اخبار روز

[hich1389]

پيش لرزه هاي مقاومت 50هزار واحدي

نويسنده: همايون دارابي

[IMG][/IMG]

بورس اوراق بهادار تهران ديروز تحت تاثير برخي تحولات اقتصادي و نزديک شدن شاخص به مرز رواني 50هزار واحد با عرضه هاي سنگين مواجه شد؛ به گونه اي که بخش عمده اي از صف هاي خريد بازار زير فشار عرضه ها از ميان رفت.
در بازار ديروز معامله گران در شرايطي فعاليت خود را شروع کردند که با خراب شدن سيستم معاملات، بازار يک ساعت ديرتر از زمان مقرر شروع شد. اين امر با خود شايعاتي را در مورد بازار به همراه آورد که موجب شد اکثر نمادها در گشايش دير هنگام بازار با موجي از عرضه ها مواجه باشند. از ديدگاه کارشناسان نزديکي شاخص به مرز رواني 50هزار واحدي، کاهش بهاي دلار در بازار غير رسمي و همچنين انتظار براي گزارش هاي سه ماهه موجب شده است، بازار در شرايط عدم تعادل قرار گيرد. در همين حال با توجه به ارزش نزديک به 274ميليارد تومان معاملات ديروز سهام در بورس و فرابورس کارشناسان اميدوارند بازار بتواند به سهولت بار ديگر تعادل خود را به دست آورد. اين درحالي است كه دماسنج بازار در ابتداي معاملات توانست از قله 49هزار واحدي نيز عبور كند اما صف فروش سنگين در نمادهاي فلزي و پتروشيمي شاخص را به كانال48هزار واحدي بازگرداند.
در بازار ديروز همچنين در کنار بحث خرابي سيستم معاملات و شروع با تاخير معاملات که در نهايت به تمديد 30دقيقه اي بازار نيز انجاميد، بازگشايي 15نماد معاملاتي بر آشفتگي بازار افزود. براين اساس نمادهاي فارس نو، رايان سايپا، گروه بهمن، نيرو ترانس و سايپا ديزل بارشد قيمت قابل توجه به تابلو بازگشتند.روز گذشته در گروه مالي همچنان نمادهاي بانکي همراه با زير گروه هاي بيمه اي و ليزينگي فعال ظاهر شدند.توقف نماد بانک پاسارگاد براي اعلام تعديل سود سال 91 در حد 430ريال نيز به پايداري گروه بانکي کمک کرده است. در همين حال نماد بانک ملت نيز با احتمال کاهش تحريم ها ديروز در صدر تقاضاي بازار نشست.
در گروه پتروشيمي ديروز نمادهاي اين گروه در انتظار براي انتشار گزارش هاي سه ماهه تحت تاثير کاهش قيمت دلار در بازار آزاد با کاهش قيمت همراه شدند. در اين ميان برخي نمادهاي متانول ساز نظير خارک بدون عرضه باقي مانند.ديروز معاون وزير نفت گفت: بر اساس تفاهم هاي کارگروه مشترک دولت و مجلس اگر هر واحد پتروشيمي دولتي يا خصوصي محصولش را صادر کند بايد بهاي خوراک خود را ارزي بپردازد تا ارز حاصل از صادرات در اختيار خزانه کشور و اقتصاد ملي قرار گيرد. عبدالحسين بيات در گفت وگو با خبرگزاري «فارس» عنوان كرد: بر اين اساس قرار شد خوراک هاي پتروشيمي اگر تبديل به محصولي شد که در بازار داخل به فروش رسيد، پتروشيمي ها برمبناي قيمت ارز اتاق مبادلات معادل ريالي بهاي خوراک را به خوراک دهنده که عموما واحدهاي دولتي بودند، بازگردانند اما اگر محصول توليدي صادر شد، بايد بهاي خوراک را به صورت ارز به خوراک دهنده بازگردانند.در گروه سيماني ديروز نماد صوفيان نتوانست شاهد توافق خريداران و فروشندگان در بازگشايي نماد باشد تا کشف قيمت اين شرکت به امروز موکول شود.
در گروه دارويي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در گفت وگو با «ايسنا»، از افزايش 46 درصدي قيمت دارو خبر داد و گفت: سازمان بيمه سلامت تغييرات قيمت داروهايي را که به تاييد وزارت بهداشت رسيده و به سازمان هاي بيمه گر اعلام شده را پذيرفته و تحت پوشش قرار مي دهد.
در گروه پالايشي ديروز نماد پالايشگاه تبريز در جو منفي بازار بازگشايي شد که با افت قيمت همراه شد.در اين گروه طرح افزايش ظرفيت و بهينه سازي فرآورده هاي پالايشگاه لاوان امروز با حضور رييس جمهور در جزيره لاوان افتتاح مي شود.در گروه فلزي، شرکت فولاد آلياژي ايران با سرمايه اي معادل 190 ميليارد و 300 ميليون تومان براي هر سهم در سال مالي منتهي به اسفند 91 مبلغ 816 ريال سود خالص محقق كرده و اين در حالي است که در اطلاعيه قبلي براي هر سهم مبلغ 916 ريال عايدي خالص در نظر گرفته شده بود.
طبق اعلام شرکت، تعديل منفي 11 درصدي نسبت به اطلاعيه قبلي عمدتا به علت کاهش درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري شرکت فولاد و آهن غدير ايرانيان از 15 ميليارد تومان در پيش بيني عملکرد 9 ماهه به 5/4 ميليارد تومان است.
در گروه معدني، هفته گذشته طي جلسه اي که با حضور مدير عامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، نمايندگاني از سازمان توسعه تجارت ايران و جمعي ديگر از مسوولان برگزار شد، مقرر شد تا از اين پس قيمت سنگ آهن در بورس کالاو براساس مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين شود.
رييس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران با بيان اين مطلب در گفت وگو با بورس نيوز عنوان کرد: با توجه به تصميمات اين جلسه، نرخ اين محصول آزاد شده و از اين پس قيمت سنگ آهن به واسطه نظام عرضه و تقاضا در بورس کالاتعيين مي شود.
مهرداد اکبريان ادامه داد: بيش از يکسال و نيم بود که موضوع دريافت عوارض از شرکت هاي سنگ آهني در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شد. حال آنکه با تصويب اين طرح، شرکت هاي مذکور نيز درصدد آزادسازي قيمت فروش محصولات خود برآمدند. چراکه با شرايط فعلي، شرکت هاي سنگ آهني کشور علاوه بر پرداخت هزينه هاي فزاينده، محصولات خود را نيز با قيمتي پايين تر از قيمت هاي جهاني به شرکت هاي فولادي مي فروشند و اين امر به هيچ وجه منطقي نيست.اين مقام مسوول پيرامون قطعي شدن طرح آزاد سازي قيمت سنگ آهن گفت: طرح مذکور در جلسه اي ميان مسوولان اين صنعت و دولتمردان نهايي شد و به قطعيت رسيد. از همين رو براي اجرايي شدن آن نيازي به مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيست و از اين پس قيمت هاي تعيين شده در بورس کالابه عنوان نرخ هاي فروش محصولات اين صنعت مبناي محاسبه قرار مي گيرد.در مجموع بازار ديروز بازاري منفي با عرضه هاي سنگين بود که در نهايت شاخص 377واحد افت کرد و به 48هزار و 539واحد رسيد.
ارزش معاملات نيز ديروز در بورس اوراق بهادار 235ميليارد تومان بودکه 10درصد آن را معامله 8/66 ميليون سهم مپنا تشکيل داد. از 235نمادي که به روي تابلو رفتند، سهم نمادهاي مثبت که عموما از شرکت هاي کوچک بودند 172نماد بود و 60نماد نيزبا افت قيمت همراه شدند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2949

[hich1389]

سقوط قيمت نفت آمريكا
بررسي تحولات هفتگي بازارهاي جهاني نفت خام

نويسنده: غلامعلي رحيمي

بهاي نفت خام در بازار آمريكا (بورس نيويورك) طي هفته گذشته (14 الي 21 ژوئن) از يك روند کاهشي شديد همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود 85/97 دلار در هر بشكه تا بيش از 44/98 دلار در تاريخ 18 ژوئن افزايش يافت، ولي مجددا با بيش از 75/4 دلار در هر بشکه سقوط تا سطح 69/93 دلار در هر بشکه کاهش يافت.
بر اين اساس، طي هفته گذشته عمده ترين عوامل تضعيف قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني عبارت بودند از:
• چشم انداز کاهش تدريجي حمايت بانک مرکزي آمريکا از اقتصاد اين کشور
• انتشار سخنان رييس بانک مرکزي آمريکا در مورد احتمال کاهش تدابير حمايتي در صورت بهبود شرايط اقتصادي و بازار اشتغال آمريکا تا اواسط سال 2014
• نگراني و سردرگمي سرمايه گذاران و کارگزاران بازار نفتي درباره تقاضاي جهاني نفت با توجه به اوضاع کنوني اقتصاد جهان
• كاهش پيش بيني آژانس بين المللي انرژي از رشد تقاضاي جهاني نفت خام در سال 2013
• افزايش ارزش دلار در مقابل يورو
• كاهش ارزش شاخص هاي بورس در بازارهاي جهاني
• افزايش 300 هزار بشکه اي سطح ذخيره سازي هاي نفت خام آمريکا طي هفته منتهي به 14 ژوئن
• انتشار شاخص هاي نامطلوب اقتصاد چين، دومين اقتصاد بزرگ جهان
• اعلام بانک اچ اس بي سي مبني بر كاهش توليد کارخانه اي چين در ماه ژوئن به پايين ترين حد در 9 ماه گذشته
• تداوم بحران مالي منطقه يورو و نگراني اقتصادي در اين منطقه
• افزايش توليد نفت خام ليبي به بيش از 3/1 ميليون بشکه در روز پس از افت قابل توجه در جريان نا آرامي ها
• افزايش 1/1 درصدي توليد نفت خام امارات در مه ٢٠١٣ نسبت به ماه آوريل بر اساس اعلام آژانس بين المللي انرژي
• از سر گيري صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک- جيهان.
البته طي هفته گذشته، انتشار برخي اخبار و اطلاعات مثبت موجب تقويت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني شده و از کاهش بيشتر قيمت ها جلوگيري نمود. بر اين اساس طي دوره مذکور، عمده ترين عوامل تقويت کننده قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني عبارت بودند از:
• كاهش وخامت اوضاع اقتصادي و خطرات بازار کار آمريکا
• تداوم سياست پولي انبساطي بانک مرکزي آمريکا در زمينه خريد ماهانه حدود ۸۵ ميليارد دلار از اوراق قرضه خزانه داري و اوراق بهادار وام مسکن در شرايط فعلي اقتصادي
• افزايش 586 هزار بشكه اي واردات روزانه نفت خام آمريكا طي دوره 7 الي 14 ژوئن و رسيدن آن به سطح 436/8 ميليون بشکه در روز
• کاهش 95 هزار بشکه اي توليد نفت خام آمريكا طي دوره 7 الي 14 ژوئن و رسيدن آن به سطح 129/7 ميليون بشکه در روز
• تعطيلي يک ميدان نفتي در بخش نروژي درياي شمال به دنبال وقوع حادثه
• كاهش 5/8 درصدي توليد نفت خام نروژ در ماه مه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با پير شدن ميدان هاي نفتي
• بسته شدن يک خط لوله انتقال نفت در نيجريه با ظرفيت 150هزار بشكه در روز توسط شرکت شل به دليل انفجار و آتش سوزي
• ادامه نا آرامي ها در صنعت نفت و گاز ليبي، بزرگ ترين دارنده ذخاير نفت آفريقا
• ناآرامي هاي سياسي در منطقه خاورميانه و نگراني معامله گران از بروز اختلال در مبادي استراتژيک حمل و نقل نفت خام.
بر اساس آمار دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، قيمت سبد نفتي اوپك طي دوره 14 الي 20 ژوئن، از يك روند کاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از حدود 33/103 دلار در هر بشكه تا کمتر از 4/101 دلار کاهش يافت. ميانگين هفتگي بهاي سبد نفتي اوپک در هفته منتهي به 20 ژوئن، با 1 دلار و 51 سنت افزايش نسبت به هفته پيش از آن به هر بشکه 103 دلار و 3 سنت رسيده است. ميانگين هفتگي بهاي سبد نفتي اوپك در هفته منتهي به 14 ژوئن معادل 101 دلار و 52 سنت بود. همچنين ميانگين ماهانه بهاي سبد نفتي اوپک طي ماه جاري (تا 20 ژوئن)، با 93 سنت افزايش نسبت به ميانگين ماه مه، به هر بشکه 101 دلار و 58 سنت رسيده است. ميانگين بهاي سبد نفتي اوپک در ماه مه معادل 100 دلار و 65 سنت در هر بشکه بود. سبد نفت خام اوپک در بردارنده 12 نوع نفت خام اعضاي اين سازمان شامل مخلوط الجزاير، گريسول آنگولا، اورينته اکوادور، سنگين ايران، سبک بصره، صادراتي کويت، اس سيدر ليبي، سبک «بوني» نيجريه، مارين قطر، سبک عربي عربستان سعودي، موربان امارات و بي.سي.اف 17 ونزوئلااست.
همچنين متوسط قيمت نفت خام سنگين ايران طي دوره 14 الي 20 ژوئن به ميزان 1 دلار و 50 سنت در هر بشكه كاهش يافته و در سطح 34/101 دلار در هر بشكه قرار گرفته است.
قيمت نفت خام برنت درياي شمال نيز در بورس لندن (ice) براي تحويل در ماه اوت، از يك روند کاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 93/105 دلار در هر بشكه در تاريخ 14 ژوئن تا کمتر از 91/100 دلار در هر بشكه در تاريخ 21 ژوئن کاهش يافت. همچنين در روز 21 ژوئن، نفت خام برنت از حق مرغوبيت 22/7 دلار در هر بشكه نسبت به نفت خام wti برخوردار بود.
بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژي آمريکا ميزان ذخاير نفت خام اين کشور در هفته منتهي به 14 ژوئن معادل 1/394 ميليون بشکه بوده است که در مقايسه با 2 هفته قبل (7 ژوئن ) به ميزان 300 هزار بشكه افزايش يافته و معادل 8/6 ميليون بشكه از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 15 ژوئن 2012 بيشتر است. ميزان اين ذخاير بر حسب روز نسبت به هفته قبل معادل 1/0 روز کاهش يافته و در سطح 7/25 روز قرار گرفته است که معادل 7/0 روز بيشتر از ميزان مشابه سال قبل است. طي دوره مذكور، سطح خوراك پالايشي آمريكا به ميزان 294 هزار بشكه در روز افزايش يافته و در سطح 531/15 ميليون بشکه در روز قرار گرفته است كه به ميزان 77 هزار بشكه در روز كمتر از ميزان مشابه سال قبل است.
توليد نفت خام آمريكا طي دوره 7 الي 14 ژوئن به ميزان 95 هزار بشكه در روز کاهش يافته و در سطح 129/7 ميليون بشكه در روز قرار گرفته است و معادل 776 هزار بشكه در روز بيشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 15 ژوئن 2012 است. در همين زمان ميزان واردات نفت خام آمريكا از 850/7 ميليون بشكه در روز به 436/8 ميليون بشكه (معادل 586 هزار بشكه در روز) افزايش يافته كه معادل يک ميليون و 9 هزار بشكه در روز كمتر از ميزان مشابه سال قبل است.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2949

