اخبار روز

[hich1389]

بازار طلاي جهاني
در پي افزايش شاخص هاي بورس جهاني سقوط طلابه كانال 1300 دلاري



گروه بورس جهاني- بهاي جهاني فلزات گرانبها روزجمعه 27 ارديبهشت 92 در بازارهاي جهاني با کاهش همراه بود. به دنبال انتشار اطلاعات ضعيف اقتصادي از آلمان و فرانسه، ارزش دلار آمريکا افزايش يافت و بار ديگر تداوم روند نزولي قيمت جهاني طلارا رقم زد.
در اين ميان رشد شاخص هاي سهام آمريکا، خروج طلااز صندوق هاي سرمايه گذاري و کاهش ذخاير آنها به پايين ترين حد از سال 2009 ، در سقوط مجدد طلابه کانال 1300 دلار بي تاثير نبود.
به گزارش رويترز، SPDR بزرگترين صندوق سرمايه گذاري طلااز افت 43/0 درصدي ذخاير طلاي اين صندوق خبر داده است. بر اساس اين گزارش، شوراي جهاني طلانيز طي گزارشي اعلام کرد: ميزان تقاضاي خريد فيزيکي طلادر سه ماهه اول سال 2013ميلادي 13درصد کاهش يافته است. اين گزارش مي افزايد: هر اونس طلاي جهاني اوايل صبح ديروز با 13 دلار کاهش نسبت به روز پنج شنبه، به 1373 دلار و 90 سنت رسيده است.
در همين حال شاخص هاي سهام آسيا روز گذشته به دنبال انتشار اطلاعات مثبت اقتصادي از ژاپن افزايش يافتند. اين در حالي است که ارزش يورو در برابر دلار نيز به پايين ترين حد طي 6 هفته اخير رسيده است.
قيمت جهاني طلااز آغاز سال جاري ميلادي تاکنون 16درصد کاهش يافته و سرمايه گذاران با از دست دادن اعتماد خود به بازار طلابه خريد سهام روي آورده اند.
قيمت جهاني طلادر ماه اکتبر به 1794دلار افزايش يافت و سرانجام در ماه آوريل سقوط کرد.
به گزارش بلومبرگ، «فنگ يانگ» تحليلگر موسسه مالي GF در چين طي اظهارنظري اعلام کرد: در پي تقويت ارزش دلار قيمت جهاني طلادر بازارهاي آمريکا و اروپا رو به کاهش است، در حالي که قيمت طلابار ديگر روند نزولي خود را آغاز کرده است، برخي کارشناسان اقتصادي بر اين باورند قيمت طلاقادر به شکستن سطح مقاومتي 1475 دلاري نخواهد بود.


روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2921

[hich1389]

سيل خروشان نقدينگي به كجا مي رود؟


نويسنده: محمد رضا رافع

يکي از مشکلات جدي اقتصاد ايران بحث نقدينگي افسار گسيخته اي است که اين روزها به سمت دلالي سوق پيدا کرده است.
نقدينگي در طول سال هاي گذشته به دليل اجراي سياست هاي انبساطي از سوي دولت، رشدي اعجاب انگيز داشته است. سياست هايي همچون وام هاي کم بهره براي بنگاه هاي زودبازده، تبديل درآمدهاي ارزي به ريال و تزريق نامناسب پول نفت به اقتصاد، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت نقدي يارانه ها و در نهايت بالابردن نقدينگي در جامعه بدون پشتوانه توليد و بالارفتن حجم تقاضا بدون عرضه موجب ايجاد تورمي فزاينده شده است.
نقدينگي در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته مي شود که با افزايش تورم ارتباط مستقيم دارد؛ چرا که هر چه ميزان نقدينگي افزايش پيدا کند به همان ميزان ارائه کالاو خدمات در جامعه نيز بايد افزايش يابد و چون حجم کالاو خدمات محدود است پس بايد ميزان نقدينگي به گونه اي باشد که با کالاو خدمات برابري کند. اگر اين توازن ايجاد نشود و ميزان نقدينگي بيش از حد افزايش يابد کالاو خدمات در جامعه کم شده و در نتيجه تورم افزايش مي يابد.
قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها کارشناسان اقتصادي به دولت اعلام کردند که اين طرح قطعا بر افزايش نقدينگي و در نتيجه بالارفتن تورم تاثير خواهد داشت، اما دولت معتقد بود که نقدينگي در بخش هاي مختلف توليد و توزيع مديريت خواهد شد؛ اما متاسفانه با گذشت بيش از دو سال از اجراي اين طرح ما شاهد هيچ گونه مديريتي در بخش نقدينگي نبوده ايم و نقدينگي به گزارش بانک مرکزي از مرز 450 هزار ميليارد تومان هم گذشته است.
روند افزايشي رشد نقدينگي در دولت نهم و دهم وارد فاز جديدي شد و اين رشد افسار گسيخته با سرازير شدن درآمدهاي نفتي به کشور و تبديل درآمدهاي ارزي به ريال و تزريق آنان در بخش هايي از اقتصاد مانند مسکن موجب تورمي شديد در اين قسمت ها شد. نقدينگي در سال هشتم دولت دهم با رشد چند برابري نسبت به سال هاي قبل همين دولت ادامه دارد تا جايي که برخي از کارشناسان معتقدند رشد نقدينگي در سال جاري بيش از سال گذشته همين دولت بوده است. رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد نبوده است و اين امر موجب اضافه تقاضا و بالارفتن قيمت ها و رشد افسار گسيخته تورم و فشار جدي به دهک هاي پايين درآمدي شده است.
از ديگر تبعات منفي افزايش نقدينگي و رشد تورم کاهش ارزش ريال بوده است؛ به طوري که ارزش ريال طي حدود 10 سال 25 درصد کاهش يافته بود، ظرف يک سال به حدود يک دوم کاهش يافت. رشد شديد نقدينگي طي سال هاي اخير نقش عمده اي در کاهش نرخ ريال نسبت به ارزهاي خارجي داشته است.
نظريه مقداري پول تاثير مستقيم افزايش نقدينگي بر تورم را بيان مي کند طبق اين نظريه که توسط کلاسيک ها بيان شده است با افزايش حجم نقدينگي شاخص سطح قيمت ها هم افزايش مي يابد و اين ميزان به رشد نقدينگي بستگي دارد. اين نظريه که به نظريه تورمي کلاسيک ها نيز معروف است بيان مي دارد که تورم از بالارفتن نقدينگي ناشي مي شود و رابطه مستقيم بين رشد نقدينگي و رشد تورم را ثابت مي کند. متاسفانه رشد نقدينگي در سال هاي گذشته و خصوصا سال جاري موجب بالارفتن نرخ تورم شده است؛ به نوعي که تاثيرات مخرب افزايش نقدينگي و تزريقات نقدي دولت بر جامعه بسيار بيشتر از پيش بيني ها بوده است و موجب ضعيف تر شدن دهک هاي پايين درآمدي شده است؛ به نحوي که با اندکي بررسي روشن مي شود که پرداخت نقدي يارانه ها و کمک هايي از اين دست در جامعه موجب بالارفتن نقدينگي و در نتيجه رشد تورمي شده است که از اين ناحيه عمدتا اقشار کم درآمد و دهک هاي پايين درآمدي بيشترين را آسيب مي بينند.
رشد نقدينگي در سال هاي گذشته به علت بالارفتن تورم همواره بر توليد لطمه زده است و از آنجا که از رشد نقدينگي در جهت توليد استفاده نشده است و عمدتا به سمت دلالي حرکت کرده است، روند سرمايه گذاري در توليد را كند کرده است در شرايطي که بازدهي سرمايه گذاري در بازارهايي همچون طلا، سکه، ارز، زمين، مسکن و در نهايت بورس و سپرده گذاري بانکي جذاب تر از سرمايه گذاري در توليد بوده است؛ موجب خروج سرمايه از توليد و حرکت به بازار دلالي شده است. متاسفانه بازدهي سرمايه گذاري در توليد نسبت به ساير روش هاي سرمايه گذاري بسيار ضعيف بوده است و مردم با توجه به قدرت ريسک پذيري شان از ساير بازارها به جهت سرمايه گذاري بهره مي برند. البته بايد گفت که بانک ها هم در جذب نقدينگي شرايطي بهتر از توليد ندارند؛ زيرا که بالابودن تورم عمدتا نرخ سودهاي اعلامي از طرف بانک ها براي سپرده گذاري را خنثي مي کند و سرمايه گذاران ترجيح مي دهند دارايي هاي خود را در سرمايه گذاري هايي با بازدهي بالاتر مصرف کنند. اين روزها نقدينگي در کشور ما همچون سيلي خروشان هر روز به يک طرف حرکت مي کند و متاسفانه به دليل عدم مديريت از سوي دولت از اين نقدينگي سرگردان بهره برداري نمي شود. سرگرداني نقدينگي موجب بروز نوسانات شديدي در بازار ارز و سکه شده است نوسان گيرها با نقد کردن دارايي خود روزانه با به دست آوردن بالاترين بازدهي براي سرمايه خود موجب بر هم زدن تعادل در بازارها مي شوند. نقدينگي سرگردان روزي به بازار طلاو سکه سرازير مي شود و فردا روزي به بازار ارز روانه مي شود و بعد از ثباتي کوتاه مدت در اين بازارها به بازارهايي همچون بورس، خودرو، زمين و مسکن حرکت مي کند. اين سيل خروشان نقدينگي با ورود به هر بازاري تعادل موجود در آن بازار را بر هم زده و موجب بالارفتن تقاضا در برابر عرضه اي ثابت مي شود. يکي از موارد بسيار جالب در باب رشد نقدينگي اين است که هرچه رشد نقدينگي بيشتر شده است دسترسي توليد به منابع مالي نيز محدود تر شده است؛ به نوعي که بسياري از صنايع بزرگ کشور امروز از کمبود نقدينگي و نبود منابع مالي رنج مي برند و رشد نقدينگي موجب رشد دلالي شده و توليد از آن بي بهره بوده است. در صورتي که از رشد نقدينگي در توليد استفاده شود اشتغال نيز بهبود مي يابد از تورم کاسته مي شود و در نهايت موجب رشد اقتصادي مي شود. اگر بخشي از نقدينگي به سمت توليد روانه شود از دلالي و نوسان گيري کم مي شود و تعادل در بازار ارز، سکه و ساير بازار ها حفظ مي شود به طور کلي با حرکت دادن نقدينگي به سمت توليد مي توان از آثار مخرب نقدينگي جلوگيري به عمل آورد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2921

[hich1389]

تداوم کاهش قيمت طلادر بازارهاي جهاني
بامداد ديروز بهاي طلادر بازارهاي بين المللي در سطح 1360 دلار بسته شد. در اين سطح بهاي آن نسبت به بعد از ظهر جمعه 20 دلار ديگر کاهش نشان مي دهد. بهاي بسته شده طلادر پايان اين هفته نسبت به هفته قبل بيش از 50 دلار کاهش ثبت کرده است.
نظر سنجي تازه کيتکو نشان مي دهد که بهاي طلابراي هفته آينده نيز کاهشي پيش بيني شده است.
از ميان 28 نفر شرکت کننده اين هفته که معمولااز ميان دلالان شمش طلا، بانک هاي سرمايه گذاري، معامله گران بازارهاي آتي، مديران پولي و تحليلگران نمودارهاي فني هستند، 17 نفر به کاهش بيشتر قيمت طلادر هفته پيش رو راي داده اند. در مقابل 9 نفر براي قيمت آن روند افزايشي پيش بيني کرده اند و دو نفر نيز ثبات قيمت آن را مورد توجه قرار داده اند.
تقويت بهاي دلار آمريکا در بازارهاي جهاني و به ويژه در مقابل يورو و ين ژاپن دليل افت قيمت طلاعنوان شده است.
شاخص دلار به بالاترين سطح از سال 2010 رسيده است.
در هفته آتي برنانکه رييس فدرال رزرو در خصوص اقتصاد آمريکا سخنراني خواهد داشت که سخنان او عامل تعيين کننده اي است. شرکت کنندگان در اين نظر سنجي براي پيش بيني قيمت طلامصمم به افت قيمت بوده اند. روند حرکت قيمت ها در نمودارهاي فني در کوتاه مدت، مبناي تحليل اغلب اين افراد بوده است. کاهش قيمت طلاتا 1320 دلار مشابه اواسط آوريل مورد نظر برخي از اين افراد است. در اين راستا همچنين گفته شده که فعلاسطح مقاومتي خاصي براي قيمت طلاوجود ندارد. لغو برنامه هاي اقتصادي حمايتي از جمله برنامه خريد اوراق قرضه توسط فدرال رزرو آمريکا، دليل برخي تحليلگران براي کاهش بيشتر قيمت طلااست.
جان ويليامز رييس فدرال رزرو سان فرانسيسکو گفته است که فدرال رزرو ممکن است که ميزان خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه را در تابستان امسال کاهش دهد.
وي افزايش ميزان اشتغال در آمريکا را دليل احتمالي اين اتفاق عنوان کرده است.
گذر اقتصاد آمريکا از بحران مالي سال 2008 اين کشور و افزايش ميزان اشتغال و رشد اقتصادي به مرور در حال رخ دادن است، اما اروپا همچنان درگير اين بحران مانده و موج سوم آن البته به افت نرخ رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور دامن زده است.
در عين حال افت نرخ بهره در ساير نقاط دنيا همچنان ارزش دلار را تقويت مي کند. بانک مرکزي اروپا، بانک مرکزي استراليا، بانک مرکزي رژيم صهيونيستي، لهستان، کره، هندوستان و ترکيه در ماه هاي اخير نرخ بهره پول ملي خود را کاهش داده اند. شرايط اقتصادي در ساير نقاط دنيا نيز چندان مناسب گزارش نمي شود ارزش دلار آمريکا در اين ميان همچنان افزايشي است. اين اتفاق قيمت طلارا تحت فشار قرار داده است.
در بازار کالاهاي پايه همچنان قيمت نفت مسير کاهش دارد که بازوي کمکي دلار آمريکا براي کاهش قيمت طلابه شمار مي آيد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2922

[hich1389]

