پوزیشن های بلومبرگی

[FrankenStein]

فد نرخ بهره واقعی از 0.18% رسوند به 0.10%.....

نمیدونم اینو تحلیل کنیم از ترس ریسک گریزی و فشار شدید تقاضا روی دلار حساب کنیم...

یا اینکه احتمالا حرف دمکراتها به کرسی نشسته....


پ.ن:جالبته تو دوتا فروم همزمان دارم پست میدم....تبلیغات برای جایی نباشه...چون همونطور که میدونید اینجا کمی مشگل داشتم....و قرار بر این شد اگر پستی بدونه جواب موند و بنده بلد بودم جواب بدم...شاید نتونم اینجا هم فعالیت زیاد داشته باشم....برای همین اگر گسی روی حرف های من زوم کرده...یا تریدی میکنه....اونجا هم حتما بخونه...چون احتمالا چیزی اونجا گفته میشه که اینجا گفته نمیشه....و پازل به قولی نامفهوم میمونه.

به امید موفقیت.

[Barcelona]

حسين جان درود بر شما

اينو ميخواستم ببينم تو فدرال رزرو واقعا اينطور محاسبه ميكنن

البته دنبال جزئيات نيستم منتها ميخواستم بدونم اينايي كه تو تصوير زير هستن رو هميشه بايد دنبالش باشيم از لحاظ پيگيري و خودمون يجورايي محاسبه كنيم
براي اينكه بتونيم حدس بزنيم جناب فدرال رزور چه قدمي ميخوان بردادن؟

بر طبق نسخه اصلي قانون تيلور، نرخ بهره نامي(اسمي) بايد در پاسخ به واگرايي(اختلاف) موجود بين نرخ تورم واقعي و نرخ تورم هدف و نيز واگرايي بين GDP واقعي و پتانسيل GDP باشد:

شرمنده مجبور شدم از ورد عكس بگيرم و عكسش رو بزارم



سپاس بيكران
هميشه سبز باشيد

[FrankenStein]

حسين جان درود بر شما

اينو ميخواستم ببينم تو فدرال رزرو واقعا اينطور محاسبه ميكنن

البته دنبال جزئيات نيستم منتها ميخواستم بدونم اينايي كه تو تصوير زير هستن رو هميشه بايد دنبالش باشيم از لحاظ پيگيري و خودمون يجورايي محاسبه كنيم
براي اينكه بتونيم حدس بزنيم جناب فدرال رزور چه قدمي ميخوان بردادن؟

بر طبق نسخه اصلي قانون تيلور، نرخ بهره نامي(اسمي) بايد در پاسخ به واگرايي(اختلاف) موجود بين نرخ تورم واقعي و نرخ تورم هدف و نيز واگرايي بين GDP واقعي و پتانسيل GDP باشد:

شرمنده مجبور شدم از ورد عكس بگيرم و عكسش رو بزارم



سپاس بيكران
هميشه سبز باشيد

یعنی ما یکبار در زندگی پا شدیم بریم ورزش کنیم...تو همون روز همچین سوالی میپرسی؟؟؟

اول به تو بکم.....که برادر...تا کاملا داری راه اشتباه میری از نظر من....ولی خوبه که حداقل برای اطلاعات عمومی...و دونستن این موضوع که تقریبا...همچین چیزی ممکن نیست...اینو چندتا پست بخونی....(نخوندی هم نخوندی.....چون به کارت نمیاد...مگر اینکه رشتت اقتصاد باشه بخوای تز بنویسی.....

بعد که برگشتم نظر شخصیم میگم که ما دنبال چی باشیم خوب هست...باچند تا توضیح در این باب که اصلا برای پیا کردن جی دی پی چند حالت هست...خود تورم چند حالت هست....سید کالای تورمی چند حالت هست..و تو هر گشور متفاوت ....و......

اول ذکر کنم...پست ها همون جور که کوت کردم...نام نویسنده معلوم هست....که کدوم عزیز...بهتر از جان تحقیق کرده......اینجا هم من دیدم که سرک میکشه...خفتش کنید...از ما گفتن....

رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در 1995 بر روند تفکر اقتصاد کلان جدید تاثیر بسزایی داشته است. مقاله معروف انتظارات و خنثایی پول وی در 1972 مبانی قدرتمندی را از اقتصاد ریاضی پیشرفته برای منحنی فیلیپس و تحلیل نوسانات اقتصادی ارائه می دهد. وی خنثایی پول را در یک فضای تداخل بین نسلی (OLG) با اقتصادی شامل دو بازار جزیره ای با جمعیت ثابت بررسی می کند. نتیجه اصلی مطالعه وی این است که وجود نقص در اطلاعات باعث می گردد تا کارگزاران اقتصادی در تشخیص تغییر قیمت های نسبی از قیمت های اسمی با مشکل مواجه شده و لذا رابطه بین تولید و تورم در کوتاه مدت برقرار می گردد. در 1973 وی نمونه تجربی از نظریه خود را با استفاده از داده های آماری کشور های صنعتی ارائه داد. سخنرانی لوکاس در هنگام اخذ جایزه نوبل نیز برگشتی به مقاله 1972 بود. وی در این سخنرانی به بیان مجدد مدل خود اما در یک بازار متمرکز پرداخت و همان نتایج قبلی را مورد تایید قرار داد. وی در این سخنرانی بیان می کند که این اثر تلاشی در جهت تحلیل چگونگی تاثیر سیاست پولی بر تورم اشتغال و تولید است. hume در مقاله 1752 تحت عنوان of Money and Of Interest بیان می کند که تغییر در واحد پول به طور نسبی بر روی همه قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود؛ این در حالی است که تاثیری بر روی متغیر های واقعی ندارد و معتقد بود انقباض پولی موجب بروز رکود در جامعه می شود. سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که تغیر در پول چگونه موجب تغییر در اشتغال و تولید می شود و تحت چه شرایطی خنثی است. واکنش قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در دراز مدت که توسط Hume در سال 1752 بیان شد توسط آزمون آماری مورد تایید قرار گرفت ولی داده ها نشان داد که کاهش شدید در حجم پول می توان موجب بروز رکودهای شدیدی گردد.
رکود دهه 1930توجه ها را از مسئله خنثی پول به سمت تاثیر گذاری سیاست پولی در کوتاه مدت سوق داد. تئوری عمومی کینز (1936) و مدل تین برگن از اقتصاد آمریکا در سال 1939 نمونه هایی از این تغییر نگرش بودند. در این دوران تلاش می شد تا پایه های خرد برای تئوری های اقتصاد کلان بیان شود.آثار فریدمن(1957)، مودیگلیانی و برومبرگ(1954) بر روی مصرف ایزنر و استروتز و جورگنسون(1963) بر روی سرمایه گذاری و سرمایه فیزیکی و... نمونه هایی از این تلاش ها بودند. استراتژی شایع شده برای مدل سازی اقتصاد کلان در اوایل دهه 60 بر مبنای مدل های بخشی و فردی استوار بود همانند مدلهای مصرف و سرمایه گذاری، اما مدل های تصمیم گیری فردی در طول زمان می بایست شامل انتظار قیمت آینده نیز باشد که در برخی مدل ها این قیمت ها شناخته شده و در برخی دیگر به نحوه عملکرد افراد و بنگاه ها بستگی دارد.
نظریه انتظارات عقلایی و حرکت قیمت John Muthتاثیرات قیمت های مورد انتظار آینده را بر روی مقادیر و قیمت های تعادلی نشان می دهد. در اواخر دهه 60 فریدمن و فلپس مشاهده کردند که در رابطه فیلیپس بلند مدت ارتباط متقابلی بین تورم و تولید واقعی نمی تواند وجود داشته باشد. سارجنت(1971)و فیلیپس (1972) نشان دادند که رد فرضیه فریدمن منوط به انتظارات غیر عقلایی است. لوکاس بیان میکند قرار دادن اقتصاد کلان در تعادل عمومی و بر مبنای انتظارات عقلایی امری لازم است.
همچنین بیان می کند وی و Prescott در سال 1971 از چارچوب کلی در تعادل عمومی که توسط Arrow و Debreu توسعه یافته بود برای بیان مدل انتظارات عقلایی در سرمایه گذاری در صنایع رقابتی با جابجایی در منحنی تقاضا استفاده کرده است.اما مدل های بدون پول برای مطالعه مسئله Hume مناسب نیست. از این رو اقتصاددانانی که معتقد به محوریت پول در سیکل های تجاری هستند باید به جای دیگر نظر کنند.
