بازار ارز در سال 2015 سالی برای بالا رفتن نرخ بهره آمریکا ؟!

[FundTrader]

بنظر می رسد که صحنه برای Fed آماده شده تا افزایش نرخ بهره را در سال 2015 آغاز نماید – تغییری در سیکل سیاست پولی، که می تواند آشفتگی بیشتری را در بازار ارز و دیگر بازارها مانند سهام و دارایی بارمغان بیاورد.این تغییر همچنین افزایش واگرایی بین سیاست پولی ایالات متحده، اروپا و ژاپن را باعث خواهد شد.

اقتصاد ایالات متحده در سلامت خوبی قرار دارد و در سال 2015 می تواند سریعتر از آنچه در سال 2014 بود رشد نماید. این کمک بیشتر از سوی افزایش شدیدی که اخیرا در بهای نفت خام رخ داد که باعث سرازیر شدن نقدینگی بیشتری به جیب تمام مصرفت کنندگان مهم ایالات متحده نمود. مانند سیکل اقتصادی قبلی، ایالات متحده از آنجایی که اغلب تقاضاهایش گرایش به تولید شدن در داخل دارد تا به تکیه کردن بر صادرات، احتمالا قادر خواهد بود تا به چشم انداز ضعیف اقتصادی در اغلب کشورهای دیگر بی اعتنا باقی بماند

در همین زمان، سطوح بیکاری احتمالا به کاهش خود ادامه داده و سال آینده بایستی به سطوحی دست یابند که بتوانند شاهد آغاز تورم در میزان دستمزد باشند. به مجرد اینکه تاثیر بهای کمتر نفت خام مسیر خود را از اعداد نرخ تورم جدا کند، فدرال رزرو دلیل کمتری برای مقاومت در برابر نرخ بهره خواهد داشت. نرخ بهره این کشور احتمالا در نیمه دوم سال جاری افزایش یابد.

تاثير افزايش در نرخ بهره – يا حداقل برآورد آغاز اين افزايش، كه Fed احتمالا اتفاق افتادن اين افزايش را به روش خودش پيش از آغاز آن به بازار مخابره خواهد نمود – نوسان بيشتري را به ارمغان خواهد آورد. اين مي تواند فشارنزولي بيشتري بر روي ارزهاي آسيب پذير بازارهاي نوظهور وارد نموده و جرقه اي باشد براي ريزش بزرگي در بازارهاي دارايي و سهام، كه بنظر مي رسد كمترين آمادگي در بين دارايي هاي كلاس اصلي و عمده براي تغييرات پيش رو در سياست پولي ايالات متحده وجود دارد.

آزمون پيش روي Fed اين است كه آيا اين ارگان صرفنظر از "افزايش نرخ بهره" سياست انقباضي را پيش خواهد گرفت يا خير و نيز آزموني بر اين كه فشار پيش رو بر پايه اينكه عادي سازي سياست پولي در واقع نشانه اي بسيار خوب از خواهد بود كه اقتصاد واقعي مي تواند در برابر اين تغييرات تحمل بياورد يا خير.

بازارهاي ارزي بنظر آمادگي بهتري براي تغيير در سياست پولي ايالات متحده دارند، كه انعكاس آن در افزايش ارزش دلار مشاهده شده، كه نه تنها پاياني براي برنامه QE فدرال رزرو نيست، بلكه برآوردي براي افزايش هاي نرخ بهره پيش رو مي باشد. قطعا، هنگامي كه به آن نقطه برسد، ريزشي در ارزش دلار وجود خواهد داشت همچنانكه معامله گران معاملات خريد خود را بسته و پيش بيني ها به واقعيت پيوسته و مبدل به تيتر خبري مي شوند. با اينحال، بعيد است كه ارزش دلار سقوط زيادي بكند يا مدت زمان زيادي اين سقوط بطول بيانجامد از آنجاييكه دلار با توجه به بنيان هاي قدرتمند اقتصادي ايالات متحده بايستي همچنان بعنوان ارز منتخبي مطمئن باقي بماند.

این نوشتار ادامه دارد...

[FundTrader]

عدم اطمینان سیاسی بر روی ارزش پوند سنگینی خواهد نمود

از نظر بازدهی اقتصادی بریتانیا سال بسیار خوبی با با پیشرفت ایجاد اشتغال در روندی خوب را داشته است. در واقع، در یک نقطه اینطور به نظر رسیده است مثل اینکه بریتانیا بتواند ایالات متحده را از لحاظ اول بودن در اقتصاد برای افزایش نرخ بهره پشت سر بگذارد. بنظر می رسد بطور فزاینده ای احتمالش کمتر است که با روند حال حاضر رشد اقتصادی بریتانیا احتمالا کندتر از ارقام منتشر شده اخیر اما همچنان سالم باشد.