پرواز دوباره ژاپن
دو دهه ركود تمام مي شود؟

نويسنده: شادي آذري

طرح: اكونوميست

وقتي شينزو آبه در سال 2007 پس از گذشت تنها يک سال از نخست وزيري اش استعفا کرد، راي دهندگان او را مورد تمسخر قرار دادند، و در شرايطي که بر اثر بيماري مزمني که از آن رنج مي برد شکسته شده بود ، چون بسياري از رهبران اخير ژاپن به بي عرضگي متهم شد. امروز اما در شرايطي که هنوز پنج ماه از دوره دوم خدمتش نگذشته است، به نظر مي رسد آبه مرد جديدي شده است.
او ژاپن را به يک نظام «اقتصاد آبه اي» (آبه نوميکس) سوق داده است که تلفيقي است از افزايش تقاضا به منظور کاهش نرخ بيکاري، افزايش هزينه دولت و يک استراتژي براي رشد اقتصادي که براي خروج اين اقتصاد از بيش از دو دهه تعليق و بي تحرکي طراحي شده است.
او ديوان سالاري ژاپن را که زماني وحشتناک به نظر مي رسيد، اصلاح کرد تا دولت دوباره قدرتمند شود. و در شرايطي که سلامت جسمي خود را بازيافت، برنامه اي براي ايجاد دوباره يک برند ژئوپلتيک و تغيير قانون اساسي تدوين کرد تا ژاپن را به جايگاهي که فکر مي کند در شان اين کشور به عنوان يک قدرت جهاني است، برساند.
آبه ملتي را که در سطح سياسي سرنوشت خود را از کف داده بود، توانمند ساخته است. از زماني که او انتخاب شد، بازار سهام شاهد افزايش 55 درصدي بوده است.هزينه مصرف کنندگان در فصل نخست ميلادي موجب شد رشد اقتصادي اين کشور به 5/3 درصد برسد. محبوبيت آبه به بيش از 70 درصد رسيده است. اين رقم در پايان دوره نخست خدمتش تنها 30 درصد بود. حزب ليبرال دموکرات او قصد دارد در انتخابات مجلس اعيان که در ماه ژوئيه برگزار خواهد شد، برنده شود. او با در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس قادر خواهد بود لوايح پيشنهادي اش را به راحتي به تصويب رساند.
بيرون کشيدن ژاپن از رکود وظيفه بزرگي است. پس از دو دهه از دست رفته، اکنون توليد ناخالص داخلي اسمي اين کشور به مانند سال 1991 است و شاخص نيکي ژاپن حتي با وجود افزايش اخير، در حد کمتر از يک سوم بالاترين رکورد خود است. نيروي کار در حال کاهش ژاپن به خاطر افزايش تعداد افراد مسن تحت فشار قرار گرفته است. جامعه ژاپن درون گرا شده است و شرکت هاي آن قابليت نوآوري خود را از دست داده اند.
آبه نخستين سياستمداري نيست که وعده احياي کشورش را مي دهد، اما سرزمين آفتاب تابان بيش از حد شاهد غروب خود بوده است و آبه اي که اين بار با مدل جديد خود از راه رسيده است، هنوز مي تواند خيلي چيزها را به اثبات رساند. حتي اگر تنها نيمي از برنامه هاي او موفق از کار درآيند، بي شک او يک نخست وزير بزرگ محسوب خواهد شد.
دليل اينکه تصور مي شود اين بار ممکن است متفاوت باشد، کشور چين است. افت اقتصادي واقعيتي جديد را براي ژاپن به نمايش گذارد و آن هم زماني بود که چين توانست در سال 2010 ژاپن را پس زند و در جايگاه دومين اقتصاد بزرگ جهان جاي گيرد. چين با افزايش اعتماد به نفسش شروع کرد به سايه افکني بر آب هاي اطراف و همين موجب مجادلاتي مستقيم با ژاپن بر سر جزاير سنکاکو ديائويو شد. در اوايل ماه ميلادي جاري روزنامه رسمي دولت چين حتي مالکيت ژاپن بر اوکيناوا را هم مورد پرسش قرار داد.
آبه بر اين باور است که رويارويي با چالش چين به معناي از بين بردن بي تفاوتي و بي حسي اي است که مدت ها است ژاپن را در بندگي فرو برده است. در تشريح اشتياق وافري که به طرح او وجود دارد، مردم ژاپن درخواست شعاري با اين مضمون را داده اند: «غني سازي کشور، تقويت ارتش». تنها يک ژاپن ثروتمند قادر خواهد بود که از خود دفاع کند.
حتي اگر اين کشور قادر به دفاع از خود باشد، آيا خواهد توانست در برابر چين بايستد و همزمان از تبديل شدن به يک بنده براي متحد بزرگش يعني ايالات متحده اجتناب کند. به نظر مي رسد که اقتصاد آبه اي با محرک مالي و تسهيل پولي اش به مانند يک دکترين اقتصادي است و در حقيقت دست کم در حد امنيت ملي اهميت دارد.
شايد به همين دليل است که آبه با چنان عجله اي کار را شروع کرد. او در هفته هاي نخست خدمتش از افزايش هزينه هاي دولت به ارزش 3/10 تريليون ين در حدود 100 ميليارد دلار خبر داد. علاوه بر اين وي رييس جديدي براي بانک مرکزي ژاپن تعيين کرد که بيش از هر زمان ديگري به نظام مالي پول تزريق کرد. اين موجب کاهش ارزش ين و رونق صادرات خواهد شد. اگر او بتواند از شدت رکود بکاهد، خواهد توانست مصرف را رونق بخشد، اما چاپ پول فقط همين دستاوردها را به دنبال دارد و با توجه به بدهي خالص ژاپن که بالغ بر 240 درصد توليد ناخالص داخلي آن است، توان مالي دولت براي هزينه نيز محدود خواهد بود. بنابر اين براي تغيير اين پتانسيل دراز مدت اقتصادي، آبه بايد سومين بخش ساختاري از طرح خود را به اجرا گذارد. تاکنون او پنج کميته تشکيل داده است که وظيفه ايجاد اصلاحات عميق در بخش تامين را بر عهده دارند. در ماه فوريه حتي او طرفداران خود را هم شوکه کرد چون توافقنامه شراکت دوسوي آتلانتيک که يک توافقنامه تجارت منطقه اي بود را به امضا رساند. حقيقت اين است که هيچ کس نمي تواند با ژاپن ثروتمندتر مخالفتي داشته باشد چون مي تواند منبع تقاضاي جهاني باشد. اما خطر چنين اقتصادي اين است که آبه در آن به سستي عمل کند. هم اکنون زمزمه هايي وجود دارد درباره اينکه اگر رشد اقتصادي فصل دوم ضعيف باشد، او دو مرحله افزايش ماليات بر مصرف را که قرار است در سال 2014 و 2015 اجرا کند، به تعويق بيندازد. اما تعويق باعث خواهد شد که ژاپن براي محدود سازي بدهي اش هيچ برنامه ميان مدتي در دست نداشته باشد و اين نشان دهنده آن خواهد بود که آبه براي رويارويي با انتخاب هاي سخت تمايل زيادي از خود نشان نمي دهد. اين نگراني وجود دارد که او در مقابل لابي هايي که در مواجهه با اصلاحات از خود مقاومت نشان مي دهند سر تعظيم فرود آورد. کشاورزي، داروسازي و صنايع برقي تنها برخي از صنايعي هستند که بايد رقابتي شوند. آبه نبايد در مواجهه با اين موضوع کوتاه بيايد حتي اگر اين به معناي آن باشد که حمايت بخشي از حزب خود را از دست بدهد.
در عرصه خارجي هم خطر اين است که او روش بيش از حد سرسختانه اي را در پيش گرفته است و غرور ملي را با ملي گرايي مخرب و واپس گرايانه اشتباه گرفته است. حاميان او اصرار دارند که بگويند آبه آموخته است که کوچک جلوه دادن گناه ژاپن در دوران جنگ غير قابل پذيرش است، اما او هنوز با طرح اين پرسش که آيا امپراطوري ژاپن واقعا يک متجاوز بوده است يا نه بر خصومت با چين و کره جنوبي دامن زده است.
آبه حق دارد که ژاپن را برخيزاند. پس از انتخابات مجلس عليا او شانس واقعي براي انجام اين کار را خواهد داشت. اما راه حفظ ژاپن، احياي اقتصادي آن است نه رسيدن به جنگي غيرضروري با چين.


روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2922

[hich1389]

سقوط طلابه سطح قيمتي ۲۶ ماه گذشته



پيشروي دلار و شتاب رونق اقتصادي در آمريکا، طلارا وادار به عقب نشيني 17 درصدي طي 5 ماه گذشته کرده است.
قيمت جهاني طلا، شب گذشته و در پي ثبت نرخ 1360 دلار و 20 سنتي به پايين ترين سطح در 26 ماه گذشته رسيد. در جريان معاملات آخرين روز هفته کاري گذشته بازارهاي جهاني، قيمت هر اونس طلا25 دلارو 70 سنت کاهش يافت و حتي دقايقي بهاي اونس طلابه پايين تر از 1360 دلار هم رسيد.
يکي از مهم ترين عواملي که مانع از افزايش بيشتر قيمت طلادر روزهاي اخير شده، افزايش ارزش دلار در بازارهاي بين المللي است. ارزش دلار و قيمت طلارابطه معکوسي با هم دارند و با افزايش ارزش دلار، قيمت طلاکاهش پيدا مي کند.
لذا در پي افزايش ارزش دلار در بازارهاي بين المللي قيمت جهاني طلابراي هفتمين روز متوالي با کاهش روبه رو شده است. کاهش شديد ارزش ين در برابر دلار نيز يکي از مهم ترين علل کاهش قيمت طلابوده است. ارزش دلار در برابر ين به بالاترين حد خود از ماه اکتبر سال 2008 رسيده است. کاهش نرخ بهره بانکي اروپا براي نخستين بار از جولاي 2012 ميلادي نيز تاثير زيادي بر کاهش ارزش يورو داشته است، به طوري که ارزش يورو در برابر دلار نيز به پايين ترين حد طي 6 هفته اخير رسيده است.
بهبود نسبي وضعيت اقتصادي آمريکا و کاهش نرخ بيکاري اين کشور که احتمال متوقف شدن اجراي سياست هاي انبساط پولي را افزايش داده، موجب تقويت ارزش دلار شده است. اين مساله همچنين تاثير زيادي بر افزايش شاخص سهام در بازارهاي مالي آمريکا و افت تقاضاي خريد طلادر برابر سهام شده است.
افزايش شاخص سهام در ديگر بازارهاي مالي جهاني نيز تاثير زيادي بر افت 6 درصدي قيمت طلادر 6 روز گذشته داشته است. به عنوان نمونه، شاخص هاي سهام بورس هاي آسيايي به دنبال انتشار اطلاعات مثبت اقتصادي از ژاپن روند صعودي در پيش گرفته اند.
در همين حال، بلومبرگ به نقل از رييس بخش تحقيقات بازار بانک کرديت سوئيس نوشت: «احتمال افزايش نرخ تورم طي ماه هاي آينده در اقتصاد جهاني به شدت کاهش يافته و به همين علت تقاضا براي خريد طلارو به کاهش است.»
وي پيش بيني کرد: «قيمت طلاطي 5 سال آينده به کمتر از 1000 دلار در هر اونس خواهد رسيد.» پيش تر خبرگزاري رويترز نيز خبر داده بود که SPDR، بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري طلا43/0درصد از ذخاير طلاي خود کاسته است. به اين ترتيب آغاز کاهش ذخاير طلاي صندوق هاي سرمايه گذاري مهم دنيا نيز بر کاهش بيشتر قيمت طلافشار مي آورد.
همچنين شوراي جهاني طلانيز طي گزارشي اعلام کرده که ميزان تقاضاي خريد فيزيکي طلادر سه ماه اول سال2013 ميلادي 13 درصد کاهش يافته است. به اين ترتيب افزايش اخير تقاضاي طلادر بازارهاي چين و هند نيز نتوانسته مانع از کاهش قيمت جهاني طلاشود. برخي کارشناسان معتقدند: با وجود ادامه روند نزولي قيمت طلا، بهتر است کساني که در اين بازار سرمايه گذاري کرده اند، اقدام به فروش طلاکنند و چندي بعد با قيمت هاي پايين تر طلاي بيشتري بخرند. قيمت طلااز ابتداي سال جاري ميلادي تا کنون بيش از 17 درصد کاهش يافته است.

احتمال رسيدن قيمت به 1100 تا 1050 دلار
گمانه زني ها نسبت به پايان يافتن سياست هاي انبساط پولي بانک مرکزي آمريکا و رشد ارزش دلار به بالاترين ترين حد از سال 2008 ميلادي تاکنون، بار ديگر شوک نزولي را به قيمت جهاني طلاوارد کرد.
به گزارش رويترز، اخيرا سرمايه گذاران در پي نشانه هايي از بهبود اوضاع اقتصادي آمريکا نسبت به شرايط مالي آينده خود خوش بين شده اند و از جذابيت طلابراي اين افراد کاسته شده است. براساس اين گزارش، به دنبال رشد ارزش دلار آمريکا نيز شاخص هاي سهام مهم اين کشور با افزايش مواجه شده است.
بر اين اساس، قيمت جهاني طلاروز گذشته با افت 6/1 درصدي به 1361 دلار کاهش يافت و هر اونس طلاي آمريکا براي تحويل فوري در ماه ژوئن نيز با کاهش 6/1درصدي به 1364 دلار رسيد. «فرانک مک چي» کارشناس اقتصادي فلزات گرانبها در شيکاگو اظهار كرد: در پي سقوط اخير قيمت جهاني طلااحتمال کاهش بهاي اين فلز به 1050 و 1100 دلار نيز وجود دارد که اين اتفاق طي دو هفته آتي رخ خواهد داد.
وي در ادامه افزود: سرمايه گذاران اخيرا به دنبال گمانه زني ها نسبت به پايان يافتن سياست هاي انبساط پولي آمريکا به خريد سهام روي آورده اند. در نظرسنجي اين هفته از کارشناسان اقتصادي بلومبرگ نيز 17 نفر به کاهش، 8 نفر به افزايش و 3 نفر به عدم تغيير قيمت جهاني طلادر هفته جاري راي دادند.

