي از چشم انداز سودآوري شرکت در اختيار بازار قرار دهد. از منظر سهامداران نيز لازم است در عين لزوم حفظ نقدينگي مطلوب براي رشد شرکت، منابع مالي در اختيار مديران آنقدر زياد نباشد که با هزينه کردن آنها در پروژه هاي کم بازده (به زبان علمي تر: با خالص جريان نقدي يا NPV منفي) موجب کاهش ارزش سهام شرکت شود. به علاوه، سهامداران انتظار دارند که سود نقدي تصويب شده در مجمع با کمترين دردسر و در کوتاه ترين زمان به دست آنها برسد.
در مورد اول، يعني بهينه بودن ميزان تقسيم سود، يک بررسي ساده بر روي درصد سود تقسيمي(

payoutratio) نشان مي دهد ميانگين درصد سود تقسيمي شرکت هاي سودده در بورس تهران در سال 89، 74 درصد بوده است، يعني شرکت هاي سودده بورس، به طور متوسط 74 درصد از سود خالص خود را بين سهامداران توزيع کرده اند. اگر شرکت هاي زيان ده را در محاسبات وارد کنيم و کل سود تقسيمي را بر سود خالص بازار تقسيم کنيم اين عدد به 87 درصد مي رسد. اين نسبت در گذر زمان، معمولاروند با ثباتي دارد. اين عدد در بازه سال هاي 84 تا 89 بين 70 تا 79 درصد بوده است. به علاوه، بنابر اعلام اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، تا پايان ارديبهشت ماه امسال، 29 شرکت مجامع خود را برگزار کرده اند که به طور متوسط 88 درصد سود خود را تقسيم کرده اند. به زبان ساده، سالانه در مجموع نزديک به 90 درصد از سود شرکت هاي بورسي از آنها خارج و بين سهامداران تقسيم مي شود. بد نيست بدانيد اين نسبت در سال 2011 براي آمريکا کمتر از 30 درصد و براي اروپا حدود 45 درصد بوده است. اگرچه بخشي از اين تفاوت مربوط به امکان بازخريد سهام (Share repurchase) و ملاحظات مالياتي خاص اين بازارها است، اما با علم به اينکه بيشتر شرکت هاي ايراني همواره با مشکل نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند، بسيار بعيد است که تقسيم سود 90 درصدي را براي بورس کشورمان مقداري بهينه بدانيم. صحبت هاي رييس سازمان بورس و درخواست ايشان از سهامداران براي قناعت به تقسيم سود کمتر در مجامع امسال نيز شاهدي بر اين مدعاست. اما اينکه چرا در کشور ما سود تقسيمي بسيار بالاتر از ساير بازارها است، دلايل متعددي دارد که شايد مهم ترين آنها قوانين مربوط به نحوه تعيين ميزان تقسيم سود است. در کشور ما طبق قانون تجارت، هيات مديره سود پيشنهادي را به مجمع عمومي سهامداران پيشنهاد مي دهد، اما مرجع تصميم گيري در مورد سود تقسيمي، مجمع عمومي است و در صورت وجود منافع، تقسيم حداقل 10 درصد از سود ويژه سالانه الزامي است. در چنين شرايطي، سهامداران نيز به دلايل متعددي چون ديد کوتاه مدت، جذابيت رواني دريافت سود نقدي و عدم اطمينان از صرف شدن منابع مالي شرکت در پروژه هاي سودآور تمام تلاش خود را براي تقسيم سود حداکثري مي کنند و مجامع به محلي براي چانه زني سهامداران و هيات مديره تبديل مي شود. اين در حالي است که تصميم گيري در مورد ميزان سود تقسيمي در آمريکا توسط هيات مديره انجام مي پذيرد و نيازي به تصويب توسط سهامداران شرکت نيست. به عنوان مثال، شرکت Berkshire Hathaway متعلق به وارن بافت، سرمايه دار معروف و موفق آمريکايي هيچ گاه سود تقسيم نکرده و قيمت کنوني هر سهم آن به بيش از 160 هزار دلار رسيده است! در چين و بيشتر کشورهاي اروپايي هيات مديره سود تقسيمي را تعيين و سهامداران، تنها آن را تاييد مي کنند. به علاوه، کشور ژاپن در سال 2006 لزوم تاييد سهامداران را حذف کرده بنابراين همچون آمريکا، هيات مديره به طور مستقل ميزان سود تقسيمي را تعيين مي کند. به اين ترتيب، به نظر مي رسد که لازم است علاوه بر ترويج و اصلاح فرهنگ سهامداري در کشورمان، نيم نگاهي نيز به اصلاح زيرساخت هاي قانوني داشته باشيم. در مورد نحوه دريافت سود نقدي نيز، ساختار موجود در کشورمان تا حد زيادي ناکارآ است. در بيشتر شرکت ها سهامداران يا وکيل قانوني آنها براي دريافت سود تقسيمي بايد به شعب بانک مشخص شده به صورت فيزيکي مراجعه کرده و در صورت نداشتن حساب بانکي در آن بانک، گاه ناچار به افتتاح حساب بانکي تنها با هدف دريافت سود سهام خود مي شوند. اين در حالي است که در آمريکا سود تقسيمي بعد از بازه زماني کوتاه (بين چند روز تا يک ماه) به صورت خودکار به حساب کارگزاري سهامدار (يا از طريق کارگزار به حساب شخصي وي) واريز مي شود و نيازي به مراجعه حضوري يا افتتاح حساب در يک بانک خاص نيست. به علاوه، بر اساس قانون تجارت کشورمان، شرکت موظف است حداکثر ظرف 9 ماه از پايان سال مالي شرکت، سود تقسيمي را به سهامداران پرداخت کند که بسياري از شرکت ها پرداخت سود را تا ماه آخر (معمولاآذرماه) به تاخير مي اندازند که با توجه به تورم بالاي موجود منجر به پايين آمدن ارزش کنوني سود تقسيمي براي سهامداران مي شود (که البته اين خود نشانه اي ديگر از نياز مبرم شرکت هاي ايراني به حفظ منابع مالي است). مجموعه اين عوامل دست به دست هم داده اند تا بسياري از سهامداران از نگهداري سهم در مجمع امتناع کنند، زيرا در غيراين صورت، بايد ماه ها براي دريافت سود نقدي پردردسر صبر کنند و در صورت داشتن سهام متعدد در سبد خود، حتي ممکن است فراموش کنند که اصولاسودي از شرکت طلبکار بوده اند! طبيعتا هرچه دردسرهاي مربوط به دريافت سود نقدي بالاتر باشد، سهامداران رغبت کمتري براي نگهداري سهام در مجمع خواهند داشت و ارزش بازار شرکت کمتر خواهد بود. اگرچه اظهار نظر قاطع بدون يک مطالعه علمي امکان پذير نيست، اما معامله گران باتجربه بازار مي دانند که در بسياري از موارد، قيمت سهام پس از برگزاري مجمع و گشايش دوباره نماد، اندکي بالاتر از قيمت تئوريک باز مي شود. اين مساله از سوي برخي بيشتر يک عامل رواني و ناشي از به اصطلاح «سبک شدن قيمت سهم» (به معناي کاهش عدد قيمت سهم) پس از مجمع و امکان رشد دوباره آن تلقي مي شود، اما با رويکرد عرضه و تقاضا مي توان اين پديده را ناشي از افزايش تقاضا براي سهم بعد از مجمع دانست که احتمالاتا حدي ناشي از تمايل دوباره به خريد سهم توسط سرمايه گذاراني است که به دلايل مختلف از جمله دردسرهاي دريافت سود، ترجيح مي دهند سهام را پس از مجمع خريداري کنند. در يک جمع بندي، مي توان گفت که اولالازم است با بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به تقسيم سود، منابع مالي براي رشد و ادامه فعاليت شرکت ها با فشار بيش از اندازه سهامداران در مجمع از دسترس آنها خارج نشود. ثانيا در صورت امکان، با پرداخت سود سهام به حساب کارگزاري سهامداران، از مراجعه حضوري به بانک هاي متعدد، افتتاح حساب و ساير اقدامات غيرضروري که اثري جز کاهش رغبت سهامداران به شرکت در مجامع ندارد جلوگيري شود. به علاوه، پرداخت سود نقدي به حساب کارگزاري افراد، مي تواند به آنها انگيزه بيشتري براي سرمايه گذاري دوباره اين سود در بازار سرمايه دهد و تا حدي مانع خروج نقدينگي از بازار شود. * دانشجوي دکتراي فاينانس در Boston College آمريکا ** دانشجوي دکتراي فاينانس در Stockholm School of Economics سوئد

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2946

[hich1389]

سخت ترين روزها به سر رسيده است
در اجلاس گروه هشت مطرح شد

نويسنده: شادي آذري

[IMG][/IMG]

