اخبار روز

[lucifer_quest]

عدم اعلام نرخ جدید از سوی مرکز مبادلات اطلاعات بیشتر در: http://www.eranico.com/fa/c

بانک مرکزی ایران که قرار بود ساعت ۸ صبح هر روز نرخ ارز در مرکز مبادلات را در سایت رسمی خود اعلام کند امروز و تا لحظه تنظیم خبر (ساعت ۹:۲۰) همانند روز پنجشنبه نرخ مورد نظر خود را اعلام نکرده است. البته نرخ ارز مرجع (هر دلار آمریکا 1226 تومان) از سوی این بانک برای امروز شنبه مورخ 1391/07/22 اعلام شده است.گفتنی است این بانک از زمان اجرای رسمی و تا روز چهارشنبه مورخ 1391/07/19 نرخ را بصورت منظم اعلام می کرد که بر اساس آن آخرین نرخ دلار اعلامی از سوی این بانک 2548 تومان بوده است.

[lucifer_quest]

صرافی*ها واسط انتقال ارز با نرخ مبادلاتی به مردم شدند

غلامرضا مصباحی درخصوص تصمیمات مشترک دولت و مجلس برای مقابله با عملکرد برخی از صرافی ها نسبت به خودداری ازخریدوفروش ارز در بازار، اظهارداشت: براساس یکی از تصمیماتی که در جلسه مشترک مجلس با دولت برای حل این مشکل اتخاذ شده، قرار است صرافی*های مجاز که از سوی بانک مرکزی تعیین شده اند، واسط انتقال ارز با نرخ مرکز مبادلات ارز به مردم باشند.وی در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه همه صرافی ها از سوی بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز ندارند، ممکن است ارزی برای عرضه به مردم با نرخ مبادلاتی نداشته باشند. رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل این صرافی*ها از سوی بانک مرکزی مدت زمان معینی به آنها مهلت داده خواهد شد تا درخواست خود را مبنی بر دریافت مجوز ارائه دهند تا پس از بررسی های مورد نظر به آنها مجوز داده شود.وی با اشاره به اینکه اجرای این دستورالعمل از سوی صرافی ها به طور طبیعی مدت زمانی به طول خواهد انجامید، گفت: البته سرعت در اجرای چنین دستورالعملهایی به خواسته و اراده صرافها بستگی دارد.
منبع: خبر گزاری مهر

[lucifer_quest]

یک ماه یارانه از جیب مردم پرید، به همین سادگی!

همانگونه که جدول نشان می دهد، نتیجه این تاخیرات تدریجی موجب شده در سال 1390 عملا یازده مرحله پرداخت یارانه نقدی به جای دوازده مرحله صورت بگیرد. شاید در نگاه اولیه، روزهای واریز شدن یارانه نقدی تفاوتی نکند؛ اما در پرداخت هایی که سقف انتهایی ندارند، یعنی باید به صورت مداوم پرداخت شوند، تغییر در روز پرداخت و تبدیل شدن پرداخت قبل از ماه به آخر ماه بعد، به معنای پرداخت نشدن یک ماه مستمری می باشد

اگرچه دولت با تلاش فراوان هر ماه یارانه نقدی را به حساب مردم ریخته است، اما با تاخیرات تدریجی و قدم به قدم دولت، طی 22 مرحله واریز یارانه های نقدی به حساب مردم، می توان گفت عملا یک ماه یارانه نقدی پرداخت نگردیده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، محمود احمدی نژاد در پاییز سال 1389 شخصا در یک برنامه زنده تلویزیونی آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را اعلام و تاکید کرد در این طرح، یارانه نقدی قبل از آغاز هر ماه به حساب مردم واریز می شود.
در مرحله اول پرداخت یارانه نقدی نیز این مبلغ به صورت دو ماهه و قبل از اجرای طرح به حساب مردم واریز شد، اما به تدریج با گذشت زمان، واریز یارانه های نقدی به جای دو ماه به یک ماه تبدیل شد و زمان واریز هم از قبل از شروع ماه به اوائل، سپس به اواسط و اکنون در حال تبدیل شدن به اواخر ماه است.

شاید در نگاه اولیه، روزهای واریز شدن یارانه نقدی تفاوتی نکند؛ اما در پرداخت هایی که سقف انتهایی ندارند، یعنی باید به صورت مداوم پرداخت شوند، تغییر در روز پرداخت و تبدیل شدن پرداخت قبل از ماه به آخر ماه بعد، به معنای پرداخت نشدن یک ماه مستمری می باشد.

به عبارت دیگر، دولت به جای آن که یارانه ماه آبان را در اواخر مهر پرداخت کند، این یارانه را در اواخر آبان پرداخت می کند و به همین ترتیب در ماه آذر و دی نیز تاخیر ایجاد می شود و در عمل یک ماه پرداخت نقدی انجام نمی شود.