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2922

[hich1389]

افزايش اعتماد مصرف کنندگان در آمريکا
گروه بين الملل- اعتماد مردم آمريکا به اقتصاد اين کشور در ماه مه به بالاترين سطح شش سال گذشته رسيد، زيرا رشد ارزش ملک و سهام موجب افزايش ثروت خانوارها شده است. به گزارش بلومبرگ، شاخص اعتماد مصرف کنندگان دانشگاه ميشيگان از 7/76 واحد در ماه آوريل به 7/83 واحد جهش کرد که بالاترين ميزان از ژوئيه سال 2007 تاکنون به شمار مي رود.
اين در شرايطي است که اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجي بلومبرگ افزايش اين شاخص به 9/77 واحد را پيش بيني کرده بودند. همچنين گزارش ديگري نشان داد شاخص مرکز کانفرنس بورد از چشم انداز اقتصادي در سه تا شش ماه آتي در ماه آوريل 6/0 درصد افزايش يافته است. اين رشد اعتماد نشان مي دهد مردم آمريکا بر تاثيرات افزايش ماليات ها و بسته کاهش هزينه هاي فدرال غلبه مي کنند.
از سوي ديگر، شاخص انتظارات اقتصادي مصرف کنندگان که به صورت ماهانه توسط بلومبرگ منتشر مي شود، از منفي 4 واحد در ماه آوريل به منفي يک واحد در ماه مه افزايش يافت. اين بهترين عملکرد اين شاخص طي پنج ماه گذشته بوده است. شاخص شرايط فعلي دانشگاه ميشيگان از 9/89 واحد در ماه آوريل به 5/97 واحد در ماه مه افزايش يافت که بيشترين ميزان از اکتبر سال 2007 تاکنون است. همچنين، شاخص انتظارات براي شش ماه آينده از 8/67 واحد در ماه آوريل به 8/74 درصد رسيده است. اين در شرايطي است که افزايش قيمت مسکن موجب رشد ثروت خانوارها شده است. قيمت املاک مسکوني در ماه فوريه با بيشترين ميزان از مه سال 2006 تاکنون افزايش يافت و شاخص قيمت مسکن استاندارد اند پورز کيس - شيلر در 20 شهر نسبت به سال گذشته 3/9 درصد رشد کرد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2922

[hich1389]

چشم انداز حركت شاخص كل


نويسنده: احسان حاجي

طي 4 روز کاري گذشته صف هاي طويل فروش در نمادهاي پالايشگاهي و معدني باعث افت شاخص تا محدوده 43300 واحدي شده است.
در اين روزها بسياري از فعالان بازار براي دوري جستن از رکود بازار در کشاکش فعاليت هاي سياسي قبل از انتخابات تلاش به نقد کردن سبد هاي خود مي کنند تا مجدد با انتخاب فرد جديد و مشخص شدن سياست هاي کلي اقتصادي و سياسي کشور تصميم به انتخاب سبد سهام خود بگيرند.
به نظر مي رسد هم اکنون که يک ماه به اين رويداد زمان باقي است با افت نزديک به 2000 واحدي، اين ديدگاه زود تر از موعد فعاليت خودرا شروع کرده است.
اما افت نزديک به 550 واحدي روز گذشته، شاخص را به خط روند صعودي کوتاه مدت خود رساند. بر اين اساس شاخص کل بر اساس يک خط روند افزايشي بسيار قوي بلند مدت و يک خط روند ديگر صعودي در کوتاه مدت در حال حرکت است.
تماس ديروز شاخص با اين خط مي تواند از لحاظ رواني بزرگان بازار را در روز يکشنبه تشويق کند تا از ريزش هيجاني و مجدد ممانعت کنند.
اما شدت ريزش و صف هاي فروش اين احتمال را کم کرده و سناريوي شکست خط صعودي کوتاه مدت شاخص را نزديک تر مي کند. بنابراين اگر امروز نيز بازار با سيگنال هاي منفي و صف هاي فروش همراه باشد با شکست روند روبه رو بوده و ريزش شاخص را تا محدوده 40 تا 41 هزار شاهد خواهيم بود.
در صورت افت طي روزهاي آينده وقوع چنين حالتي (ريزش تا محدوده 41هزار واحدي) صرفا اصلاح حرکتي تلقي شده و کماکان روند کلي حرکت صعودي مي باشد.

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2922

[عبدالرحمان]

تاپیک بسیار جالب و مفیدی برپا کردید و به شخصه با دقت نوشته ها رو مطالعه میکنم چرا که مطالبی هست که منو به سمت خودشون میکشه !

علیرضا جان واقعا دمت گرم و آرزوی سلامتی و پیشرفت برای شما دارم و کماکان منتظر پست های مفید شما هستم.

ارادت

[hich1389]

تاپیک بسیار جالب و مفیدی برپا کردید و به شخصه با دقت نوشته ها رو مطالعه میکنم چرا که مطالبی هست که منو به سمت خودشون میکشه !

علیرضا جان واقعا دمت گرم و آرزوی سلامتی و پیشرفت برای شما دارم و کماکان منتظر پست های مفید شما هستم.

ارادت

خلیل جان شما محبت دارید.باعث خوشحالی و دلگرمی هست برای حقیر که خبرهای برگزیده،مورد توجه بزرگوار و صاحب نظری چون شما قرار گرفته.امیدوارم منشاء خیر

باشه برای همه دوستان.من ارادتمند و خاک پای همه شما عزیزان هستم.

[hich1389]

افزايش سرمايه گذاري اروپا و آمريکا در چين

گروه بين الملل- ارقام منتشر شده از سوي وزارت بازرگاني چين نشان مي دهد که از ماه ژانويه تا آوريل، سرمايه گذاري اتحاديه اروپا و آمريکا در اين کشور افزايش چشمگيري داشته است. به گزارش «ايسنا»، اين ارقام نشان مي دهد که در چهار ماهه نخست امسال ميزان سرمايه گذاري 27 کشور اتحاديه اروپا در چين به دو ميليارد و 466 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 68/29 درصد افزايش يافت. از اين ميان، ميزان سرمايه گذاري آلمان و فرانسه در چين به ترتيب 571 ميليون دلار و 444 ميليون دلار بوده است که درمقايسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتيب 61/54 و 02/59 درصد افزايش نشان مي دهد. افزون بر اين، از ماه ژانويه تا آوريل، ميزان سرمايه گذاري آمريکا در چين به يک ميليارد و 395 ميليون دلار رسيد که درمقايسه با دوره مشابه سال گذشته 2/33 درصد افزايش يافته است.

اعتراض ايتاليايي ها به سياست هاي اقتصادي
گروه بين الملل- در اين گردهمايي اعتراضي که به دعوت اتحاديه هاي کارگري برگزار شد، معترضان با در دست داشتن پرچم هاي قرمز و پلاکاردهايي از دولت انريکو لتا خواسته اند تا به برنامه رياضت اقتصادي پايان دهد و براي خارج کردن کشور از بحران اقتصادي، فرصت هاي شغلي بيشتري ايجاد کند.
به گزارش بي بي سي، نظرسنجي هاي انجام شده از کاهش اعتماد عمومي به ائتلاف شکننده لتا با راستگراهاي ميانه رو حکايت دارد. ايتاليا در حال حاضر با طولاني ترين رکود اقتصادي در بيش از ۴۰ سال گذشته روبه رو است و نرخ بيکاري براي جوانان زير ۲۵ سال به بالاترين حد يعني بيش از ۳۶ درصد رسيده است. مائوريتسيو لانديني، دبير کل اتحاديه کارکنان و کارگران بخش صنعت ايتاليا، در اين تظاهرات گفت: «اگر دولت مي خواهد نقش مثبتي ايفا کند بايد آنچه را که دولت هاي مونتي و برلوسکوني انجام دادند ، کنار بگذارد و بر سياست هاي جديد تمرکز کند. من نمي دانم که دولت قادر به انجام اين کار هست يا نه ولي اين چيزي است که کشور به آن نياز دارد و به همين دليل است که ما امروز اينجا هستيم.» انريکو لتا، پس از در اختيار گرفتن پست نخست وزيري نگراني مردم ايتاليا را در مورد برنامه هاي رياضت اقتصادي در ملاقاتي با رهبران اتحاديه اروپا به آنها انتقال داد. اما نخست وزير جديد مجبور است تا توازني بين سياست هاي حاميان حزب خود و راستگراها به رهبري سيلويو برلوسکني برقرار کند. به دليل آنکه انتخابات سراسري ايتاليا که در ماه فوريه گذشته برگزارشد، برنده قاطعي نداشت از لتا خواسته شد که دولت جديد ائتلافي با مشارکت حزب راست سيلويو برلوسکني تشکيل دهد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2923

[hich1389]

غافلگيري طلاادامه دارد


نويسنده: پيمان حدادي

با نگاهي به تحليل هاي تکنيکال و نمودارهاي همراه مي توان پيش بيني مناسبي از روند قيمت اونس در بازارهاي جهاني ارائه کرد. در نمودار اول روند حرکتي قيمت طلامشخص است؛ روندي که مطابق آن، در مارس 2008 طلاسطح قيمتي 1000 دلار را فتح کرد و پس از آن به اولين اصلاح بزرگ خود رسيد. اين اصلاح طي هفت ماه قيمت را به 680 دلار رساند.
از اکتبر 2008 با به اوج رسيدن بحران مالي بين المللي، طلاحرکت اصلي و صعودي خود را آغاز کرد تا اينکه در سپتامبر 2011 و در آستانه ورشکستگي مالي دولت آمريکا (به علت افزايش بدهي ها به بيش از سقف مجاز تعيين شده) قيمت به 1921 دلار در هر اونس رسيد. اما در حالي که افکار عمومي معامله گران براي اونس 2000 دلاري آماده مي شد طلاباز هم نقش غافلگيرکننده خود را به نمايش گذاشت و با ريزش قيمت وارد روند نزولي کوتاه مدت شد.
سال 2012 سالي نزولي و کم نوسان نسبت به سال هاي اخير براي طلابود. اما با شروع سال 2013 اتفاقي مهم رخ داد. در فوريه سال ميلادي جديد قيمت سطح 1660 دلار را به سمت پايين شکست و به روند صعودي چندين ساله طلاخاتمه داد و قدرت روند نزولي کوتاه مدت را تا جايي افزايش داد که مي توان عبارت روند نزولي ميان مدت را جايگزين عبارت روند کوتاه مدت کرد. اما روندي که در ابتدا خود را کم نوسان نشان داده بود، در دو روز مياني ماه مارس با سقوطي 250 دلاري باز نگاه ها را به خود جلب کرد. حال مي خواهيم بررسي کنيم که آيا ريزش بيشتري براي قيمت محتمل است و اينکه تا کجا اين روند نزولي ادامه خواهد داشت؟
همانطور که در تصوير اول مشخص است قيمت در سومين ريز موج شماره 4 ( بر اساس تئوري امواج اليوت)، در دومين اصلاح بزرگ خود است. اولين نكته اين است كه بر اساس قوانين تئوري امواج اليوت موج 4 نمي تواند وارد حريم موج 1 شود، پس براي طلاقيمتي پايين تر از 1032 دلار را نمي توان متصور شد. از طرفي در موارد بسيار نادر موج 4 بيش از 8/61 درصد موج 3 را بازگشت مي كند، يعني به احتمال بسيار قوي قيمت 1155 دلار (برابر با 8/61 درصد اصلاح موج 3) كف احتمالي و پايان موج 4 است. از طرفي ديگر معمولاهدف قيمتي موج 4 محدوده ريز موج 3 و 4 از موج 3 با درجه بزرگ تر است كه به ترتيب در شكل شماره 2 در قيمت هاي 1260 و 1160 دلار مشخص است. اما براي رسيدن به اين اهداف احتمال چه حمايت هايي وجود دارد؟ اولين نكته در تصوير دوم اين است كه قيمت در دفعات متعددي در عبور از ضلع بالاي «چنگال اندرو» ناتوان بوده است و حال به سمت ضلع مياني در حال ريزش است. قبل از رسيدن به ميانه چنگال يك محدوده حمايتي نسبتا قوي وجود دارد. بر اساس ابزار فيبوناچي محدوده 1353 تا 1368 دلار يك منطقه حمايتي را بوجود آورده است (در تصوير محاسبات مشخص شده است). حمايت مهم بعدي قيمت رواني 1300 دلار است كه دقيقا برابر با 50 درصداز موج 3 است كه صعود 1240 دلاري را به ثبت رساند. بعد از عبور از اين دو حمايت قيمت به اولين هدف موج 4 در سطح 1260 دلار خواهد رسيد؛ سطح قيمتي كه بر روي ضلع مياني چنگال هم قرار دارد. براي تاييد فرضيه فوق حركت اصلاحي طلارا بر اساس تحليل زماني نيز بررسي مي كنيم.
در شكل شماره 3 بر اساس ابزار چندگانه تحليل زماني، زمان احتمالي كف قيمتي (پايان موج 4 اصلاحي) بازه زماني ماه هاي ژوئن و جولاي است ( با اولويت ماه ژوئن). پس بر اساس تحليل زماني هنوز براي رسيدن به پايان موج 4 زمان وجود دارد.
در شكل شماره 4، نمودار در تايم فرم روزانه هم تاييدي بر فرضيه فوق است چرا كه شاهد تشكيل الگوي هارمونيك نيز هستيم؛ الگويي كه محدوده قيمتي 1142 تا 1193 ( با احتمال بيشتر مابين 1142 و 1157) را براي نقطه D متصور است. از لحاظ تحليل زماني بازه اول ژوئن تا 4 جولاي ( با اولويت 30 ژوئن تا 4 جولاي) زمان مورد نظر براي رسيدن به اين منطقه قيمتي است.
در نهايت در شكل شماره 5 نوع كندل هاي سه ماه آخر و همچنين روند حركتي انديكاتور RSI همچنان ريزش قيمت را متحمل نشان مي دهد.
نتيجه آن که روند فعلي قيمت نزولي است. هدف مورد تصور ريزش قيمت تا 1260 دلار است. اما براي رسيدن به اين هدف، قيمت ابتدا بايد از سطح حمايتي 1360 و سپس 1300 دلار عبور كند. دومين هدف مورد تصور با احتمال كمتر، سطح 1160 دلار است. فرضيه فوق احتمالاتا پايان ماه ژوئن ميلادي رخ خواهد داد.
با توجه به بررسي هاي فوق بايد گفت کاهش قيمت ها به هر حال امري بديهي است و اين موضوع با اثري که بر نگرش معامله گران خواهد گذاشت سرعت کاهش قيمت ها را به شدت افزايش خواهد داد، به طوري که به تحليل کارشناسان اثر رواني ناشي از کاهش قيمت ها که مدتي است آغاز شده ادامه دارد و همين موضوع باعث مي شود معامله گران احتياط هاي گذشته را کنار بگذارند و فروش به تصميم غالب بازار تبديل شود. با اين فرض که استراتژي فروش در بازارهاي جهاني طلاحاکم شود، روند کاهشي به صورتي که گفته شد تاييد مي شود و در نتيجه بايد در انتظار کاهش قيمت ها بود. اين در حالي است که برخي عرضه هاي بزرگ صندوق ها نيز در راه است، به طوري که بنابر اخبار در پي کاهش ذخاير طلاي صندوق ETPطي يک روز به پايين ترين حد خود در شش هفته اخير، ميزان تقاضاي خريد اين فلز نيز در بازارها به شدت با کاهش روبه رو شده است.