رهبران گروه هشت در اجلاس مشترک خود اعلام کردند که در پي مذاکرات پيشين گروه در زمينه تلاش براي بهبود اشتغال و رشد اقتصادي، اکنون مي توان گفت که اقتصاد جهان سخت ترين روزهاي خود را پشت سر گذارده است.
به گزارش بلومبرگ، کشورهاي عضو گروه هشت ديروز در آغاز دومين روز از اين اجلاس دو روزه که در ايرلند شمالي برگزار شده است، بيانيه اي منتشر و در آن اعلام کردند که چشم انداز اقتصاد جهان آرام است و خطرات کاهش يافته اند. در اين بيانيه آمده است: «گرچه اوضاع اقتصاد جهان همچنان ضعيف است، اما به مدد سياست هاي مناسبي که عمدتا در ايالات متحده، حوزه يورو و ژاپن در پيش گرفته شد، خطرات کاهش يافته اند.»
رهبران هشت کشور صنعتي تحت فشار قرار گرفته اند تا رشد اقتصادي را افزايش دهند و از نرخ بيکاري بکاهند چون وضعيت اقتصاد چين در فصل نخست سال موجب شد تا نگراني هايي در مورد ضعيف شدن رشد اقتصادي جهان ايجاد شود. اقتصاد حوزه يورو براي دومين سال متوالي کوچک شده است و اقتصاد بريتانيا درگير رکودي عميق است، چون سرمايه گذاران از کنارگذاشتن محرک هاي اقتصادي توسط فدرال رزرو آمريکا نگرانند.
در بيانيه گروه هشت همچنين آمده است: هر خوش بيني جديدي «راه زيادي را تا بهبود گسترده فعاليت هاي اقتصادي و اصلاح وضعيت اشتغال در اغلب اقتصادهاي پيشرفته در پيش خواهد داشت.»
آنگلامرکل، صدر اعظم آلمان مي گويد رهبران اروپايي بر اين موضوع توافق دارند که «ما توانسته ايم بر بحراني که به وضوح در زمينه اعتماد ايجاد شده بود غلبه کنيم، اما هنوز کارهاي زيادي پيش رويمان قرار دارد.» او اواخر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رشد اقتصادي نيازمند اتخاذ سياست هاي «مالي مناسب» و تغييرات ساختاري در اقتصادهاي اتحاديه اروپاست.
در اجلاس گروه هشت، مرکل نسبت به تلاش هاي ژاپن براي پايان دادن به دو دهه رکود اقتصادي ابراز نگراني کرد. اين تلاش ها شامل خريد اوراق قرضه توسط بانک مرکزي ژاپن و برنامه 102 ميليارد دلاري محرک اقتصادي است که شينزو آبه نخست وزير اين کشور ارائه کرده است. مرکل که در حاشيه اجلاس گروه هشت به طور جداگانه با آبه ديدار کرد، گفت که مشکل کسري بودجه ژاپن «بي شک بايد در ميان مدت حل شود.»
مرکل که رهبري بزرگ ترين اقتصاد اروپا را بر عهده دارد، انتخابات 22 سپتامبر را براي انتخاب صدر اعظم کشورش در پيش دارد، که اگر در آن پيروز شود سومين دوره صدر اعظمي خود را با ماموريت حفظ يورو در کنار اصلاحات اقتصادي و کاهش بدهي هاي 17 کشور عضو اين حوزه آغاز خواهد کرد.
صندوق بين المللي پول با توجه به چشم انداز شکننده اقتصاد جهان، در ماه آوريل پيش بيني خود از نرخ رشد اقتصادي جهان را در سال 2013 کاهش داد و آن را از 3.5 به 3.3 درصد تغيير داد. اين پيش بيني براي سال 2014، 4 درصد است چون پيش بيني مي شود که اقتصاد ايالات متحده جهش خوبي خواهد کرد و حوزه يورو دوباره راه رشد اقتصادي را در پيش مي گيرد. در اين اجلاس و با هدف ارائه نسخه اي براي رشد اقتصادي و کاهش همزمان کسري بودجه، رهبران هشت کشور صنعتي روز يکشنبه اعلام کردند که از ماه آينده مذاکرات براي انعقاد يک قرارداد تجاري بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا آغاز خواهد شد. ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا درباره اين قرارداد گفته است که اين مي تواند بزرگ ترين قرارداد دوجانبه تاريخ باشد. مرکل هم گفته است که اين قرارداد ظرف «چند سال» آينده منعقد خواهد شد. اوباما در اين باره گفته است که دستيابي به چنين توافقي «اولويت من و دولتم خواهد بود.»

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2946

[hich1389]

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين كند شد

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين در ماه مه با کمترين ميزان طي چهار ماه گذشته رشد کرد.
اين مساله نشان مي دهد رشد دومين اقتصاد جهان درحال کند شدن است. به گزارش بلومبرگ، وزارت بازرگاني چين ديروز، سه شنبه، در بيانيه اي اعلام کرد سرمايه گذاري غير مالي نسبت به سال گذشته 0.3 درصد افزايش يافته و به 9.26 ميليارد دلار رسيده است. اين نوع سرمايه گذاري در ماه آوريل 0.4 درصد رشد کرده بود. همچنين، سرمايه گذاري چين در خارج پس از رشد 27.4 درصدي در دوره ژانويه تا آوريل، در پنج ماه نخست امسال 20 درصد افزايش يافت و به 34.3 ميليارد دلار رسيد. از سوي ديگر، گزارش هاي ديگر نشان داده است جريان سرمايه در ماه گذشته کاهش يافته و رشد صادرات، توليدات صنعتي و وام دهي کند شده است. احتمال افزايش رشد اقتصادي در فصل جاري نيز کاهش يافته است به طوري که بانک هاي سرمايه گذاري از مورگان استنلي گرفته تا بارکليز پيش بيني رشد اقتصادي چين در سال 2013 را کاهش داده اند. در شرايطي که لي کچيانگ، نخست وزير چين، مي کوشد از نقش دولت در اقتصاد بکاهد، دولت اين کشور در صدد است براي تقويت جريان سرمايه، فرآيند قانوني براي سرمايه گذاري خارجي را تسهيل کند. اين در شرايطي است که کميسيون ملي توسعه و اصلاحات چين، آژانس اصلي برنامه ريزي اقتصادي اين کشور، در تاريخ پنجم مارس پيش بيني کرد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال جاري حدود 1.2 درصد افزايش خواهد يافت و به 113 ميليارد دلار خواهد رسيد. براساس اين پيش بيني سرمايه گذاري چين در خارج نيز با رشد 15 درصدي به 88.7 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بازار داخلي منتظر فدرال رزرو
افت تقاضا براي خريد و فروش در بازار ارز و سکه البته دليل مهم ديگري نيز داشت.
برگزاري نشست ماهانه کميته بازار باز فدرال رزرو نشست خبري برنانکه (رييس فدرال رزرو) بازار داخلي را براي تعيين مسير جديد قيمت جهاني طلادر انتظار نگاه داشته بود. در اين ايام سرعت انتقال اطلاعات مالي و اقتصادي در جهان نسبت به سال هاي قبل که تاثير تغيير قيمت جهاني طلابا تاخيرهاي يکي دو روزه در بازار داخلي نمايان مي شد، به مراتب تفاوت دارد و بازار هاي داخلي و معامله گران حسابگر حتي براي خريد در ساعات مختلف روز، منتظر نتايج رويدادها در تقويم هاي اقتصادي هستند.
ديروز تا ساعت 16 (به وقت تهران) خبري از اين تحولات در آمريکا به دست نيامده بود؛ چرا که بازارهاي مالي و نشست هاي اقتصادي در اين کشور از ساعت 17 به بعد به وقت تهران آغاز مي شود.
تا اين زمان تنها اعلام شد که انتظار مي رود فدرال رزرو تلاش خود را براي آرامش بازارها به کار بگيرد، اما انتظار نمي رود که برنامه سياست هاي انبساطي آمريکا موسوم به «تسهيل مقداري» متوقف شود.
برخي از کارشناسان احتمال مي دهند که برنانکه ممکن است تا حدودي از برنامه خريد ماهانه 85 ميليارد دلاري اوراق قرضه عقب نشيني کند. در عين حال انتظار براي کاسته شدن بيشتر يا توقف اين برنامه ها ممکن است در سخنان اين هفته برنانکه به جلسات ماهانه بعدي نيز موکول شود. برخي از کارشناسان تا پيش از سخنان برنانکه انتظار سخنان آرام کننده از وي داشته اند. اين شرايط البته در حالي است که بهاي طلادر بازارهاي جهاني تا قبل از برگزاري اين نشست ها به مرور در حال کاهش بود.
ديروز بهاي جهاني طلاتا ساعت 14 به وقت تهران به 1374دلار رسيد که نسبت به روز دوشنبه تقريبا 11 دلار افت داشت. اين روند نشان از انتظار براي کاسته شدن از حجم تسهيل مقداري و سياست هاي انبساطي در اقتصاد آمريکا دارد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2946

[hich1389]

بهترين «خرداد» تاريخ بورس
بازدهي هفتگي بازار سهام دراين «هفته » به «هفت» درصد رسيد

نويسنده: شروين شهرياري

بورس تهران به عنوان دماسنج اقتصادي كشور در هفته جاري بلافاصله به نتايج انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري واكنش نشان داد و با جهش بيش از 7 درصدي، استقبال گرمي از منتخب جديد مردم كرد. با اين جهش اعجاب انگيز، بزم سهامداران كامل شد؛ چراكه با كسب سود 14.1 درصدي، بهترين ماه «خرداد» در طول تاريخ فعاليت بازار سرمايه به ثبت رسيد تا در كنار اخبار خوش سياسي و ورزشي، از لحاظ كسب سود مولد هم يك ماه استثنايي در تاريخ اقتصاد كشور رقم بخورد. به اين ترتيب سهامداران بورس با كسب سود شيرين 28.6 درصدي در فصل بهار به استقبال تابستان رفتند.در هفته مورد گزارش، سهام بسياري از صنايع كه مدت ها درگير ركود و نزول بودند، مورد توجه قرار گرفت كه منشا آن اميد به تغيير سياست هاي كلان اقتصادي در بين فعالان بازار است. در اين راستا، سهام بانك ها تحت تاثير احتمال آزادسازي بيشتر، كاهش تورم و مهار بحران ارزي با جهش 16.5 درصدي مواجه شد و بهترين هفته خود در سال 92 را تجربه كرد.سهام خودروسازان نيز با اميدواري نسبت به عبور از تنگناهاي توليد و چشم انداز افت قيمت مواد اوليه، هفته خوبي را پشت سر گذاشت و رشد متوسط 12 درصدي در قيمت سهام را به ثبت رساند.
گروه بورس- بازار سهام پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري با يک جهش غيرمنتظره مواجه شد تا با رشد چشمگير 7.1 درصدي در هفته جاري استقبال گرمي از منتخب جديد ملت داشته باشد. به اين ترتيب بورس تهران با کسب بازدهي نزديک به 29 درصدي در فصل بهار، برتري قاطعي را نسبت به بازارهاي سرمايه گذاري رقيب در اولين فصل سال 92 به دست آورد.
فضاي بازار در هفته جاري البته از بسياري جهات براي سهامداران ناآشنا بود؛ چرا که بازار سرمايه براي سال هاي متمادي اخير، فرضيات خود را با استراتژي و رويکرد دولت هاي نهم و دهم تنظيم کرده و اکنون اين فرضيه ها در معرض تغييرات بنيادين است.
البته با توجه به شعار «تدبير و اميد» در دولت جديد و عزم اجراي آن در عرصه اقتصادي، تغييرات مزبور به طور طبيعي در جهت افزايش خوش بيني سرمايه گذاران رقم مي خورد که طليعه آن در هفته جاري قابل مشاهده بود. با اين حال، در کوتاه مدت و تا زمان مشخص تر شدن جزئيات ديدگاه هاي سياسي و اقتصادي و نيز کابينه دولت جديد، احتمال واکنش هاي هيجاني سرمايه گذاران توام با افزايش نوسان قيمت هاي سهام در بورس تهران وجود دارد.