همانگونه که جدول زیر نشان می دهد، نتیجه این تاخیرات تدریجی موجب شده است در سال 1390 عملا یازده مرحله پرداخت یارانه نقدی به جای دوازده مرحله صورت بگیرد. علت آن است که اواخر سال 89 یارانه قبل از ماه واریز می شد، اما بعدا واریز به اوایل و اواسط همان ماه موکول شد.

[lucifer_quest]

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور :

قانون تاكيدى بر فروش ارز به نرخ مرجع ندارد

به نظر ما ارائه طرح دو فوريتى اصلاح قانون بودجه ۹۱ از سوى نمايندگان در شرايط كنونى نه تنها ضرورتى ندارد بلكه با تصميمات اين چنينى دولت عملا گرفتار مى شود؛ اين در حالى است كه با توجه به انقباضى بودن بودجه تقاضاى دولت از مجلس كمك است. رحيم ممبينى، معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در گفت وگو با ايسنا با بررسى ابعاد طرح دو فوريتى اصلاح قانون بودجه ۹۱ در مجلس اظهار كرد كه اين طرح دو فوريتى دو بخش مربوط به منابع و مصارف را در بر مى گيرد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور افزود: در بخش مربوط به منابع آمده كه بانك مركزى ارز را به قيمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به عنوان دولت اين است كه اين مطلب جديد نيست و عين آن در بند ۳/۲ قانون بودجه وجود دارد و آمده كه ارز ناشى از فروش نفت سهم درآمد عمومى دولت به نرخ روز فروخته شود لذا اين موضوع جديد نيست و تكرار آن ضرورتى ندارد. وى در ادامه با اشاره به اين كه در هيچ جاى قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قيد نشده كه ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلكه آمده به قيمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمايندگان مجلس در ارتباط با اجراى قانون بودجه ابهام دارند از بانك مركزى توضيح بخواهند و در واقع ضرورتى ندارد كه همانند حكمى كه موجود است را تكرار كنيم. ممبينى در ادامه تصريح كرد: از نظر كارشناسى نيازى به وجود حكم جديد نيست زيرا در قانون بودجه سال ۹۱ كه پنج ماه گذشته پس از تاييد شوراى نگهبان ابلاغ شده وجود دارد. وى در ادامه با اشاره به بخش مربوط به مصارف اضافه كرد: در اين بخش تكاليفى براى دولت در نظر گرفته شده است كه با بودجه نويسى و قوانين موجود سازگارى ندارد زيرا در قانون برنامه و بودجه مصوب ،۱۳۵۱ ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم و همچنين قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده كه دولت مكلف است متناسب با وصول درآمدها تخصيص دهد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى با اشاره به اينكه تخصيص بر اساس اولويت انجام مى شود، اظهار كرد: اول بايد حقوق و موارد اجتناب ناپذير پرداخت شود بنابراين اين كه تكليف شود دولت بايد اين مبلغ را از محل منابع عمومى به بخش عمرانى پرداخت كند، تكليفى نشدنى است و در صورتى كه دولت از طريق ظرفيت هاى قانونى موجود مانند فروش اوراق مشاركت، فروش سهام و اموال نقدينگى لازم را براى طرح هاى عمرانى فراهم خواهد ساخت. ممبينى تاكيد كرد: البته بودجه عمرانى از اولويت هاى دولت است و هر مقدار صرفه جويى صورت بگيرد به بخش هاى عمرانى داده مى شود. وى با اشاره به اين كه صحبت ما اين است كه چنين چيزى به دولت تكليف نشود تا بتواند متناسب با اختياراتى كه دارد تصميم گيرى كند، اضافه كرد: در بند ديگر نيز آمده كه رديف هاى مربوط به وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات ۱۰۰ درصد داده شود كه مانند موضوع پروژه هاى عمرانى است كه بايد متناسب با درآمدهاى وصولى اقدام كرد. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور گفت: در شرايطى كه بودجه انقباضى است تقاضا از مجلس كمك به دولت است اين در حالى است كه با تصميمات اين چنينى دولت عملا گرفتار مى شود. ممبينى با ابراز اميدوارى نسبت به اين كه آنچه كار را روان تر مى كند دنبال شود، تصريح كرد: با توجه به قوانين موضوعى متعدد موجود ضرورتى به اين گونه طرح ها نيست و در واقع به اندازه كافى قانون براى اجراى آنچه مد نظر نمايندگان اسلامى است وجود دارد و تعدد قوانين كار را مشكل مى كند.

منبع : ابرار اقتصادی

[lucifer_quest]

چکیده: افزایش مداوم و بیش از اندازه حجم نقدینگی و تورمی که به دنبال آورد، و اصرار مسوولان بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز، قطعاً زمینه ساز ایجاد وضعیت چند روز اخیر در بازار ارز کشور بوده است.