[IMG][/IMG]روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2923

[hich1389]

كاهش اونس موقتي است؟


نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني

گروه بورس جهاني – هشتاد و پنج دلار کاهش قيمت اونس جهاني در يک هفته؛ اين به معناي آن است که دوره استراحت تحليل هاي قيمت جهاني طلاتمام شده و دوره کاهش مجدد قيمت آغاز شده است.
پيش از اين و با کاهش حدودا 200 دلاري قيمت اونس جهاني در يک هفته اين پيش بيني که قيمت جهاني اين فلز زرد به هزار و 200 دلار و حتي پايين تر خواهد رسيد، به تحليل غالب کارشناسان تبديل شده بود، اين در حالي است که ناگهان و با تصويب دوباره اجراي سياست هاي پولي در آمريکا قيمت طلااندکي افزايش يافت، اما هيچگاه نتوانست قيمت هاي پيشين را که در حدود هزار و 600 دلار بود، تجربه کند.
اما دوباره زمان کاهش قيمت ها فرارسيده و اين بار شايد طلابه هزار دلار نرسد، اما در يک چشم انداز کوتاه مدت رسيدن قيمت به هزار و 200 دلار تا هزار و 150 دلار در يک هفته آينده پيش بيني قابل قبولي است. اين در حالي است که موسسه مالي بارکليز لندن پيش بيني کرده است، ميانگين قيمت اونس جهاني طلادر سه ماه دوم امسال به کمتر از 1350 دلار خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، حتي برخي کارشناسان از رسيدن قيمت ها به هزار و 100 دلار تا پايان سال خبر مي دهند که اين موضوعات گوياي آن است که واقعا کاهش قيمت ها آغاز شده و اين يک شوک موقت نيست؛ چرا که 13 تا 15 درصد کاهش قيمت در يک بازه 3 ماهه حکايت از روند کاهشي قيمت ها بر اساس واقعيت هاي اقتصادي جهان دارد و اين واقعيت ها تازه شروع شده است.
اين واقعيت ها عبارتند از آغاز شرايط توقف سياست هاي انبساطي پولي در بانک مرکزي آمريکا، خروج ژاپن از رکود بزرگ اين کشور، کاهش نرخ هاي بهره در بانک هاي مرکزي اروپا، بهبود اقتصادي آمريکا، توسعه بازارهاي مالي در جهان، بهبود ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر، خوش بيني سرمايه گذاران به شرايط مالي آينده کشورهاي بزرگ، بهبود شاخص هاي اقتصادي اروپا و موارد متعدد ديگري از اين قبيل که همگي به کاهش قيمت دلار دامن زده است و بهتر بگوييم جذابيت طلارا به عنوان يک جايگزين مناسب براي پول کاهش داده است.
نظرسنجي ها نيز اين نظر را تاييد مي کنند به طوري که مدتي است نظرسنجي ها کاهشي است و در اين هفته نيز طبق بررسي هاي بلومبرگ، تعداد افرادي که به کاهش قيمت اونس جهاني راي داده اند
دو برابر افرادي هستند که به افزايش قيمت ها راي داده اند. در پيش بيني هفتگي کيتکو نيز کارشناسان موافق با کاهش ارزش طلامعتقدند چون قيمت دلار افزايشي بوده و شاهد تقويت بازارهاي دارايي سرمايه اي هستيم، در نتيجه اين موضوعات به کاهش قيمت طلادر هفته جاري (از امروز تا جمعه) منجر خواهد شد.
ارزش دلار در ماه جاري به بالاترين ميزان از اوت 2010 تاکنون رسيده که باعث تداوم اين روند مي شود، در اين بين برخي تحليلگران از احتمال کاهش قيمت طلاتا هزار و 321 دلار ماه آوريل خبر مي دهند. اما برخي ديگر معتقدند کاهش قيمت ها قبلانيز رخ داده بود و شاهد بوديم زماني که ريزش شديد قيمت طلابه پايان مي رسد، روند افزايشي آن شروع مي شود و اين عامل زمان کاهش قيمت و رسيدن آن را به پيش بيني هاي بدبينانه افزايش مي دهد.
به عقيده اين گروه، درست نيست که تصور کنيم بازار طلابه سرعت کاهش مي يابد و به هزار دلار مي رسد بلکه در زمان هاي متفاوت و همراه با استراحت کاهش مي يابد و بنابراين فازهاي متعددي از روند کاهش قيمت و يک دوره کوتاه افزايش تجربه خواهد شد.
از طرف ديگر با کاهش ذخاير صندوق هاي طلايک بار ديگر مواجهيم؛ به طوري که آمارها از افت 43/0 درصدي ذخاير طلاي SPDR خبر داده اند. اين موضوع به عنوان يکي از عوامل موثر بر کاهش قيمت در هر فاز کاهشي قيمت طلابا ضريب بيشتري اثر مي گذارد، چراکه در مرحله اول روند کاهشي قيمت طلا، اين تصور که کاهش قيمت ها موقتي است، حجم کمتري از ذخاير را روانه بازار کرده، اما تداوم روند کاهشي قيمت، بازارها و صندوق ها را مطمئن مي کند که اين روند موقتي نيست و بنابراين هشدارها به بازار طلاجدي تر خواهد بود و در نتيجه ميزان عرضه و فروش ذخاير افزايش مي يابد.
به هرحال مرحله ديگري از کاهش قيمت ها آغاز شده است و انتظار مي رود اين روند اين بار متوقف نشود و قيمت ها به قيمت ذاتي طلانزديک تر شود و حبابي که در سال هاي اخير و در نتيجه سفته بازي ناشي از ضعف اقتصاد جهان به قيمت تحميل شده است به صفر برسد؛ شايد قيمت هزار و 100 دلار قيمت مناسبي براي طلاباشد، بايد منتظر بمانيم!

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2923

[hich1389]

پيش بيني افت بيشتر براي طلا
در اين روزها در بازارهاي جهاني تقريبا 60 درصد شرکت کنندگان در يک نظر سنجي از افت بيشتر طلادر اين هفته سخن گفته اند.32 درصد در مقابل به افزايش قيمت آن راي داده اند و 7 درصد هم نظري براي تغيير قيمت آن ندارند.
در نظرسنجي اين هفته از 28کارشناس اقتصادي کيتکو 17نفر به کاهش، 9نفر به افزايش و 2 نفر به عدم تغيير قيمت جهاني طلادر هفته جاري راي دادند.
شرکت کنندگان در اين نظر سنجي شامل معامله گران شمش طلا، بانک هاي سرمايه گذاري، معامله گران بازارهاي آتي، مديران مالي و تحليلگران نمودار فني هستند.
در بازارهاي جهاني انتظار براي رسيدن قيمت طلاتا 1300 دلار همچنان اذهان برخي را به خود مشغول کرده است.
برون رفت تدريجي اقتصاد آمريکا از شرايط بحران و در مقابل تداوم گرفتاري کشورهاي اروپايي فشار بر قيمت طلارا روز به روز بيشتر مي کند. طرح هاي رياضتي در اروپا موجب افت شديد رشد اقتصادي و بيکاري شده و در عين حال کاهش تقاضاي مصرف در اين قاره، به عنوان مشتريان بازارهاي نوظهور، چشم انداز کاهش نرخ رشد اقتصادي در آسيا و روسيه را رقم زده است.
در بازارهاي جهاني اتفاق قابل اعتناي ديگر افت بهاي نفت است که قيمت طلارا تحت شعاع خود قرار مي دهد. در اين ميان اما مهم ترين دليل افزايش ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي عمده جهان است. برابري دلار در مقابل اغلب آنها افزايش قابل توجه دارد. در اين ميان افت ارزش ين ژاپن در مقابل دلار آمريکا ضمن تقويت جايگاه دلار در بازار هاي ارزي جهان، به افزايش صادرات ژاپني ها نيز منجر شده و نرخ رشد اقتصادي را نيز در پي داشته است.
افزايش شاخص اعتماد مصرف کننده در آمريکا در اين روزها نيز بر دلايل احتمالي رويگرداني فدرال رزرو از تداوم استفاده از محرک هاي اقتصادي افزوده شده است. در روز چهارشنبه اين هفته در آمريکا دو اتفاق مهم رخ مي دهد که سخنراني برنانکه رييس فدرال رزرو و جلسه کميته بازار باز فدرال رزرو هستند. انتشار هر گونه خبر در خصوص بهبود اقتصاد آمريکا و نبود نياز به برنامه هاي خردي اوراق قرضه قيمت طلارا با افت به مراتب بيشتري روبه رو خواهد کرد.
در ايران همزمان بانک مرکزي تحويل تقريبا 550 هزار سکه را آغاز خواهد کرد . اتفاقي که افزايش عرضه را در بازار داخلي دامن زده و قيمت ها را با کاهش بيشتري مواجه خواهد ساخت. در عين حال در اين زمان خبرهاي سياسي تازه بازار را فراگرفته و معادلات آتي بازار را بر هم خواهد زد. افت قيمت محتمل تر به نظر مي رسد، اما بايد قطع شدن آن تا اين زمان انتظار کشيد.
ديروز البته بازار با مراجعه بيشتري براي خريد سکه و ارز همراه بود. ديروز افت قيمت ها انگيزه اي براي خريد مهيا کرد. شايعاتي در بازار داخلي وجود دارد که برخي را براي منفعت بردن از افزايش قيمت هاي احتمالي ماه هاي آينده به خريد تشويق مي کند. شايعاتي که البته چندان قابل اعتنا نيست.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2923

[hich1389]

سايه بحران مالي بر سر بانك هاي جهان


نويسنده: مجيد اعزازي

روساي بانک هاي مرکزي و قانونگذاران ارشد جهان در روزهاي پاياني شهريور 1389(سپتامبر 2010) بر سر مجموعه اي از قوانين جديد بانکداري توافق کردند تا بدين وسيله از تکرار بحران مالي 2008 پيشگيري کنند.
توافقي که قرار شد پس از تاييد رهبران گروه بيست از ابتداي سال 2013 در چند مرحله اجرايي شود. بر اساس اين توافق که در شهر بازل سوئيس حاصل شد، بانک هاي جهان ملزم به داشتن سرمايه بيشتر در خزانه خود شدند. اين توافق گامي بزرگ در اصلاح نظام بانکداري جهان محسوب مي شود. اين شرط براي بانک ها به آن معنا است که آنها بايد از توانايي بيشتري براي مقابله با ضررها برخوردار باشند، به گونه اي که به کمک ماليات دهندگان نيازي نداشته باشند. اما در شرايطي که رکود اقتصادي اروپا و نگراني از بقاي يورو نفس بانک هاي اروپايي را به شماره انداخته است، بانک هاي اين قاره به جاي افزايش سرمايه به کاهش وام دهي روي آورده اند. از زمان بحران، بانک هاي اروپايي وام دهي برون مرزي را به ميزان 7/3 تريليون دلار کاهش داده اند، اين عقب نشيني، اما همچنان ادامه دارد. صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود برآورد کرده است که در سال جاري بانک هاي اروپايي از دارايي هاي خود به اندازه 8/2 تريليون دلار خواهند کاست. آن سوتر، در بازارهاي نوظهور نيز بانک هاي جهاني با بانک هاي داخلي اين کشورها و بانک هاي منطقه اي پيرامون آنها وارد رقابت سخت و نفس گيري شده اند. با وجود اين، اگر چه معاملات سهام در اين روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسياري از بانک ها بي توجه به اين موضوع، به معاملات سهام ادامه مي دهند. بررسي وضعيت بانک هاي سرمايه گذاري در شرايط پس از بحران مالي و همزمان با قوانين بازل 3 دستمايه مقالات و گزارش هاي متعدد و تازه مجله اکونوميست است. ترجمه برخي از اين مقالات را پيش رو داريد:


ورشكستگي بازار سهام؟


مترجم: مينا خرم

معاملات سهام اين روزها به ندرت سودآور هستند، اما بسياري از بانک ها بي توجه به اين امر سهام را معامله مي کنند
با دستگيري حدود 20 نفر از کارگزاران غيرمجاز در ماه آوريل سال 1859، انقلابي بزرگ در بورس پاريس رخ داد. با اين وجود، اين کارگزاران غيرمجاز ارزان تر بودند و بازار را شکل داده بودند. به همين دليل مشتريان از کار با آنها ناراضي نبودند. گزارش ها حاکي از آن است که اغتشاشات باعث وحشت دولت و آزادي کارگزاران پس از چند روز شد.
جدال بين کارگزاران پيشکسوت بازار و تازه واردان به قدمت خود بازار سرمايه است؛ اما رقابت هرگز به شدت امروز نبوده است. از سال 2007 درآمد ايجاد شده از معامله سهام هر سال کاهش يافته است. معاملات سهام که زماني محور سرمايه گذاري بانکي بود، به کمتر از يک پنجم از درآمد صنعت با سودي بسيار کمتر رسيد. سقوط آن به دليل افزايش غير عادي کسب و کار سودآور اف آي سي سي1 (درآمد ثابت، ارزها و کالاها) بانک ها است.

سقوط حجم معاملات در اين صنعت و فشار بي امان براي کاهش حاشيه سود، حاکي از آينده بدي براي بخش بزرگي از کسب وکار بانکي است. پنج سال پس از بحران مالي، تجارت سهام اکنون به سختي هزينه هاي سرمايه اي خود را پوشش مي دهد. سرمايه گذاران ترجيح مي دهند به جاي خريد سهام، پولشان را در بانک بگذارند.