خفته هايي که بر مي خيزند ...
در هفته مورد گزارش، سهام برخي صنايع که مدت ها در تنگاي افت و رکود بودند، خودي نشان دادند و خاطره دوران اوجشان در اوايل دهه 80 را زنده کردند.
شاخص ترين گروهي که مشمول تغيير حال و هواي مزبور شد بانک ها بودند که با جهش کم سابقه 16.5 درصدي، يکي از بهترين هفته هاي خود در سال هاي اخير را رقم زدند.
واقعيت اين است که سيستم بانکي کشور در سال هاي گذشته به دليل برخي سياست گذاري هاي کلان و نيز رويدادهاي پيش بيني نشده اقتصادي تحت فشار زيادي قرار گرفته است. افزايش سرسام آور مطالبات معوق به دليل رشد نرخ تورم بيش از سود بانکي از يک سو و عدم توان تسويه تعهدات از سوي مشتريان ناشي از رکود اقتصادي از سوي ديگر موجب دشواري هايي در توازن مالي بانک ها شده است.
علاوه بر اين، جهش افسارگسيخته ارزش ارزهاي خارجي در برابر ريال موجب حرکت بخشي از منابع بلندمدت بانک ها به سمت سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت شده و کاهش حجم سپرده هاي پايدار را رقم زده است؛ وضعيتي که موجب افزايش استقراض بانک ها از بانک مرکزي با هزينه بالابه منظور حفظ تعادل مالي شده است.
حال با روي کار آمدن دولت جديد سه اميدواري عمده براي بانک ها متصور است: نخست کاهش نرخ تورم و انطباق آن با سودهاي شبکه بانکي. دوم؛ آزادسازي بيشتر عمليات بانکي (به ويژه در زمينه تعيين نرخ هاي سود و حذف تسهيلات تکليفي) و سوم؛ کنترل وضعيت ارز به منظور مهار فعاليت هاي سفته بازانه و بازگشت منابع نقدينگي پايدار و بلند مدت به شبکه بانکي. تلفيق اين سه عامل مي تواند توجيه کننده تداوم خوش بيني ها نسبت به سهام بانکداري باشد. صنعت خودروسازي نيز که در دو سال اخير شاهد افت قريب به 70 درصدي حجم توليد بوده از ديگر کانديداهاي بهبود شرايط در دولت جديد است. تزريق فوري نقدينگي به اين صنعت در کنار ثبات نرخ ارز و تسهيل دستيابي به مواد اوليه عواملي هستند که مي توانند موجب بهبود روند فعاليت صنعت خودرو شوند؛ هر چند چالش هاي اين صنعت نيز در نوع خود قابل توجه است.
در هر حال سرمايه گذاران با تکيه بر ابعاد مثبت تحولات آتي، سهام خودروسازان را در هفته جاري مورد استقبال قرار دادند که اين مساله منجر به افزايش قابل ملاحظه 12درصدي در متوسط قيمت سهام اين صنعت شد.

مجامع مهم سنگ آهني
در روزهاي اخير، دو شرکت شاخص و مهم بازار در صنعت سنگ آهن يعني چادرملو و فولاد صبا نور شاهد برگزاري گردهمايي سالانه سهامداران بودند. در مجمع چادرملو که با تقسيم سود 187 توماني به ازاي هر سهم همراه بود، افزايش 9 درصدي توليد در دو ماه و نيم نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد تاکيد قرار گرفت. به اين ترتيب انتظار مي رود در سال جاري توليد کنسانتره «کچاد» به رکورد بيش از ده ميليون تن دست يابد که رقمي بي سابقه در تاريخ فعاليت بزرگ ترين توليد کننده سنگ آهن کشور است.
از سوي ديگر، براي رفع کندي پيشرفت طرح هاي توسعه، افزايش سرمايه 200 درصدي تا سقف 1800 ميليارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران در دستور کار قرار دارد. در خصوص حق پروانه بهره برداري از معادن (مصوب بودجه دولت در سال 92) نيز عنوان شد که همان 5 درصد ارزش شمش فولاد خوزستان مبناي محاسبه خواهد بود اما 40 درصد اين هزينه را سنگ آهني ها و 60 درصد را فولادسازان مي پردازند و از بابت مشارکت فولادي ها در اين پرداخت، اطمينان زيادي به سهامداران در مجمع داده شد.
در مجمع صبا نور هم افزايش سرمايه سنگين 332 درصدي مورد تصويب قرار گرفت و 4668 ريال سود نقدي بين سهامداران توزيع شد. براي اجراي افزايش سرمايه مزبور 2068 ريال از سود تقسيمي استفاده مي شود و مابقي از محل سود انباشته تامين مي گردد. منابع جديد براي راه اندازي طرح 550 هزار تني گندله سازي صرف خواهد شد.
در خصوص راه اندازي طرح توليد کنسانتره از سنگ دانه بندي نيز احتمال تعويق راه اندازي آن به سال آينده مطرح شد که اين تصميم با عنايت به تعرفه 50 درصدي صادرات کنسانتره و ابهام در توجيه اقتصادي آن (با توجه به اينکه صادرات سنگ دانه بندي هيچ تعرفه اي ندارد) منطقي به نظر مي رسد. در مورد آخرين قيمت هاي صادرات هر تن سنگ آهن دانه بندي نيز به محدوده 70 تا 75 دلار اشاره شد که تقريبا معادل ميانگين نقطه اوج و کف يک سال اخير (100 دلار و 50 دلار) مي باشد.

بهترين سناريوي ارزي براي بورس
بر خلاف روند صعودي بورس، بازار ارز در اين هفته شاهد روند نزولي باشيب بيش از 8 درصدي بود که منجر به افت ارزش دلار آمريکا در برابر ريال تا سطح 3400 تومان شد.
به اين ترتيب پس از سبقت گرفتن ارزش صادرات غيرنفتي از واردات براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران در دو ماه اخير اينک عامل ديگري نيز به نفع ثبات ارزي ايجاد شده که عبارت از چشم انداز بهبود روابط خارجي در دولت جديد است. با توجه به زمانبر بودن فرآيند تشکيل دولت و شکل گيري مذاکرات انتظار مي رود انگيزه رواني رشد قيمت ها در بازار ارز در فصل تابستان اندک باشد به ويژه آنکه مازاد ارزي غير نفتي نيز به طور واقعي به حفظ ارزش ريال کمک خواهد کرد.
از جنبه ديگر به نظر مي رسد از آنجا که بخش عمده آسيب هاي تضعيف ناگهاني پول ملي بر اقتصاد داخلي وارد شده و آثار خود را بر جاي گذاشته، اينک فصل بهره برداري از پيامدهاي مثبت اين رويداد ناخواسته فرا رسيده باشد.
از اين منظر، دولت جديد مي تواند به جاي صرف منابع کمياب ارزي براي تقويت ارزش ريال به تک نرخي کردن قيمت ها در محدوده کنوني تن در دهد تا ضمن حفظ توان ارزي، از آثار تقويت توليد داخلي و حفظ رقابت پذيري صادرات بهره مند شود؛ سناريويي که تحقق آن براي صنايع بورسي و اهالي بازار سرمايه نيز مطلوب است و نويد بخش تداوم رونق و جذب نقدينگي جديد به اين بازار مولد و ضد تورم خواهد بود.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2947

[hich1389]