[hich1389]

اونس

روز چهارشنبه بالاخره سرمايه گذاران بين المللي آنچه را که در انتظارش بودند از زبان رييس فدرال رزرو آمريکا شنيدند و در پي آن قيمت جهاني طلامجددا افت کرد. فدرال رزرو در پايان نشست دو روزه خود، اعلام کرد که وضعيت اقتصادي اين کشور به اندازه کافي بهبود يافته است تا بانک مرکزي آمريکا روند اجراي برنامه خريداري اوراق قرضه را کاهش دهد و احتمال توقف اجراي بخشي از سياست هاي انبساطي پولي تا پايان امسال وجود دارد.
در پي اعلام اين خبرها، بهاي طلاروز پنج شنبه گذشته با سقوط به کانال 1200 دلاري به حدود 1268 دلار رسيد. اين سقوط نشانگر اين موضوع است که سرمايه گذاراني که در ماه ژانويه طلاخريداري کرده اند اکنون يک چهارم از سرمايه خود را از دست داده اند.
اما روز جمعه بود که به دنبال افزايش چشمگير تقاضاي طلادر بازار چين به منظور سود بردن از افت شديد قيمت اين فلز، قيمت جهاني طلاکه روز پنج شنبه ريزشي در حدود 5 درصدي را تجربه کرده بود، به گزارش رويترز با افزايش به 1291 دلار رسيد، اما نتوانست ريزش شديد خود را جبران کند.
در پي کاهش بهاي اونس طلا، بازار تهران نيز از ارزش طلا، سکه و دلار خود کاست. روز شنبه بهاي سکه نقدي افت محسوسي داشت و قيمت دلار در بازار آزاد به 3180 تومان هم رسيد. بازار معاملات آتي نيز روز گذشته بيش از 4 درصد کاهش قيمت داشت كه البته تا پايان معاملات كمي جبران شد. اما با وجود افت قابل توجه ارزش سکه و دلار در بازار، سکه همچنان حباب دارد. به عقيده برخي تحليلگران، در شرايط فعلي، دلار و سکه از سبد سرمايه گذاري مردم عادي خارج شده است.
ريزش اونس، اما تنها دليل کاهش قيمت ها در بازارهاي داخلي نبود و به نظر مي رسد جو رواني حاکم بر بازارها در مورد آينده اقتصاد کشور که آرامش را به بازارها برگردانده، بيش از پارامترهاي خارجي بر نوسانات قيمتي اخير تاثيرگذار بوده است. وضعيت اين روزهاي بازار ارز و سکه به نحوي است که ديگر سرمايه گذاري در اين بازار براي دلالان سودي ندارد و اين قشر بر اين باورند که ديگر دوران نوسان ها و افزايش هيجاني قيمت ها گذشته است و نمي توان روي اين بازار حساب کرد.
از سوي ديگر به گفته رييس کل بانک مرکزي، اين بانک از مدت ها قبل کاهش قيمت اونس و نزديک شدن آن به 1200 دلار را پيش بيني کرده بود و به همين دليل 3 ماه زودتر از موعد، عرضه سکه هاي پيش فروشي اسفند سال گذشته را آغاز کرد. بهمني همچنين روز گذشته از تداوم روند کاهشي قيمت ارز در روزهاي آينده خبر داد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2949

[hich1389]

سقوط آزاد بازار سكه و دلار
«دنياي اقتصاد» چشم انداز بلندمدت بازار ارز را بررسي مي كند

[IMG][/IMG]

سقوط سکه و دلار در بازار ادامه دارد. اين سقوط به گونه اي است که روزانه رکوردهاي جديدي ثبت مي شود. روز گذشته دلار با 150 تومان کاهش بالاترين رکورد کاهش روزانه را در يک هفته گذشته ثبت کرد. هر دلار آمريکا در آخرين ساعت کاري به 3150 تومان رسيد که پايين ترين قيمت در شش ماه گذشته بوده است. سکه نيز با 40 هزار تومان کاهش به يک ميليون و 135 هزار تومان رسيد. روند عرضه سكه و دلارهاي خانگي به حدي است که برخي صرافان از کمبود ريال در روزهاي اخير براي خريد در نيمه دوم روز سخن مي گويند. تحولات مثبت سياسي و پيشينه مثبت رييس جمهور منتخب در تعامل سازنده با دنيا، بازار را اميدوار به گشايشي در بخش ديپلماسي و کاهش تدريجي تحريم ها کرده است. برخي تحليلگران در خصوص مسير قيمت ارز در بازه زماني بلندمدت معتقدند: پس از پايان اثرگذاري متغيرهاي رواني در بازار، مسير آينده بر مبناي متغيرهاي واقعي شكل خواهد گرفت كه اصلي ترين تعيين كننده آن نيز متغير تحريم ها است.
گروه بازار پول - هيجان ريزش قيمت ها در بازار ادامه دارد و مقادير کلان ارز و سکه در بازار به دنبال مشتري مي گردد. ديروز هجوم فروشنده ها و دارنده هاي دلار به صرافي ها به بالاترين سطح رسيد.
رقم هاي 50 هزار، 70 هزار تا 200 هزار دلاري توسط افراد و شرکت ها براي فروش به صرافي ها رفت. به نحوي که اغلب صرافي ها براي خريد دلارهاي عرضه شده، ريال کم آوردند. افزايش عرضه در بازار، قيمت ها را به شدت کاهش داده است. ديروز قيمت دلار تا 3200 تومان افت کرد و نسبت به روز پنج شنبه تقريبا 90 تومان ديگر ارزان شد. برخي در بازار 3150 تومان هم دلار مي فروختند. اين شرايط افت 100 توماني قيمت را براي دلار به ارمغان آورد. همچنين در بازار سکه نيز اغلب سکه ها با افت 40 هزار توماني روبه رو شدند. در بازارهاي جهاني، اما قيمت طلاتقريبا در سطح قيمت بعد از ظهر جمعه بسته شد و از اين رو محور قيمت سکه و طلاي داخلي همچنان افت دلار است.
پيش بيني «دنياي اقتصاد» براي فروش بزرگ ارز تحقق يافت و افت هيجاني قيمت ها را کمتر کسي باور مي کند. خوش بين ها از يک طرف و افزايش عرضه ناشي از اين خوش بيني از طرف ديگر بازار ارز و سکه را برخلاف گذشته وارد فاز جديدي از تغيير در تصميم گيري ها کرده است. عده اي نه تنها اين وضعيت را به معني تخليه حباب نمي دانند، بلکه از افت سريع و ادامه دار قيمت دلار احساس نگراني مي کنند. در عين حال به نظر مي رسد که بازار به نوعي با خوش بيني و انتظارات زيادي از آينده روبه رو است.
اينکه دلار براي مدت هاي زيادي تنها به دليل بالاماندن انتظارات تورمي، کاهش نيافته و ساير بازارها را نيز با افزايش قيمت کالاها به دنبال خود مي کشيد، شکي نيست، اما تخليه 400 تومان از قيمت آن ظرف تنها يک هفته مي تواند زنگ خطري براي اقتصاد نيز باشد. امروز نشانه جالبي از اين افت به چشم آمد و آن افت 377 واحدي شاخص کل بورس بود. افت ارزش سهام شرکت هاي صادراتي نگران از كاهش ارزش دلار، يکي از دلايل آن بود.
اين اما همه نگراني از اين شرايط نيست. در ميان هيجان هاي مثبت از افت تقريبا روزانه 100 توماني قيمت دلار، برخي نيز از احتمال بالاگرفتن انتظارات بيش از حد از رييس جمهور آينده احساس نگراني دارند.
به گمان اين عده کاهش هاي هيجاني قيمت در حالي است که هنوز متغيرهاي اقتصادي تغيير نکرده اند. هنوز نرخ تورم بالاتر از 30 درصد است. نقدينگي همچنان در بالاترين سطوح است. در سطح توليدات کارخانه اي و صنعتي اتفاق خاصي رخ نداده و عملاهنوز تحريم ها برداشته نشده است. هنوز سوئيچ سوئيفت بسته مانده و مسير نقل وانتقال ارز به بانک هاي کوچک آسيايي با کارمزدهاي زياد انجام مي شود. نگراني اين عده از اين است که تشديد افت قيمت ها موجب افزايش انتظارات بي جا از رييس جمهور آينده شود؛ چراکه در صورتي که دولت يازدهم دلار 3000 توماني يا کمتر را تحويل بگيرد و در گذر زمان نتواند روند کاهشي را به هر دليل حفظ کند، ريسک بازگشت سريع قيمت نيز کم نخواهد بود.
اين نگراني البته مي تواند در شرايط فعلي به وجود بيايد؛ چراکه کاهش شديد قيمت ها با اين وضعيت را دنياي اقتصاد از زمستان گذشته مرتبا هشدار داده بود. در واقع بازار ارز تنها منتظر گوشه چشمي براي از ميان برداشته شدن انتظارات تورمي در بازار بود. نياز به نقدينگي هاي جاري در شرکت ها از يک سو و بازگشت اطمينان نسبي به آينده قيمت ها و خروج کالاهاي احتکار شده در انبارها عامل مهمي براي کاهش قيمت ها است. در بازارهاي کالايي داخلي البته هنوز چسبندگي قيمت وجود دارد و قيمت ها مانند دلار شتاب کاهشي ندارند. اين شرايط مي تواند در گذر هفته ها و ماه ها به تسليم شدن فروشندگان در مقابل افت تقاضا بينجامد و آنگاه درک افت قيمت ها محسوس تر خواهد بود.

به نظر من اگر توجه مي شد!
در ميان هيجان هاي بازار رييس کل بانک مرکزي نيز از کاهش بيشتر قيمت هاي بازار گفت، او افزود که اگر به نظراتش توجه مي شد قيمت ها بيشتر کاهش مي يافت.
بهمني با اشاره به روند کاهشي نرخ ارز گفت: اميدواريم سير نزولي نرخ ارز ادامه يابد و اگر برخي مسوولان و دوستان به نظرات ما توجه کنند، قطعا نرخ ارز بيشتر از اين کاهش خواهد يافت.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين نظرات در حوزه سياست هاي پولي بانک مرکزي است، گفت: قطعا سياست هاي پولي يکي از اين مولفه ها است.

قيمت هاي داخلي
به هر روي ديروز دلار با تقريبا90 تومان افت تا 3200 تومان کاهش يافت. بهاي خريد دلار حتي در بين دلالان تا 3100 تومان هم به گوش مي رسيد. پايين ماندن کف قيمت نشان از انتظار براي ريزش بيشتر قيمت ها دارد. ديروز يورو نيز با 90 تومان کاهش تا 4290 تومان افت کرد. پوند انگليس به 5150 تومان رسيد و 130 تومان ارزان شد. در بازار سکه همه انواع سكه با افت تقريبا 40 هزار توماني روبه رو شدند. سکه بهار آزادي تا يك ميليون و 135 هزار تومان کاهش يافت. نيم سکه به 585 هزار تومان و ربع سکه به 358 هزار تومان رسيد. نوسان قيمت تا غروب ادامه داشت.

در بازارهاي جهاني
بهاي هر اونس طلادر سطح 1298 دلار در پايان معاملات هفتگي بسته شد که البته تغيير چنداني به خود نديد. در آمريکا بازارهاي بورس با کاهش شاخص ها مواجه شده اند و اعلام برداشته شدن تدريجي برنامه خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه تا پايان 2013 بهاي کالاها از جمله طلارا با افت روبه رو کرده است. ارزش دلار در بازارهاي جهاني؛ اما رو به افزايش است. در بازارهاي جهاني برخي از احتمال کاهش قيمت تا 1000 دلار خبر داده اند و البته در نظرسنجي هفتگي کيتکو اکثريت هم به کاهش بيشتر قيمت طلادر هفته کاري بازارهاي جهاني راي داده اند.

انتظار کاهش بيشتر قيمت در هفته آينده
اکثر کارشناسان اقتصادي کيتکو در نظرسنجي اين هفته از روند بهاي جهاني طلابه کاهش بيشتر قيمت اين فلز راي دادند.
بنابراين گزارش در نظرسنجي اين هفته از 19 کارشناس اقتصادي کيتکو 11 نفر به کاهش، 4 نفر به افزايش و4 نفر به عدم تغيير بهاي جهاني طلادر هفته جاري راي دادند.
کارشناساني که به کاهش قيمت طلادر هفته جاري معتقد هستند، اعلام کردند: انتشار خبر کاهش ميزان خريد اوراق قرضه توسط بانک مرکزي آمريکا در هفته گذشته فشار کاهشي را بر بازار طلابيشتر کرده و در نتيجه روند نزولي ادامه خواهد يافت.
گفته شده با توجه به گمانه زني ها در مورد کاهش زود هنگام ميزان خريد اوراق قرضه توسط بانک مرکزي آمريکا و انتشار خبرهايي حاکي از کاهش نرخ تورم، روند کاهشي طلاادامه خواهد يافت.
وي همچنين گفت: به نظر مي رسد بازار پذيرفته است که مدت اجراي سياست هاي انبساط پولي آمريکا تا اواسط سال آينده کاملاپايان خواهد يافت.