نه خريد، نه فروش
بحران مالي جهاني، رکود اقتصادي در اروپا و منطقه يورو و مشکلات مالي آمريکا تمايل براي خريد يا ادغام شرکت ها و صدور اوراق بهادار براي گسترش کسب و کارها را کاهش داده است. بحران مالي متوسط حجم سهم معاملات در آمريکا (که هنوز هم بزرگ ترين بازار سهام در جهان است) را حدود 37درصد کاهش داد. سرمايه گذاران نيز از اقدامات جسورانه دست کشيده و به سرمايه گذاري هاي انفعالي مانند نگهداري سبد اساسي سهام براي انطباق با حرکات بازار رو آورده اند.
مخرب ترين اين ابزارها، صندوق معامله ارز (ETF) است. اين صندوق سرمايه گذاري مشترک2 به عنوان سهام معامله مي شود. اخيرا اين ابزار بسيار گسترش يافته، طوري که بر اساس تخمين مک کينزي، ارزش دارايي ها در محصولات مربوط به معامله ارز (که تعريفي گسترده تر از ETF دارد) از سال 2010 تا سال 2015 سه برابر خواهد شد.
معاملات سهام با فشار زيادي براي کاهش حاشيه سود مواجهند. آقاي ديمن از شرکت سرمايه گذاري «جي پي مورگان چيس» مي گويد: 30 سال پيش هزينه متوسط معامله يک سهم 15 سنت بود که در سال 2011 به حدود 5/1 سنت رسيد. سرعت تغييرات بسيار زياد بوده و علت آن مقررات زدايي است که اجازه داده سهام در سالن هاي تجاري متعدد معامله شود. همچنين، ابزارهايي مانند «مخازن تاريک» امکان معامله بلوک هاي بزرگ سهام به صورت ناشناس را ايجاد کرده اند. فناوري جديد نيز بسيار موثر بوده، چرا که معاملات را از افراد به رايانه ها منتقل کرده است. تجارت الگوريتمي و معاملات با فرکانس بالا3 که تا 6 سال پيش ناشناخته بودند در حال حاضر تقريبا 70درصد معاملات اصلي را شامل مي شوند.
افزايش معاملات الگوريتمي و معاملات فرکانس بالا، نقدينگي را در سهام هاي بزرگ و پرطرفدار بالابرده است. همچنين موجب بهبود نقدينگي در بازارهاي ارزهاي خارجي شده است. تفاوت قيمت4 (اسپرد)بين قيمت خريد و فروش يک سهام نيز به طرز قابل توجهي کاهش يافته است. اين ابزارها موجب انتقال مزيت از فروشندگان و کارگزاران حرفه اي به سريع ترين رايانه ها و بهترين الگوريتم ها شده است. آقاي پاکو بارا مدير کسب و کار بازارهاي سيتي مي گويد: «هم اکنون رايانه در مقابل رايانه قرار گرفته است» و اين يک مسابقه تسليحاتي است.
اين جنگ، توزيع سود و درآمد در صنعت سهام را تغيير داده است. بر اساس مدل قديمي، برخي از معامله گران بسيار توانمند و برخي ضعيف بودند. اين موجب مي شد که به طور کلي درآمد متوسطي در بازار سهام توليد شود. اما با ايجاد الگوريتم ها و معاملات با فرکانس بالا، ريسک بازار بسيار بيشتر شده است. زيرا رايانه هاي سريع تر يا الگوريتم هاي کارآتر مي توانند سهم نامتناسبي از سود را به خود اختصاص دهند.
فناوري تاکنون نقش متناقضي در بازار سرمايه ايفا کرده است. از يک سو موانع ورود به بازار را کاهش داده و تازه واردان الکترونيکي مانند گتکو5 و اوپتيور6 را ايجاد کرده است. اين امر موجب افزايش حجم معاملات سهام و کاهش اسپرد (اختلاف بين قيمت خريد و فروش) مي شود. با اين حال، همه باور ندارند که اين نقدينگي به نفع سرمايه گذاران بزرگ است. بلک راک، يک شرکت عظيم مديريت دارايي، عنوان مي کند که اين «نقدينگي خيالي» است و زماني که سرمايه گذاران تصميم بگيرند بلوک هاي بزرگ سهام را معامله کنند، به سرعت از بازار تبخير مي شوند. توانايي معامله بلوک هاي بزرگ براي مديران دارايي مهم است. زيرا آنها ممکن است بخواهند سهامشان را در شرکتي افزايش يا کاهش دهند، بدون اينکه قيمت را تحت تاثير قرار داده يا رقبا را تحريک کنند. بلک راک تاکيد مي کند که معاملات بلوک هاي 10هزار سهمي يا بيشتر در يک شرکت در حال حاضر کمتر از 7درصد از حجم کل معاملات 500 شرکت عضو نماد اس اند پي است. در حالي که در 1990 حدود 50درصد حجم کل معاملات بود.
بخش عمده اي از اين کاهش به استفاده گسترده از تجارت الگوريتمي برمي گردد. زماني که متخصصان الکترونيکي شکل دهنده بازار و معامله گران فرکانس بالامي توانند بلوک هاي سهام را به صدها معامله کوچک تقسيم کرده و در بازار پخش کنند، سرمايه گذاران بزرگ نيز اقدام به اين عمل مي کنند. در حال حاضر بخشي از اين کاهش به اين دليل است که بيشتر بانک ها سرمايه کمتري را به داد و ستد سهام اختصاص مي دهند و مايل نيستند براي جابه جايي بلوک هاي بزرگ سهام ريسک کنند. اين مساله موجب مي شود که فرصت را براي کسب اسپردهاي سودآور از دست بدهند و به دستمزد ناچيز ناشي از کاغذبازي هاي تجاري راضي شوند. ريچارد پارگر مدير تجاري جهاني بلک راک مي گويد: «بانک ها و کارگزاران سهام شرکاي ما هستند، ما به نقدينگي، سرمايه معنوي و محصولات آنها نيازمنديم اما اگر مجبور به پذيرفتن خطر ريسک باشيم، راهنماهاي بازار ما را به مدلي مي رسانند که ما کميسيون را به اسپرد ترجيح مي دهيم»

توانايي بيشتر در تغيير شرايط بازار
چالش ديگر بانک هاي سرمايه گذاري اين است که خطر ريسک را از مشتريان خود دور کرده، بدون اينکه نيازي به اختصاص سرمايه زياد به آن وجود داشته باشد. در اينجا نيز داشتن سهم بزرگي از بازار به تحقق اين هدف کمک خواهد کرد. هرچه سهم بازار يک بانک بزرگ تر باشد که اين سهم مي تواند شامل سهام يا ارز باشد، بانک بهتر مي تواند تغيير شرايط و ويژگي هاي بازار را درک کرده و نيازهاي فروشندگان و خريداران را منطبق کند. اين امر به بانک اين مزيت را مي دهد که ريسک معاملات سفارش شده را تشخيص دهد. به عنوان مثال يکي از اين موارد اين است که مدير مالي بخواهد يک بلوک بزرگ سهام را فروخته يا نگهداري کند، بدون اينکه قيمت بازار را تحت تاثير قرار دهد. همچنين هر چه يک بانک معاملات بيشتري را انجام دهد، مي تواند در سيستم هاي سريع تر و بهتري سرمايه گذاري کند. بنا بر گزارش مت پيک تحليلگر دويچه بانک، سهم سهام تحت اختيار پنج بانک برجسته جهان (گلدمن ساکس، استنلي مورگان، سوئيس کرديت، جي پي مورگان و بانک آمريکا) در چند سال گذشته در هر سال يک درصد افزايش يافته است. برآورد موجود براي مجموع 5 سال تا حدي توسط تحليلگران متفاوت است. آقاي پينک آن را 44درصد مي داند، در حالي که يک تحليلگر در مرکز تحقيقات برنشتاين نيويورک اين افزايش را 49 درصد ارزيابي کرده است.
بانک هاي کوچک تر در حال تلاش براي پوشش هزينه هاي ثابت خود هستند و بسيار محتمل است که ريسک ها را درست شناسايي نکنند. کوين بولر از کمپاني مک کينزي عقيده دارد که اگر شما جزء سه بازيکن برتر باشيد، نسبت هزينه به درآمد شما حدود 85درصد است که کمترين مقدار براي سودآوري است. اما اگر جزء سه بازيکن برتر نباشيد، شما به سختي مي توانيد بازگشت سرمايه مثبت داشته و آن را صرف فناوري کرده و در شرايط فعلي بمانيد.
در حالي که موسسات کمتري از طريق معامله سهام، سودآور هستند، چرا هنوز موسسات زيادي در اين کسب و کار فعاليت خود را ادامه مي دهند؟ مديران بانک هاي سرمايه گذاري اميدوارند که رونق گذشته به اين بازار برگردد و گمان مي کنند که مي توانند بدون اختصاص حجم زيادي از سرمايه تنظيمي در اين کسب و کار باقي بمانند. اگر رونق به کسب و کار سهام بازگردد آنها بازگشت سرمايه خوبي خواهند داشت و در غير اين صورت اين مشکلي براي جانشينان آنها خواهد بود. در حال حاضر بانک ها نسبت به خاتمه کسب و کارهايي که سودآور نيستند، بي ميل هستند. آقاي پيک از بانک دويچه مي گويد «بازده معقول صنعت همچنان چشم اندازي دور از دسترس است و بانک ها همچنان اين کسب و کارها را حفظ مي کنند».
تا چه زمان رقبا سرمايه گذاري در جايي را که نبايد سرمايه گذاري کنند ادامه مي دهند، تنها به اميد اينکه روزي به نقطه اوج جهاني خود مي رسد؟ اگر اين سوال را از مدير يک بانک جهاني بپرسيم، به طور طبيعي خواهد گفت که ديگران بايد به اين کسب و کارها خاتمه دهند، اما او اين کار را نمي کند. مسلما کاهش و خاتمه کسب و کار سهام بدون ريسک نخواهد بود. بسياري از بانک ها مي گويند که آنها اين کسب و کار را به اين دليل ادامه مي دهند که فرصت آشنايي با امکانات ديگر را در اختيار آنها قرار مي دهد. به عنوان مثال، به آنها فرصت مي دهد که به کمپاني ها در مورد ادغام يا انتشار اوراق بهادار يا فروش سهام مشورت ارائه دهند. آنها نگرانند که اگر بخش سهام خود را متوقف کنند، بقيه فعاليت هايشان هم از اين امر متاثر خواهد شد. مدير گروه مشتريان سيتي مي گويد «مردم نگرانند که اگر دسترسي جغرافيايي يا طيف محصول خود را محدود کنند، بقيه کسب و کار آنها هم تحت تاثير قرار گرفته و آسيب مي بيند».
به عنوان مثال، يو بي اس بخش اوراق بهادار خود را محدود کرد، اما همچنان براي فعاليت در بخش سهام مصمم است، حتي اگر کاهش هزينه هاي اين بخش دشوار باشد. زيرا بدون آن زمين بازي مديريت دارايي ها را از دست مي دهد، نگاهي به اين معضل توسط تحليلگران سهام نشان مي دهد که ايجاد تحقيقات دست اول سهام يکي از معدود راه هايي است که بانک هاي سرمايه گذاري توجه سرمايه گذاران بزرگ را جلب مي کنند. اين مشتريان اگر فکر کنند که تحليلگران بانک، صنعت آنها را به خوبي مي شناسند ممکن است براي مشورت به بانک مراجعه کنند.
اما تحليلگران مجرب بسيار پرهزينه هستند و بلوک هاي بزرگ سهام تنها توسط 40 نفر آنها قابل پيگيري و معامله است. بنابراين براي آنها دشوار است تا در ميان اين شلوغي باقي مانده و ايستادگي کنند. دستمزدهاي آنها از زماني که سرمايه گذاران حجم کمتري سهام معامله مي کنند، کاهش يافته است. همچنين بخش سرمايه گذاري بانک ها با رقيب ديگري مانند بخش هاي تحقيقاتي مستقل مواجه هستند که از سرمايه گذاران به جاي دستمزد معامله حق عضويت دريافت مي کنند.
بر اين اساس بيشتر کارگزاران سهام کميت يا کيفيت تحقيقات خود را کاهش داده اند و اين امر را با تحليل هاي کمتر و استفاده آن توسط موسسات بيشتر پي گرفته اند. « تحقيقات تحليلي در گذشته قوي تر دنبال مي شده اند و در حال حاضر کمترين ميزان دستمزد در 15 سال گذشته براي آنها پرداخت مي شود.»
يکي از راه هاي افزايش دستمزد تحليلگران اين است که براي سرمايه گذاران مشتري خود امکان دسترسي به کمپاني ها را فراهم کنند. در اوايل سال جاري خدمات مالي بريتانيا اعلام کرد «اقدامي عليه سرمايه گذاراني که به بانک هاي سرمايه گذاري براي ايجاد ملاقات با مديرعامل هاي کمپاني ها مبالغي مي دهند، صورت مي گيرد. بسياري از اين مديران عامل خود دچار سرخوردگي مي شوند وقتي متوجه مي شوند که بانک به آنها به عنوان يک محصول براي فروش به سرمايه گذاران نگاه مي کرده است.
تعدادي از بانک ها اين سوال را از خود مي پرسند که آيا مي خواهند در اين کسب و کار باقي بمانند؟ بانک سلطنتي اسکاتلند کسب و کار سهام خود را در سال 2012 خاتمه داد و نومورا که موسسه ليمن برادرز را در سال هاي بحران اقتصادي خريداري کرد، سال گذشته معاملات سهام خود را در بخشي از بازارها متوقف کرد. بقيه موسسات هم در بخش هاي کوچک تري تمرکز کرده اند. بارکليز نيز در بسياري بخش ها فعاليت بازار سهام خود را کاهش داده است.
همه اين موارد قابل تحمل خواهد بود اگر ساير نقاط صنعت در حال گسترش و رشد باشد. اما بانک هاي سرمايه گذاري با افت شديد درآمدها و بازده اقتصادي در بخش ديگري که قلب تپنده کسب و کارشان در سال هاي اخير بوده، مواجه شده اند و آن بخش معاملات اوراق قرضه، ارز و کالااست.