افزایش مداوم و بیش از اندازه حجم نقدینگی و تورمی که به دنبال آورد، و اصرار مسوولان بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز، قطعاً زمینه ساز ایجاد وضعیت چند روز اخیر در بازار ارز کشور بوده است.

یادمان باشد که از سال 1381 که ارز تک نرخی، و کم و بیش تثبیت شد، تا اواخر سال 89، اقتصاد کشور ما به طور متوسط با تورمی در حدود 15 درصد در سال دست به گریبان بود. در همین سال ها نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از 3 یا 4 درصد تجاوز نمی کرد. با این همه از افزایش نرخ ارز جلوگیری می شد و اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم، نرخ برابری دلار به ریال بیش از 2 درصد در سال بالا نمی رفت.
تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی البته به برکت درآمدهای نفتی و تزریق دلار به بازار صورت می گرفت. اگر ما از درآمدهای نفتی هنگفت محروم بودیم، چنین سیاستی امکان تداوم نداشت. اما به هر حال سیاستگذاران ما مصلحت را در مهار نرخ ارز دیدند (همان طور که سال ها پرداخت یارانه ها را به مصلحت تشخیص داده بودند) و از اصلاح نرخ ارز جلوگیری کردند.
البته اکنون ما می دانیم که این سیاست چه صدماتی به رقابت پذیری تولید کنندگان ما زد و چه بلایی بر سر تولید داخلی آورد و چگونه حجم واردات کالاها و خدمات را به شدت بالا برد. اما سوای این لطمات، واقعیت این است که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی ناپدید نمی شد و تاثیر خود را بر جای می گذاشت. در حقیقت، این تفاضل سال به سال انباشته می شد و بر شدت کاهش رقابت پذیری تولید داخلی و گسترش دامنه نفوذ کالاهای وارداتی می افزود. در اواخر دهه 80 این تفاضل انباشته به چنان حدی رسیده بود، و واردات و برون مرز سپاری را چنان مقرون به صرفه ساخته بود که تولید بسیاری از «کالاهای قابل مبادله» در داخل کشور متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و کار به رسوایی واردات سنگ قبر و بیل و کلنگ و زنجیرهای عزاداری خارجی رسید.
همان طور که گفته شد، این وضعیت (که با دست و دلبازی های ارزی دیگری نیز همراه بود) تنها تا زمانی می توانست ادامه یابد که درآمدهای ارزی کشور همچنان افزایش می یافت و ما را قادر می ساخت تا برای مهار تورم و رضایت عمومی، عملاً به تولید کنندگان خارجی یارانه بپردازیم. اما در اواخر دهه 80، و دست کم در میان کارشناسان مستقل اقتصادی، کمتر کسی یافت می شد که نداند «فنر ارز» بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و جرقه ای می تواند آتشی عظیم به پا کند. این جرقه می توانست کاهش قیمت نفت باشد (که بارها اتفاق افتاده بود)، یا دشوار شدن صادرات نفت و یا هر عامل دیگری که توانایی تزریق بی محابای ارز به بازار را نامقدور سازد. مطالعه مقالات روزنامه ها (به ویژه دنیای اقتصاد) طی اواخر دهه 80 به روشنی نشان از این واقعیت دارد. هشدارها داده شدند اما گوش شنوایی نیافتند.
هدفمند سازی یارانه ها با شیبی تند بر مشکلات تولید افزود و همراه با افزایش نقدینگی، آهنگ تورم را شتاب بخشید. در همین حال تحریم ها نیز رفته رفته دامنه گسترده تری می یافتند. تشدید تحریم ها و دشواری نقل و انتقالات ارزی، آن هم در شرایطی که تولید با چالش های فزاینده و سودآوری نازل دست به گریبان بود و نقدینگی فزاینده محمل سودآوری را پیش رو نمی دید، سفته بازی در بازار ارز را به گزینه ای جذاب تبدیل کرد. خرید ارز به منظور کسب سود یا دست کم به نیت حفظ قدرت خرید به تدریج رو به افزایش گذاشت و رفته رفته ابعاد گسترده تری یافت. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برای مدت کوتاهی بازار ارز را آرام کرد اما این آرامش با کاهش تزریق ارز به بازار، احتمالاً ناشی از دشوارتر شدن نقل و انتقال ارز، دیری نپایید. در هفته های اخیر، که سرعت افزایش نرخ ارز افزایش یافت، سفته بازان شهامت بیشتری یافتند و تقاضای فزاینده نرخ ارز را به مرزهای ناشناخته ای رساند.
در پاسخ مشخص به این سوال که ایجاد وضعیت چند روز اخیر در بازار ارز کشور از کجا نشات می گیرد باید گفت که سیاست ارزی کشور در دهه 80 زمینه ساز مشکلاتی بود که شاهد آنیم. تشدید تحریم ها انتظار افزایش نرخ ارز را محتمل ساخت و نقدینگی فزاینده، بازار ارز را به محملی جذاب برای سفته بازی مبدل کرد. باز هم مشخص تر، تشدید تحریم ها، که به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی منجر شد، همان جرقه ای بود که بازار را به تلاطم انداخت، تورم 27 درصدی همه را به صرافت حفظ قدرت خرید واداشت و نقدینگی فزاینده - که مدت ها پیش از تولید نا امید شده بود- مهمات لازم را برای هجوم به بازار ارز فراهم ساخت. نکته آخر اینکه گرچه با حوادث اخیر، جهش نرخ ارز گریز ناپذیر بود، اما شدت تلاطم و حوادثی که امروز شاهد آنیم، می توانست خفیف تر و قابل تحمل تر باشد. غافلگیر شدن، شدت تلاطم در بازار ارز، و بهای سنگینی که از این بابت امروز پرداخت می شود، تقاص سیاست های مردم پسند و مصلحت اندیشانه ای است که سال ها به اجرا گذاشته بودیم.