قيمت جهاني طلادر بلند مدت به 1000 دلار خواهد رسيد
همچنين يک کارشناس بازار طلاپيش بيني کرد که قيمت جهاني طلادر بلند مدت روند نزولي خود را ادامه خواهد داد و به کمتر از 1000 دلار در هر اونس خواهد رسيد.
به گزارش سايت طلابه نقل از ياهو نيوز؛ «بيل باروش» تحليلگر برجسته موسسه راهبردي اي آي تريدر تاکيد کرد: در حالي که قيمت طلادر سه ماه نخست امسال 10 درصد کاهش داشته و در سه ماه دوم نيز احتمالا20 درصد ديگر کاهش خواهد يافت، به نظر مي رسد قيمت اين فلز گرانبها در بلند مدت به کمتر از 1000 دلار در هر اونس خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، وي تصريح کرد: ما هدف 1154 دلاري براي هر اونس طلارا در ميان مدت اعلام کرده ايم، ولي احتمال کاهش قيمت طلابه 1000 دلار در هر اونس در بلند مدت وجود دارد.
وي افزود: نگراني نسبت به متوقف شدن اجراي بخشي از سياست هاي محرک پولي در آمريکا و افت نرخ تورم در اين کشور تاثير زيادي بر کاهش قيمت جهاني طلاداشته است.
وي گفت: کاهش نرخ تورم آمريکا به زير 2 درصد موجب کاهش نگراني سرمايه گذاران نسبت به فشارهاي تورمي شده و اين مساله مي تواند موجب افت بيشتر قيمت طلاشود.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2949

[hich1389]

پيش بيني بلند مدت از بازار ارز
از سوي يك كارشناس اقتصادي مطرح شد

[IMG][/IMG]

بازار غير رسمي ارز و سکه در حالي همزمان با تحولات جديد در انتخابات رياست جمهوري يازدهم، با افت قيمت روبه رو شده که برخي پيش بيني ها حاکي از ثبات قيمت ارز در کوتاه مدت است.
در يک هفته گذشته، خوش بيني به بهبود شرايط و فضاي سازنده سياسي در کشور و رفع برخي نگراني ها، بازار داخلي ارز و سکه را با ريزش شديد قيمت ها مواجه کرده است. اين در حالي است که در فضاي شکل گرفته، ميزان فروش دلارها و سکه هاي خانگي نيز افزايش يافته است. به گفته رييس كل بانك مركزي، حداقل 18 ميليارد دلار ارزش دلارهاي خانگي است. بخشي از اين رقم در هفته گذشته وارد بازار شده و با توجه به چشم انداز پيش بيني مي شود اين روند ادامه يابد. به همين دليل اين رفتار نيز در شتاب کاهش قيمت تاثير داشته و موجب ثبت رکوردهاي جديدي در بازار شده است. افت بهاي جهاني طلاکه به دنبال تغيير سياست هاي فدرال رزرو آمريکا رخ داد، عامل ديگري در کاستن از ارزش بهاي سکه و طلادر بازار داخلي بود. مجموع اين عوامل موجب شد تا در فاصله يک هفته گذشته، از بهاي دلار 5/9 درصد کاسته شود و ارزش سکه و طلاي 18 عيار نيز حدود 11 درصد افت کند. آن هم در شرايطي که قيمت اونس جهاني طلاتنها 6/6 درصد کاهش داشته است. به عبارت ديگر، اين براي نخستين بار از زمان آغاز جهش هاي قيمتي است که قيمت سکه بر خلاف روند قيمت هاي جهاني حرکت نکرده است. اما چه اتفاقي افتاده که چنين روندي در بازار شکل گرفته و با توجه به روند قيمت ها، آينده بازار به چه سمت و سويي خواهد رفت؟

بازيگران بازار
بخش عمده ارز مورد نياز کشور تا پيش از سال 1389 از سوي بانک مرکزي تامين و از طريق منابع حاصل از صادرات نفت و از طريق شبکه رسمي بانکي، به اقتصاد کشور تزريق مي شد. در اين دوره زماني شايد حدود 90 درصد کل ارزي که به بازار ارز کشور تزريق مي شد از طريق بانک مرکزي و شبکه بانکي متصل به بانک مرکزي بود و شبکه غيررسمي يا خصوصي سهمي کمتر از 10 درصد داشت.
از سال 1390 با شروع تحريم ها از يک سو و افزايش صادرات غيرنفتي و پتروشيمي و نيمه خصوصي شدن بخش عمده اي از شرکت هاي پتروشيمي و صنايع بزرگ از سوي ديگر، بازيگران ديگري وارد بازار شدند؛ يعني عملاحدود دو سال و به صورت تدريجي، «سه ضلع» در بخش «عرضه ارز» ايجاد شد. بانک مرکزي و شبکه بانکي، صنايع بزرگي مانند پتروشيمي يا معادن که صادرات در حجم وسيعي داشتند و بخش سوم «صادرکنندگان خرد بخش خصوصي واقعي» که به تناسب سرمايه و تجارت خود منابع ارزي داشتند و در بازار حضور پيدا مي کردند و ارز خود را عرضه مي کردند. در سايه تحريم جدي بانک مرکزي و شرکت ملي نفت در سال 91 و طبيعتا امسال، حتي سيستم صادرات نفت و دريافت ارز آن نيز به سمت استفاده از توان بخش نيمه خصوصي و شبکه صرافي حرکت کرد که سبب شد، توان بانک مرکزي و نظام بانکي در مديريت بازار ارز کمرنگ تر شود.

ضلع چهارم
اما از سال 91 و شايد از اواخر سال 90 يک «ضلع چهارم» نيز به اينها اضافه شد: مردم عادي جامعه. مردم کشور از اين سال به صورت جدي وارد بازار ارز شدند و در دوره هاي مختلف با نوسان قيمت، تبديل به خريدار و فروشنده شدند؛ يعني بازاري که تا پيش از اين يک بازيگر در سمت فروش داشته الان 4 بازيگر با منافع عموما متضاد و رفتارهاي متفاوت دارد که بر اساس پارامترهاي متفاوتي در رابطه با عرضه يا عدم عرضه ارز تصميم مي گيرد. اين موضوع موجب شد که ميزان تلاطم در بازار ارز به شدت بالاتر برود. ضلع چهارم بازيگران بازار ارز، انحصار بازار را به هم ريخت و موجب شد قدرت بين بازيگران تقسيم شود و البته اين امر در کنار کاهش کلي ميزان درآمد ارزي کشور و مشکلات نقل و انتقال منابع ارزي، نوسانات بازار ارز را به شدت افزايش دهد.

دليل افت ناگهاني قيمت ارز
در فاصله اسفند ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاري، دلار با جهش هاي قيمتي مواجه نبود و قيمت آن تقريبا در کانال خاصي به ثبات رسيده بود. در اين زمان بازار آماده مواجهه با رخدادهاي جديد در حوزه هاي غير اقتصادي بود. در ميانه ارديبهشت ماه، همزمان با ثبت نام کانديداهاي رياست جمهوري، بازار با افت قيمت موقتي روبه رو شد؛ اما بلافاصله فضاي رواني حاصل از رخدادهاي بعدي، قيمت ها را به روال پيشين بازگرداند. همزمان با انتخابات رياست جمهوري و پيروزي يک چهره ميانه رو، ريزش قيمت ها آغاز شد و بسياري از تحليلگران از «فروش ارزهاي در دست مردم و شرکت ها» پس از خوشبيني بازار نسبت به دولت يازدهم و اقدامات آن خبر دادند. هادي کوزه چي، مدرس MBA و مشاور سرمايه گذاري که با هفته نامه «تجارت فردا» گفت و گو کرده است در اين باره مي گويد: «تا چند سال قبل بانک مرکزي عرضه کننده اصلي و تقريبا انحصاري ارز بوده و حتي وقتي اتفاق سياسي نيز رخ مي داد قيمت ها چندان جابه جا نمي شد تا بانک مرکزي را به زحمت بياندازد، اما در حال حاضر مردم با شنيدن اخبار مثبت و احتمال اينکه گشايشي در کار تجارت خارجي ايران رخ خواهد داد نگهداري دلار را ديگر اقتصادي نمي دانند؛ بنابراين به بازار هجوم مي آورند تا ارز در اختيار خود را بفروشند و اين موضوع سبب افت چند روزه قيمت مي شود.» او افزوده است: «در اين ميان بايد سهمي را به صادرکنندگان خرد و کلان نيز اختصاص داد.
صادرکنندگان فعال در صنعت پتروشيمي يا معدني و بخش خصوصي خرد منابع ارزي در اختيار دارند و زماني که حدس مي زنند قرار است تغييرات مثبتي در اقتصاد کشور و درآمدهاي ارزي در آينده رخ دهد؛ مبالغي را در بازار عرضه مي کنند.» به گفته وي «در چنين شرايطي عموما سمت تقاضا نيز، دست از خريد مي کشد که قيمت ها افت پيدا کند، پس از پخش اخبار مثبت، افت قابل توجه قيمت دلار و متناسب با آن قيمت سکه نيز روي مي دهد و پس از چند روز به ثبات مي رسد.»

دو عامل خروج از بازار ارز
کوزه چي در بخش ديگري از اين گفت و گو، به دو عامل تعيين کننده در رفتار اين روزهاي فعالان بازار ارز اشاره کرده و افزوده است: «فعالان بازار مي بينند که با توجه به تحولات مثبت سياسي، احتمالارشد قابل توجهي در بازار ارز در ماه هاي آتي رخ نخواهد داد. در نتيجه ارز را به يک دارايي ديگر تبديل مي کنند تا سود بيشتري داشته باشند.» به گفته وي «عامل دوم اين است که با توجه به پيشينه مثبت رييس جمهور منتخب در تعامل سازنده با دنيا، مردم حدس مي زنند که ممکن است گشايشي در بخش ديپلماسي سياسي و هسته اي اتفاق بيفتد و دست بانک مرکزي، قرار است بازتر شود.»

پيش بيني قيمت ها در بلند مدت
کوزه چي در ادامه به پيش بيني آينده بازار ارز در بلند مدت پرداخته و اضافه کرده است: «اگر رفتار متضاد و جديدي از سوي بانک مرکزي و بازيگر نسبتا دولتي، نيمه خصوصي ديگر؛ يعني شرکت هاي بزرگ صادراتي در ماه هاي آينده صورت نگيرد، قيمت دلار در اعداد حول و حوش 3500 تومان براي مدتي باقي مي ماند.» به گفته وي «اگر بازار از حالت خوشبيني فعلي فاصله بگيرد و در صورت عدم تغيير جدي در تحريم ها، رشد قيمت ها بعد از چند ماه دوباره شروع مي شود.» او مسير رشد قيمت ارز در بازه زماني بلند مدت را اين بار با «سرعت کمتر» عنوان کرد و گفت: «در صورت کاهش نسبي تحريم ها نيز، قيمت مي تواند به ثبات برسد يا اندکي کاهش يابد.»
کوزه چي با بيان اينکه براي کاهش بيش تر قيمت ها در بازار ارز لازم است که در بحث صادرات نفت و نقل وانتقال بانکي گشايشي صورت بگيرد؛ خاطر نشان کرد: «اگر توافق خاصي در بحث مذاکرات هسته اي رخ ندهد و بانک ها همچنان با محدوديت روبه رو باشند؛ بعيد است که افت قابل توجه ديگري در قيمت ها رخ دهد.» او افزود: «اگر صادرات نفت ايران به روال قبلي خود؛ يعني دو ميليون بشکه در روز بازگردد و تحريم هاي نظام بانکي نيز برداشته شود قيمت دلار به نظر من مي تواند تا سطح 2500 تومان کاهش پيدا مي کند. اين بستگي به اتفاقات آينده دارد.»

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2949

[hich1389]

بيکاري در يونان افزايش مي يابد
بنا بر اعلام مرکز برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي يونان نرخ بيکاري اين کشور در سال آينده ميلادي افزايش خواهد يافت و به بيش از ۳۰ درصد خواهد رسيد.
به گزارش «ايلنا» به نقل از يونايتدپرس اينترنشنال در گزارش مرکز برنامه ريزي و مطالعات اقتصادي يونان پيش بيني شده است که نرخ بيکاري در اين کشور در سال ۲۰۱۳ ميلادي به 5/28 درصد و در سال آينده به 4/30 درصد افزايش خواهد يافت. کميسيون اروپا نيز پيش از اين اعلام کرده بود که نرخ بيکاري يونان تا سه سال آينده بالاي ۲۰ درصد باقي خواهد ماند. بنا بر اين گزارش يونان از ماه مه سال ۲۰۱۰ ميلادي به وام هاي دريافت شده از ساير کشورهاي منطقه يورو و نيز صندوق بين المللي پول وابسته بوده است.