بازارگرداني در بورس هاي ايران و جهان


نويسنده: حجت سرهنگي ، حميد فاروقي


بازارگردان به عنوان حامي اوراق بهادار ناشر، اقدام به خريد سهام در حدود نوساني پايين كرده و از ورقه بهادار حمايت مي كند. همچنين در زماني که فشار تقاضا روي سهم وجود داشته باشد، بازارگردان برمبناي قرارداد منعقد شده اقدام به فروش اوراق در حدود نوساني بالامي کند تا بتواند ميزان عرضه و تقاضا را کنترل كند.
تحديد دامنه نوسان قيمت: در قرارداد بازارگرداني، بازارگردان تعهد مي کند که فعاليت خريد و فروش خود را در دامنه نوسان مشخصي انجام دهد که اين موضوع موجب تحديد نوسانات قيمتي خواهد شد.
به عبارتي از روز شروع بازارگرداني، دامنه جديد نوسان قيمت، جايگزين دامنه نوسان قيمت قبلي مي شود، اين دامنه نوسان حداقل دو برابر دامنه نوسان در شرايط معمول خواهد بود. در صورتي كه ورقه بهادار داراي بازارگردان فعال باشد، دامنه نوسان قيمت در روز بازگشايي نماد، تابع همين دستورالعمل است؛ همچنين حجم مبنا در محاسبه قيمت پاياني نمادهاي داراي بازارگردان فعال، اعمال نخواهد شد.
افزايش نقدشوندگي ورقه بهادار: کمک به افزايش نقدشوندگي ورقه بهادار از اصلي ترين مزاياي بازارگرداني است، زيرا بازارگردان همواره با ورود سفارش ها در طرف خريدار و فروشنده آمادگي خود را براي انجام معاملات در حدود قيمتي تعيين شده اعلام مي دارد.
يادآور مي شود درباره امتيازات بازارگرداني در دستورالعمل جديد آمده است: بورس براي بازارگرداني هر ورقه بهادار يك ايستگاه معاملاتي جداگانه، بدون دريافت هيچ گونه هزينه اي از اين بابت در اختيار بازارگردان خواهد گذاشت. انجام معاملات ساير اوراق بهادار از ايستگاه معاملاتي مخصوص بازارگرداني مجاز نيست.
همچنين سقف كارمزد بورس از معاملات بازارگردان 10 درصد سقف كارمزد بورس از معاملات معمول است، بورس مي تواند كارمزد خود از معاملات بازارگردان را كمتر از سقف مقرر در اين ماده، تعيين كند.
در نهايت يادآوري اين نکته ضروري است كه تفاوت مهم ساختاري در دستورالعمل جديد بازارگرداني نسبت به دستورالعمل حذف شده بازارسازي، تحديد دامنه نوسان قيمت تا دو برابر دامنه نوسان مجاز و برداشتن حجم مبنا بود. در واقع در دستورالعمل قديم بازارسازي هدف حمايت از سهامداران جزء با افزايش نقدينگي و کنترل قيمتي سهم بود، در حالي كه در دستورالعمل جديد هدف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ، ﺗﺤﺪﻳﺪ دامنه ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اوراق ﺑﻬﺎدار بود. اما يادآوري اين نکته ضروري است که بازارگرداني يا بازارسازي در بازارهاي مالي دنيا يک نوع عمليات و يک مفهوم است که از آن به عنوان Market maker ياد مي شود.
وجود بازارگردان هاي متخصص و مجرب يکي از ارکان اصولي بازارهاي سرمايه توسعه يافته در دنيا به شمار مي روند و دپارتمان هاي مختلفي در بازارهاي مالي مشغول به انجام اين فعاليت مفيد و سودآور هستند.
فعاليتي که در صورت داشتن قوانين و متدهاي اجرايي صحيح و بروز تراکنش هاي علمي و حرفه اي از سوي کارشناسان آنها در آينده اي نزديک از بزرگ ترين منابع کسب درآمد براي نهاد هاي مالي و شرکت هاي کارگزاري خواهند بود.
در بيشتر بورس هاي جهان (مانند بورس آتن، بورس تايلند و...) در روزهاي آغازين ورود سهام شرکت هاي جديد در بورس تقاضاهاي بازارگرداني به منظور روانسازي و پايداري معاملات سهم به بورس مربوطه ارجاع داده مي شود. در بازار هاي سهام الكترونيك مانند نزدك كه تقابل در رقابت با بازارهاي سنتي و اوليه بورس بسيار بالاست و محدوديت هاي زماني و مكاني در آنها به پايين ترين حد خود رسيده است، تعداد سهام قابل ملاحظه اي در هر روز مبادله شده و رقابت در خريد و فروش سهام را به اوج خود مي رساند.
طبيعتا بازار گردا ن ها در اين گونه بورس ها جايگاه ويژه اي در هماهنگي بين خريدار و فروشنده ايجاد مي كنند و با پويايي هر چه بيشتر و اطلاع رساني شفاف، دقيق و با سرعت جو بازار را هميشه به سمت اعتدال و واقعيت رهنمون مي كنند و به نوعي خنثي كننده التهاب ها و هيجانات غير معمول بيروني و دروني بازار هستند. در حال حاضر در بازار سهام نزدک بيش از 500 شرکت وجود دارد که به عنوان بازارگردان در اين بازار عمل مي کنند. از آنجا که بازار گردان خواه اينکه روند بازار افزايشي باشد يا کاهشي، اغلب از اين روندها سود مي کنند، مجوز و امتياز بازارگرداني در بازار سهامي مثل نزدک از ارزش پولي زيادي برخوردار است. از اين رو بازارگردان شدن فرصتي است که به ندرت نصيب کسي مي شود و معمولاامتياز بازارگرداني خريداري مي شود. در واقع تصميم گرفتن براي بازارگردان شدن و راه اندازي اين کسب و کار به راحتي امکانپذير نيست.
به منظور اطمينان از کارآيي و اثربخشي در بازار نزدک به ازاي سهام هر شرکت به طور متوسط 14 بازارگردان وجود دارد و بازارگردان ها با هم بر سر پيشنهاد براي معامله هر سهم رقابت مي کنند. در واقع هدف اين است که بازار براي همه کساني که درآن مشغول هستند، رقابتي و عادلانه باشد. در بازار سهام نيويورک هم معامله گراني (dealers) هستند که نقش مشابه با بازارگردان ها ايفا مي کنند. آنها به حساب خود معامله انجام مي دهند و به نقدينگي بازار کمک مي کنند، اين معامله گران را مي توان متخصصاني دانست که به رغم اينکه بازارگردان نيستند اما همان هدف بازارگردان ها را دنبال مي کنند.
در بورس هاي توسعه يافته عوامل موثر در شكل گيري نهاد بازارگردان به شرح زير است.
1 - كفايت سرمايه: بديهي است كه بدون وجود منابع مالي و دسترسي به بانك سرمايه گذاري مكفي، اصل مفهوم بازارگرداني با ابهام روبه رو خواهد شد. بنابراين بازارگردان ها هميشه به دنبال شناسايي، ارزيابي و استفاده از منابع كم بهره و مشترك المنافع خواهند بود. استفاده از Invesment Bank و صندوق سرمايه گذاري مشاع و بهره گيري از ابزارهاي مشتقه مورد استفاده در بازار هاي پيشرفته مانند اختيار معامله (Option) و بازارهاي آتي ( Futures Market) و ديگر ابزارها، نقش مهمي را در فراهم كردن منابع مالي بازار گرداني و تعديل ريسك او فراهم مي كند.
2 - نيروي انساني: در بورس هاي جهان نكته حائز اهميت در رتبه بندي بازارگردان ها حجم معاملات، تجربه بازار گرداني، سرمايه شركت و آرايش نيروي انساني مجري كار هستند. كيفيت دانش و قدرت اجرايي نيروهاي شاغل در بخش مديريت ريسك كه ستون فقرات دپارتمان بازارگردان را تشكيل مي دهد، عامل تضمين كننده منافع بازارگردان و صاحب سرمايه خواهد بود.
پوشيده نيست كه بقاي شركت بازارگردان، تعالي رسالت بازار سازي و استفاده صحيح از ابزار هاي معاملاتي و راه هاي كسب درآمد، همگي در گروي نحوه كارِ كارشناساني است كه عنوان تحليلگر مالي شركت را داشته و درك صحيحي از روان شناسي بازار سرمايه خواهد داشت.
اين نيروها با بررسي فاكتور هاي دخيل در تغييرات قيمت شركت و ايجاد شكاف قيمتي، بازو هاي نيروهاي عرضه و تقاضا و استفاده از اطلاعاتي كه براساس توافق با سهام گذار (به عنوان مثال سهامدار عمده) از درون شركت دريافت مي كنند، سفارش هاي را به گونه اي تنظيم مي كنند كه اولابه صورت واقعي معامله اي اتفاق بيفتد و ثانيا بهره اي قابل قبول از اين تفاضل حاصل شود.
بنابراين وجود حداقل يك نيروي كارشناس كه در آزمون هاي مهندسي مالي يا نمايندگي كارگزاري قبول شده و توانايي كار تمام وقت را در شركت بازار گردان دارد يكي از پيش شرط هاي دريافت مجوز بازارگرداني در بورس هايي مانند بورس پراگ، آتن، ژاپن و... است.
3 - ايجاد رويه حسابداري مناسب و مطابق با روش هاي علمي: بازار گردان بايد با استفاده از روش هاي پذيرفته شده حسابداري سود عمليات خود را به صورت دقيق محاسبه كرده و گزارش شفاف آن را به کساني که از اين درآمد يا زيان متاثر خواهند بود ارائه كند.
در برخي بورس هاي جهان مانند بورس آتن و کانادا بازار گردان ها در بيشتر موارد گزارش حسابداري خود را به منظور اعتماد و شفافيت بازار در دسترس عموم قرار مي دهند.
4 - منابع مالي مورد استفاده بازارگردان: در بازارهاي با سابقه و بهره مند از عمق و حجم بالا، ابزارهاي تامين منابع مالي و بانك هاي سرمايه گذاري (Invesment Bank) بسياري وجود دارد. حتي شركت هايي تحت نام موسسات مشاوره تامين مالي پروژه (Private Equity) وجود دارد كه به صورت حرفه اي و در يك بازار رقابتي كامل، منابع مالي اي را به بازارگردان ها معرفي كرده، كه نرخ بهره آن كمتر از نرخ تورم است و استفاده از آنها به منظور بازار گرداني قابل توجيه است.
از ديگر منابع مالي مورد استفاده بازارگردان ها، سهامداران عمده شركت مورد بازارگرداني است كه در مقام موكل، مجوز استفاده از سهام تحت مالكيت خود را به بازارگردان مي دهد و بازارگردان از اين سهام، براي پاسخ به عرضه و تقاضا استفاده مي كند. اين تعداد سهام با تصويب دبيركل در كدي مجزا، تا پايان زمان بازارگرداني براي انجام معاملات، وثيقه مي ماند.
5 - مكانيزم كسب درآمد توسط بازارگردان: فعاليت بازار گرداني با توافقات اوليه شركت بازارگردان با شركت درج شده در بورس آغاز مي شود و اصول و چارچوب اوليه بازار گرداني را در موافقت نامه اي ميان خود تدوين مي كنند.
در اين موافقت نامه، نام شركت مورد بازارگرداني مطرح و طول دوره زماني قرارداد كه شامل روزهاي كاري بورس كه نماد شركت در آن فعال است، معين مي شود.
همچنين در اين قرارداد تعداد معيني از سهام تحت مالكيت سهامگذار به بازارگردان سپرده شده و ميزان سهامي كه بازارگردان مي تواند در اين مدت خريد كند، را مشخص مي كنند. اين ميزان تا سقف مبلغ مالي تعهد شده از سوي سهامگذار يا اشخاص ثالث ديگر خواهد بود. معمولادرصدي از اين سرمايه نيز از جانب خود بازار گردان تعهد مي شود.
بنابراين با اعلام ميزان سهام قابل معامله در هر روز كاري و تعيين دامنه قيمتي كه سفارشات بازارگردان در آن نوسان خواهد كرد، كارگزار بازارگردان شروع به انجام تراكنش در بازار كرده و با انجام سفارشات دو سويه و همزمان در طول نشست معاملاتي، به خريد سهم در قيمت پايين تر از قيمت تعادلي روز قبل و فروش به قيمتي بالاتر از قيمت تعادلي مي پردازد. درآمد حاصل از محل تفاوت اين دو نرخ (Spread) سود بازارگردان تلقي مي شود.
در هنگامي كه بازارگردان مشغول انجام معاملات مالكيتي به حساب خود و از محل سرمايه اش (Principal) است، هيچ گونه كارمزدي دريافت نمي كند. بلكه تنها درآمد او از محل مبلغي است كه طبق توافق نامه يادشده بالااز تامين كنندگان مالي خود مي گيرد. سود يا زيان حاصل از تفاضل قيمت خريد و فروش نيز عايد سهامگذاران و تامين كنندگان مالي معامله خواهد شد.
اما در شرايطي كه بدون استفاده از منابع مالي و سهام مالكيتي خود و در نقش يك معامله گر (Dealer) سفارش هاي مشتري را پاسخ مي دهد از كارمزد انجام معامله بهره خواهد برد.
بنابراين در زمان انجام معامله روي سهم مورد بازارگرداني، بازارگردان يا از تفاضل قيمت سود مي كند، يا از كارمزد مصوب انجام معامله.
تجربه بازار گرداني در ايران
بازارگرداني در بازارهاي در حال توسعه وکم ثبات به لحاظ مسايل اقتصادي و سياستگذاري نيز با مفهوم آن در بازارهاي توسعه يافته مغايرت بنيادين دارد. بررسي ها نشان مي دهد که پهنا و عمق بازارهاي توسعه يافته با بازار هاي در حال توسعه تفاوت معني دار دارد و ضمنا منحني هاي عرضه و تقاضاي بازارهاي در حال توسعه نيز پيوستگي ندارد.
تجربه کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد که در برخي از اين کشورها عمليات بازار سازي به دليل فراهم نبودن بسترهاي محيط موفق نبوده است. در کشور نپال در اوايل اجراي اين سيستم ۶ بازار گردان فعال بودند، در حالي که اين تعداد امروز به ۱ بازار گردان کاهش يافته است.
کشور ايران هم از اين قاعده مستثني نبوده است. بر اساس قانون بورس اوراق بهادار كليه شركت هاي بازار دوم بورس كه حدود 200 شركت هستند موظفند براي فعاليت در بازار از بازارگردان استفاده كنند، با اين وجود اين قانون تا به امروز در بورس اوراق بهادار تهران اجرايي نشده است.
در بورس اوراق بهادار تهران، فعاليت بازارگرداني از تاريخ 82.11.20 با تصويب پيش نويس آيين نامه بازارگرداني اوراق بهادار به بازار سرمايه معرفي شد.
در تاريخ 83.12.08 با بازار گرداني شركت هاي سرمايه گذاري مسكن، گروه بهمن و سرمايه گذاري بهمن به ترتيب توسط بانك مسكن، شاسي سازي ايران و كارگزاري بهمن به صورت رسمي به جمع ابزارهاي نوين كنترلي بازار پيوست. در سال 1387 اين دستورالعمل مورد اصلاح واقع شد و شرکت هايي از جمله بکام و دارويي سبحان با دستورالعمل جديد تحت بازارگرداني قرار گرفتند.
مهم ترين بازارگرداني هاي انجام شده بر اساس دستورالعمل جديد از 16 مرداد 89 با سهام شرکت هاي بورسي شرکت هاي البرز دارو، کابل هاي شهيد قندي، سرمايه گذاري پرديس و آرتاويل تاير و شرکت تجارت الکترونيک پارسيان صورت گرفت.
بررسي ها نشان مي دهد: در معاملات بيشتر شركت هاي بازارگرداني شده در بورس تهران عمده منابع مالي بازارگردان ها را سهامدار عمده شركت تقبل كرده كه تحت التزام بورس به انجام معامله و تلاش براي پايداري بازار سهم مشغول فعاليت شده اند. بنابراين بازار گرداني به معناي ايجاد بازار رقابتي در زمان رونق بازار به قصد استفاده از شكاف قيمت ها و هدف كسب سود وجود نداشته و بيشتر بازارگردان ها تحت شرايط محيطي و محاطي بازار ملزم به خريد و فروش سهم از سهامداران خود شده اند و با ظهور صفوف عرضه طولاني و خارج از قدرت مانور بازار گردان بيشتر سفارشات بدون پاسخ رها شده اند.
اين فرآيند باعث مي شود وجوه در اختيار بازار گردان به سرعت صرف خريد سهام شده و بازارگردان در پايان حجم آستانه خريد سهام طي روزهاي بازارگرداني، داراي تعداد سهامي باشد كه در بعضي مواقع با ارزشي بسيار بالاتر از ارزش روز سهم براي او هزينه شده است.
اين منبع صرف شده و سهام تحصيل شده بايد تا رسيدن به شرايط رونق بازار و برابري قيمت با نرخ خريد در سبد بازار گردان باقي بماند.
دليل عمده اي كه باعث به وجود آمدن شرايط يادشده در بورس مي شود، در حال توسعه بودن بازار، عدم ثبات اقتصادي و عدم سياستگذاري صحيح است که باعث مي شود روند کاهشي و افزايشي قيمت سهام در يک دوره زماني کوتاه مدت فوق العاده شديد باشد و ريسک فعاليت بازارگرداني را به ميزان زيادي افزايش مي دهد. با توجه به ريسک بالاي فعاليت بازارگرداني در محيط کسب و کار ايران، خيلي از شرکت ها و نهاد هاي مالي تمايل به فعاليت در اين حوزه ندارند.
اين شرايط، بازاري را به وجود مي آورد كه جريان هاي مستمر دوطرفه خريد و فروش در قيمت ذاتي سهم كمرنگ شده و ضريب نقد شوندگي بازار كاهش يابد. حاصل اين شرايط ايجاد جوي با ريسك پذيري بالابراي فعاليت بازارگرداني است که همواره بازارگردان را از بهره گيري از شکاف قيمتي ناچيز هم محروم کرده و زيان قابل ملاحظه اي را متوجه وي مي کند.
منحني عرضه و تقاضا حول ارزش بازار سهام منقطع مي شود و اين نشانگر نبود جريان پيوسته خريد و فروش در قيمت بالاو پايين ارزش بازار سهم است. اين به اين معني است که درآمد بازارگردان از انجام معاملات مالکيتي (Principal) نسبت به هزينه هاي او به کف خود رسيده و زيان حسابداري در تزار بازار گردان ظهور مي کند.
پايين بودن سطح کارآيي بازار و عمق و حجم ناچيز بورس مهم ترين مانع در افزايش جذابيت بازارگرداني است. به همين علت، در هنگام وقوع وضعيت توقف در بازار، بازار گردان با نگرشي که در مورد آينده و دورنماي اقتصادي و سياسي بازار دارد با وجود تعهد در قبال خريد و فروش پيوسته سهام، خواستار تعليق فعاليت خود شده و تا رفع شرايط بحراني، قادر به حضور در بازار نخواهد بود.
مي توان گفت باوجود اصلاح دستورالعمل بازارگرداني در بورس اوراق بهادار و ارائه امتيازهايي به بازارگردان، شركت هاي کارگزاري از آن استقبالي نكرده اند.
واضح است، در شرايطي که بازار شاهد افت مضاعف شاخص ها و قيمت سهام است، ترغيب شرکت هاي بازارگردان براي حضور در بازار و بازارگرداني سهامي که داراي صف عرضه طولاني است و همگان با نگاه به دور نماي اقتصادي آن صنعت، ايجاد صف تقاضا براي سهم در کوتاه مدت را منوط به وقوع معجزه مي دانند، چيزي به غير از پيدا كردن قرباني براي تحمل زيان هاي حاصله نخواهد بود.
به همين جهت، با عدم انکار تمامي مزاياي آشکار و پنهان اين مقوله تاثير گذار در بازار سرمايه توصيه مي شود که با اطلاع رساني، فرهنگ سازي و آموزش هرچه بيشتر مزايا و مخاطرات، روش هاي علمي و عملي ارتقاي کيفي بازارگرداني به فعالان بازار و ايجاد بستر مناسب، زمينه ساز ظهور تحولي عظيم در سطح کارآيي بورس شده، پتانسيل هاي بالقوه را خلق کرده و در شرايط تعادل به سرمايه گذاران ارائه كنيم.
در پايان مي توان خاطر نشان کرد که فعاليت بازارگرداني هم در بازار مثبت و هم در بازار منفي انجام شود، به طور مشخص پيشنهاد مي شود فعاليت بازارگرداني در يک بازار مثبت شروع شده و با توجه به نتايج مثبت احتمالي، بتوان پيش بيني کرد اين فعاليت در بازار منفي بتواند ادامه حيات دهد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2947