پاورقي:
1- FICC (fixed income، currencies and commodities)
2- Mutual Fund
3- high-frequency trading (HFT)
4- Spread
5- Getco
6- Optiver



رقابت بانكي در بازارهاي نوظهور


مترجم: شادي آذري

در اغلب بازارهاي بزرگ نوظهور، بانک هاي بين المللي با بانک هاي داخلي و منطقه اي نوپا رقابت سختي دارند
کافي است از سنگفرش خيابان هاي مملو از دستفروش ها در گرد و غبار و هواي داغ ژوهانسبورگ گذر کنيد تا به يکي از شريان هاي اقتصاد جهاني برسيد: دفتر مرکزي استاندارد بانک در ژوهانسبورگ، بزرگ ترين بانک آفريقا. پيش از بحران مالي جهان، استاندارد بانک اهداف جهاني را دنبال مي کرد. اين بانک از مهارت هاي خود در بازارهاي نوظهور و در زمينه معدن استفاده کرد و پايگاه هايي در روسيه، برزيل، ترکيه و لندن را علاوه بر ديگر شعب خود، تاسيس کرد.
تا مدتي به نظر مي رسيد استراتژي اين بانک کمک به شرکت هاي محلي براي تامين بودجه در بازارهاي مالي بين المللي است. سيم شابالالا، يکي از مديران اجرايي اين بانک مي گويد: «با بحران مالي جهان، چشم انداز رقابت به شدت تغيير کرد.» هزينه سرمايه و تامين بودجه براي بانک هاي سرمايه گذاري متوسط به سرعت افزايش يافت و رقباي داخلي در بسياري از بازارها شروع کردند به قدرت نمايي. بنابراين استاندارد بانک تمرکز خود را بر تخصيص سرمايه در سرتاسر آفريقا معطوف کرد، جايي که در آن حضور محلي قدرتمندي داشت و مي توانست در آن با بانک هاي سرمايه گذاري جهاني و بانک هاي داخلي نوظهور و نوپا به رقابت بپردازد.
انتشار تجربيات استاندارد بانک در بازارهاي دور افتاده بسيار اغوا کننده است چون نشان مي دهد چگونه ارزش يک بانک نوپا در يک بازار نوظهور به سرعت افزايش مي يابد. گر چه بازارهاي نوظهور و به سرعت در حال رشد، مي توانند بازگشت سرمايه اي وسوسه انگيز را براي بانک هاي سرمايه گذاري جهاني به ارمغان بياورند، اما اين بانک هاي محلي بزرگ و بانک هاي منطقه اي هستند که بيشترين موفقيت را در آنها به خود اختصاص مي دهند.
يک دهه پيش بانکداراني از موسسات بزرگ آمريکايي و اروپايي با هياهوي بسيار بر اقتصادهاي نوظهوري چون روسيه، برزيل و چين نازل شدند. مديران از دفاتر مرکزي براي افتتاحيه اين شعبه ها مي آمدند و گشايش شعبه هاي جديد را جشن مي گرفتند. اما عقب نشيني آنها با هياهويي بسيار کمتر همراه شد و آن زماني بود که بانک ها اعلام کردند براي «بهينه سازي» حضورشان يا «جايابي دوباره پوشش بانکي» خود و انتقال آنها به بازارهايي چون لندن طرح هايي را در دست دارند.
در نگاه نخست حق العمل بانک ها در بانکداري سرمايه گذاري بازارهاي نوظهور اغواکننده است. دست کم تا سال گذشته چنين بود. اما در سال گذشته ميلادي اين حق العمل ها در بخش هايي از آسيا و سرتاسر خاورميانه و آفريقا به شدت کاهش يافت. و در پي آن، در يک بررسي دقيق تر، معلوم شد که بازارها تا حدود زيادي با يکديگر متفاوتند. بانکداري سرمايه گذاري در آمريکا در حدود نيمي از درآمد جهاني اين صنعت را ايجاد مي کند و حتي سهم سود آن از اين هم بيشتر است. علت آن هم مزاياي فراوان ابعاد وسيع فعاليت آنها است.
در عوض آسيا تنها حدود 20 درصد کل درآمد جهاني را به خود اختصاص مي دهد و شايد سهمي تنها 10 درصدي از سود جهاني را داشته باشد چون هزينه هاي کار در چنين بازار خردي بيشتر است. چين که زماني وسوسه برانگيز ترين بازار آسيا به نظر مي رسيد، هنوز تا حدود زيادي به روي بسياري از خارجيان بسته است. بسياري از سرمايه گذاري هاي بزرگ که بانک هاي خارجي در دهه 2000 در بانک هاي چيني انجام دادند، روندي معکوس گرفتند، البته با فروش کمي از سهام خود هنوز سودده هستند و اميدوارند بتوانند شراکت خود را حفظ کنند و دوباره در دسترس آن دسته از ثروتمندان چيني قرار گيرند که خيلي زود پول هايشان را از اين بانک ها خارج کردند. بانک هاي چيني به سرعت آموختند که خدمات بانکداري سرمايه گذاري مختص به خود را ارائه کنند.

استعداد هاي محلي
بنابراين در اغلب بازارهاي بزرگ نوظهور، بانک هاي بين المللي نسبت به رقباي جهاني خود با رقابت سخت تري از سوي بانک هاي داخلي يا بانک هاي منطقه اي نوپا مواجهند. در برزيل بانک بي تي جي پاکچوال، که در سال 1983 تاسيس شد، اکنون بخشي از بازار داخلي را به خود اختصاص داده است و به سرعت با خريد بانک ها در کشورهاي همسايه فعاليت خود را وسعت بخشيد. در هندوستان بانک هاي محلي بر بازار سلطه يافته اند تا شرکت هاي داخلي را کمک کنند که از وام هاي بيشتري استفاده کنند. آنوپ باگچي، رييس شاخه بانکداري دومين بانک بزرگ هندوستان، آي سي آي سي آي سکيوريتيز، مي گويد: «بانک هاي بين المللي هنوز براي ادغام هاي برون مرزي و خريدهايشان در تقلاهستند.»
در روسيه همچنين بانک دولتي سبربانک که بزرگ ترين بانک اين کشور محسوب مي شود، به تازگي به عنوان قدرتي در بانکداري سرمايه گذاري ظهور يافته است. يک سال پيش اين بانک خريد موسسه تروييکا ديالوگ، يک بانک سرمايه گذاري محلي را به مرحله تکميل رساند. تود برمن که رياست آن بخش از فعاليت را بر عهده دارد، بر اين باور است که در بازارهاي نوظهور، توازن به نفع بانک هاي داخلي در حال تغيير است چون آنها ياد مي گيرند که مهارت هاي نوين را با تمايل به وام دهي و تامين بودجه معاملات تلفيق کنند و اين کاري است که رقباي بين المللي آنها نمي توانند انجام دهند. برمن مي گويد: «سه سال پيش بانک هاي بزرگ داخلي اعتبارات را فراهم مي کردند و بانک هاي بين المللي بخش تحقيقات و توزيع را بر عهده داشتند. اکنون اما در برزيل، چين، روسيه و .... بانک هاي بزرگ و موفق افرادي در سطح جهاني را به استخدام خود در آورده اند. براي بازي در چنين بازارهايي، نه تنها مجبوريد که ارائه کننده ايده هاي خوب باشيد، بلکه مجبوريد که سرمايه مالي را هم تامين کنيد.»
بانک هاي بازارهاي نوظهور اکنون در حال گام برداشتن به سمت اتحاد هستند. بانک بي تي جي برزيل با بانک وي تي بي روسيه، بزرگ ترين بانک اين کشورو بانک سرمايه گذاري سيتيک سکيوريتيز چين متحد شده است. بانک صنعت و بازرگاني چين به بزرگ ترين سهامدار استاندارد بانک تبديل شده است.
بي شک برخي از بانک هاي بين المللي هنوز در بازارهاي نوظهور پول خوبي در مي آورند. به عنوان مثال يو بي اس و کرديت سوئيس در آسيا موقعيت خوبي دارند. ثروتمنداني که از پيش دارايي هاي خود را در اختيار اين بانک ها قرار داده اند، وقتي به فروش شرکت هاي خانوادگي يا افزايش وام گيري خود مي انديشند در واقع قصد تامين مالي اين بانک ها را دارند. بانک هايي چون جي پي مورگان، سيتي، اچ اس بي سي و استاندارد چارترد با شعب و شبکه هاي بانکداري بازرگاني خود در بخش هاي بزرگي از آسيا، آفريقا يا آمريکاي لاتين بسيار موفق عمل مي کنند و اين در شرايطي است که نفوذ آنها در اين بازارها بسيار عميق شده است.
به نظر مي رسد بانک هايي که قادرند مانند شرکت هاي چندمليتي در بازارهاي نوظهور به ارائه خدمات محلي بپردازند، از يک مزيت برخوردار مي شوند. فعاليت هاي محلي به آنها اين امکان را مي دهد که به شرکت هاي متعلق به بازارهاي نوظهور و در حال رشد وام دهند و از سوي ديگر دسترسي جهاني آنها اين امکان را برايشان فراهم مي کند که براي معاملات خود بودجه تامين کنند يا از خارج از اين بازارها پول بياورند. اين براي الگوي بين المللي بسياري از بانک هاي بزرگ سرمايه گذاري يک چالش است.
در گذشته بسياري از «بانکداران چمداني» از مراکز منطقه اي چون سنگاپور يا لندن به بازارهاي نوظهور با هواپيما مسافرت مي کردند تا معاملات بزرگ را به انجام رسانند و اين در شرايطي بود که تنها چند بانک عمده مانند مورگان استنلي يا گلدمن ساکس پوشش جهاني داشتند. اکنون اما همه بانک ها به جز بزرگ ترين بانک هاي سرمايه گذاري بين المللي از بانک هاي محلي اقتصادهاي پر سرعت عقب افتاده اند.



عقب نشيني اروپايي ها از بازارهاي جهاني


مترجم: رفيعه هراتي

رکود اقتصادي و نگراني از بقاي يورو بانک هاي اروپايي را از نفس انداخته است
اکثر فعالان بانک هاي سرمايه گذاري به خودشان بسيار اهميت مي دهند، اما به ندرت درباره مشکلات رقبايشان به طور علني صحبت مي کنند. بنابراين شگفت آور است که گري کوهن،رييس گلدمن ساکس، در ماه آوريل در يک کنفرانس خبري گفت که بانک هايي به جز اين بانک و جي پي مورگان «تاحدي از بازارها عقب نشيني مي کنند» به گونه اي که «در کل تاريخ بانکداري مشاهده نشده است».
او درباره اين مطلب مبالغه نمي کند. در سراسر جهان صنعت بانکداري سرمايه گذاري به طور بي سابقه به خريد بدهي و کاهش وابستگي متقابل علاقه مند شده اند. در بخش هاي وسيعي از جهان ثروتمند اکثر بانک ها درحال کاهش ترازنامه، کناره گيري از فعاليت هاي خارجي و تعطيل کردن کسب و کارهايشان هستند. اين مساله اين صنعت را به طور چشمگيري دگرگون مي کند. اين صنعت در آينده به دو قطب تقسيم مي شود که در يک سو چند غول جهاني قرار دارند که بازارهاي جهاني سرمايه را احاطه کرده اند و در طرف ديگر تعداد بسياري از بانک هاي منطقه اي و محلي.
گزارش سال گذشته مرکز مک کينزي نشان داد که جريان سرمايه برون مرزي(شامل وام دهي بانک) از 8/11 تريليون دلار در سال 2007 به 6/4 تريليون دلار در سال گذشته کاهش يافته است. قانون گذاران بانکي از اين کاهش بانکداري برون مرزي حمايت مي کنند. آنان بانک ها را به کاهش اعتبارات و درعين حال تامين اعتبارات براي بازارهاي داخلي وادار مي کنند. اين مساله به موضوعي منجر مي شود که فن استينيس از بانک مورگان استنلي آن را «خريد بدهي وطن پرستانه» مي نامد. از 722 ميليارد دلار دارايي و فعاليتي که بانک هاي بازرگاني از سال 2007 تاکنون به فروش رسانده اند، تقريبا نيمي از آن مربوط به فعاليت هاي خارجي بوده است.
اين مساله در اروپا شديدتر است. در سال 2007 بزرگ ترين بانک هاي اروپايي (از جمله بارکليز، که در سال بعد شرکت هاي آمريکايي لمان برادرز را خريداري کرد)، با سهم درآمدي 22 درصد از بانکداري سرمايه گذاري جهان به غول هاي بانکي آمريکا نزديک شدند. اما سال گذشته سهم درآمد جهاني بانک هاي اروپايي به 17 درصد کاهش يافت. از زمان بحران، بانک هاي اروپايي وام دهي برون مرزي را به ميزان 7/3 تريليون دلار کاهش داده اند و اين عقب نشيني آنها همچنان ادامه دارد. صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود برآورد کرده است که در سال جاري بانک هاي اروپايي از دارايي هاي خود به اندازه 8/2 تريليون دلار خواهند کاست.
دليل اينکه بانک هاي اروپايي سريع تر از بانک هاي آمريکايي درحال عقب نشيني هستند به رکود اقتصادي اروپا و نگراني از بقاي يورو برمي گردد. همچنين نقطه ضعف ساختاري که بانک هاي اروپايي از آن رنج مي برند از اين مساله ناشي مي شود: پولي که آنها مي توانند به صورت سپرده نگه دارند، پول اصلي تجارت جهاني نيست. در اوايل سال 2012 زماني که آمريکايي ها از بحران يورو وحشت زده شدند، انتقال وام هاي دلاري را به بانک هاي اروپايي متوقف کردند و از اين طريق بانک هاي اروپايي را وادار کردند از بازارهاي بزرگي مانند تامين سرمايه تجاري در آسيا و آفريقا عقب نشيني کنند.
همچنين، بانک هاي اروپايي سريع تر از رقباي خارجي شان قوانين بازل 3 را اجرا کرده اند، بنابراين پيامدهاي آن زودتر به اين بانک ها آسيب رسانده است. به زودي شرايط براي همه بانک ها يکسان مي شود، اما تا آن زمان برخي از بانک هاي سرمايه گذاري آمريکايي مي توانند ترازنامه هايشان را افزايش دهند، در حالي که بانک هاي اروپايي مجبورند ترازنامه هايشان را کاهش دهند.
اين عقب نشيني بانک هاي سرمايه گذاري اروپا بر دو روند ديگر اثر متقابل دارد. يکي قدرت فزاينده بزرگ ترين بانک هاي اين صنعت است، زيرا حرکت به سمت معاملات الکترونيکي به نفع بانک هايي است که بيشترين سهم بازار را دارند. دوم، تغيير ماهرانه اي که تعيين خواهد کرد کدام بانک ها در ميان مدت بانکداري سرمايه گذاري را تحت سلطه خود در خواهند آورد، براي بانک هاي گسترده به دست آوردن سهم بازار مزيت به شمار مي رود. بانک هاي گسترده بانک هايي هستند که بانکداري بازرگاني و شرکتي را با بانکداري سرمايه گذاري تلفيق کرده اند.
بانک هاي بزرگ گسترده از سال 2006 تاکنون سهم خود را در بازارهاي دارايي هاي ثابت، ارزها و کالاها حدود 12 درصد افزايش داده اند، اما بانک هاي سرمايه گذاري سنتي طي اين دوره سهم خود را از دست داده اند. يک علت اين مساله اين است که بحران مالي اين حوزه را بي رونق کرد و تقريبا همه بانک هاي سرمايه گذاري مستقل آمريکايي ورشکسته يا توسط ديگر بانک ها خريداري شدند. غول هايي همچون لمان برادرز، بير استرنز و مريل لينچ طي چند ماه دچار فروپاشي شدند و گلدمن ساکس و مورگان استنلي تنها بازماندگان اين دست بانک ها نام گرفتند. اما بانک هاي بزرگ گسترده به دلايل بسيار طي پنج سال گذشته پيشرفت کرده اند.
يک علت اين است که از زمان بحران مالي تقريبا همه بانک ها در وام دهي خسيس تر شده اند. وقتي که شرکت هاي بزرگ بدون محدوديت به اعتبارات دسترسي دارند، براي به دست آوردن وام ارزان تر با يکديگر رقابت مي کنند. اکنون که اعتبارات اندک است، اگر مشتريان به وام گيري ادامه دهند، بانک هايي با ترازنامه هاي بزرگ براي بهره مندي از اين کسب و کار در موقعيت بهتري قرار مي گيرند.
رتبه اعتباري نيز نقش خود را ايفا مي کند. بانک هايي با کسب و کارهاي گسترده توانايي دستيابي به رتبه اعتباري بالاتر را دارند و بيش از بانک هايي که بر بانکداري سرمايه گذاري تمرکز کرده اند از حمايت دولت برخوردار مي شوند. اين مساله تفاوت بزرگي را هم در زمينه هزينه استقراض بانک و هم در توانايي انعقاد قراردادهاي اشتقاقي و به دست آوردن کسب و کارهاي بانکداري سرمايه گذاري ايجاد مي کند.
يکي ديگر از دلايل برتري کنوني بانک هاي گسترده اين است که همانطور که شرکت هاي چندمليتي بزرگ جهاني تر شده اند، وابستگي آنها به بانک هاي بسيار بزرگ براي مديريت پول و پرداخت ها در کشورهاي مختلف افزايش يافته است. همزمان، قوانيني همچون بازل 3 هزينه تامين سرمايه تجاري را براي بانک ها افزايش مي دهد. شرکت ها با دريافت اين خدمات از يک بانک، مي توانند از طريق کسب درآمد از فعاليت هاي خارجي، نقدينگي خود را افزايش دهند.
قبل از بحران، مديران بانک هاي سرمايه گذاري به اين نوع بانکداري که به بانکداري جهاني مبادلاتي يا خدمات مبادلاتي مشهور است، به ديده تحقير مي نگريستند. اما اکنون بانکداري مبادلاتي چشم انداز هيجان انگيز رشد، بازگشت نقدينگي و درآمدهاي باثبات را ارائه مي دهد. درآمد کل اين کسب وکار احتمالاحدود 200 ميليارد دلار در سال است که چندان کمتر از درآمد بانکداري سرمايه گذاري نيست. اين بانک ها همچنين به طور مستمر در حال رشد هستند. مرکز مشاوره BCG پيش بيني مي کند تا سال 2020 درآمد بانکداري جهاني مبادلاتي به 350 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد. استفان داب، مشاور مرکز BCG مي گويد آنچه بيشتر از اندازه بازار اهميت دارد اين مساله است که کسب و کارها به اين نوع بانک ها وابستگي شديدي پيدا مي کنند. مشتريان بزرگ معمولاسيستم حساب و پرداخت خود را با سيستم حساب و پرداخت بانک يکي مي کنند و اين مساله موجب مي شود به راحتي بانک شان را تغيير ندهند. هرچه وابستگي کسب و کارها بيشتر باشد، بانک ها فرصت بيشتري دارند تا فروش خدمات خاص همچون اوراق قرضه را امتحان کنند.