افزايش اعتماد کسب و کارها در آلمان
اعتماد کسب و کارهاي آلمان در ماه ژوئن براي دومين ماه افزايش يافت، زيرا اين تفکر وجود داشت که روند احياي بزرگ ترين اقتصاد اروپا درحال تسريع است.
به گزارش بلومبرگ، شاخص فضاي کسب و کار موسسه آيفو از 7/105 واحد در ماه مه به 9/105 واحد در ماه ژوئن افزايش يافت. اقتصاد آلمان پس از آن که در سه ماه پاياني سال 2012، 7/0 درصد کوچک شد، در فصل نخست امسال با رشد 1/0 درصدي رو به رو
شد. همچنين، اعتماد سرمايه گذاران در ماه جاري افزايش يافت و توليدات صنعتي در ماه آوريل بيشترين رشد را طي بيش از يک سال گذشته ثبت کرد. بوندس بانک- بانک مرکزي آلمان -
هفته گذشته اعلام کرد رشد اقتصادي در فصل دوم به طور قابل توجهي تسريع مي شود، اما همچنين هشدار داد نشانه هاي کندي رشد در اواخر امسال وجود دارد. از سوي ديگر، مرکز زد ايي دبليو که در زمينه اقتصاد اروپا تحقيق مي کند، اعلام کرد شاخص انتظارات سرمايه گذاران و تحليل گران از 4/36 واحد در ماه مه به 5/38 واحد در ماه ژوئن افزايش يافته است.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2950

[hich1389]

رشد قابل ملاحظه قيمت نفت بعيد است
بررسي سه عامل موثر بر بازار نفت خام جهان


در روزهاي پاياني هفته پيش قيمت نفت خام سير نزولي طي کرد و قيمت نفت آمريکا همزمان با رشد ارزش دلار به پايين ترين ميزان طي دو هفته پيش رسيد. قيمت اين نوع نفت روز دوشنبه با 5/1 درصد کاهش به 7/93 دلار رسيد که از ۴ ژوئن بي سابقه بود. قيمت نفت برنت نيز با 2/1 درصد کاهش به 9/100 دلار رسيد. درادامه به چند عامل افول قيمت نفت خام اشاره مي کنيم.
رشد ارزش دلار يکي از عوامل اصلي افول قيمت نفت است.
انتظار مي رود بانک مرکزي آمريکا در نشست ماه سپتامبر از ميزان خريد اوراق قرضه دولت بکاهد. برنانکي، رييس بانک مرکزي آمريکا روز چهارشنبه اعلام کرد طي چند ماه آينده از ميزان خريد اوراق قرضه دولت کاسته خواهد شد. شاخص دلار يعني ارزش اين ارز در برابر سبدي از شش ارز معتبر نيز به بالاترين حد طي دو هفته اخير رسيده است و انتظار مي رود روند رشد آن ادامه يابد.
از سوي ديگر، اعلام احتمال محدود شدن سياست هاي انبساطي بانک مرکزي آمريکا طي چند ماه آينده، بر شاخص هاي مالي نيز تاثير داشته و سبب نوسان شديد آنها شده است در نتيجه سرمايه گذاران به سمت دلار که پيش بيني مي شود ارزش آن رشد کند، حرکت کرده اند.
عامل بعدي کاهش قيمت نفت که از دو ماه پيش وجود داشته کاهش نرخ رشد اقتصادي چين است. اقتصاد چين در سه ماه نخست امسال 7/7 درصد رشد کرد و پيش بيني مي شود در سه ماه دوم نرخ رشد آن کمتر از سه ماه اول باشد. رشد اقتصاد آمريکا نيز در سه ماه نخست 4/2 درصد بوده و در سه ماه دوم اين رقم به زير 2 درصد کاهش يافته است. چين و آمريکا بزرگ ترين مصرف کنندگان نفت خام جهان هستند و در مجموع 30 درصد کل نفت جهان را مصرف مي کنند.
اما درباره عرضه نفت خام نگراني خاصي وجود ندارد. پيش بيني مي شود رشد تقاضاي جهان براي نفت در سال جاري ميلادي متعادل باشد و ميزان عرضه از سوي اوپک و توليدکنندگان غير عضو اين سازمان کافي خواهد بود. البته اگر تنش هاي ژئوپلتيک در خاورميانه، اختلال در عرضه پديد آورد مي توان به رشد قيمت نفت اميدوار بود.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2950

[hich1389]

رديابي مسير آينده نقدينگي
پول هاي خارج شده از بازار سكه و ارز به كجا مي رود؟

با تقويت روند نزولي قيمت در بازار ارز و سکه، تقاضاهايي که با نيت سفته بازي يا حفظ ارزش دارايي وارد اين بازار شده اند، اندک اندک در حال کوچ از اين بازار هستند. به همين دليل رديابي مسير آينده نقدينگي خارج شده از اين دو بازار يکي از سوال هاي مطرح شده است. به اعتقاد کارشناسان، سرمايه هاي خرد موجود در بازار ارز و سکه احتمالابه سوي نظام بانکي يا بازار سرمايه خواهند رفت. سرمايه هاي کلان نيز بخش مسکن را مستعد سرمايه گذاري مي دانند. از نگاه کارشناسان جابه جايي نقدينگي از ارز و طلامي تواند در دوره انتقالي از دولت مستقر به منتخب همراه با چالش ها و فرصت هايي باشد. بر اساس اين رويکرد اگر نقدينگي کماکان به شکل مالي تغيير مکان دهد، مي تواند حبابي شدن قيمت ها در بخش سهام و مسکن را رقم زند؛ اما انتقال نقدينگي به بازار اوليه سهام و تشکيل سرمايه جديد يا هدايت آن به بخش ساخت و ساز مسکن مي تواند فرصت هاي جديدي را ايجاد کند؛ به اين صورت كه در بازار اوليه سهام، افزايش سرمايه شرکت ها و تشکيل سرمايه جديد را به دنبال آورد و در بخش ساخت و ساز عرضه مسکن و تعديل قيمت را. در کنار اين دو بخش، انتظارات تورمي نيز با چشم انداز کاهشي روبه رو است. اين عامل به جذابيت نرخ هاي کنوني سود کمک مي کند كه با تجهيز منابع بانک ها از اين کانال نيز مي توان توليد ملي را حمايت کرد.
گروه بازار پول- در حالي که بازار دارايي ها پس از انتخابات سال جاري با شرايط جديدي روبه رو شده است؛ گمانه زني از سمت و سوي نقدينگي پس از افت قيمت دلار و سکه در بازار غير رسمي آغاز شده است. افت قيمت دلار و سکه، تاثير بالايي بر سرمايه هاي «خُرد» گذاشته که عمدتا به دليل نرخ سود بانکي پايين تر از نرخ تورم، به دارايي «غير ريالي» تبديل شده است.
حال با توجه به روند قيمت ها، فروش ارز و سکه يکي از تبعاتي است که بازار غيررسمي دارايي هاي خانوار را در بر گرفته است. بخش ديگر نقدينگي در بازارهاي مختلف سرمايه گذاري متعلق به سرمايه هاي «کلان» است که با توجه به تحولات موجود، خود را با شرايط جديد، تطابق خواهد داد. اما سوال بيشتر فعالان بازارهاي مختلف اين است که نقدينگي فعلي – که رقم بالايي نيز هست – از کدام بازارها سر در مي آورد؟

تنوع سرمايه گذاري
بنا به گزارش هاي رسمي بانک مرکزي، ميزان نقدينگي ظرف دو سال اخير به شدت افزايش پيدا کرده ؛ به گونه اي که از حدود 300 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه 90 به حدود 464 هزار ميليارد تومان در پايان خرداد امسال رسيده است. وجود اين ميزان نقدينگي - که به گفته کارشناسان عمدتا ناشي از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي و افزايش پايه پولي بوده است – بانک مرکزي را وادار کرد تا در مقاطع مختلف مکانيزم هاي مختلف جمع آوري نقدينگي را به اجرا درآورد. مکانيزم هايي نظير انتشار اوراق مشارکت و پيش فروش سکه که در سال گذشته بارها اجرا شد تا شايد بخشي از نقدينگي موجود جذب شود. بخش عمده نقدينگي موجود در کشور، از طريق «پس اندازهاي خُرد» راه بازارهاي غيررسمي را در پيش گرفته بود؛ چرا که اين بازارها ميزان نقدشوندگي بالايي داشت و به دليل تاثيرپذيري از فضاي رواني، نوسان قيمت، حرف اول را در آن مي زد. حال با توجه به شرايط جديد بازارهاي غيررسمي ارز و سکه، به نظر مي رسد که تنوع انتخاب براي سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف شکل گرفته است. کارشناسان در اين باره پيش بيني مي کنند با توجه به شکل گيري اين تنوع، دوران نويني براي سرمايه گذاري ايجاد شده است.

خروج از بازار ارز
با تحولات جديد در بازار غير رسمي ارز و سکه، سوال بسياري از فعالان بازار اين است که «چرا قيمت ها در حال تعديل است؟» برخي از کارشناسان معتقدند بخش عمده اي از قيمت فعلي ارز از ناحيه انتظارات است و با تعديل انتظارات، قيمت هم به همين ميزان کاهش مي يابد. به اعتقاد کارشناسان، واکنش بازار دارايي به خبرهاي خوب، فوري است و قيمت ها در همان روزهاي اول تاثير مي پذيرد. اما بهبود انتظارات از آينده اثر مثبت ديگري هم دارد و آن افزايش سهم دارايي هاي ريسکي در سبد سرمايه گذاري شهروندان و لذا تمايل بيشتر به سرمايه گذاري در بخش هايي است که ريسک کمتري دارد. زماني که عدم اطمينان نسبت به دارايي هاي کم ريسک مانند طلاو اوراق مشارکت، سهم بيشتري از سبد دارايي خانواده ها را شامل مي شود؛ خوش بيني نسبت به آينده باعث مي شود جذابيت اين نوع سرمايه گذاري هاي غيرريسکي و کم بازده کمتر و تقاضا براي سرمايه گذاري هاي ريسکي از جمله سهام بيشتر شود.
اين اتفاق در روزهاي گذشته در بازار ارز و سکه افتاده است. سرمايه هاي خُرد که بخش عمده فعالان بازار را شامل مي شوند؛ با شرايط جديد و انتظار تحولات جدي در رفتار اقتصادي دولت، دست به فروش نقدينگي خود که به صورت «غير ريالي» نگهداري شده مي زنند و بازار بسته به نوع تقاضا، نقدينگي دلار يا سکه را جذب مي کند. رييس کل بانک مرکزي بارها اعلام کرده که «مردم عادي نزديک به 18 ميليارد دلار ارز در خانه ها يا گاوصندوق ها و صندوق هاي امانات بانک ها نگهداري مي کنند.» با اين حساب، در صورت تداوم وضعيت موجود و افزايش خوش بيني به آينده، به نظر مي رسد که برخي از بازارها، پذيراي نقدينگي بالايي باشند که از بازارهايي مانند سکه و ارز بيرون کشيده شده و به هر حال بايد در جايي سرمايه گذاري شود. تا چندي پيش نگهداري ارز به نوعي پوشش ريسک در مقابل اتفاقات بدتر آتي تبديل شده بود. اگر انتظارات از آينده اقتصادي ايران مثبت باشد و عدم اطمينان ها هم کاهش پيدا کند، جذابيت نگهداري ارز در سبد خانواده ها کمتر مي شود و عده اي دست به فروش ارز مي زنند و قيمت ارز پايين مي افتد. البته چون حجم اين دلارها به نسبت کل درآمد و ذخاير ارزي کشور خيلي بالانيست ممکن است اثر قيمتي آنقدر شديد نباشد و محدود باشد. اما سرمايه هاي ريالي به دست آمده حاصل از فروش ارز و سکه راه به کجا خواهد برد؟ کارشناسان در اين باره گمانه زني هايي دارند که هر يک با توجه به فاکتورهاي مهمي قابل بررسي است.

بورس
گزينه اول سرمايه گذاراني که نقدينگي «خُرد» در اختيار دارند، خريد و فروش سهام است. وقتي از يک سو انتظارات جامعه از کليت اقتصاد کلان، شرايط محيط کسب و کار، وضعيت تحريم ها و روابط خارجي مثبت تر بشود و از طرف ديگر عدم اطمينان ها هم کم شود بازار سهام واکنش مثبت نشان مي دهد. افزايش نرخ رشد اقتصادي و بهبود کسب و کار باعث افزايش جريان نقدي انتظاري شرکت هاي موجود در بورس مي شود و با افزايش رشد اقتصادي از ظرفيت هاي خالي شرکت ها بهتر استفاده مي شود، فروش و حاشيه سود زياد و فرصت هاي سرمايه گذاري بالامي رود. اين جهش در جريان هاي نقدي و سود سهام آتي ارزش فعلي سهام را زياد مي کند. رونق فعاليت سرمايه هاي «خُرد» در بازار سهام در حالي است که کارشناسان شروطي را براي بهتر شدن جريان ورود و خروج سرمايه در اين بازار قائل هستند. از ديدگاه آنها، اگر نقدينگي سهامداران خُرد به افزايش سرمايه شرکت هاي بورسي بيانجامد، وضعيت آرماني براي بورس به وجود مي آيد. اما در صورت تشديد «سفته بازي» در بازار با استفاده از انتظارات کاذب، تنها «حباب» قيمتي به بازار بورس باز مي گردد که افزايش قيمت سهام شرکت ها را به صورت کاذب به دنبال خواهد داشت.

بانک
در شرايطي که بازار سکه و ارز جذابيت خود را از دست بدهد؛ پس انداز سرمايه هاي خُرد در بانک ها و دريافت سود متناسب با سرمايه معقول ترين راه ممکن است. کارشناسان در اين باره به تطبيق نرخ سود بانکي با نرخ تورم موجود تاکيد دارند و معتقدند که براي جذاب شدن اين بخش از سرمايه گذاري ها، نرخ سود بانکي بايد بر اساس واقعيات موجود در اقتصاد کشور تعيين شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده ها به صورت «توافقي» از سوي بانک ها تا سقف 21 درصد تعيين شده است که با توجه به نرخ تورم 31 درصدي (بر اساس آخرين آمارها) شرايط را براي جذب سپرده هاي خُرد در بانک ها سخت کرده است.