در ماه می بریتانیا با انتخابات عمومی و برآورد اینکه برنده احتمالی کیست با عنایت به جدایی و نفاق ایجاد شده در زمینه سیاسی این کشور روبروست مشکل شده است. برخواستن دو حزب سیاسی بنامهای، حزب ملی اسکاتلند (Scottish National Party) که خواستار استقلال از بریتانیا می باشد و حزب مستقل بریتانیا (UK Independence Party) که خواستار ترک اتحادیه اروپا است تا حد زیادی نتیجه انتخابات بریتانیا را پیچیده می کند، و احتمالا منجر به پارلمانی بزرگ خواهد شد.

انتشار عدم اطمینان سیاسی بر روی پوند فشار نزولی وارد خواهد نمود. دیگر عوامل منفی نبود رشد دایمی در منطقه یورو است که در حال کمک به نگه داشتن کسری حساب جاری بریتانیا در سطوحی بالا با عنایت به نبود چشم اندازهای صادراتی در کل منطقه می باشد. اگرچه مهاجرت و جابجا شدن از منطقه یورویی راکد نیز می تواند فشار نزولی بر روی میزان دستمزد در بریتانیا داشته باشد، که تنها افزایش های بسیار متعادلی را با وجود رشد قدرتمند در اعداد اشتغال بهمراه داشته است. این حرکت در راستای صعود ارقام اشتغال هرگونه شتاب و عجله برای بالا بردن نرخ بهره را از بین خواهد برد.

اگرچه بهای نفت خام در حال سقوط ثابت خواهد نمود که نیروبخش موتور محرکه اقتصاد بریتانیا است. در کوتاه مدت این موضوع می تواند شاهد سقوط تورم در بریتانیا تا سطوحی بسیار پایین یا حتی ورود موقتی به ناحیه رکود باشد. مادامیکه اقتصاد بریتانیا عملکرد خوبی داشته باشد، بعید است بانک مرکزی انگلستان متوسل به برنامه محرک اقتصادی جدیدی شود. ناحیه ای که باید زیر نظر داشت صعود مجدد قیمت ها در بخش املاک خواهد بود.

با توجه به حرکات مخالفی که رودرروی یک اقتصاد نسبتا سالم در بریتانیا وجود دارد، افزایش در نرخ بهره احتمالا تا سه ماهه چهارم سال و چند ماه پس از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین با وجود اینکه پوند ممکن است خیلی در برابر دلار پیشرفت نکند، این ارز بایستی قادر به حفظ موقعیت خود در برابر دیگر ارزهای عمده و اصلی بازار باشد.

[FundTrader]

مبارزه برای شروع رشد مجدد اقتصاد منطقه یورو بالا خواهد گرفت

اگر در نیمه سال اتفاقی برای پوند نیافتد بایستی در سه ماهه نخست سال شاهد این باشیم که ecb برنامه qe را آغاز نماید بطوریکه به نظر برسد این اقدام ابزاری است که به احتمال زیاد تورم و انتظارات تورمی را به سرعت افزایش دهد در نیمه اول سال شاهد این اتفاق خواهیم بود. با اینحال ماریو دراگی ریاست ecb بسیار واضح خواستار انجام این کار است، او مخالف اختلافات عمیق درون بانک مرکزی و سکوت اختیار کردن از سوی آلمان قدرتمند است، که می تواند حتی منجر به اقدامی قانونی شود.

Ecb همچنین در راستای تضعیف بیشتر یورو عمل خواهد نمود، که تاثیر ضربه گونه ای بر روی دیگر ارزهای اروپایی خواهد داشت، بخصوص بر روی فرانک و کرون سوئد و تا اندازه ای بر روی پوند. این ممکن است تنشهای منطقه ای را ایجاد کند همچنانکه دیگر بانک های مرکزی در اروپا احساس کنند مجبور به حفظ روند نزولی بهمراه کاهش ارزش یورو شده اند.

منطقه یورو در کسادی اقتصادی فرو رفته و بنظر می رسد به سوی رکود در حرکت است، که ممکن است بهمراه ایتالیا که به مقدار زیادی در بدهی فرو رفته است باعث آزاد شدن مشکلاتی شود. در محیطی رکودی ضمن افزایش فشار بر روی وام گیرندگان ارزش واقعی بدهی ها افزایش می یابد.