علل وضع قوانين جديد بانكداري تامين سرمايه


مترجم: مجيد اعزازي

بحران مالي 2008 بانک هاي مرکزي و قانونگذاران را به بازنگري در قوانين بانکي مجبور کرد
آلکس وبر، رييس بزرگ ترين بانک سوئيس(UBS) مي گويد:«حال بانک هاي سرمايه گذاري (تامين سرمايه) چنين است که منتظرند تا وضع مقررات پايان يابد، آنها انتظار دارند در آينده بتوانند رشد ترازنامه هاي خود را حفظ کنند، انتظار دارند که بيش از هميشه رشد کنند.» او به عنوان رييس پيشين بانک مرکزي آلمان، در جايگاه خوبي براي سنجش وضعيت بانکدارها و ناظران بر آنها قرار دارد. او همچنين گفت: «حال قانونگذاراني که با آنها صحبت کردم بيشتر شبيه اين است که ما هنوز قانونگذاري را شروع نکرده ايم.»
بانک هاي سوئيس مانند UBS و Credit Suisse شايد ديدگاه بيمارگونه اي نسبت به وضع مقررات دارند؛با اين همه، اين بانک ها هدف برخي از سختگيرانه ترين قوانين در هر کشور ثروتمندي بوده اند. قانونگذار و بانک مرکزي آنها اين موضوع را روشن کرده اند که تمايل دارند اين دو بانک بزرگ بازوهاي تامين سرمايه خود را محدود کنند. با وجود اين، الزامات سرمايه اي سوئيس وقتي براي اولين بار در سال 2010 معرفي شدند به ظاهر بسيار شوکه کننده بودند، اما حالاکمتر عجيب به نظر مي رسند، چرا که قانونگذاران در ساير کشورهاي جهان بيش از اندازه نسبت به تحميل استانداردهاي سرمايه اي بالايا ساير قوانين سخت و بي رحمانه توجه مي کنند.
داروي جديد در سه طعم مي آيد،اما هيچ کدام به طور ويژه براي بانکدارها دلپذير نبوده است. همه قانونگذاران مصمم اند دست کم بر روي يکي از سه مورد نظارت کنند، اما برخي روي دو يا حتي هر سه مورد تاکيد مي کنند. اين سه گزينه به اين قرارند: سرمايه بيشتر و وفاداري به قوانين نقدينگي؛ محدوديت روي فعاليت هايي مانند تجارت با هدف کسب سود براي خود بانک ها؛ و تغييرات ساختاري.
با لايه هاي زيرين سرمايه آغاز کنيد. بانک ها در هر جايي تحت قوانين جديد معروف به «بازل 3» براي تزريق اين سرمايه ها تحت فشار هستند. اينها مستلزم اين خواهد بود که تمام بانک ها موجودي دارايي حدود سه برابر بزرگ تر از حداقل آنچه تحت قوانين بازل 2 بود، تا 2019 داشته باشند.
بزرگ ترين بانک هاي جهان مانند JPMorgan، Citibankو HSBC بايد هنوز لايه سرمايه ضخيم تري داشته باشند.
بزرگ ترين، پرارتباط ترين يا پيچيده ترين اين بانک ها بايد يک سهم سرمايه اي اضافي 5/2 درصدي علاوه بر سهم سرمايه اي 7 درصدي که براي همه بانک ها در حال اجباري شدن است، داشته باشند. اين قانون براي منع کردن بانک ها از بزرگ تر يا پيچيده تر شدن و احتمالابراي داشتن اثري معنادار روي سود بخشي آنها است. مک کينزي برآورد مي کند ميانگين بازده سهام براي بزرگ ترين بانک هاي سرمايه گذاري سال 2013 ممکن است تا سال 2017، 6 تا 9 درصد افت کند. اين کاملاکمتر از هزينه سهام است.
دو پيامد ناخواسته قوانين جديد هم اينک در حال ظهور هستند. اول اينکه بانک ها با سرعتي بيشتر از آنچه قانونگذاران انتظار داشتند، سرمايه خود را افزايش مي دهند. اين موضوع احتمالاسيستم بانکداري را بسيار سريع امن مي کند، اما هزينه دارد: به جاي درخواست از سهامدارانشان براي افزايش سرمايه خود و کمک به ترقي نسبت سرمايه به دارايي خالص، بانک هاي زيادي دارايي ها را مخفي مي کنند و در عوض ، وام دهي را کاهش مي دهند.دوم اينکه به نظر مي رسد بانک ها و تامين کنندگان مالي آنها در حال چشم پوشي از مقياس به دقت تنظيم شده براي سرمايه هستند و همه بانک هاي بزرگ هم اينک در حال تشويق افزايش سرمايه خود هستند تا اطمينان طلبکاران و مشتريانشان تقويت شود. «آنشو جين»، قائم مقام مدير اجرايي دويچه بانک، بزرگ ترين بانک آلمان، مي گويد: «اين مسابقه اي است براي رسيدن به 10 درصد و بيشتر؛ تا سال 2014 همه ما موافق مصوبات بازل 3 خواهيم بود» تقريبا پنج سال زودتر از برنامه.
قوانين جديد تا حدي به جريان مهمي در رژيم بازل 2 - مبنا قراردادن مقدار سرمايه مورد نياز براي مخاطره آميزي دارايي هاي يک بانک- مي پردازند. وقتي قوانين اول تهيه و تدوين مي شد، اين قوانين به نظر کاملاقابل درک بود؛با وجود اين،به سرعت به پيامدهاي ناخوشايند منجر شد و اين ناخوشايندي تا کنون به طور رضايت بخش حل نشده است. اگر بانک ها دارايي هاي بدون ريسک را نگه مي دارند، آنها بدون نگراني درباره اندازه کلي ترازنامه هايشان يا کم بودن سرمايه خود، مي توانند هر اندازه اي که مي خواهند از اين دارايي ها داشته باشند.اين موضوع،يک اشتهاي سيري ناپذيري براي اوراق قرضه با رتبه بالا- که توسط دولت يا معتبرترين شرکت ها منتشر شدند- ايجاد کرد.
وقتي عرضه اين نوع اوراق قرضه بسيار زود تمام شد،صنعت امور مالي به سرعت دست به کار توليد شکل هاي جديدي از سهام قرضه دولتي درجه يک مانند تعهدات بدهي وثيقه گذاري شده شد.با ترکيب وام هايي که نکول همزمان آنها بعيد به نظر مي رسيد و متمرکز کردن ريسک هاي نکول در نامطمئن ترين سهم ها، بانک ها ظاهرا کليت طبقه بندي جديدي از سرمايه گذاري هاي فوق العاده کم خطر را ايجاد کرده بودند. آژانس هاي اعتباردهي نيز در اين موضوع همدست بودند، چرا که آنها به ساختار اين اوراق قرضه به منظور جذب بالاترين رتبه کمک کردند.
دومين پيامد خطرناک قوانين قديمي اين بود که اين قوانين بانک هاي سرمايه گذاري را از واسطه گر به
معامله گر وابسته به مالک تبديل کردند. دو دهه پيش، زمينه کاري بانک هاي سرمايه گذاري انتقال پول بود. آنها از بازارهاي سرمايه براي انتقال منابع مالي از پس اندازکنندگان به وام گيرندگان استفاده مي کردند و به طور کلي از پذيرش ريسک بيش از اندازه بر روي ترازنامه هاي خود اجتناب مي کردند. با وجود اين، و پيش از وقوع بحران مالي بانک هاي سرمايه گذاري از کسب و کار انتقال پول به ذخيره سازي پول روي آوردند. ميزان رشد در ترازنامه «گلدمن ساچز» را بين عرضه اولي عمومي اش در سال 1999 و بحران مالي در نظر بگيريد. اين ترازنامه از 231 ميليارد دلار در سال 1999 به 1/1 تريليون دلار در پايان سال 2007 افزايش يافت. ارزش در معرض خطر اين بانک- اندازه گيري مديريت ريسکِ مقدار احتمالي اي که در صورت تغيير جهت بازارها در هر روز معين از دست مي دهد- از ميانگين 39 ميليون دلار در 1999 به 138 ميليون دلار تا پايان سال 2007 افزايش يافت.
در آن زمان، سرمايه گذاران بانک ها را تحريک مي کردند. در سال 2005 بانک Credit Suisse از سوي سرمايه گذاران براي افزايش ارائه وام هاي مسکن تحت فشار قرار گرفت.اين بانک همچنين تعداد کارکنان خود را در بخش معاملات اختصاصي براي مالک تا 20 درصد افزايش داد. اگر بخواهيم منصفانه با اين بانک رفتار کنيم بايد بگويم که اين بانک نسبت بدهي به دارايي و ريسک خود را قبل از بحران 2008 (و زودتر از اغلب رقبا) کاهش داد که در جلوگيري از ايجاد و افزايش زيان به آن کمک کرد. ساير بانک ها اما چنين کاري نکردند. مجموعه اوراق قرضه شرکتي ِ بانک هاي سرمايه گذاري -که دلال هاي اوليه هستند- از زير 40 ميليارد دلار در 2001 به بيش از 230 ميليارد دلار پيش از بحران افزايش يافت.
مطمئن باشيد که دست کم برخي از اين افزايش ها ممکن است توسط موقعيت هاي افشا نشده ديگري جبران شوند و برخي از اين افزايش ها به اين دليل بود که بانک ها براي تسهيل معاملات با مشتريان خود، اوراق قرضه ذخيره مي کردند. آقاي «ديمون» مي گويد: اگر او يک فروشگاه کفش را اداره مي کرد، بايد مدل هاي متنوعي از کفش را در مغازه خود عرضه مي کرد.اما از آنجا که يک فروشگاه سهام را اداره مي کند، او به موجودي متنوعي از سهام نياز دارد. با اين حال، بسياري از افزايش دارايي هاي اوراق قرضه چيزي بيش از يک «معامله انتقال» نيست. معامله اي که در آن بانک ها با استفاده ازبازارهاي پول کوتاه مدت وام هاي ارزان عرضه مي کنند و پول را به دارايي هاي غير نقد شونده، بلندمدت و پرمخاطره تر مانند سهام شرکتي يا اوراق قرضه داراي پشتوانه رهن مسکن تبديل مي کند.
اين فرآيند معامله سهام، ارزها و کالاها را به چيزي تبديل مي کند که معمولابه اسم FICC (کالاها، ارزها و درآمدهاي ثابت) بزرگ ترين و سودآورترين بخش کسب و کار بانک هاي سرمايه گذاري شناخته مي شود. مخاطرات اين استراتژي زماني روشن مي شود که طلبکاران بانک ها ديگر روي وام هاي ارزان قيمت حساب نمي کنند و بانک ها نمي توانند دارايي ها خود را به سرعت بفروشند. با شروع ضربه هاي مقررات جديد، بانک ها هم اينک در حال کوچک شدن هستند.