مسکن
اما بخش ديگري از نقدينگي در دست آنهايي است که به صورت «کلان» وارد بازار شده اند. براي اين دسته از افراد، بازار مسکن جذابيت هاي خاص خود را دارد؛ ريسک آن پايين تر از دارايي هاي ديگر است و به ويژه ريسک افت شديد قيمت را ندارد. در ميان مدت نزديک با تورم حرکت مي کند، بنابراين پوشش ريسک تورمي خوبي دارد. ضمن اينکه حرکت قيمت مسکن لزوما با چرخه هاي تجاري و قيمت سهام همبستگي کامل ندارد. يک فايده جانبي خصوصا در ايران دارد و آن قابليت استفاده از سند مسکن به عنوان وثيقه وام گيري است. در اکثر کشورهاي دنيا هم مسکن بزرگ ترين عنصر سبد دارايي هاي خانوارهاست.
به دليل آنکه سرمايه گذاري در بازار مسکن به حجم بالايي نياز دارد و نقدشوندگي آن هم پايين است خروج سريع از آن هزينه بر است؛ بنابراين حضور سرمايه گذاران در اين بازار مخصوص آنهايي است که ارقام بالاتري از نقدينگي را در دست دارند. کارشناسان در بخش ورود نقدينگي به بازار مسکن، توصيه مي کنند که بازار اوليه مسکن يعني خريد و فروش ملک يا زمين تقويت شود و سرمايه ها در اين بخش حضور پيدا کند. اما در صورتي که نقدينگي در بازار ثانويه، يعني واسطه گري و سفته بازي مسکن وارد شود؛ احتمال بروز نوسان هاي شديد قيمتي در بخش مسکن به دليل ايجاد حباب قيمت، افزايش پيدا مي کند.

دو پيشنهاد براي آينده
با توجه به وضعيت نقدينگي و وجود سرمايه هاي کلان در بخش مسکن، کارشناسان پيشنهاد مي کنند براي استفاده بهينه از سرمايه هاي موجود - که تا پيش از اين در سبد دارايي هاي ديگري قرار گرفته بود- بخش هايي مانند مسکن از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنا به گزارش ها، هم اکنون به ازاي هر هکتار نوسازي و بازسازي بافت فرسوده هزينه اي معادل 10 ميليارد تومان مورد نياز است. برخي کارشناسان مي گويند از سرمايه موجود که به صورت کلان در بخش مسکن امکان حضور پيدا مي کند؛ مي توان در نوسازي بافت هاي فرسوده کلانشهرها و شهرک سازي استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان اين سياست مي تواند در دراز مدت، شرايط را براي تعديل قيمت ها در بخش مسکن فراهم سازد. علاوه بر اينکه با تحريک بخش عرضه مسکن، به متقاضيان جديد مسکن نيز کمک کند تا با قيمت پايين تري، مسکن مورد نياز خود را تهيه کنند. به بياني ديگر با سرمايه گذاري در بخش هايي که به عرضه مسکن متناسب با توان گروه هاي متوسط جامعه منجر مي شود مي توان به تعديل قيمت مسکن اميدوار بود. در کنار تعديل قيمت به دليل آنكه بخش مسکن پيش روي بخش هاي توليدي است و ساخت وساز مي تواند به تحرک بخشي در ديگر بخش ها کمک کند رشد اقتصادي نيز با چشم انداز مثبتي همراه خواهد شد.
هدايت نقدينگي به بخش توليد ديگر امکاني است که به دنبال فرصت به وجود آمده بايد در دستور کار قرار گيرد.
با توجه به اينکه بار اصلي تامين مالي بنگاه هاي توليدي به عهده بانک ها است؛ تسهيل شرايط براي حضور سرمايه هاي کلان در قالب پس انداز و حساب هاي سرمايه گذاري بانکي الزامي است. در يکي دو سال گذشته، افزايش نرخ ارز (صرف نظر از تبعات مختلفي که داشته) به رقابتي شدن بخش توليد کمک کرده است. حال با خروج سرمايه ها از بازار ارز ، به نظر مي رسد که فرصت مناسبي براي بخش توليد به وجود آمده تا منابع اين بار در اين بخش «جذب» شوند.
کارشناسان براي استفاده از اين مکانيسم براي تامين مالي بخش توليد، بر کاهش هزينه مبادلاتي بين دو طرف «وام گيرنده و وام دهنده» تاکيد دارند. ضمن اينکه با افزايش تقاضا در بخش سرمايه گذاري ها، بستر لازم براي تامين مالي بنگاه هاي توليدي با استفاده از نظام مالي بانک ها فراهم مي شود. مشروط بر اينکه، سياست پولي مناسبي براي جذاب شدن نرخ هاي ارائه شده براي پس اندازهاي خُرد در نظر گرفته شود.
نکته مهم تر انتظارات تورمي است. با توجه به چشم انداز کاهشي اين شاخص نرخ هاي کنوني سود براي پس انداز جذاب به نظر مي رسد. اين مزيت نيز مي تواند فرصتي براي جذب منابع و هدايت آن به سمت بخش هاي مولد اقتصاد باشد. با توجه به آنکه عمده منابع بانکي در اين چند سال به صورت تکليفي به سوي مسکن مهر سرازير شده بنگاه هاي زيادي پشت در بانک ها مانده اند. با بازگشت منابع به بانک ها و افزايش توان تسهيلات دهي؛ اين نظام مي تواند افزايش تسهيلات به بنگاه ها جهت سرمايه در گردش را اولويت خود قرار دهد. اقدامي که منجر به به کارگيري ظرفيت خالي بنگاه ها خواهد شد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2950

[اوپانیشاد]

اخراج ایرانیان از امارات




فکر کنم این عربا از ایرانی ها می ترسند

[alifx636]

اخبار روز

سلام
اخبار مهم را بزاريد

[alifx636]

واشنگتن تحریم. ها را کاهش داد

وزارت خزانه.داری آمریکا اعلام کرد تحریم.های صادرات تجهیزات پزشکی به ایران را کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خزانه.داری آمریکا اعلام کرد تحریم.های صادرات تجهیزات پزشکی به ایران را کاهش داده است.

تحریم.های غیرقانونی طراحی شده از سوی امریکا بر ضد ایران بر پایه اتهامی بی.اساس مبنی بر پیگیری اهداف غیرنظامی در برنامه انرژی هسته.ای جمهوری اسلامی به این کشور تحمیل شد.

تحریم.های یک جانبه آمریکا و متحدانش علیه ایران باعث شد ورود برخی داروهای خاص به ایران با مشکل همراه شده و زندگی شمار زیادی از بیماران، به ویژه مبتلایان به بیماری.های خاص را به خطر انداخت.

اگرچه تحریم.های آمریکا علیه ایران مستقیما دارو را در بر نمی.گیرد اما این تحریم.ها علیه نظام بانکداری باعث شد به علت بروز مشکل در انتقال ارز مورد نیاز برای خرید اقلام دارویی، واردات آنها با دشواری.های زیادی همراه شود.

مقامات آمریکایی ادعا کرده.اند هدف از اعمال این تحریم.های ضدایرانی، این نبوده که زندگی مردم عادی تحت تأثیر قرار گیرد. آنها همچنین ادعا کرده.اند برای شرکت.های آمریکایی که قصد صادر کردن مواد دارویی، دستگاه.های پزشکی، غذا و سایر کالاهای انسانی دارند، مجوز صادر می.کنند.

واشنگتن، امروز، پنجشنبه ضمن اذعان به مشکلاتی که تا کنون پیش روی شرکت.ها برای ارسال این کالاها وجود داشته است، فهرست اقلامی که صادرات آنها بدون مجوز خاص مجاز است را گسترش داد.

طبق اعلام وزارت خزانه.داری آمریکا، دستگاه الکتروکاردیوگرافی، برای ثبت الکتریکی فعالیت بیماران قلبی و دستگاه دیالیز برای بیماران کلیوی جزو اقلامی هستند که صادرات آنها به تأیید قبلی نیاز ندارد.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه.داری آمریکا امروز، پنجشنبه (سوم مرداد) ادعا کرد این تغییر در سیاست آمریکا بخش مهمی از سیاست.های این کشور در اعمال تحریم.هاست.

وی گفت: «ما در حین اینکه اعمال تحریم.های خود علیه ایران را ادامه می.دهیم به این هم متعهد هستیم که راه مبادلات انسانی را سد نکنیم.»

دیوید کوهن ادامه داد: «ما به اعمال فشارهای زیاد روی ایران ادامه خواهیم داد و در همان حال اقداماتی را انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم بر نیازهای انسانی جامعه ایران تأثیر نمی.گذاریم.»

صادرات داروهای آمریکایی به ایران سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۱۱ به نصف کاهش یافت. واقعیتی که طبق نوشته رویترز نشان می.دهد تحریم.های آمریکا باعث شده است دسترسی مردم عادی ایران به اقلام پزشکی محدود شود.

دیوید کوهن گقت وی با بسیاری از شرکت.های دارویی و تجهیزات پزشکی ملاقات کرده و به آنها درباره نحوه کار کردن در شرایط تحریم ایران توضیح داده است/

وزارت خزانه.داری آمریکا همچنین روز پنجشنبه بخشنامه تازه.ای صادر کرده که در آن تصریح شده موسسات مالی خارجی می.توانند بدون تخطی از قوانین آمریکا اقدام به مبادله کالاهای انسانی با ایران کنند.

[saeed31861]

ایران از اسد پشتیبانی می کنه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، علیه اسد هستند.
اسد علیه اخوان المسلمین هستش و اخوان المسلمین و اوباما، با ژنرال سیسی (رهبر کودتا) دشمن هستند ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس، طرفدار ژنرال سیسی هستند!
پس در نتیجه کشورهای حاشیه خلیج فارس، دشمن اخوان المسلمین هستند.
ایران طرفدار حماس هستش اما حماس طرفدار اخوان المسلمین! اوباما هم طرفدار اخوان المسلمین هستش ولی حماس علیه امریکاست!
کشورهای حاشیه خلیج فارس، طرفدار امریکا هستند و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، در کنار هم علیه اسد هستند.
همزمان ترکیه طرفدار اخوان المسلمینه و علیه ژنرال سیسی! همزمان ژنرال سیسی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می شه!




به خاور میانه خوش آمدید!

[روند یاب]

واقعیات بازار مسکن ( بر خلاف آمارهای دولت قبلی )


آینده قیمت ها در بازار مسکن/ پیش بینی تبعات مسکن مهر توسط رئیس کمیته مسکن دبیرخانه مجمع

اقتصاد > مسکن - رئیس کمیته مسکن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط فعلی و آتی بازار مسکن را تشریح کرد.

آذر جزایری: این روزها چه فروشنده باشید چه خریدار یا چه اجاره نشین و چه صاحبخانه همگان نگران آینده بازار مسکن هستند. رئیس اتحادیه دفاتر معاملات املاک کشور معتقداست بازار مسکن این روزها با حباب قیمتی مواجه است در حالیکه بسیاری از کارشناسان شرایط فعلی بازار مسکن را حباب نمی دانند و معتقدند در صورت کاهش قیمت ارز نیز تاثیر آن طی دو سال در بازار مسکن دیده شود.علی نوذرپور رئیس کمیته مسکن، آمایش و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در خبرآنلاین به وضعیت این روزهای بازار مسکن می پردازد و درعین حال دیدگاه تازه ای از وضعیت مسکن مهر را تشریح می کند که شامل تبعات منفی حاشیه نشینی با احداث شهرهای جدید و ساخت مسکن مهر می شود. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

*آقای دکتر،.با توجه به سابقه.ای که درخصوص برنامه ریزی عمرانی در وزارت کشور داشتید و هم با توجه به اینکه در سال.های اخیر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حوزه مسکن و شهرسازی متمرکز بوده.اید، به نظر شما عمده فعالیت دولت یازدهم در حوزه مسکن به ویژه درپایتخت چه خواهد بود؟ همچنین با توجه به اینکه یکی از دغدغه.های حال حاضر مردم مسئله مسکن و گرانی آن است، آیا دولت یازدهم می.تواند برای ارزان.سازی مسکن با توجه بر جمیع مسائل و مشکلات این حوزه، طرح کوتاه.مدت بدهد یا اینکه باید پذیرفت در تهران هم مانند کلانشهرهای دیگر دنیا نرخ مسکن باید بالا باشد؟مسئله مسکن در این سال.ها روندی را طی کرده که متاسفانه برگشت از این مسیر و قرار گرفتن در مسیر درست، امری زمانبر خواهد بود. هرچند با یکسری اقدامات می.توان گرانی ناشی از تجاری.سازی مسکن را مهار و رشد آن را کُند کرد.

*آیا این طرز گرانی طبیعی است یا به زعم برخی از کارشناسان حباب است؟این گرانی طبیعی است چرا که اگر حباب بود، باید مقداری کاهش در آن مشاهده می.کردیم. در حال حاضر بنگاه.های معاملات ملکی تقریبا به حالت تعطیل درآمده.اند چرا که نه کسی فروشنده است و نه کسی خریدار. البته برخی از کارشناسان سیاسی اظهارنظرهای مثبتی دارنداما اظهارنظر سیاسی و همراه دولت بودن لزوماً نظر کارشناسی نیست.

*ولی به نظر آقای قلی. خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور این قیمت.ها حباب است؟نگاه ایشان نگاه تجربی است و به دلیل موقعیت.شان در حوزه مسکن که ریاست بر اتحادیه املاک است، بررسی کارشناسی و علمی در حوزه مسکن ارائه نمی.کنند. بنابراین به نظر بنده رشدی که در حوزه مسکن اتفاق افتاد، به واسطه رکودی بود که قبلاً در مسکن وجود داشت و سال.های بسیاری قیمت ثابت مانده بود. ضمن آن که در این سال.ها افزایش نرخ ارز و مسکوکات وجود داشت و در نهایت در سال 1389 قیمت مسکن رشد سریعی کرد که پاسخ رکود قبل از این سال بود. البته سایر شرایط هم به این افزایش قیمت کمک کرد. هرچند گرانی نرخ ارز و تأثیر آن در قیمت مصالح ساختمانی هنوز خود را نشان نداده است. از طرف دیگر هنوز بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد نشده است به این معنی که هنوز با کمبود مسکن مواجهیم.