[hich1389]

افزايش بهتر از انتظار صادرات ژاپن

صادرات ژاپن در ماه مه بيش از پيش بيني ها رشد کرد، زيرا کاهش ارزش ين موجب افزايش بهاي فروش در خارج شد. به گزارش بلومبرگ، وزارت دارايي ژاپن اعلام کرد ارزش صادرات در ماه مه نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته که اين ميزان بيشتر از رشد 6.4 درصدي پيش بيني شده توسط اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجي بلومبرگ است. همزمان، حجم صادرات 4.8 درصد کاهش يافته و حجم واردات 2.4 درصد افت کرده است.
اين گزارش وزارت دارايي منعکس کننده تاثير کاهش حدود 12 درصدي ارزش ين در برابر دلار طي شش ماه گذشته است. کاهش ارزش ين انتقاد شرکاي تجاري ژاپن ازجمله کره جنوبي را به همراه داشته است، اما مساله مهم براي شينزو آبه، نخست وزير ژاپن، اين است که صادرکنندگان از رشد سود براي افزايش دستمزدها و سرمايه گذاري در داخل استفاده کنند. لانگ کانهوا وانگ، اقتصاددان رويال بانک اسکاتلند در توکيو، مي گويد: «نرخ ين، گرچه اخيرا اندکي تنظيم شده است، اما هنوز کمتر از سطح سال گذشته است و نيروي محرکه صادرات ژاپن به شمار مي رود. اما به دليل کندي رشد اقتصادي چين و مشکلات اقتصادي اروپا حجم صادرات همچنان اندک است.» گزارش وزارت دارايي ژاپن همچنين نشان داد اين کشور براي يازدهمين ماه پياپي با کسري تجاري رو به رو شده و با رشد 10 درصدي واردات، اين کسري به 993.9 ميليارد ين (10.4 ميليارد دلار) رسيده است. کسري تجاري ژاپن سومين کسري بزرگ در تاريخ اين کشور و بيشترين ميزان در ماه مه به شمار مي رود.
براساس اين گزارش، ارزش صادرات به آمريکا نسبت به سال گذشته 16 درصد جهش کرده و صادرات موتور خودرو به اين کشور با رشد 13 درصدي رو به رو شده است. صادرات به چين 8.3 درصد رشد کرده که بيشترين ميزان از فوريه سال 2011 تاکنون است. اما صادرات به اتحاديه اروپا براي بيستمين ماه دچار کاهش شده و افت 4.9 درصدي را ثبت کرده است.