[lucifer_quest]

استیضاح 2 وزیر درصورت بی*توجهی دولت به تولید و *قیمت*ها در بازار

---

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در صورت ادامه بی*توجهی دولت به تولید و قیمت های افسارگسیخته، وزرای اقتصاد و صنعت که از مقصران اصلی هستند، استیضاح خواهند شد، گفت: تولید کشور باید حمایت شود.

موسی*الرضا ثروتی در گفت*وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم خراسان شمالی، اظهار داشت: رهبری چندین بار مسئله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را مورد تأکید قرار داده*اند که در این بین مدیریت و برنامه*ریزی دقیق مسئولین از دیگر بیانات ایشان در این سفر بود.

وی با اشاره به بخش*های دیگری از فرمایشات رهبری در خصوص ضرورت همدلی بیشتر، ادامه داد: همدلی بهتر از هم*زبانی است و بایستی مسئولین در مدیریت اقتصاد کشور به درستی عمل کنند؛ تحریم*ها چالش*های اندکی را برای کشور داشته اما گاهی با بی*تدبیری*ها به مشکلات دامن می*زنیم.

ثروتی در ادامه با اشاره به التهابات بازار ارز، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 91 مصوب شده که درآمدهای ارزی باید به نرخ روز به حساب خزانه واریز شود اما دولت به جای اجرای قانون طبق تشخیص خودش عمل کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از خودروهای لوکس برای مرفهین و با ارز دولتی وارد کشور شده است و از طرف دیگر به دانشجویان و نیازهای دارویی و کارهای ضروری ارز دولتی اختصاص نداده*اند؛ این کار بی*برنامگی، بی*انضباطی و فقدان مدیریت و برنامه*ریزی است به جامعه آسیب می*رساند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: رهبری در سفر به خراسان شمالی هم فرمودند که قانون اساسی بسیار روشن است و این قانون وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه را مشخص کرده است. بنابراین نیازی به استنتاج و استنباط و تفسیر قانون نیست.

وی افزود: یک سری کالای غیر ضروری از جمله عروسک و ماشین در لیست واردات است اما به روغن وارداتی یا ارز دولتی نداده*اند یا پس از واردات ضرب در نرخ بازار آزاد فروخته*اند.

* در صورت ادامه این روند وزرای اقتصاد و صنعت* استیضاح می*شوند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در مجلس تصمیم گرفته*ایم که در صورت ادامه بی*توجهی دولت به مسئله واردات و آشفتگی بازار وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را که هر دو در مسائل اخیر مقصرند، استیضاح کنیم تا آرامش به بازار برگردد.

ثروتی تأکید کرد: مجلس نباید در جزئیات بیشتر دخالت کند چراکه کلیات را قبلا تصویب و به دولت ارائه داده*ایم که کالای ضروری و اساسی در اولویت باشند؛ زمانی که دولت عمل نمی*کند واقعا باید چه برخوردی کرد.

وی ادامه داد: در حمایت از تولید داخل به صراحت در قانون آمده است که در صورت ورود صنایع به داخل باید ممهور به مهر عدم ساخت داخل روی آن باشد؛ در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به انجام واردات برای تنظیم بازار داخل «بر مبنای نیاز» اشاره شده است.

ثروتی در پاسخ به این سؤال که دولت با استفاده از کلمه «بر مبنای نیاز» بسیاری از کالاهای غیر ضروری را وارد کشور کرده است؛ آیا مجلس می*تواند صراحتا اعلام کند کالاهای با توان ساخت داخل دیگر نباید وارد کشور شوند، گفت: دولت باید با تدبیر جلوی واردات غیر ضرور به کشور را بگیرد، مجلس مخالف ورود کالاهای ساخت داخل است.

* دولت به دنبال مقصر نباشد؛ رشوه، رانت و واسطه حرف اول را می*زند

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ما قانون کم نداریم که دولت همیشه گلایه می*کند و تقصیرها را بر گردن عوامل خارج از دولت نسبت می*دهد؛ در شرایط فعلی رشوه، واسطه و رانت حرف اول را می*زند.

نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس در خاتمه با بیان اینکه رسانه*ها نقش مهمی در آگاهی*بخشی به مردم دارند، یادآور شد: امیدوارم دولت با تدبیر و برنامه*ریزی عمل کند و مجلس هم هر قانونی در شرایط مختلف احتیاج داشته مصوب کرده است؛ همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص همدلی به جای هم*زبانی باید در میان قوای سه*گانه جامه عمل پوشانده شود.

[lucifer_quest]

USD	دلار آمریکا	۲۵,۴۵۰
INR	روپیه هند	۴۸۲
AED	درهم امارات متحده عربی	۶,۹۲۹
JPY100	یکصد ین ژاپن	۳۲,۴۰۰
TRY	لیر ترکیه	۱۴,۰۸۵
RUB	روبل روسیه	۸۱۸
CNY	یوان چین	۴,۰۶۱
KRW1000	یک هزار وون کره جنوبی	۲۳,۰۰۰
EUR	یورو	۳۲,۹۷۴

[lucifer_quest]

بررسی افزایش سقف دریافت دلار به نرخ مبادله*ای برای مسافران و دانشجویان

مرکز مبادلات ارزی از روزی که آغاز به کار کرد با توجه به بازخورد سیاست*ها و عملکردهایش در سیاست*های خودش تجدیدنظر می*کند، آن چیزی که هدف اولیه ما بود این بود که بخشی از تقاضاهایی که در بازار وجود دارد و مربوط به بیماران، مسافران و دانشجویان است را پوشش دهیم.صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در گفت*وگو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش سقف دریافت ارز به نرخ مبادله *ای برای مسافران و دانشجویان غیر بورسیه وجود دارد گفت:باید کمی طرح را پیش ببریم تا ببینیم عملکردمان چگونه بوده و بعد از بررسی یا آسیب*شناسی این کار می*توانیم وارد بحث افزایش سقف عرضه ارز به نرخ مبادله*ای برای این دسته از متقاضیان بشویم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا می*توانیم این میزان را افزایش بدهیم یا نه؟کریمی در ادامه ابراز کرد: باید به منابع و مصارفی که می*تواند به این کار اختصاص داده شود نگاه کرده و بر اساس آن تصمیم*گیری کنیم.وی گفت: آن چیزی که در مورد دانشجویان غیربورسیه و دانشجویان آزاد تصمیم*گیری شده و به بانک عامل که بانک تجارت است ابلاغ شده تامین نیازهای ارزی دانشجویان آزاد و غیر بورسیه به نرخ مبادله*ای است و نرخ مبادله*ای هم بر اساس الگوهای خاص قیمت گذاری تعیین می*شوند.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: بعد ازاینکه کد تخصیص ارز به متقاضی داده می*شود 15 روز فرصت دارد که نسبت به واریز وجه ریالی اقدام کند و زمانی که مشتری وجه ریالی را به حساب بانک عامل یا بانک واسط واریز کند این وجه ریالی در نهایت به یک حسابی نزد بانک مرکزی انتقال پیدا می*کند و بانک عامل ارز خود را از بانک مرکزی خریداری می*کند و بعد از خریداری، ارز را به بانک کارگزار خارجی انتقال می*دهد و بعد ازاین انتقال، کالا حمل می*شود.وی افزود:زمانی که کالا به داخل حمل شد حساب ریالی که ما در بانک مرکزی برای بانک*ها داریم مبلغ ریالی به حساب قطعی بانک مرکزی انتقال پیدا می*کند و زمانی که این انتقال صورت گرفت آن وجه ریالی به حساب کسی که ارز را به این بازار عرضه کرده انتقال پیدا می کند، منتهی اگر آن مشتری وجه ریالی را در مدتی که تعریف شده پرداخت نکند این خطای خودش است و مجدداباید این پرسه را طی کند.وی با تاکید بر اینکه از همه هموطنان خواهش می*کنیم به ما زمان بدهند چون این طرح بزرگ و مهمی است گفت: هدف ما کنترل نوسانات نرخ ارز و مدیریت آن است و هدف بعدی ما تقویت پول ملی است و در این راستا نیاز داریم که همه ارگان*ها و سازمان*ها، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن را حمایت کنند.کریمی ادامه داد: همچنین از هموطنان خواهش می*کنیم آنهایی که واردکننده هستند به این مرکز مراجعه نکرده بلکه به شعب ارزی بانک*های عامل برای تسهیل*تر شدن کارشان مراجعه کنند، این مرکز در واقع به صورت موازی کارها را انجام می*دهد و می*توان گفت ستاد و یک پنجره واحد رفع مشکلات و کنترل و مدیریت بازار ارز است.وی با بیان اینکه اکثر بانک*هابرای پاسخگویی به مشتریان در این مرکز حضور دارند ودر تعاملی که با بانک مرکزی وجود دارد کارها انجام می*شودگفت: مرکز مبادلات ارزی به هم*افزایی بیشتر برای انجام امور ارزی بهتر در کشور کمک می کند.وی گفت: امسال سال تولید ملی است و ان*شاءالله همه سالها سال تولید ملی خواهد بود و این مرکز هم در این راستا گام برمی*دارد.