*یکی از مواردی که وزیر مسکن دولت دهم روی آن مانور می.دهد، این است که مثلاً در تهران حدود 400 الی 500 هزار واحد مسکونی خالی است و این تعداد مازاد بر تقاضا ساخته شده است و به همین علت باید منتظر افت قیمت بود.شما هم با آقای نیکزاد هم عقیده هستید؟اولاً این صحیح نیست که فردی که سرمایه.گذاری کرده است را تحت فشار قرار داد. فردی که با هر نیتی تولید کرده،. منتظر سود خود است و باید سود مقبول خود را به دست بیاورد و اگر این اتفاق نیفتد، پول خود را در بخش دیگری سرمایه.گذاری خواهد کرد که این به ضرر مسکن است چرا که ما هنوز هم در بخش مسکن نیاز به سرمایه.گذاری داریم و هنوز نیاز داریم که بخش خصوصی در این حوزه حضوری معنادار داشته باشد. پس هنگامی که تورم بالای 40 درصد است، سود سرمایه.گذاری مسکن چه مقدار باید باشد؟ حداقل باید 20 درصد بالای نرخ تورم باشد که سود مثلاً 60 درصدی را نتیجه می.دهد. این توقع برای فردی که سرمایه.گذاری می.کند، منطقی است ولی چون نرخ تورم بالاست،. در نتیجه مقدار این سود برای مصرف.کننده زیاد به نظر می.رسد.

*نظر شما راجع به شکافی که بین تقاضا و عرضه مسکن وجود دارد، چیست؟ آیا اصلاً شکافی وجود دارد؟البته زیاد نباید به آمارهای دولت اعتماد کرد ولی آماری که در سال 90 در حوزه مسکن وجود دارد، شکاف حدود یک میلیونی بین عرضه و تقاضا را نشان می.دهد یعنی با توجه به این آمار به ازای هر 106 خانوار، 100 واحد مسکونی وجود دارد.

*پس چرا ادعا می.شود که بیش از تعداد خانوارها، مسکن ساخته شده است؟به هر حال این.گونه ادعا می.شود ولی آمارهایی که برخی از کارشناسان و متخصصان مسکن ارائه می.دهند، بیانگر آن است که کل تولید مسکن مهر حدود 250 هزار واحد بوده است. در حالی که طبق آماری که دولت داده است، نباید فاصله بسیاری بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. از طرفی سالانه حدود 500 تا 600 هزار واحد مسکونی مستهلک می.شود و از سمت دیگر حدود 800 تا 900 هزار واحد هم نیاز خانوارهای جدیدی است که متقاضی مسکن هستند. بنابراین با توجه به جمیع این آمارها به طور سالانه حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است و چنانچه نتوان این نیاز سالانه را تامین کرد و تولید به تأخیر .افتد و این تعداد هر سال روی هم انباشته .شود، کار سخت خواهد شد. بنابراین شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد و اینکه ادعا می.شود که به تعادل رسیده ایم، صحیح نیست. چنانچه نتوان رونق مسکن ایجاد کرد و در این حوزه رشدی صورت نگیرد، قاعدتاً گرانی، امری طبیعی خواهد بود و باید منتظر افزایش قیمت در حوزه مسکن بود. آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده، انتظاری است که در جامعه عرضه.کننده شکل گرفته است و واقعاً معلوم نیست با این سیاست.ها به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت.

*بخشی از مخاطبان سایت ما معتقدند اگر قیمت دلار در دولت جدید با توجه به معادلات بین.المللی پایین بیاید، قیمت مسکن هم کاهش خواهد داشت. به نظر شما آیا قیمت مسکن با قیمت دلار ارتباط دارد که اگر قیمت دلار پایین بیاید به سرعت قیمت مسکن کاهش پیدا کند؟نرخ ارز تأثیر خود را در زمان تولید مسکن گذاشته است و اگر چنین اتفاقی بیفتد که نرخ ارز کاهش پیدا کند، اثرات خود را در دو سال آینده خواهد گذاشت چرا که فرآیند تولید مسکن یک فرآیند دوساله است. بنابراین اگر نرخ ارز پایین بیاید، با یک وقفه حداقل دوساله، تا حدودی قیمت مسکن کاهش پیدا کند. بنابراین در حال حاضر اگر قیمت ارز پایین بیاید، به سرعت قیمت مسکن کاهش نخواهد داشت چرا که سرمایه.گذار باید سود سرمایه.گذاری.ای که در این حوزه انجام داده است را ببرد. بنابراین مسکنی که در حال حاضر ساخته شده است، بار گران نرخ ارز را بر دوش خواهد کشید. اگرچه به نظر بنده با سیاست.های حمایتی که دولت خواهد داشت باید اجازه داد مسکن رونق پیدا کند و از طرف دیگر باید مردم را از نظر اقتصادی توانمند کرد. بنابراین اگر خانوار شهری ما، کم.درآمد یا فقیر است، مربوط به مسکن نمی.شود و کاملاً مربوط به دولت و نظام اجتماعی اشتغال و درآمد می.شود. به این معنی که اگر اشتغال.زایی شود و همچنین حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند، سطح درآمد خانوار افزایش پیدا می.کند و در نتیجه می.تواند مسکن را هم تأمین کند. هنگامی که عدم تناسب بین درآمد و هزینه مسکن وجود دارد و همچنین هزینه مسکن مقدار قابل.توجهی از هزینه خانوار را می.طلبد، باید یک تعادلی بین درآمد خانوار و هزینه مسکن وجود داشته باشد.

*این مسئله تا چه حد نگرانی از گسترش حاشیه.نشینی را در اطراف شهرهای بزرگ افزایش می.دهد؟افزایش حاشیه.نشینی قطعی است. طبق بررسی.ای که انجام شده، با توجه به درآمدی که حاشیه.نشین.ها دارند، در طول دوران حیات خود تنها 35 متر زمین می.توانند بخرند. بنابراین، این افراد نمی.توانند حداقل نصاب زمینی را که در طراحی شهری منظور می.شود، در طول عمر خود تصاحب کنند. بنابراین چون نمی.توانند و قدرت خریدشان در حدود همان 35 متر است،. نتیجتاً به حاشیه رانده می.شوند. بنابراین با توجه به این آمارها و شرایط موجود حاشیه.نشینی طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که در حال حاضر یک.هفتم جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیه.ای زندگی می.کنند بنابراین این یک مسئله جدی است که نیاز به توجه اساسی دارد. از یک سو باید قوانین و مقررات شهرسازی تغییر کند و از سوی دیگر باید از قدرت اقتصادی خانوارها تحلیل صحیحی داشت و نصاب.های جمعیتی و تراکمی را با تحلیل صحیح و کارشناسی، تعیین کنند. بنابراین اگر برنامه.ریزان و مدیران شهری ما تشخیص و تحلیل درستی اعم از تعداد حاشیه.نشینان و قدرت اقتصادی این قشر نداشته باشند، نمی.توانند به گونه.ای قوانین و مقررات شهرسازی را تعیین کنند که این حاشیه.نشینان صاحب مسکن شوند. در حال حاضر در منطقه پل مدیریت تهران که در شمال پایتخت است، حاشیه.نشینان را مشاهده می.کنید که بعضاً برای کار به شهر تهران آمده.اند. این افراد هم ایرانی هستند و از همه حقوق شهروندی برخوردار خواهند بود و مهم این است که ما در برنامه.ریزی شهری این جمعیت را مورد توجه قرار دهیم و با مطالعه صحیح اقتصاد خانوار شهر بتوان متناسب با توان اقتصادی خانوار شهری، برنامه.ریزی صحیحی انجام داد که این گروه پس از ورود به شهر صاحب مسکن شوند و در جای خود مستقر شوند.

*و البته این وضعیت مشابه پل مدیریت که اشاره فرمودید، تبعات اجتماعی وسیعی برای شهر خواهد داشت.دقیقا؛ به هر حال این جمعیت وارد شهر می.شوند و برای سکونت نمی.توانند جای مناسبی پیدا کنند بنابراین بدمسکنی را اختیار می.کنند. از طرفی از حداقل خدمات شهری هم بهره نخواهند برد و کیفیت خدماتی که به این جمعیت ارائه می.شود، از مثلاً روستایی که از آنجا مهاجرت کرده اند، کمتر است. این جمعیت به شهر می.آیند تا زندگی بهتری داشته باشند و هنگامی که این امر اتفاق نمی.افتد، مشکلات عدیده.ای را در جامعه شهری ایجاد می کنند.

*به نظر شما آیا احتمال دارد مسکن.های مهر هم پس از مدتی به مرکز تمرکز حاشیه.نشینان تبدیل شود؟بنده از دو سال پیش مرتب این موضوع را یادآور شده.ام که درواقع مسکن مهر، بافت فرسوده برنامه.ریزی شده است چرا که در تولید مسکن مهر حداقل سرانه.های شهری رعایت نشده است. در واقع مسکن در چارچوب برنامه.ریزی شهری معنی پیدا می.کند. مسکن تنها یک سرپناه نیست بلکه مسکن نیاز به برنامه.ریزی شهری دارد یعنی نیاز به دسترسی به واحد آموزشی، تجاری، تفریحی، .امنیتی و مواردی از این دست خواهد داشت و اگر تمام این موارد تأمین شود، می.توان مدعی شد که مسکن ایجاد شده است. دولت درخصوص مسکن مهر به سراغ منابع طبیعی و یا زمین.هایی که خارج از شهرها بودند، رفت که بعضاً با مشکلاتی مواجه هستند مثلاً در کرج زمین.هایی برای ساخت مسکن مهر انتخاب شد که نزدیک محل.های تخلیه زباله قرار دارد که بوی نامطبوع این زباله.ها قطعاً ساکنین این منطقه را به شدت آزار خواهد داد. بنابراین این.گونه مسکنی از سرانه شهرسازی برخوردار نیست به این معنی، کسانی که از حداقل توان اقتصادی برخوردار باشند، قطعاً در این مناطق ساکن نخواهند شد و ازطرف دیگر این واحدها از کیفیت فنی مناسبی هم برخوردار نیستند چرا که پولی که دولت در این زمینه پرداخت می.کند، حداقل.ها را پوشش نمی.داد ضمن اینکه مثلاً به ازای هر مترمربع 300 هزار تومان هم به دست پیمانکار نرسید. پس مسکنی که هم با کیفیت پایین تولید می.شود و تجهیزات مورد نیاز یک ساختمان را ندارد واز طرف دیگر از سرانه.های شهری هم برخوردار نیست، چگونه می.تواند جمعیت شهری را درون خود جای دهد؟ بنابراین تبدیل به محلی برای سکونت اقشار با درآمد بسیار پایین که بعضاً مهاجر هم هستند، می.شود و در برخی موارد هم پاتوق بزهکاران شهر می.شود و پس از آن به گونه.ای خواهد شد که هزینه امنیتی این مناطق به شدت بالا خواهد رفت و شاید در مواردی پلیس هم به تنهایی قادر به رفع مسائل شهری نخواهد بود.

*آقای دکتر ستاری هم که به خبرآنلاین آمده بودند، در این خصوص نگران رخداد درگیری دولت با حاشیه نشین ها بودند.بله، این موضوع با اتفاقاتی که افتاده، کاملاً قابل پیش.بینی است. بخشی از تحلیل.هایی که وجود داشت در زمان انتخاب آقای احمدی.نژاد این بود که بخش وسیعی از جمعیت حاشیه.نشین که از نظر اقتصادی خود را مظلوم احساس می.کرد به صحنه سیاسی آمده و به آقای احمدی.نژاد رأی دادند. حتی در تمام انتخابات.ها از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمعیت حاشیه.نشین تعیین.کننده می.شوند و نماینده به مجلس می.فرستند و تا این حد تأثیرگذار هستند که تعداد قابل.توجهی هستند و از طرف دیگر نسبت به مسائل اقتصادی خود همبستگی هم دارند. این موضوع برای شهرهای آینده. ایران نگران.کننده است.

*اگر این سرمایه.گذاری در مسکن مهر صرف احیای بافت.های فرسوده می.شد، آیا نتیجه بهتری به دست نمی.آمد؟بله، با توجه به اینکه در خصوص بافت.های فرسوده، سیاست کلی داریم که توسط مقام معظم رهبری در سال 84 به ارکان نظام صادر شد، دستور احیا و نوسازی بافت.های فرسوده ظرف 10 سال را دادند. بنابراین می.بینید که این موضوع به قدری برای نظام پراهمیت بوده است که در حوزه سیاست.های کلی نظام مطرح شد و مقام معظم رهبری خودشان مهلت را ده سال اعلام کردند. پس از آن و متأثر از این سیاست. کلی در حوزه سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، یکی از احکام برنامه چهارم توسعه، به احیا و نوسازی بافت.های فرسوده اختصاص یافت که در آنجا هم مقرر شد ظرف دو برنامه پنج.ساله چهارم و پنجم این برنامه پیگیری شود و قاعدتاً پس از اتمام برنامه پنجم نباید هیچ بافت فرسوده.ای در شهرها داشته باشیم. ولی آنچه که آمارها نشان می.دهد و طبق آنچه که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته ارائه داد، تحقق این برنامه در حدود 7درصد باقت های مذکور است در حالی که اگر دولت طبق برنامه عمل می.کرد، در حال حاضر طبق حکم برنامه چهارم و سیاست.های کلی نظام در حوزه سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه حداق 90درصد بافت های فرسوده احیا و نوسازی می شد.