انتظار بازار طلابراي کنفرانس خبري برنانکه

بهاي طلادر بازارهاي جهاني ديروز[پریروز] از سطح فروافتاده 1360 دلار بازگشت و تا قبل از بازار نيويورک در سطح 1371 دلار نوسان کرد. بازارهاي مالي جهاني منتظر سخنراني برنانکه رييس فدرال رزرو در بعد از ظهر چهارشنبه بودند تا نتيجه نشست هاي دو روزه را در خصوص برنامه هاي آتي فدرال رزرو براي خريد اوراق قرضه بدانند. بر اساس پيش بيني ها، کارشناسان بر اين عقيده بودند که برنامه خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه توسط فدرال رزرو تا پايان سال ميلادي در آمريکا ادامه خواهد يافت و تا بهبود اشتغال و رشد اقتصادي اين برنامه را ادامه خواهد داد. در عين حال گفته شده گزينه هاي ديگري از جمله کاستن از ميزان خريد اين اوراق نيز همچنان در صورت دستيابي به اهداف تعيين شده همچنان روي ميز باقي خواهد ماند.
همين ذهنيت البته باعث شد تا بهاي طلاپس از افت، دوباره در مسير افزايش قرار بگيرد. تصميم کميته بازار باز قرار بود چهارشنبه شب به وقت تهران اعلام و نيم ساعت بعد نيز کنفرانس خبري برنانکه تشکيل شود. از اين رو روز چهارشنبه به وقت تهران تقريبا قيمت طلامسير ملايمي را طي کرد.
تا زمان بهبود اوضاع اقتصادي، فدرال رزرو آمريکا به خريد اوراق قرضه ادامه خواهد داد. از سال 2008 تاکنون بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) نرخ بهره را تا حد صفر ثابت نگاه داشته و از آن زمان تاکنون تقريبا 3.3 تريليون دلار اوراق قرضه خريداري کرده است. برخي کارشناسان انتظار دارند تا سال 2015 نرخ بهره در سطح کنوني حفظ شود.
اين شرايط در حالي است که برخي انتظار دارند تا در آينده اي نزديک از ميزان خريد اوراق قرضه به ميزان زيادي کاسته شود. در عين حال پس از سخنان باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا مبني بر پايان کار برنانکه در ژانويه 2014، برخي نسبت به ايجاد هر گونه تغيير در روند خريد اوراق قرضه و وارد آمدن شوک تازه به اقتصاد آمريکا ابراز ترديد مي کنند. با اين حال بايد منتظر اخبار کنفرانس مطبوعاتي برنانکه ماند.
تداوم خريد اوراق قرضه مي تواند قيمت طلارا افزايش دهد و کاستن از حجم آن اين روند را برعکس کند.
به هر ترتيب نشست دو روزه فدرال رزرو آمريکا در حالي ديشب[پریشب] به پايان خود رسيد که انتظار مي رفت تصميمات جديد مسير بهاي طلارا روشن تر کند. کارشناسان اقتصادي و تحليلگران مالي بر اين باور بودند که فدرال رزرو به اجراي سياست هاي محرک پولي ادامه خواهد داد.
نرخ بيکاري آمريکا ماه گذشته با اندکي افزايش به بيش از 7.6 درصد رسيده است.
مايکل گاپن کارشناس ارشد اقتصادي موسسه مالي بارکليز در اين باره تاکيد کرده بود: به نظر من فدرال رزرو آمريکا به اجراي سياست هاي انبساطي پولي ادامه خواهد داد. من فکر مي کنم که فدرال رزرو اجراي سياست هاي محرک پولي را تا سه ماه نخست سال 2014 ادامه مي دهد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2947 به تاريخ 30/3/92

[مصطفی]

دقایقی پیش
زلزله نسبتا شدیدی فیروزکوه را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی دقایقی پیش فیروزکوه و حومه آن در استان تهران را لرزاند.





دقایقی پیش زمین لرزه نسبتا شدیدی شهر فیروزکوه و حومه آن از توابع استان تهران را لرزاند.
شدت زمینلرزه به حدی بود که ساختمانهای فیروزکوه برای لحظاتی دچار لرزش شده و مردم فیروزکوه را دچار هراس و وحشت کرد.
هماکنون شمار زیادی از مردم فیروزکوه در کوچه ها و خیابانها به سر میبرند تا از پسلرزههای احتمالی در امان باشند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.

[مصطفی]

کی.روش: قراردادم تا پایان جام جهانی تمدید شد

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: قراردادم با فدراسیون فوتبال تا پایان رقابت.های جام جهانی 2014 برزیل تمدید شد.


کارلوس کی.روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با حضور در برنامه ورزش و مردم در خصوص تمدید قرار داد خود عنوان کرد: قرارداد من تا پایان جام جهانی 2014 برزیل است. در واقع قرارداد من به صورت خودکار مرحله به مرحله تمدید می.شود و پس از صعود به جام جهانی نیز قراردادم تا پایان رقابت.های جام جهانی تمدید شد.

[daruosh]

رشد چشمگیر تقاضای چین قیمت طلا را افزایش داد+ نمودار کیتکو و تصاویر

به دنبال افزایش چشمگیر تقاضای طلا در بازار چین قیمت جهانی طلا که روز گذشته به پایین ترین حد خود در 3 سال اخیر رسیده بود امروز با افزایش نسبی روبرو شده است.
کد خبر: ۱۴۲۰۷
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۳

خبراقتصادی: به گزارش رویترز، علی رغم افزایش نسبی قیمت طلا در روز جمعه این فلز گرانبها بدترین عملکرد خود را در دو سال اخیر ثبت کرده است. اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا در خصوص احتمال متوقف شدن اجرای سیاست های محرک پولی تاثیر زیادی بر افت قیمت طلا داشته است.


بر اساس این گزارش، قیمت جهانی طلا روز پنج شنبه با افت ۵ درصدی روبرو شده بود. به نظر می رسد فدرال رزرو آمریکا تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی بخشی از سیاست های انبساطی پولی خود را متوقف خواهد کرد. سرمایه گذاران چینی از کاهش قیمت جهانی طلا بهترین استفاده را کرده اند و میزان خرید طلا را به شدت افزایش داده اند.


چین دومین بازار بزرگ طلای جهان پس از هند به شمار می رود. قیمت جهانی طلا پس از رشد متوالی در ۱۲ سال گذشته از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۲۳ درصد کاهش داشته است. قیمت طلا در هفته جاری با افت ۷ درصد روبرو شده است.


قیمت هر اونس طلا امروز جمعه با ۰.۹ درصد افزایش به بیش از ۱۲۹۱ دلار رسیده است. قیمت طلا روز گذشته به کمتر از ۱۲۶۸ دلار رسید که این پایین ترین قیمت طلا از سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی به شمار می رود.

افت تولیدات صنعتی چین فشار زیادی بر قیمت جهانی طلا وارد کرد

شاخص تولیدات صنعتی چین طی ماه ژوئن به پایین ترین حد خود در 9 ماه اخیر رسیده که علت اصلی آن کاهش تقاضای خارجی اعلام شده است.


بر اساس این گزارش، کاهش تولیدات صنعتی چین نگرانی های بین المللی در خصوص کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی را به شدت افزایش داده است.


بر این اساس، رشد اقتصادی چین در سال 2012 میلادی به کمتر از 7.8 درصد رسیده که این پایین ترین رقم در 13 سال اخیر به شمار می رود.


پیش بینی می شود رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از 7.5 درصد برسد که این مساله تاثیر زیادی بر تقاضای طلای این کشور و قیمت جهانی طلا خواهد داشت. چین دومین مصرف کننده بزرگ طلای جهان پس از هند به شمار می رود.


کاهش شدید تولیدات صنعتی چین طی ماه ژوئن فشارها بر بانک مرکزی این کشور را برای اجرای سیاست های انبساطی پولی افزایش داده است.


برخی موسسات تحقیقاتی بر این باورند که رشد اقتصادی چین در شش ماه دوم امسال به کمتر از 7 درصد خواهد رسید و این خبر بدی برای بازارهای بین المللی کالا خواهد بود.


موسسه مالی بارکلیز نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از 7.4 درصد خواهد رسید. موسسه مالی اچ اس بی سی نیز پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی چین را از 8.2 درصد به کمتر از 7.4 درصد کاهش داده است.

[hich1389]

بازگشت شركت هاي اروپايي به نفت؛ واقعيت يا احتمال؟


نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني

تحريم هاي بين المللي ايران در سال هاي اخير به خصوص تحريم هايي که ايالات متحده به صورت يکجانبه در مورد کشورمان اتخاذ کرده باعث خروج شرکت هاي مهمي از عرصه سرمايه گذاري در ايران شد، اما خبرهايي به گوش مي رسد که حاکي از بازگشت برخي از اين شرکت هاي نفتي به چرخه توليد و سرمايه گذاري کشور است، به طوري که روزپنج شنبه مجري طرح توسعه پالايشگاه نفت امام خميني شازند در گفت وگو با پانانيوز اعلام کرده بود: پنج شرکت از بزرگ ترين شرکت هاي نفتي اروپايي که پيش از اين نيز با کشور ما در زمينه توسعه پالايشگاه ها همکاري داشته اند و به دليل تحريم ها از انجام تعهدات خود خودداري کرده اند، قصد دارند به کشور بازگردند.
البته سيديان در اين باره که تصميم کشور ما در زمينه بازگشت اين شرکت ها چيست حرفي نزده، اما بايد در اين مورد اشاره کرد: درست است که در نبود شرکت هاي مذکور توان فني شرکت هاي داخلي افزايش يافته و پيمانکاران داخلي توانسته اند بسياري از پروژه هاي بزرگ را به تنهايي راه اندازي کنند، اما بحث جذب سرمايه اعم از دانش فني و سرمايه هاي نقدي و ماشين آلات آن هم در شرايطي که اقتصاد کشور در تحريم به سر مي برد؛ موضوعي حياتي است.
اين در حالي است که به گفته صاحب نظران در سال هاي اخير و در نبود شرکت هاي بزرگ و درجه اول در طرح هاي بزرگ گازي در منطقه عسلويه، شرکت هاي درجه 2 و 3 که در اندازه اين طرح هاي بزرگ نبوده اند با صرف هزينه هاي چند برابري و وقت مضاعف، سرمايه هاي کشور را تلف کرده اند و هنوز بر خلاف شريک قطري ايران که توانسته از ميادين مشترک گازي به نفع اقتصاد ملي خود استفاده کند نتوانسته ايم حتي بسياري از طرح هاي پالايشگاهي خود را که به اميد خوراک مجتمع گازي پارس جنوبي راه اندازي کرده ايم تغذيه کنيم.
برخي از صاحب نظران اما در اين زمينه معتقدند نمي توان با قاطعيت گفت شرکت هاي اروپايي به صنعت نفت کشور لااقل به اين زودي ها بازخواهند گشت، چراکه اولاهنوز اتفاق خاصي نيفتاده که آنها را متقاعد کند و ثانيا استراتژي شرکت هاي نفتي جهان، استراتژي بلندمدت است و نه بر مبناي احساسات قضاوت مي کنند و نه بر اساس پيش بيني هاي کوتاه مدت رويه خود را تغيير مي دهند، درست بر همين اساس است که دفاتر خود را در تهران حتي پس از تحريم ها به طور کامل تعطيل نکردند. به عقيده صاحب نظران نفتي، بازگشت شرکت هاي نفتي بزرگ اگر تنها به معناي بازگشايي دفاتري است که هيچ وقت به طور کامل تعطيل نشده اند، تاثيري بر بازار ندارد، بلکه بايد بازگشت شرکت ها به معناي بازگشت سرمايه ها، دانش فني، ماشين آلات و نيروي متخصص باشد.
اين در شرايطي است که تجربه هاي پروژه هاي کشور نشان دهنده آن است که اگرچه شرکت هاي داخلي از قدرت بالايي براي فعاليت برخوردارند، اما سرمايه حرف اول را در توسعه مي زند. به عنوان يک نمونه، بررسي ها نشان مي دهند فازهاي پارس جنوبي هنوز با مشکلاتي مواجه هستند که حتي برخي از اين مشکلات زيرساختي است، به طوري که اگرچه توسعه برخي از فازهاي اين ميدان عظيم با پيشرفت هاي بالامواجه است، اما چالش هايي وجود دارند که مشکلاتي از قبيل افت فشار چاه ها به دليل برداشت بيش از حد قطري ها و نصب سکو در فازهاي مختلف در اين ميان مهم ترين آنها است.
ترکان در گفت وگوي اخير خود با «ايسنا» به برخي از اين عقب ماندگي ها که به دليل عدم حضور شرکت هاي معتبر در صنعت نفت و گاز به وجود آمده اشاره كرده و معتقد است دليل عقب ماندگي در پروژه هاي مهم حضور ضعيف شرکت هاي چيني است. البته اين به آن معنا نيست که پيمانکاران داخلي توان اجراي اين پروژه ها را ندارند، اما بايد گفت: توان اين شرکت ها بستگي مستقيم به شرايط کشور دارد، به طوري که اگر قرار باشد پيمانکاران داخلي در شرايط تحريمي نتوانند ماشين آلات مورد نياز را وارد کنند، همين امر به افزايش هزينه هاي طرح منتهي مي شود و قادر به توجيه طرح هاي مهم نفت و گاز نخواهد بود. به اين معنا که در هر حال حضور شرکت هاي خارجي با تاثيري که بر قيمت تمام شده طرح هاي مذکور خواهد گذاشت از اهميت بالايي برخوردار است.
برخي تحليلگران داخلي معتقدند اگر تحريم ها برداشته شوند، مشکلاتي براي پيمانکاران ضعيف داخلي به وجود مي آيد که اين موضوع البته قابل قبول نيست، چراکه در دنياي مديريتي جديد شرکتي که تنها بر پايه استفاده از شرايط خاص قادر به فعاليت است و توان رقابت با دنياي واقعي را ندارد بهتر است از گردونه خارج شود، چراکه همان شرکت در شرايط موجود نيز با هزينه هاي بالايي به فعاليت ادامه مي دهد و پروژه هاي مهمي که در صنعت نفت کشور وجود دارد نبايد دستخوش آزمون و خطاي اين شرکت ها شود.
به هر حال به عقيده کارشناسان در شرايط کنوني سرمايه محدود است و سرمايه به جايي حرکت خواهد کرد که امنيت وجود داشته باشد. کارشناسان در اين زمينه معتقدند، با انتخاباتي که در کشور ما برگزار شد برخي از کشورهاي منطقه الزام به برقراري ارتباط با ايران را در حال حاضر به عنوان يک اصل در نظر گرفته اند و نبايد فراموش کرد که دولت جديد قادر به تغيير مناسبات و محاسبات شرکت هاي خارجي حاضر در منطقه و کشورهاي منطقه است که تمام اين موارد در دامنه اي از زمان لااقل در ميان مدت قابل بررسي است و هنوز زود است درباره بازگشت شرکت هاي بزرگ به کشور قضاوت کنيم.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2948