[lucifer_quest]

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش ارز به نرخ آزاد

چکیده: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوریتی نمایندگان برای تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه*التفاوت نرخ ارز خبر داد.


غلامرضا اسد*اللهی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای مابه*التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند
وی افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین*های لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای 2 هزار تومان بوده است.
نماینده تربت جام در مجلس افزود: 86 درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز 1226 تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.


وی تأکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه*ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده*اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه*التفاوت نرخ ارز به دست می*آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.

اسد*اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه*التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش*بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، 20 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه*ای و پروژه*های عمرانی استفاده شود.

وی تأکید کرد: برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش*بینی قانون تحقق پیدا نمی*کند مثل فروش نفت که این مابه*التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه*التفاوت نرخ را صرف پروژه*های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده*اند.

اسد*اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه*های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول 52 و 53 قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه*ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه*التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود.

وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به 6 گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی*تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت 1200 تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از 2 هزار تومان نبوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مگر کسری بودجه وجود دارد که نمایندگان گفته*اند برای جبران آن از مابه*التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتی است و بیشترین منابع بودجه از محل فروش نفت به دست می*آید که به لحاظ تحریم فروش نفت، کسری درآمد حاصل از نفت به وجود می*آید که باید این کسری جبران شود.

اسد*اللهی در مورد معاملات تهاتری در فروش نفت خام و واردات کالا و اینکه آیا به خاطر واریز نشدن درامد نفت به خزانه، این کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه*ای که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده می*شود و مشکلی در این زمینه نیست و امر خلاف قانون به حساب نمی*آید.
منبع: خبرگزاری فارس

[lucifer_quest]

توزيع ۵ ميليارد دلار ارز تقلبى در كشور

رييس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: در چند روز اخير پنج ميليارد دلار و ارز تقلبى به بازارهاى كشور وارد شده و در ميان مردم توزيع شده يا در حال توزيع است. به گزارش ايسنا، ارسلان فتحى پور درباره نتايج نشست مشترك بين دولت و مجلس اظهار داشت: در پى اين جلسات در راستاى تثبيت نرخ ارز وثبات اقتصادى در كشور، برنامه ريزى انجام و تصميم هايى گرفته شده است. وى ادامه داد: برخورد با اختلال گران بازار ارز كه درپى بر هم زدن وضعيت اقتصادى كشور هستند از جمله تصميم گيرى هاى مهم اين نشست ها بوده است كه براساس آن شناسايى اين افراد هم چنان ادامه دارد.فتحى پور با بيان اين كه در چند روز گذشته پنج ميليارد دلار ارز تقلبى وارد كشور شده است، تصريح كرد: متاسفانه اين ارزها در حال توزيع در سراسر كشور است و مردم بايد مراقب باشند تا مالباخته نشوند.رييس كميسيون اقتصادى مجلس همچنين از مطرح شدن طرح ثبات اقتصادى در مجلس خبر داد و گفت: اين طرح درراستاى برگزارى اين جلسات وارد صحن علنى مجلس مى شود و براساس آن قرار است دلار ارزان قيمت به بخش توليد كشور داده شود.وى اظهار داشت: اين موضوع در قالب طرح دو فوريتى تا دو هفته ديگر وارد صحن علنى مجلس مى شود كه براى تقويت بخش توليد كشور دلار با نرخ ۱۷۰۰ تومان به توليدكنندگان عرضه مى شود.

[lucifer_quest]

حضور هيات بانك مركزى در اجلاس سالانه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى

هياتى از بانك مركزى به رياست معاون ارزى اين بانك در اجلاس سالانه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در شهر توكيو ژاپن شركت كرد.به گزارش بانك مركزى ، اجلاس سالانه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى از ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در شهر توكيو ژاپن برگزار مى شود و معاون ارزى بانك مركزى در راس هياتى در نشست وزرا و روساى كل بانك هاى مركزى گروه ۲۴ كشور در حال توسعه ـ كه در تاريخ ۲۰ مهر ماه برگزار شد، شركت كرد.در اين نشست، مسايل اقتصادى مهم جهان از جمله كندى رشد اقتصاد جهانى، ريسك هاى مربوط به منطقه يورو، افزايش قيمت سوخت و مواد غذايى مطرح و از اقتصادهاى پيشرفته جهان درخواست شد تا اقدامات موثرى براى كاهش نااطمينانى هاى موجود، گسترش تجارت و سرمايه گذارى، بهبود بخش مالى به ويژه تجديد ساختار در مراكز مالى انجام دهند. گروه ۲۴ نيز اذعان داشت بحران جهانى اخير موجب شده است ، بيكارى به ويژه در ميان زنان و جوانان افزايش يابد.اين گزارش مى افزايد: مجمع ساليانه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى نيز در روز جمعه ۲۱ مهر برگزار شد و در آن وليعهد ژاپن، مديرعامل صندوق بين المللى پول و رئيس جديد گروه بانك جهانى به ايراد سخنانى در زمينه مخاطرات كنونى و امور در دست اقدام براى رفع اين مخاطرات پرداختند.كريستين لاگارد، مديرعامل صندوق بين المللى پول سخنانى پيرامون سه محور« لزوم گذر از بحران كنونى و احياى رشداقتصاد جهانى» ،«اصلاح ساختار بخش پولى» و «رفع نابرابرى ها» ايراد كرد.وى اظهار داشت: براى پايان بخشيدن به بحران، احياى رشد اقتصادى ضرورى است، در غير اين صورت ، آينده اقتصاد جهان با مخاطره مواجه خواهد بود.
لاگارد تاكيد كرد: احياى رشد اقتصادى جهان از طريق كاهش بدهى دولت ها كه هم اكنون به طور متوسط ۱۱۰ درصد توليد ناخالص داخلى (gdp ) اقتصادهاى پيشرفته است، امكان پذير خواهد بود.رييس جديد بانك جهانى نيز در سخنان خود با توجه به مخاطرات موجود و اثرات آن بر اقتصاد كشورهاى جهان، سه سناريوى خوشبينانه، ميانه رو و بدبينانه را براى اقتصاد جهان در كوتاه مدت ترسيم كرد كه در سناريوى اول، فقر جهانى كاهش و در سناريوى دوم فقر جهانى شدت يافته ،اما در سناريوى سوم، جهان شاهد افزايش بيش از اندازه فقر خواهد بود.رييس بانك جهانى با اشاره به اين سناريوها بر اقدام قاطع همگان به ويژه بانك جهانى براى كاهش فقر و در راستاى تحقق اهداف هزاره سوم تاكيد كرد.براساس اين گزارش، نشست كميته پولى و مالى بين المللى نيز در روز شنبه ۲۲ مهرماه برگزار مى شود.

[lucifer_quest]

قيمت خودرو شناور نمى شود

عضو كميته قيمت گذارى خودرو برخى مباحث مطرح شده مبنى برشناورسازى قيمت خودرو متناسب با تغييرات نرخ ارز را تكذيب و تاكيد كرد كه هرگونه تغيير قيمت خودرو تنها با مصوبه كميته قيمت گذارى امكان پذير خواهد بود.يك عضو كميته قيمت گذارى خودرو در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اگرچه در جلسه دو هفته پيش كميته قيمت گذارى، نمايندگان خودروسازان خواستار شناورسازى قيمت خودرو متناسب با رشد نرخ ارز شده بودند اما اعضاى كميته به اتفاق با اين پيشنهاد مخالفت كردند.وى ادامه داد: در اين جلسه خودروسازان خواستار شناورسازى و آزادسازى قيمت خودروهاى با قيمت بيش از ۱۵ ميليون تومان بودند كه اين پيشنهاد از سوى كميته قيمت گذارى رد شد. اين عضو كميته قيمت گذارى خودرو تاكيد كرد: خودروسازان براى هرگونه افزايش قيمت محصولات خود بايد مصوبه كميته قيمت گذارى را اخذ كنند. اعضاى كميته قيمت گذارى خودرو در جلسه حدود دو هفته پيش خود با افزايش حداكثر ۲۰ درصدى قيمت محصولات ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو و مديران خودرو موافقت كردند. مصوبه افزايش قيمت ها هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد.

[lucifer_quest]