بهای در حال کاهش نفت خام، که فشارهای رکودی را افزایش خواهد داد، موجب افزایش دلایل به نفع انجام برنامه qe خواهد شد. اگرچه بهای پایین تر انرژی، درصورتی که به همین منوال باقی بماند، بایستی به اقتصاد منطقه یورو کمک کند، همچنانکه بایستی اقتصاد قدرتمند ایالات متحده اینطور عمل کند. هر دو اقتصاد باید واکنشی در برابر تاثیر میزان صادرات کالاهای تحریم شده بر ضد روسیه و رشد در حال کاهش چین داشته باشند.

در واقع این احتمال وجود دارد که منطقه یورو به مجردیکه عوامل اقتصادی مانند بهای پایین تر انرژی و برنامه qe تاثیرات خودشان را در اقتصاد واقعی گذاشته باشند ممکن است حامل یک رقم غافلگیر کننده از لحاظ بازدهی اقتصادی طی نیمه دوم باشد.

همچنین، بهای پایین انرژی اندازه مازاد حساب جاری منطقه یورو که پیش از این هم بزرگ بود را افزایش خواهد داد. با اینجال، منطقه یورو با مسایل ساختاری بسیار و وخامت جمعیت شناختی فزاینده ای روبروست، که این مسایل و موارد همچنان به کاهش دادن میزان رشد ادامه خواهد داد.

[FundTrader]

بازارها شروع به زیر سوال بردن سیاست پولی ژاپن خواهند نمود

اقدامات سیاست گذاران در ژاپن در برابر برنامه چشمگیر QE اجرا شده توسط BoJ بطور فزاینده ای از روی ناامیدی بنظر می رسد. اندازه این برنامه در سال 2014 افزایش یافت و ممکن است در سال 2015 افزایش بیشتری پیدا کند، حداقل نه به این دلیل که صندوق غول پیکر سرمایه گذاری بازنشستگی قرار است بیشترین سهم از هولدینگهای اوراق قرضه JGB خود را به سهام و دارایی خارجی تبدیل نماید.

دلیل اصلی عدم توانایی دایم کشور ژاپن جهت داشتن رشد با ثبات و محرک های فضای رکودی اش از سوی جمعیتی می باشد که به سرعت در حال پیر شدن است، که آماده ورود به وضعیت انقباضی نیز می باشد، چیزی که هیچ اندازه ای از محرک پولی نمی تواند آن را معکوس نماید. در همین حال، نبود اصلاحات بهمراه بی ثبات شدن وضعیت مالی باندازه ای فزاینده که این اجازه را به نسبت بدهی به GDP می دهد تا بصورت مارپیچی به سمت عدد 250% در حرکت باشد.

دولت در تلاش است تا موقعیت مالی را توسط برای مثال افزایش مالیات بهبود بخشد، که عجالتا اقتصاد شکننده این کشور را منقبض نموده است. امید این است که کاهش ارزش ین و برنامه QE بانک مرکزی ژاپن رشد اقتصادی را دوباره باندازه کافی افزایش دهد در نتیجه مالیات بیشتری نصیب دولت می شود، اما بنابر دلایلی که پیش از این توضیح داده شد بعید بنظر می رسد این روش در بلند مدت جواب بدهد.

نگرانی بزرگ این است که برنامه QE بانک مرکزی ژاپن بطور فزاینده مشابه تلاشی توسط بانک مرکزی جهت تامین مالی هزینه های مالی دولت خواهد بود تا تورم بخشیدن به اقتصاد این کشور – بخصوص در صورتی که اقتصاد به لغزش خود برای برگشت به بحران مالی ادامه دهد.
حقیقتا، ریسک واقعی این است که سیاستهای اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در سال 2015 یا 2016 معتبر و قابل قبول بودن را از دست خواهد داد. ورود به این بحران از آنجاییکه سرمایه گذاران شروع به زیر سوال بردن توانایی این کشور جهت رفع بدهی های خودش خواهند نمود، که موجب سقوط ین خواهد شد. این می تواند یکی از داستانهای بزرگ اقتصادی سال 2016 و آغاز رشد در سه ماهه چهارم سال 2015 باشد.

در همین حال، ین در حال سقوط باعث خواهد شد بانکهای مرکزی در کره جنوبی، تایوان و حتی چین نیز بدلیل ترس از دست دادن سهم بازارهای صادراتی به شرکتهای ژاپنی ارزش ارزهای خود را کاهش دهند.