[hich1389]

هفته 7 درصدي بورس


نويسنده: همايون دارابي

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با ثبت 1/7 درصد بازدهي اميدواري و اعتماد معامله گران به تغيير دولت و سياست هاي دولت آتي را به نمايش گذاشت.
در حالي که بازار سهام در سال هاي انتخابات رياست جمهوري به ويژه در هنگامي که دولت جديدي به سر کار مي آمد، بدترين عملکرد ممکن را به نمايش مي گذاشت، سال 92شرايط عجيبي را به نمايش گذاشته و در سه ماهه نخست سال بازار 6/28 درصد بازدهي را به ثبت رسانده است. امري که در مقايسه با بازدهي سال هاي 89تا 91 نيز رقم فوق العاده اي است؛ چرا که بازار در سال 89معادل 30درصد، سال 90 معادل 2/11 درصد و سال 91 معادل 8/46 درصد بازدهي داشته است. در حال حاضر بازار در سه ماهه بازدهي قابل ملاحظه اي را ثبت کرده و اميد به بازدهي بيشتر نيز در بازار وجود دارد؛ امري که تحققش در صورت ثبات شرايط کامل قابل رخداد است. شاخص کل هفته گذشته توانست به مرز 48هزار و 916واحد برسد. به اين ترتيب فاصله آن تا رقم 50هزار واحد به کمتر از هزار و 100واحد رسيده است. از ديدگاه کارشناسان در صورت ثبات نرخ ارز در محدوده کنوني با هدف حفظ مزيت صادراتي شرکت هاي ايراني و همچنين ادامه برنامه خصوصي سازي دولت مي توان به سادگي به شکستن رکوردهاي جديدي در سال جاري اميد داشت. در شرايط کنوني نگاه ها به گزارش هاي 3ماهه است؛ جايي که مشخص مي شود چه شرکت هايي توانايي رشد بيشتر قيمت ها را خواهند داشت. از اين نظر در خلال سه هفته آينده بازار در اختيار گزارش هاي سه ماهه خواهد بود.
در بازار سهام در تحولات مهم جو خوش بيني نسبت به بهبود شرايط سياسي بين المللي متعاقب انتخاب دکتر روحاني به عنوان رييس جمهوري ادامه دارد. در تازه ترين تحول، مسکو خواستار برگزاري سريع مذاکرات ايران و گروه 1+5 شد.
به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از خبرگزاري ايتارتاس، وزير امور خارجه روسيه تاکيد کرد: پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران ما خواستار برپايي تمام عيار مذاکرات ميان ايران و گروه پنج به علاوه يک در سريع ترين زمان ممکن هستيم.انتظار مي رود پس از تحليف رييس جمهوري، مذاکرات سياسي اتمي از سر گرفته شود. در همين حال در مسايل سياسي گمانه زني در مورد ترکيب کابينه آتي رييس جمهوري نيز به بحث هاي داغ سياسي تبديل شده است.
در همين حال در حوزه اقتصاد دولتي به دليل انتظار براي تغيير در دولت از اظهار نظرهاي مقامات دولتي کاسته است اما در حوزه اقتصاد خصوصي تحولات به شدت در جريان است. در بازارهاي موازي شرايط نامتعادلي برقرار است؛ در بازار طلا، افت شديد قيمت جهاني بازار و رسيدن آن به زير هزار و 300دلار در هر اونس در کنار افت دلار به مرز 3هزار و 300ريال موجب شده است وضعيت سرمايه گذاران در دو بازار طلاو ارز پيچيده شود. هرچند که در بازار ارز وضعيت چندان غير قابل پيش بيني نيست اما برخي از کارشناسان نگران آن هستند که کاهش بيشتر نرخ ارز بر مزيت صادراتي شرکت هاي ايراني تاثير گذاشته و زياني را بر شرکت هايي که مواد اوليه خود را با ارز آزاد خريداري کرده اند، تحميل کند. از ديدگاه اين گروه از کارشناسان، مهار تورم در کنار حفظ نرخ ارز و رشد متوازن آن در مقايسه با تورم مي تواند به خروج سفته بازي از اين بازار و انتقال منابع به بازار سرمايه منجر شود. اين امر در شرايطي است که بازار املاک و مستغلات نيز با مازاد واحدهاي خالي و رکود تورمي دست به گريبان است.
در حوزه اقتصاد جهاني، بهاي فلزات نيز در هفته گذشته کاهش يافت و بهاي مس به سطح 6هزار و 800دلار عقب نشيني کرده است. بهاي سه فلز آلومينيوم ،روي و سرب نيز به ترتيب هزار و 745دلار، هزار و 795دلار و 2هزار و 9 دلار اعلام شده است.در درون بازار سهام، معامله گران در انتظار اعلام آيين نامه ايجاد صندوق هاي قابل معامله هستند؛ اين صندوق ها در صورت راه اندازي مي توانند نقش مهمي را در جذب سرمايه گذاران کم تجربه به بازار سرمايه داشته باشد.
صندوق هاي قابل معامله برخلاف صندوق هاي مشاع کنوني که صدور يا ابطال واحدهاي سرمايه گذاري آنها نيازمند حضور فيزيکي افراد در شرکت هاي کارگزاري و سبد گران است، در کل شبکه کارگزاري قابل خريد و سرمايه گذاري است و از اين نظر ساختارهايي نظير شرکت هاي سرمايه گذاري را ارائه مي دهند که ضعف هاي شرکت هاي سرمايه گذاري را نداشته و رقابت را در درون بازار سرمايه ميان نهادهاي مختلف سرمايه گذاري ايجاد مي کند.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه همچنان بازاري مثبت بود که البته همچون روزهاي گذشته با عرضه هاي قابل ملاحظه اي دست به گريبان بود. در همين حال پس از چند روز اقبال معامله گران به گروه بانکي، نمادهاي عمده اين گروه با عرضه هاي سنگيني مواجه شدند که به ويژه در نمادهايي نظير بانک ملت و پاسارگاد قابل توجه بود. همچنين حرکت معامله گران به سوي گروه هاي پر پتانسيل که تا کنون رشد قيمتي را تجربه نکرده اند، ادامه دارد؛ گروه هايي نظير سهام گروه مالي، ساختماني ها و سرمايه گذاري ها به رغم پتانسيل نسبي در ماه هاي گذشته تجربه رشد قيمتي را نداشته اند. اين امر موجب شده است تا بازار به صورت موردي در حال تجربه رشد قيمتي شرکت هاي اين گروه ها باشد تا سهام هايي در گروه ليزينگي، بانکي، واسطه گري و ساختماني ها با افزايش قيمت مواجه شوند. انتظار مي رود گروه هاي رشد نيافته داراي پتانسيل در سايه انتظار براي گزارش هاي سه ماهه شرکت هاي بزرگ بازار فرصت عرض اندام پيدا کنند.
در بازار سرمايه در گروه فلزي پس از مدت ها انتظار ذوب آهن اصفهان گزارش عملکرد سال 91 خود را با تعديل منفي از 138ريال به 26ريال به دليل زيان تسعير نرخ ارز منتشر کرد؛ ذوب آهن سود سال 92 خود را با يک ريال افزايش از 482 ريال به 483ريال افزايش داد. در گروه پالايشي، همچنان بازار در انتظار گزارش هاي نمادهاي متوقف و صورت هاي حسابرسي شده عملکرد سال 91 است. در اين گروه همچنان شايعات مهمترين موضوع در مورد وضعيت مالي شرکت هاي اين گروه است. در اين گروه، پالايشگاه تبريز در اطلاعيه اي از خريد 66/55 درصد سهام پتروشيمي تبريز به قيمت هر سهم 4هزار و 101 ريال خبر داد.در گروه شوينده، گلتاش روز چهارشنبه شگفتي ساز شد و پس از تعديل سود از 2هزار و 77ريال به 4هزار و 126ريال با جهش 40درصدي مواجه شد. دو شرکت سيمان خاش نيز که پس از تعديل سود از 477ريال به يک هزار و 114ريال با جهش 20درصدي و توسعه صنايع بهشهر نيز با 4/14 درصد رشد در بازگشايي مواجه شدند. کاشي الوند نيز با 3/23 درصد رشد همراه شد تا همچنان فصل بازگشايي هاي فوق العاده براي سرمايه گذاران ادامه يابد.
در گروه سيماني در کنار بازگشايي فوق العاده نمادهاي سيماني، جريان اصلاحي نيز در نمادهاي رشد يافته به چشم مي خورد که در مهمترين آن سيمان تهران امروز در کنار نماد محور خودرو مشمول ضوابط رفع گره خواهد بود.
در گروه دارويي توليد مواد اوليه داروپخش در مجمع خود تقسيم سود 2هزار و 400ريالي را به تصويب رساند.
در گروه معدني، بازار با شايعاتي در مورد انتقال معاملات سنگ آهن به بورس کالابراي تعيين نرخ نهايي اين محصول در شرايط افزايش نرخ بهره دولتي مواجه است، هر چند که مشخص نيست اين خبر تا چه مي تواند جنبه واقعي به خود بگيرد؛ بازار در انتظار آن است که در گزارش هاي سه ماهه نحوه محاسبه بهره هاي دولتي جديد را دريابند. بهاي سنگ آهن نيز در هفته هاي اخير رشدي را تجربه کرده بود که البته بايد منتظر ماند و ديد آيا قيمت اين محصول نيز نظير فولاد کاهش خواهد يافت يا نه؟
در گروه معدني، زغال سنگ طبس سود سال جاري خود را به دليل فروش زمين در شهر اصفهان افزايش داده است. در همين حال شرکت اعلام کرده در مناقصه اي برنده شده که در سال 93 در صورت شرکت تاثير نخواهد داشت.
در گروه تجهيزاتي، خوش بيني در مورد آينده موجب تداوم صف خريد رمپنا شده است. در اين گروه، حفاري شمال که در صورت هاي حسابرسي 616ريال محقق کرده به زودي در مجمع خود با پيشنهاد تقسيم 60درصدي مواجه خواهد شد.
حفاري شمال در مسير تثبيت موقعيت خود در خدمات حفاري اخيرا قرارداد ساخت 14دستگاه دکل حفاري دريايي و خشکي را امضا کرده است.
در گروه شيميايي، بازگشايي مثبت نماد توسعه صنايع بهشهر موجب افزايش توجه به سرمايه گذاري توسعه ملي (وبانک) مالک مديريتي اين شرکت شده است.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاري مثبت بود که در آن شاخص 133واحد رشد کرد. ارزش معاملات نيز با سهم 50درصد به 352ميليارد تومان رسيد که 50درصد آن را معامله 537ميليون سهم ملي مس تشکيل داد. با اين کارنامه بازار در کل هفته با رشد 1/7 درصدي شاخص کل مواجه شد تا کل بازدهي خرداد ماه به بيش از 14درصد و سال جاري به 6/28 درصد برسد. شمار خريداران نيز در هفته گذشته به 83هزار و 864 نفر رسيد که 9/49 درصد رشد کرد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2948