*پس به نظر شما دولت در خصوص بافت های فرسوده کوتاهی کرده است؟دقیقا؛ به نظر بنده هم دولت و هم شهرداری ها در خصوص بافت.های فرسوده کوتاهی کرده اند. در واقع شهرداری.ها از جمله شهرداری تهران می.توانستند مسکن را به سمت بافت.های فرسوده جهت دهند. در بافت.های فرسوده به هر حال تأسیسات زیربنایی شهری از جمله آب، برق و گاز موجود است و نیاز نیست که هزینه هنگفتی صرف ایجاد این تأسیسات شود بلکه تنها نیاز بود که در آنجا ساختمان.ها ترمیم، بازسازی و مقاوم.سازی شوند. بنابراین اگر چنین می.شد، با یک تیر چند هدف نشانه.گیری می.شد از جمله اینکه این بافت.ها در مقابل زلزله مقاوم می.شدند. دوم اینکه حداقل استانداردهای کیفی زندگی در شهر برای جامعه شهری تأمین می.شد و اینکه نسبت نفر در هکتار شهری که هنوز دارای ظرفیت است، پوشش داده می.شد و این ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل می.شد.خاطرم هست زمانی که. ایجاد شهرهای جدید در دستور کار دولت.های قبلی قرار گرفت بنده درخصوص شهرهای جدید مصاحبه.ای با یکی از نشریات انجام دادم و در آن متذکر شدم این سیاست، یک سیاست شکست.خورده است چرا که شهرهای جدید برای جامعه.ای شکل می.گیرد که هیچ هویت مدنی ندارند و به همین خاطر این شهرها مثلاً گورستان ندارد چرا که ساکنین این شهرها مرده.های خود را در شهر خود دفن نمی.کنند چرا که هیچ.گونه تعلقی به این شهرها ندارند و تصور ساکنان این شهرها این است که برای کوتاه.مدت در این شهرها ساکنند و پس از آن به زادگاه یا وطن خود و یا به شهرهای دیگر خواهند رفت. بنابراین این شهرها آن جمعیتی را که مدنظر برنامه.ریزان آن است، پذبرا نخواهد بود. در نهایت نتیجه ساخت شهرهای جدید هم همین پیش.بینی شد و آن جمعیت مدنظر را پر نکرد و 15، 16 شهر جدیدی که ساخته شد، مجموعاً به اندازه روستای اکبرآباد در حاشیه تهران جمعیت جذب نکرد.

*وضعیت شهرهای جدیدی چون پرند و پردیس چطور ارزیابی می کنید؟در شهرهای جدیدی که برای جمعیت معینی برنامه.ریزی شده.اند، مانند شهرهای جدید پرند و پردیس، دولت قیمت زمین را چند برابر کرده است مثلاً در پردیس مسکنی تولید کرده است که از ظرفیت برنامه.ای دو، سه برابر بیشتر است. حال اینکه این شهرها هنوز ظرفیت خود را پر نکرده.اند و در نتیجه این.گونه شهرها به خوابگاه تبدیل می.شوند و مسائل و تبعات اجتماعی و فرهنگی خواهند داشت. این شهرها اگر از ظرفیت مشخص شده در برنامه، ظرفیتی بیشتر داشتند که در ظرفیت پذیری جمعیت آن شهر ذکر می.شد و حال معلوم نیست چرا و بر چه اساسی دولت برای شهری که ظرفیت مثلاً 100 هزار جمعیت دارد، برای 150هزار جمعیت، مسکن لحاظ می کند. متأسفانه در سیاست.های دو دولت نهم و دهم آنچه که مغفول واقع شد، برنامه است؛ به این معنی که تصمیمات فی.البداهه و به صورت روزمره اتخاذ می.شد که این موضوع تبعات وسیعی برای جامعه داشته است. درخصوص مسکن مهر هم شاید تا سالیان سال تبعات این تصمیم بر دوش کشور و جامعه خواهد بود. از جمله این تبعات بدهی.هایی است که بر دوش دولت آینده خواهد بود و معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی این بدهی.ها باشد. به همین دلیل بنده معتقدم که دولت آینده باید با ظرافت خاصی خود، مسکن مهر را به گونه ای مدیریت کند که شهرداری.ها و انبوه.سازان بار اصلی آن را در آینده بر دوش کشند.

*اشاره فرمودید که دولت باید به رونق مسکن کمک کند. دولت یازدهم چگونه می.تواند به این کار جامه عمل بپوشاند و در بخش مسکن رونق ایجاد کند؟دولت اولاً باید در سیاست.گذاری، تصمیم.گیری و فعالیت.های خود ثبات داشته باشد و این موضوع مهمی است. بخش خصوصی که قرار است وارد کار شود، مطمئن باشد که سیاست دولت تا چهار سال آینده تغییر نخواهد کرد. بنابراین این اطمینان می.تواند به برنامه.ریزی بخش خصوصی کمک کند و بخش را قادر خواهد ساخت که برنامه.های خود را با تعیین شاخص.ها و اهداف کمی معین برای حصول نتیجه بهتر تدوین و اجرا کند.

*دولت یازدهم با این چالش جدی هم مواجه است که اگر رکودی که به آن اشاره کردید ادامه پیدا کند، سبب خروج بخش خصوصی از حوزه ساخت مسکن خواهد شد و این موضوع افزایش قیمت و رشد تورم را به وجود خواهد آورد.دقیقاً به همین شکل خواهد بود که برای اینکه به چنین مرحله.ای نرسیم، به همان ثبات تصمیم.گیری و سیاست.ها نیاز داریم که به آن اشاره کردم. این ثبات آثار خود را به حوزه اقتصاد منتقل می.کند. وقتی آثار ثبات سیاست.ها به حوزه اقتصاد راه پیدا کرد، در نتیجه باعث ثبات در حوزه مسکن هم خواهد شد. این موضوع به نظر بنده یکی از جهت.گیری.های کلی نظام است که باید تحقق یابد. حال که مردم امیدوار شده.اند کسانی که قرار است بر سر کار بیایند افراد معتدل و منطقی با نگاه کارشناسی هستند و افراط و تفریط در جهت.گیری.هایشان وجود نخواهد داشت، در واقع اینها نشانه.های خوبی است که از دولت جدید دریافت کرده.اند ولی باید منتظر استقرار دولت و ورود افراد جدیدی در حوزه مسکن ماند و بررسی آنها و اینکه آیا افراد شایسته و کارشناس و معتدل و مدیر هستند و همچنین چینش مدیران نشان دهنده آن خواهد بود که آیا با دولت مدیر و مدبر و بادانش مواجه خواهیم بود؟ این بحث جدی است که بیشترین نقش را در تمام حوزه.های اقتصادی از جمله مسکن ایفا خواهد کرد. این که نقدینگی به سمت تولید حرکت کند و کاهش پیدا کند، اثر ضدتورمی خواهد داشت. به هر حال باید تولیدکننده حمایت شود و تسهیلات بانکی به کمک تولید مسکن بیاید. بنابراین چنانچه به سمت تولید مسکن و رونق اقتصادی حرکت کرده و از طرف دیگر بحث توان اقتصادی خانوار مدنظر قرار گیرد، عرضه و تقاضا کنار هم قرار گرفته و مسئله حل خواهد شد.

*به نظرشما مسکن نیاز به مدیریت محلی دارد؟به نظربنده، مسکن یک کالای محلی است و مدیریت محلی باید مدیریت تولید این کالا را بر عهده بگیرد. دولت نباید به حوزه تولید مسکن ورود پیدا می.کرد. پس از انقلاب می.بینید که هر وقت دولت به حوزه مسکن ورود پیدا کرده و مداخله کرده است، مسائل و مشکلات این حوزه تشدید شده است. در قانون شهرداری و قانون عمران، نوسازی و اصلاحات شهر مصوب سال 1347 اساساً این رویکرد وجود داشته است که چون شهرها دچار فرسودگی بافت شده.اند و بافت آن کهنه شده، باید این بافت.ها نوسازی شود. بنابراین این قانون تصویب شد و بر اساس آن شهرداری.ها مکلف شده.اند که باید بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی شهر، برنامه 5 ساله عمران و نوسازی داشته باشند که این تنها جایی است که در قوانین، شهرداری.ها مکلف به داشتن برنامه شده.اند. در اینجا و در خلال همین قانون مسئله عوارض نوسازی تعریف می.شد مبنی بر اینکه در شهرهایی که مشمول قانون عمران، نوسازی و اصلاحات شهر هستند، باید عوارض نوسازی اخذ شود.این عوارض تعریف شد تا در خدمت برنامه 5 ساله شهرداری.ها برای نوسازی بافت.های فرسوده قرار بگیرد. در این قانون برای تولید مسکن هم راهکارهایی وجود دارد. یعنی در سال 1347 قرار بوده است که از مردم عوارض نوسازی دریافت شود که 35 تا 40 درصد بودجه شهرداری را شامل می.شده است و عدد قابل توجهی بوده است. پس از آن این پول در خدمت نوسازی بافت.های فرسوده و به تبع آن تولید مسکن قرار بگیرد. یکی از وظایف شهرداری، تولید مسکن ارزان.قیمت، اجاره.ای و اجتماعی بوده است. پس از انقلاب و به واسطه شعارهای انقلاب، نهادهایی مانند بنیاد مسکن، زمین شهری و بنیادهایی از این دست به جهت واگذاری زمین.های مجانی شکل گرفت که ناشی از سیاست.های شتاب.زده انقلاب بود. بنابراین ورود دولت به بحث مسکن، وضعیت این حوزه را خراب کرد.

*به نظرشما ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با یکدیگر تا چه اندازه تصمیمی کارشناسی بوده است؟ادغام وزارت مسکن و شهرسازی در دولت دهم تصمیم شتاب.زده.ای بود. در همان زمان ادغام، بنده در مصاحبه. با نشریات اعلام کردم که ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری یک ادغام شتاب.زده و غیرکارشناسی بوده است. اکنون هم که طرح.هایی به مجلس ارائه می.شود، مبنی بر بازگرداندن ادغام.ها، باز هم به نظر بنده یک اقدام شتاب.زده است. در حالی که می.توان از رهگذر این ادغام که واقعاً تهدیدات جدی هستند، فرصت.سازی کرد. هر چند که بنده به عنوان شهرساز مخالف شدید ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بوده.ام چرا که شهرسازی لطمات جدی در خلال این ادغام خورده است ولی اکنون معتقدم ما باید فرصت را به آن بخش.هایی از وظایف دولت در حوزه مسکن و شهرسازی بدهیم که قابلیت واگذاری به شهرداری.ها و شوراها رادارند. از این میان مسکن باید به عنوان یک امر محلی تلقی شود و حتی سیاست.گذاری.ها و برنامه.ریزی این حوزه هم باید به عنوان یک امر محلی تلقی شود.هنگامی که طرح جامع تهیه می.شود، یکی از مواردی که مطالعه می.شود، برنامه.ریزی مسکن است. در آنجا مشخص می.شود که شهر چه تعداد جمعیت در 10 یا 20 سال آینده خواهد داشت و برای این جمعیت چه مقدار باید مسکن تولید شود و تکلیف مردم در حوزه مسکن در طرح..های جامع و تفصیلی مشخص خواهد شد. مدیریت این طرح هم به شهرداری.ها برای اجرا سپرده می.شود. پس از آن جایی که بافت فرسوده در شهرها وجود دارد و مدیریت شهرها با شهرداری.هاست و در نتیجه نظارت فنی، اعطای پروانه، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و مواردی از این دست بر عهده شهرداری.ها قرار خواهد گرفت. بنابراین هنگامی که هم برای مدیریت شهرداری.ها قانون وجود دارد و هم مدیریت مربوطه وجود دارد، چرا دولت به آن ورود پیدا می.کند؟ مسکن مهر در کنار شهرها تولید می.شود ولی هیچ.کدام از سرانه.های شهری برای مسکن تأمین نشده است و اکنون مدیریت آن به شهرداری سپرده شده است، در حالی که شهرداری بودجه کافی ندارد و باید خودش پیگیر فضای سبز، ایستگاه آتش.نشانی، دسترسی.ها و مواردی از این دست شود. تبعات و هزینه.های مسکن مهر برای شهرداری.ها بسیار سنگین و جدی است. با راه افتادن مسکن مهر هزینه.های سنگینی بر شهرداری.ها و مدیریت شهری تحمیل می.شود. بنابراین شورایعالی شهرسازی و معماری، ابلاغ طرح جامع برخی از شهرها را منوط به این موضوع کرده.اند که شهرداری.ها بپذیرند مسکن مهر داخل محدوده قرار بگیرد. بنابراین با این شرایط دولت به مدیریت شهری ظلم می.کند. اگر از ابتدا بودجه مسکن مهر را در اختیار شهرداری.ها می.گذاشتند تا هم بافت.های فرسوده احیا شود و هم در نقاطی که قابلیت داشت طرح تولید مسکن اجرا می.شد و از طرف دیگر هم از ظرفیت شهرداری.ها و هم از ظرفیت مشارکت مردم استفاده می.شد، انگاه دولت می توانست به امور دیگر حاکمیتی بپردازد. همان.طور که می.دانید، در حدود 90 درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است و معلوم نیست که چرا دولت برای چند درصدی که تولید می.کند، خود را درگیر کرده و مسئله مسکن را با پیچیدگی مواجه می.کند؟

*آیا فکر نمی.کنید که این مداخله کردن مزیت.های تبلیغی برای دولت داشته باشد؟بله، دقیقاً می.بینید که مسکن مهر به ابزاری برای تبلیغات تبدیل شده و بعضاً این شائبه ایجاد شده بود که آقای نیکزاد قصد دارد کاندیدای ریاست.جمهوری شود و بحث.های بسیاری در این خصوص انجام شده بود.

*نحوه مدیریت آقای نیکزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟همان طور که می.دانید، آقای نیکزاد در دوره اصلاحات مدیرکل دفترفنی استانداری اردبیل بود و در هفت، هشت ماه انتهایی دولت اصلاحات ایشان معاون عمرانی استانداری لرستان شدند و این کل سابقه.ای است که آقای نیکزاد داشته اند. از این رو تصدی این سمت برای ایشان بسیار زود بود فلذا نتوانستند عملکرد خوبی از خود به جا گذارند.

*نظرتان در خصوص آقای آخوندی چیست؟ایشان فردی هستند که نگاه کارشناسی دارند و به پژوهش و تحقیق باور دارند و همچنین معتقد به محلی کردن حوزه مسکن هستند. اگر واقعاً وزیری روی کار بیاید که به مدیریت محلی باور داشته باشد، قطعاً به سمت محلی کردن این حوزه حرکت خواهد کرد.