پیش بینی ادامه رکود بازار مسکن تا پایان سال/ قیمت برخی آپارتمانهای لوکس تهران

با گذشت چند ماه از رکود در بازار مسکن، بنگاه*های املاک معتقدهستند که این رکود تا ماه پایانی سال ادامه پیدا می*کند.
در بازار راکد این روزها، برخی فروشندگان واحدهای لوکس که نیاز مالی دارند قدری قیمتها را کاهش داده اند تا خریدار مناسبی برای آپارتمانهای خود پیدا کنند اما همچنان بنگاه های املاک، رونقی ندارند و فروشندگان و بنگاه های املاک از این امر ناراضی هستند.
در واقع پس از افزایش قیمت در خردادماه، بازار مسکن با رکود مواجه شد و باوجودیکه همه ساله در شهریورماه، بازار با رونق همراه بود اما امسال از خردادماه تاکنون، رکود در این بازار ادامه داشته است.
یکی از فعالان بازار مسکن در این باره به مهر گفت: در این روزها نه تلفنی برای خرید زنگ می خورد و نه فروشنده ای با ما تماس می گیرد؛ همه درگیر رکود و سکون بازار مسکن هستند تا ببینند که آینده این بازار چه می شود.
وی افزود: فقط افرادی که پول لازم هستند برای فروش مراجعه می کنند اما مشتری زیادی هم برای خرید یافت نمی شود زیرا قیمت ها بسیار بالاست و هرکسی نمی تواند در این بازار وارد شود.
به گفته بنگاه های املاک، این رکود به احتمال زیاد تا زمان نوروز ادامه پیدا می کند و تنها در آن موقع به دلیل جابجایی های نوروزی احتمال، افزایش خرید و فروش وجود دارد.
قیمت آپارتمان های لوکس در شمال تهران
براساس گزارش میدانی خبرنگار ما، واحدی 400 متری و نوساز در فرمانیه هر متر مربع 7 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد و واحدی 320 متری در الهیه متری 6 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
یک آپارتمان 275 متری درزعفرانیه، 4 خوابه با 2 پارکینگ و نوساز، هر متر مربع 7 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری شده است و یک پنت هاوس به مساحت 482 متر مربع در ولنجک با 130 متر تراس، هر مترمربع 8 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.
واحد دیگری در منطقه سعادت آباد به مساحت 190 متر و نوساز، 3 خوابه لوکس متری 8 میلیون و 350 هزار تومان قیمت گذاری شده است و در منطقه پاسداران نوبنیاد، آپارتمانی 175 متری، نوساز با امکانات و لوکس، متری 4 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می رسد.
واحدی 165 متری، نوساز و سه خوابه در شهرک غرب، سو پرلوکس متری 4 میلیون و 800 هزار تومان از سوی مالک قیمت گذاری شده است و واحدی دیگری در خیابان دولت با عمر 5 ساله و امکانات کامل به مساحت 175 متر متری 4 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رسد.

[lucifer_quest]

65 امضا پای استیضاح وزیر صنعت و تجارت/ احتمال ارائه استیضاح در روز چهارشنبه

یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر که این طرح 65 امضا دارد، گفت: جلسه صبح امروز طراحان طرح استیضاح با غضنفری بی نتیجه بود و استیضاح کنندگان بر انجام استیضاح مصر هستند.

الیاس طاهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اکنون در 12 محور تهیه شده و به امضای 65 نماینده مجلس رسیده است.وی گفت: نواب رئیس مجلس از غضنفری دعوت کردند تا وی با حضور در مجلس جلسه*ای با طراحان استیضاح داشته باشد این جلسه در حاشیه برگزاری جلسه علنی برگزار شد، اما نتیجه ای حاصل نشد.وی گفت: طراحان استیضاح به دنبال برگزاری این جلسه نبودند، اما آقایان ابوترابی فرد و باهنر میانجی شدند تا کار به استیضاح وزیر نرسد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: با وجود برگزاری جلسه صبح همچنان استیضاح کنندگان مصر به انجام استیضاح هستند، آقای غضنفری نسبت به مشکلات مطرح شده پاسخ قانع کننده ای ندارد.طاهری یادآور شد: بنای ما بر این بود که این طرح در جلسه امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود اما از آنجا که هیئت رئیسه طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را اعلام وصول کرد این طرح ماند و به احتمال زیاد چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.به گفته وی ضعف مدیریت بازار، مشکلات موجود در صنایع، عدم حمایت از تولیدکنندگان، نوسانات قیمت خودرو و انتصاب مدیران غیرمتخصص در صنایع کشور از جمله محورهای این طرح است.به گزارش مهر ، استیضاح وزیر کشاورزی در ابتدای هفته جاری در حالی اعلام وصول شد که استیضاح وزیر ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به دلیل اولویت مسائت اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لغو شد.همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه امروز با بیان اینکه مجلس باید نقص و اشتباه خود را در نظارت بر اقتصاد کشور بپذیرد تاکید کرد: با صرف اعلام نظر مسئولیت انجام نمی*پذیرد برای جبران آن باید همه مسئولان را به پاسخگویی واداشت و ارزیابی کارشان را در مجلس مد نظر قرار داد و با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی برخورد کرد.

[lucifer_quest]

راه اندازی بورس ارز در آبان ماه

به منظور ساماندهی بازار ارز، بورس ارز به احتمال زیاد در آبان ماه امسال راه*اندازی خواهد شد.به گزارش مهر، در همین حال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است: راه اندازی بورس ارز کماکان در دستور کار دولت قرار دارد و با قوت آن را پیگیری می کنیم.رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: مرکز مبادلات ارزی به عنوان راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز است و جایگزین دائمی بورس ارز نخواهد شد.به گزارش مهر، نرم افزار بورس ارز در شهریور ماه امسال در شورای عالی بورس معرفی شده و ساختارها و بسترهای آن هم اینک آماده بهره برداری است.