[hich1389]

نگاه حسرت بار بازارهاي موازي به بورس


نويسنده: محبوبه مغاني

با اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري، بازارهاي موازي به طور دسته جمعي به عقب نشيني بي سابقه اي دست زدند.
در اين ميان بورس تهران اما در ادامه ركوردشكني هاي خود، آغوشش را براي سرمايه گذاران حقيقي بازتر كرد تا پس از گذشت يك هفته از برگزاري انتخابات با رقم زدن بازدهي 1/7 درصدي چتر حمايتي خود را بر سر سرمايه گذاران بگستراند.
اما در عرصه بين المللي و در قاره اروپا؛ شاخص اتحاديه سرمايه گذاران و تحليلگران آلمان براي دومين ماه متوالي افزايش يافت. وزراي اتحاديه اروپا نيز در نشست لوكزامبورگ خود درباره اصول كلي درخصوص نحوه استفاده از صندوق دائمي اين اتحاديه براي نجات بانك ها از ورشكستگي به توافق رسيدند؛ اين در حالي است كه مقامات اين كشورهاي اروپايي براي تصويب بودجه جديد اتحاديه اروپا دچار اختلاف شدند. به طوري كه اختلافات مربوط به نحوه هزينه كرد و توزيع هزينه اي بودجه 960 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا منجر به خروج اعتراض آميز آنها از جلسه مزبور شد.
از سوي ديگر در آمريكا، رشد فعاليت كارخانه اي ماه ژوئن نيويورك، افزايش شاخص سازندگان مسكن آمريكا به بالاترين سطح 7ساله خود و افزايش 1/0 درصدي شاخص قيمت مصرف كننده در ماه مه از جمله علائمي بود كه حاكي از كاهش تورم در ماه مه پس از يك دوره طولاني داشت. اين اخبار اميدواركننده احتمال كنار گذاشتن سياست پولي فوق انبساطي توسط بانك مركزي آمريكا را تقويت كرد. لازم به يادآوري است كه هرگونه كاهش در روند برنامه هاي خريد اوراق قرضه توسط اين بانك مي تواند منجر به افزايش نرخ هاي بهره و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اوراق بهادار و سهام به جاي طلاشود.
در چنين شرايطي سرانجام پس از نشست دوروزه فدرال رزرو، برنانكه از احتمال كاهش ميزان خريد اوراق قرضه در اواخر سال ميلادي جاري خبر داد كه اين روند تا نيمه اول سال آينده ادامه خواهد يافت و در صورت بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور در اواسط سال آينده به اجراي اين طرح پايان خواهد داد.
بر اين اساس در بازار طلا، در هفته اي كه گذشت تقويت سهام در وال استريت و غيرفعال بودن خريداران شمش قبل از افزايش شفافيت چشم انداز سياست هاي پولي در پايان اجلاس سياستي دو روزه بانك مركزي آمريكا، قيمت طلارا كاهش داد كه اين روند با اظهارات رييس فدرال رزرو ادامه يافت.
در اين ميان تقاضاي فيزيكي طلانيز در چين و هند كاهش يافت. هرگونه كاهش قابل توجه در بازار چين، ضربه بزرگي به قيمت شمش تلقي خواهد شد چراكه سرمايه گذاران انتظار دارند كه چين، كاهش تقاضاي هندوستان را جبران كند.
پس از سراشيبي شديد قيمت طلادر آوريل، سرمايه گذاري عمومي در كشورهاي غربي به طور كلي راكد بوده اما در مقابل تقاضا از سوي آسيا به ركورد بالايي رسيده است. هند و چين طي دو ماه گذشته به اندازه اي طلاخريداري كردند كه در صورت نبود عرضه كافي، ساير جهان را با كمبود تامين مواجه مي ساخت. دو كشور هند و چين در ماه هاي آوريل و مه 765 تن طلاوارد كردند. تقاضاي طلادر ساير كشورهاي آسيايي از تركيه گرفته تا اندونزي نيز مطمئنا افزايش داشته است.
در هندوستان، دولت اين كشور خريد طلادر اين ماه را با افزايش تعرفه هاي گمركي كاهش داد تا كسري حساب جاري خود را تقليل بخشد. بر اين اساس هر اونس طلادر بازارهاي جهاني در طول هفته اي كه گذشت از افت 6 درصدي برخوردار شد.
اما در بازار نفت، در ابتداي هفته بهاي نفت برنت آتي افزايش يافت اما كاهش بهاي بنزين آتي آمريكا، منجر به كاهش اندك قيمت نفت خام شد. اگرچه احتمال مداخله نظامي آمريكا در سوريه و انتظار براي انتشار بيانيه پاياني اجلاس دو روزه شوراي سياست گذاري آمريكا كاهش قيمت نفت خام را ادامه داد تا در نهايت به واسطه چشم انداز كاهش تدريجي حمايت بانك مركزي آمريكا از اقتصاد اين كشور و همچنين چشم انداز نامطلوب اقتصاد چين، قيمت نفت برنت درياي شمال با روندي منفي به معاملات خود پايان دهد.
اما در بازار داخلي؛ ارسال پيام وليعهد عربستان به حسن روحاني و سخنان مثبت رييس جمهور منتخب در مورد عربستان آينده روشني را نسبت به روابط دو قطب اصلي جهان اسلام ترسيم كرد.
هنوز يك هفته از انتخاب رييس دولت يازدهم نگذشته است كه بازار هاي طلاو ارز از افت قابل توجهي برخوردار شده اند. اين در حالي است كه در بازار زمزمه شده دولت يازدهم براي حمايت از توليدكنندگان داخلي قصد پايين آوردن قيمت دلار را ندارد.
بر اين اساس در هفته اي كه گذشت هر دلار آمريكا در مركز مبادلات ارزي از 24 هزار و 797 ريال به 24 هزار و 770 ريال و هر يورو از 33 هزار و 97 ريال به 32 هزار و 872 ريال رسيد. اما در بازار آزاد هر دلار آمريكا در مجموع از افت 5 درصدي و هر يورو از افت 6 درصدي برخوردار شد.
قيمت سكه و هر گرم طلاي 18 عيار نيز هر كدام افت 6 درصدي را در قيمت هاي خود ملاحظه كردند.
از سوي ديگر در بازار مسكن، كاهش قيمت دلار و طلادر نتيجه انتخابات رياست جمهوري، انتظار براي كاهش قيمت ها را در شرايط ركود تورمي فراهم كرده است؛ به طوري كه عنوان مي شود قيمت مسكن و اجاره بها به حداكثر سقف قيمتي خود رسيده است و ديگر بازار مسكن جايي براي افزايش قيمت ندارد.
در بازار سرمايه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به تعداد خريداران در اين بازار افزوده شد و در فعاليت 5 روزه بورس تهران در هفته منتهي به بيست ونهم خردادماه، شاهد رشد 49 درصدي خريداران بوديم؛ در ميان رشد 161 درصدي حجم معاملات سهام، ارزش كل معاملات از كاهش 15 درصدي برخوردار شد تا بازدهي بورس تهران از رشد 1/7 درصدي برخوردار شود.
صنايع ماشين آلات و دستگاه هاي برقي، فرآورده هاي نفتي، فلزات اساسي، محصولات چوبي و استخراج كانه هاي فلزي از جمله صنايع مورد توجه بورسي بودند.



[IMG][/IMG]
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2948