تضعيف بانكداري تامين سرمايه


مترجم: مريم رضايي

پنجاه سال پيش هفته نامه اکونوميست در مقاله اي آينده صنعت بانکداري را رو به زوال پيش بيني کرده بود.
اين تحليل، هيچ گونه همخواني با بازار نداشت. بانکداري در کشورهاي ثروتمند بين سال هاي 1963 تا 2008 (قبل از شروع بحران مالي)، به طرز شگفت انگيزي توسعه يافت. اين صنعت تقريبا با هر مقياسي که حساب کنيم، سود قابل توجهي براي سهامداران آن به همراه آورده و شغل پردرآمدي براي کارمندان اين حوزه محسوب مي شود. بازده اصل سرمايه (ROE) که سنجش استانداردي براي سودآوري است، براي صنايع مالي عمدتا بين 20 تا 25 درصد بود و براي موفق ترين شرکت هاي دنيا حتي به بيشتر از اين مقدار هم مي رسيد. در سال گذشته از ميان 50 ثروتمند آمريکايي که در ليست مجله فوربس آمده اند، 12 نفر آنها متخصص امور مالي، مدير دارايي يا سرمايه گذار مالي بوده اند. اين در حالي است که در ليست سال 1982 حتي يک نفر هم در امور مالي فعاليت نداشته است.
با شروع بحران مالي، سود سرمايه گذاري هاي مالي سقوط ناگهاني داشته است. محاسبات گروه مشاوره بوستون نشان مي دهد بازده اصل سرمايه بزرگ ترين بانک هاي سرمايه گذاري دنيا نصف شده و به حدود 10 درصد در اروپا و 13 درصد در آمريکا رسيده است. چشم انداز اين موضوع حتي بدتر است، چون با وجود قوانين جديد احتمال دارد سود سرمايه به 6 تا 9 درصد کاهش يابد. ديدگاه هايي که در مورد رشد و سودآوري در بخش مالي وجود دارند، دو دسته شده اند. برادي دوگان، رييس بانک بزرگ کرديت سوئيس مي گويد «از همان ابتداي بحران، دو دستگي به وجود آمده است. يک گروه که در ابتدا در اکثريت بودند، اميد داشتند که اين شرايط زودگذر است. اما گروه دوم معتقد بودند چشم انداز صنعت مالي براي هميشه تغيير کرده است. با گذشت زمان، همه بيش از پيش به اين حقيقت پي برده اند که قرار نيست شرايط به روزهاي سابق برگردد.»
رشد شگفت انگيز صنعت مالي قبل از شروع بحران اقتصادي، هم عامل رشد سريع بدهي بخش خصوصي در کشورهاي ثروتمند بود و هم از آن نشات مي گرفت. در اين کشورها، دارايي بانک ها از ميانگين حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) در دهه 60 به حدود 200 درصد GDP تا اواخر دهه 2000 افزايش يافت. در کشورهايي مانند بريتانيا که بانک هاي بين المللي بزرگي دارند، دارايي بانک ها حتي به حدود پنج برابر GDP افزايش يافته بود. در ايسلند و سوئيس اين دارايي ها به 8 تا 10 برابر GDP رسيده بود. در آمريکا، نسبت دارايي هاي بانکي به GDP طي 15 سال قبل از شروع بحران مالي، بيش از دو برابر شد و به 126 درصد رسيد.
دلايل اين رشد غيرطبيعي بيشتر مثبت بوده اند. شرکت هاي بزرگ که فعاليت کسب وکار خود را در کشورهاي بيشتري آغاز کرده بودند، به بانک هاي بزرگي نياز داشتند تا آن سوي مرزها همراهشان باشند، براي کارخانه ها تامين مالي کنند، حقوق کارمندان را بپردازند و در برابر تغييرات نرخ ارز يا نرخ بهره پاسخگوي آنها باشند. در 12 سال منتهي به بحران مالي، تجارت جهاني از 22 درصد GDP جهاني به 33 درصد افزايش يافته بود.
رفع محدوديت از بانک ها و بازارها و نوآوري هاي مالي نيز در اين موضوع نقش داشته است. روش هاي جديد تامين مالي خريد مسکن با استفاده از اوراق رهني، هزينه استقراض را براي ميليون ها خانواده در کشورهاي ثروتمند جهان کاهش داد. در اين کشورها، بخش اعظمي از جمعيت که نمي توانستند وام بگيرند، دريافتند که امکان خريد خانه براي آنها براي نخستين بار فراهم شده است.
اما بي اعتدالي هم به اوج خود رسيد. از ميليون ها خانه اي که وام به آن تعلق گرفته بود، درصد نگران کننده اي توسط افرادي خريده شده بود که اميد يا قصدي براي باز پرداخت وام هاي خود نداشتند. بخش زيادي از نوآوري هاي مالي نيز طوري طراحي شده بودند که به بانک ها اجازه مي دادند قوانين را ناديده بگيرند و با پول سهامدارانشان ريسک بيشتري را متعهد شوند. بانک ها را مي توان عامل بيشتر اين بي اعتدالي ها دانست، اما بانک هاي مرکزي و قانون گذاران نيز تا حدي مسوول امواج اعتبارات مالي بودند که در اوايل دهه 2000 در اقتصاد جهان به گردش درآمد و ترازنامه بانک ها و حقوق بانکداران را افزايش قابل توجهي داد. سياست پولي بي قيد و بند در کشورهاي ثروتمند جهان، ريسک پذيري را افزايش داد.
بيشتر سرمايه گذاري ها و نوآوري هاي صورت گرفته از سوي اين بانک ها، باعث افزايش رشد اقتصادي شد، اما بخش زيادي از آن فقط وسعت سرمايه گذاري در بخش مالي را بيشتر کرد، چون بانک ها اوراق بهادار بيشتري منتشر مي کردند و به يکديگر مي فروختند. موسسه مشاوره اي مک کينزي، معتقد است حدود يک سوم افزايش نسبت بدهي به GDP در جهان، در سال هاي قبل از شروع بحران اقتصادي، به واسطه بانک هايي بوده که ترازنامه هاي بانکي خود را توسعه دادند. انتشار اوراق بانکي در اين مدت، پنج برابر بيشتر از اوراق شرکت ها بوده است. اين روند بعد از سال 1995 تسريع شد، به طوري که خانوارها و شرکت ها عامل تنها يک چهارم افزايش نسبت بدهي به GDP بودند.
در گزارشي که صندوق بين المللي پول در ژوئن 2012 منتشر کرده، کارشناسان دلايل قطعي براي اين ديدگاه مرسوم پيدا کرده اند که توسعه ترازنامه هاي بانکي (و به طور کلي استقراض خصوصي) به افزايش رشد اقتصادي کمک مي کند. عجيب تر اينکه، آنها اشاره کرده اند به محض اينکه استقراض خصوصي به 100 درصد GDP نزديک شود، رشد اقتصادي به تدريج کاهش مي يابد.

نشانه هاي موفقيت
درآمد صنعت بانکداري سرمايه گذاري طي سال هاي اخير بسيار پرنوسان بوده است. سال گذشته، درآمد کلي اين بخش حدود 233 ميليارد دلار بود که يک سوم کمتر از ميزان حداکثري آن، يعني مبلغ 341 ميليارد دلار در سال 2009 است. در سال 2008 درآمد اين صنعت به نصف سال قبل از آن رسيده بود، اما در سال 2009 به بيش از دو برابر کمترين ميزان افزايش يافت. اين در حالي است که از سال 2010 درآمد صنعت بانکداري در سطوح پاييني باقي ماند و در سه ماهه نخست سال 2013 که بانک ها معمولايک سوم درآمد سالانه خود را در اين فصل به دست مي آورند، شروع ضعيفي داشته است.
بانکداراني که معتقدند صنعت مالي حداقل همگام با شرايط اقتصادي يا حتي سريع تر از آن رشد خواهد کرد، مي گويند ثروت فزاينده هم در کشورهاي ثروتمند و هم در حال توسعه، دارايي هاي مالي بيشتري براي خريد و فروش ايجاد مي کند. آنها همچنين اشاره مي کنند که افزايش نفوذ بانکداري و بدهي در کشورهاي در حال توسعه، در شرايطي که نظام هاي مالي و قانوني به کمال مي رسند، باعث مي شود مردم معادل ارزش خانه يا زمين خود وام بگيرند و شرکت ها براي توسعه خود، اوراق و سهام بفروشند.

موانع کدامند؟
به هر حال، در برابر اين فاکتورهاي مثبت، نيروهاي قدرتمندي وجود دارند که مي توانند مانع رشد و سودآوري صنعت مالي شوند. اولين مانع، رشد اقتصادي نااميدکننده در بيشتر کشورهاي ثروتمند جهان است. اين موضوع دوره اي است و در طول زمان تغيير مي کند، اما رکود اقتصادي بيش از انتظار بانکداران طول کشيده است. رکورد پايين بودن نرخ بهره در بيشتر اين کشورها نيز اثرات مخرب خود را دارد و بازگشت سرمايه را کاهش داده و شرايط متغيري را که عامل سودآوري در بسياري از کسب وکارهاي تجاري بوده، تعديل کرده است.
نيروهاي ساختاري پايدارتر نيز تاثيرگذارند. مهم ترين آنها مجموعه قوانيني است که شرايط تجاري بانکداري سرمايه گذاري را به طور اساسي تغيير مي دهد. تهديد ديگري که بانک ها با آن مواجهند، روند پيشرفت است. درست همان طور که صحنه رقابت باعث شد خودرو، هواپيما و کامپيوتر در طول زمان ارزان تر و باکيفيت تر شوند، سيستم بانکداري نيز تحت فشار است تا خدمات بهتر با قيمت هاي پايين تر ارائه کند. به کمک تکنولوژي هايي مانند سيستم هاي تجاري الگوريتمي، بسياري از وظايفي که قبلابانکداران انجام مي دادند، اکنون با کامپيوتر انجام مي شود.
اين شرايط به نفع عده اي و به ضرر عده اي ديگر است. برندگان اصلي، تعدادي از بانک هاي جهاني بسيار بزرگ هستند که مي توانند بانکداري سرمايه گذاري را با بانکداري شرکتي ترکيب کنند. جي پي مورگان و گلدمن ساکس، از جمله اين بانک ها هستند که توانسته اند به خوبي بر بازارهاي سرمايه بزرگ تسلط بيابند.
بانک هاي اروپايي آينده نامشخص تري دارند. بانک هاي کرديت سوئيس و UBS، بزرگ ترين بانک هاي سوئيس، به واسطه قوانين مجبور به کوچک سازي شده اند و در عين حال بايد سودآور هم باشند. بارکليز و دويچه بانک که از نظر جريان مالي، غول هاي بانکي منطقه محسوب مي شوند، در طول بحران توسعه يافته اند، اما بازار کشورهاي آنها رشد بسيار کمي دارد.
با اينکه اکونوميست در معرض ريسک تکرار پيش بيني اشتباه سال 1963 است، اما باز هم پيش بيني مي کند که بانکداري سرمايه گذاري سودآورترين روزهاي خود را پشت سر گذاشته است. اين به اين معني نيست که درآمد اين صنعت از پايين ترين سطح فعلي خود، افزايشي نخواهد داشت. اما به محض اينکه کارمندان بانک ها اشتياق خود را به انجام معاملات بانکي و شروع فروش اوراق و سهام بازيابند و رشد بازارهاي سرمايه، سرمايه گذاران را به انجام تجارت بيشتر تحريک کند، محدوديت هايي براي رشد به وجود مي آيد. به هر حال، بعيد است درآمد بانک ها و بازده اصل سرمايه در آينده نزديک به دوران اوج اخير خود بازگردد.




روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2923

[hich1389]

خوش بيني دولت ژاپن به چشم انداز اقتصادي
گروه بين الملل- دولت ژاپن روز دوشنبه ارزيابي خود را از شرايط اقتصادي ارتقا داد، زيرا بهبود صادرات و توليدات کارخانه اي حاکي از آن است که سياست هاي شينزو آبه، نخست وزير اين کشور، موتور رشد اقتصادي را روشن کرده است. به گزارش رويترز، براساس گزارش ماهانه دولت ژاپن که توسط دفتر کابينه منتشر شد، اين سومين اقتصاد بزرگ جهان به تدريج درحال بهبود است. اين ارتقاي شرايط اقتصادي، اولين مورد طي دو ماه گذشته است. اين در شرايطي است که در ماه آوريل دولت اعلام کرده بود نشانه هايي از بهبود اقتصادي مشاهده شده است اما هنوز در بعضي بخش ها ضعف وجود دارد.
اين گزارش در آستانه نشست دو روزه بانک مرکزي ژاپن منتشر شد. بانک مرکزي ژاپن در اوايل ماه آوريل براي خاتمه دادن به 15 سال کاهش قيمت ها، سياست هاي تسهيل پولي را در پيش گرفت. به نظر نمي رسد اين بانک در نشست جديد خود تغييري در سياست هايش اعمال کند. همچنين، سياست گذاران ژاپني از نظرسنجي رويترز تانکان دلگرم مي شوند. اين نظرسنجي نشان داد اعتماد توليدکنندگان در ماه مه براي ششمين ماه متوالي افزايش يافته و براي نخستين بار طي يک سال گذشته مثبت شده است. شاخص اعتماد توليدکنندگان رويترز تانکان 11 واحد افزايش يافت و به مثبت 7 واحد رسيد. اين بيشترين ميزان از سپتامبر سال 2011 تاکنون است. همچنين اين شاخص براي نخستين بار از مه سال 2012 تاکنون به محدوده مثبت رسيده است. افزايش خوش بيني توليدکنندگان به دليل بهبود صادرات بوده است. کاهش ارزش ين بر صادرات تاثير مثبت داشته است.
از زماني که آبه در ماه نوامبر راهکار خود را براي پايان دادن به دو دهه رکود اقتصادي اعلام کرد، ارزش ين در برابر دلار به کمترين سطح طي چهار سال و نيم گذشته رسيده است. با اين وجود، آکيرا آماري، وزير اقتصاد ژاپن، درپي کاهش 21 درصدي ارزش ين ظرف شش ماه گذشته گفت کاهش بيشتر ارزش ين تاثيرات منفي برجاي خواهد گذاشت. او گفت: «اگر ارزش ين بيش از اين کاهش يابد بر زندگي مردم تاثير منفي مي گذارد. ما بايد اين تاثير منفي را به حداقل برسانيم.» او پس از انتشار ارزيابي دولت از شرايط اقتصادي گفت: «سياست هاي مالي و پولي اعمال شده در دولت آبه به احياي اقتصادي v شکل مي انجامد. معمولاادرات موجب رشد است، اما اين بار هزينه مصرف کنندگان نقش اساسي ايفا مي کند.» اين در شرايطي است که آمار دولتي نشان داده اقتصاد ژاپن در دوره ژانويه- مارس نسبت به فصل قبل از آن با رشد 9/0 درصدي رو به رو شده است. علت اين رشد افزايش مصرف بخش خصوصي و جهش در صادرات عنوان شده است. دولت ژاپن همچنان به چشم انداز رشد اقتصادي خوش بين است. دفتر کابينه ژاپن در گزارش خود آورده است: «به دليل بهبود صادرات و تقويت اعتماد درپي اجراي محرک هاي اقتصادي و اعمال سياست هاي پولي، پيش بيني مي کنيم احياي اقتصادي ادامه خواهد يافت.»

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2924