واقعاً چرا شهرسازی در کشور باید دولتی باشد؟در واقع در قانون سال 1334 شهرسازی در اختیار شهرداری است و طرح تفصیلی و جامع هم در اختیار شهرداری.هاست. با تصویب قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن این موارد دولتی شد و پس از آن به صورت دولتی ادامه پیدا کرد. سؤال اینجاست که چه معنی دارد که طرح جامع که برای یک شهر تصویب می.شود، به شورایعالی شهرسازی و معماری بیاید و در آن جا طی یک فرآیند طولانی تصویب شود و زمان تصویب با زمان ارائه طرح 10 سال اختلاف زمانی داشته باشد که در نتیجه همه آمارها و اعداد و ارقام تغییر کرده باشد؟ اتفاقی که برای طرح جامع تهران رخ داده است به همین شکل است. آمارها متعلق به سال 80-81 است در حالی که طرح تفصیلی در سال 91 ابلاغ شده است. بعد زمانی که طرح برای اجرا رفت، مشخص شد که طی این 10 سال شهر تغییر کرده است و آنچه که در طرح آمده با آنچه که قرار است اجرا شود، متفاوت است. دلیل این اتفاقات هم این است که دولت به این طرح.ها ورود می.کند. چنانچه این طرح در اختیار شهرداری باشد، شهرداری با استفاده از مشاورانش می.تواند تغییر و تحولات را در طرح منظور کند. بنابراین همان.گونه که اشاره کردم، شهرسازی یک امر محلی است و باید به شوراها و مدیریت محلی اعتماد کرد تا کار پیش برود. بنابراین پیشنهاد می شود پس از اینکه طرح تفصیلی با مدیریت محلی تهیه و تصویب شد، در کلان شهرهای بزرگ که تصمیمات اندکی رنگ سیاسی می.گیرد طرح به شورای.عالی شهرسازی و معماری سپرده شود تا ظرف چند ماه نظر دولت اخذ شود و اگر مثلاً ظرف سه ماه تایید طرح، اعلام نشد، در حکم تأیید شده تلقی گردد چون به هیچ.وجه منطقی نیست که یک طرح از زمان تهیه تا مرحله تصویب 10 سال به طول بینجامد. بنابراین باید بسیاری از مواردی که در اختیار دولت است به مدیریت محلی سپرده شود.در حال.حاضر ما قانون درازمدت درخصوص واگذاری وظایف به شهرداری.ها را داریم و وظیفه تهیه طرح به عهده شورای.عالی استان.ها گذاشته شده است و به.عنوان یک وظیفه مستمر شورای.عالی استان.هاست که این اقدام را انجام دهد که در این مدت انجام نداده است و دولت به جای اینکه این مسیر را طی کند روند معکوس رفته است و در جاهایی شرکت مادر تخصصی راه.آهن شهری هم راه انداخته است که اصلاً برعهده مدیریت محلی است و به هیچ.عنوان به دولت مربوط نمی.شود.حتی قبل از دولت نهم و دهم ما شرکت عمران و بهسازی شهری داریم که واقعاً سؤال اینجاست که چرا دولت چنین سازمانی را ایجاد کرده است چون عین این سازمان در شهرداری.ها وجود دارد و ایجاد آن توسط دولت معلوم نیست به چه هدفی بوده است. در شهرداری سازمان نوسازی شهری وجود دارد، باز هم دولت سازمان مشابهی را ایجاد کرده است که نشان.دهنده ناهماهنگی و دخالت.های بی.مورد است که تنها نتیجه آن ایجاد مشکل است، بنابراین به نظر من اگر سازمان.های موازی در دولت منحل شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و سازمان شهرداری.ها در وزارت کشور می.تواند نقش حاکمیتی دولت را ایفا کند. سازمان شهرداری.ها یک سازمان دولتی برای مدیریت عالی شهرداری.هاست و موازی همین سازمان یک تشکیلات دیگر در وزارت کشور به نام اداره کل امور شهرداری.ها، اداره کل فنی و برنامه ریزی عمرانی وجود دارد. بنابراین به نظر بنده بخشی که در حوزه عمران با شهرداری.ها هم.پوشانی دارد باید از تشکیلات حوزه عمرانی حذف شود بنابراین با حذف این سازمان.های موازی تشکیلات دولت هم کوچکتر خواهد شد.بنابراین افرادی مانند آقای دکتر آخوندی که نگاه کارشناسی دارند و با تجربیات روز دنیا آشنا هستند و صاحب فکر و اندیشه.اند می.توانند به خوبی این تحول را انجام دهند.

*به نظرشما دولت یازدهم در بخش مسکن باید چه اولویت هایی را اجرایی کند؟باید اجازه دهیم اولاً، بخش خصوصی با رفع مشکلات و تنگناهای پیش رو، ورود پیدا کند. همچنین دولت از امکاناتی که در اختیار دارد به بخش خصوصی کمک کند. از طرف دیگر با توانمندسازی خانوارها به.خصوص اعطای وام.های متناسب و همچنین رونق مسکن می.توان این حوزه را ساماندهی کرد. از طرف دیگر چنانچه مسکن از حالت کالای سرمایه.ای به جایگاه خود بازگردانده شود و به عنوان یک کالای مصرفی شناخته شود از حساسیت.ها و دلمشغولی.ها و نگرانی.های مردم کاسته خواهد شد و دیگر شامل حرص و ولع.هایی که مردم دارند و فکر می.کنند که حتماً باید مالک باشند، در غیر این صورت نمی.توانند به زندگی ادامه دهند، از بین خواهد رفت. بنابراین نتیجه بحث این است که حل مشکل مسکن از این طریق است که اولاً مسکن داخل در شهرسازی دیده شود چرا که مسکن یکی از آیتم.های برنامه.ریزی شهری است و دوماً اینکه مسکن و برنامه شهری از جنس مدیریت محلی هستند و دولت در جهت واگذاری مسکن و شهرسازی به مدیریت محلی حرکت کند.

*در خصوص مسکن مهر چه باید کرد؟درخصوص مسکن مهر هم باید آن قسمت.هایی که تکمیل شده سریعاً واگذار شود و اگر متقاضی دارند در شرایط اعطای مسکن به متقاضیان تجدیدنظر شود چراکه در برخی از مواقع مسکن مهر وجود دارد ولی متقاضی واجد شرایطی وجود ندارد که بتواند بخرد. بنابراین در شرایط متقاضی باید تجدیدنظر صورت بگیرد تا واحدهای بدون متقاضی به فروش برسد. آن بخش هم که در حال تولید است و بخشی از کار انجام شده با شرایط سهل به انبوه.سازان بخش خصوصی واگذار کنند و از طرف دیگر دولت از طریق شهرداری.ها مسکن مهر را مدیریت و ساماندهی کند و اینها مهم.ترین جهت.گیری.هایی است که دولت آینده باید در نظر داشته باشد.همچنین اگر دولت آینده وزیر مناسبی در این بخش بکار بگیرد قطعاً معاونت.های قدری هم خواهد برگزید چراکه یک وزیر قوی هیچ.گاه یک معاون ضعیف انتخاب نخواهد کرد، در نتیجه تیمی قوی که بر سرکار باشد مشکلات رفع خواهد شد.

منبع: آینده قیمت ها در بازار مسکن/ پیش بینی تبعات مسکن مهر توسط رئیس کمیته مسکن دبیرخانه مجمع

[hich1389]

برای گفتگوی جدی با دنیا آماده ایم

[IMG][/IMG]


برای گفتگوی جدی با دنیا آماده ایم

روحانی گفت: این قدم اول بود که برداشته شد. قدم های دیگری نیز در زمینه مسئله هسته ای برداشته شده و بنده فکر می کنم ما کاملا برای یک گفت.وگوی جدی با دنیا هم با 1+5 و هم با آژانس بین المللی اتمی آمادگی داریم.


هیچ کس نمی تواند ایران را از حق مسلم خود محروم کند

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که این مذاکرات در چه چارچوبی انجام خواهد شد، آیا همان چارچوب های قبلی است، گفت: آنچه مدنظر ماست این است که برای جمهوری اسلامی ایران همه حقوقی که طبق مقررات بین المللی و مهم ترین آن معاهده ان.پی.تی است باید حفظ شود و هیچ کس نمی تواند ملت ایران را از حق مسلم خود محروم کند.

وی اظهار داشت: یکی از حقوق مسلم ملت ایران غنی سازی در خاک خودش است البته در چارچوب مقررات بین المللی با نظارت آژانس و صلح آمیز بودن،اگر کشورها نگرانی دارند ما آنها را مرتفع می کنیم و در این زمینه دنبال اعتماد متقابل، احترام متقابل و حقوق برابر هستیم.

روحانی یادآور شد: چارچوب ما مقررات بین المللی و ان.پی.تی است. بنده معتقدم اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشد مسئله هسته ای در یک زمان نه چندان بلند قابل حل است.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید الان اراده جدی وجود دارد، گفت: بنده البته هیچ وقت بدبین نبودم و در شرایط دولت جدید حتما نباید بدبین باشیم چون اراده کافی، شیوه مناسب و منطق قوی در طرف ما وجود دارد. در طرف آنها نیز باید اراده جدی وجود داشته باشد و آنها هم بخواهند مسئله را حل و فصل کنند.

وی افزود: آن کسی که بازنده است معنایش این است که تحمل نمی کند و ادامه نخواهد داد؛ برای ادامه کار می توانیم بازی برد-برد داشته باشیم و برای آن آماده هستیم؛ فکر می کنم این کار در نیویورک شروع می شود. حال با ملاقات وزیر خارجه ما با وزرای مربوطه و بنده نیز ملاقات هایی دارم و برخی از وزرای خارجه 1+5 نیز از هم اکنون درخواست ملاقات کردند و این کار آغاز می شود و ما آمادگی داریم برای هر سطحی مسئله را حل کنیم.


زمان حل و فصل مساله هسته ای برای دنیا نامحدود نخواهد بود

روحانی گفت: دنیا کاملا باید بداند این دوره زمانی برای حل و فصل مسائل هسته ای نامحدود نخواهد بود. ما یک دوره زمانی مشخصی داریم و از این دوره زمانی فرصتی که ملت ما در این انتخابات به وجود آوردند دنیا هم باید استفاده کنند و ما هم از این فرصت استفاده می کنیم و امیدواریم ما بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که یکی از محورهای مهم سیاست خارجی شرایط خاص منطقه است و مهمترین بند آن مسئله سوریه است، تحلیل شما در این باره چیست؟ گفت: منطقه خاورمیانه همیشه حساس بوده و الان حساس تر است؛ منطقه با دو مسئله که دشمنان این منطقه آفریدند مواجه شده است.

وی افزود: مشکل اول اختلافات طایفه گری در این منطقه است و یک مشکل، مشکل تروریسم است که این دو مشکل کم کم دامن بسیاری از کشورها را فرا گرفته و سوریه یک اهمیت ویژه ای برای منطقه دارد و خط مقدم مقاومت است و در سوریه امروز شرایط به یک جنگ داخلی تبدیل شده است.

رئیس جمهور اضافه کرد: ما در آنجا طایفه گری، افراطی گری، تروریسم و مداخله خارجی می بینیم و همه اینها مشکلات را دوچندان کرده است، مخصوصا بهانه گیری اخیر به بهانه مسئله شیمیایی، البته ما استفاده از سلاح شیمیایی در هر کشوری در هر منطقه.ای با هر شرایطی را محکوم می کنیم ؛ اما به این بهانه می خواستند مداخله خارجی را شروع کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران و دولت در این زمینه بسیار فعال بود، یعنی علاوه بر اینکه من مذاکراتی با برخی سران کشورها داشته ام و پیام هایی فرستاده شد، وزیر خارجه نیز با بیش از 35 همتای خود در این زمینه مذاکره و گفت وگو کرد و ما امیدواریم این تلاش.ها کم.کم به ثمر بنشیند.

روحانی اضافه کرد: امید ما این است که جنگی آغاز نشود. علامت هایی مشاهده میکنیم و اگر موفق شویم که منطقه را و سوریه را از یک حمله نظامی دور کنیم به نظرم قدم مهمی برای منطقه و ثبات منطقه برداشته ایم.

از هرگونه ابتکار برای جلوگیری از جنگ در منطقه استقبال می کنیم

وی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد روسیه و نرمشی که در مقابل این پیشنهاد در واشنگتن دیده شده، آیا خطر جنگ رفع شده است یا در آغاز رفع آن هستیم یا خیر، اظهار داشت: احتمال اینکه این خطر کم شده باشد خیلی زیاد است. البته هنوز صددرصد نمی توان در این زمینه حرف زد اما ما هر اقدامی یا هر ابتکاری که در سطح بین المللی برای جلوگیری از جنگ باشد و در چارچوب مقررات بین المللی باشد حمایت می کنیم البته بحثی که امروز مطرح است نظارت بر سلاح شیمیایی است و

اصولا ما موافقیم[]

روحانی گفت: ما با سلاح شیمیایی کلا مخالفیم و نظر ما این است کل منطقه عاری از سلاح شیمیایی باشد و جمهوری اسلامی ایران به این معاهده پیوسته که معاهده منع سلاح شیمیایی است و همه باید به این معاهده بپیوندند. اگر خدای ناکرده جنگی آغاز شود ما این جنگ را در این منطقه بسیار خطرناک می بینیم و آثار بسیار مخربی خواهد داشت و اول دامان آنهایی را می گیرد که شروع کننده جنگ باشند و البته ما حمایت های نوع دوستانه خود را به مردم سوریه انجام خواهیم داد.

منبع:خبرگزاری فارس

[مصطفی]

درخواست آمریکایی ها برای ملاقات با رییس جمهور ایران



مقامات آمریکایی دقایقی پیش رسماً برای دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کشورمان درخواست ملاقات کردند.

به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل در نیویورک به سر می.برد، امروز با درخواست ملاقات با رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.

بنابر اطلاعات موثق خبرنگار «تابناک»، روحانی هنوز نسبت به این درخواست پاسخی نداده است.