وی بیان می کند چارچوب دیگری که در سال 1958 توسط ساموئلسون ارائه شد برای بررسی مسائل پولی مناسب تر است. در این مدل پول بدون آن که نقش مستقیمی در فرایند تولید و یا مصرف ایفا کند حائز نقش بنیادی در اقتصاد است.لوکاس در مقاله 1972 خود از این چارچوب برای نشان دادن چگونگی تطابق خنثیی پول و بروز انگیزه های کوتاه مدت ناشی شده از انبساط پولی استفاده کرده است.
وی در ادامه به توضیح مدل ساموئلسون می پردازد. در این مدل افراد در دو دوره زندگی می کنند و جامعه دارای دو نسل از افراد است : نسل جوان و نسل پیر. وی فرض می کند که جمعیت ثابت است. در پایان هر دوره افراد پیر می میرند و جوانان پیر شده و جوانان دیگری وارد می شوند. در این مدل فرض می شود خانواده و ارث و حمایت های مالی افراد از یکدیگر وجود ندارد. افراد جوان در جامعه کار می کنند و می توانند کالا تولید کنند و افراد پیر توانایی تولید را ندارند. اگر تکنولوژی تولید به گونه ای باشد که هر نیروی کار تنها یک کالا تولید کند و n عرضه کالا توسط نیروی کار و c مصرف در دوره است. بنا بر این هر فرد تلاش می کند تا تابع زیر را حداکثر کند:
Max: U(c)-n
اگر کالا غیر قابل انبار کردن باشد و افراد به تنهایی کار کنند چیزی برای مصرف در دوران پیری نخواهند داشت ولی جامعه می تواند به گونه ای بهتر نیز عمل کند به گونه ای که جوانان در هر دوره مصرف نسل پیر را نیز تامین کنند و برای این کار موسساتی مورد نیاز خواهد بود. به گفته ساموئلسون پول می تواند نقش این موسسه را در شکل گیری معاملات انجام دهد. به طوری که اگر پول در ابتدا در دست افراد پیر قرار داشته باشد با ارائه آن به جوانان می توانند کالا دریافت کنند. و این گردش پول می تواند برای همیشه ادامه یابد. فرد جوان در قیمت بازار p می تواند pn واحد پول نقد بدست آورد ودر دوره بعد1p /pn واحد برای مصرف بدست آورد. اگر عرضه پول ثابت باشد و برای هر نفرm باشد داریمP1=m/n : اگر عرضه پول افزایش یابد تنها سطح قیمت افزایش می یابد و سطح تولید متاثر نمی شود.
حال فرض ثبات عرضه پول را بافرض ثبات نرخ رشد پول تغییر می دهیم.اگر هر فرد سهم یکسانی از پول جدید در جوانی و پیری کسب کند و m1 برابر پول هر فرد بعد در دوره دوم(بعد از افزایش حجم پول توسط دولت) باشد داریم: m1 =mx و x یک متغیر تصادفی است. بنابر این معمولا این میزان تا دوره بعد ناشناخته است. و انتظار می رود به وسیله سطح قیمت جاری برای مبادله کنندگان آشکار گردد.با این توضیح مشخص می شود که در مدل لوکاس اندازه پول عرضه شده در اقتصاد دارای دو جزء است، جزء معینی که توسط پیران نگهداری شده و همه از آن اطلاع داشتند و جزء تصادفی نامعلومی که دولت در ابتدای هر دوره به صورت تصادفی در خصوص اندازه آن تصمیم می گیرد و به پیران بر اساس یک الگوی پاداش پس انداز می پردازد.
بنابر این مسئله زیر را حل میکنند:
max{U([pn+(x-1)m]/P*)-n
p قیمت کالا در زمان جوانی است و قیمت کالا در زمان پیری فرد است. شرط اول مسئله برابر است با:


از آن جا که قیمت ضریبی از حجم پول است داریم: p=km و k=1/n =kmx=mx/n با جاگذاری در شرط اول داریم:

در اینجا رشد عرضه پول تنها منجر به افزایش قیمت ها نمی شود بلکه با فزایش نرخ تورم تولید کالا نیز افزایش می یابد. این خنثی پول و اثری که Hume آن را توضیح داد نیست.
حال اگر فرض کنیم افزایش عرضه پول به تناسب سهم تولید جوانان صورت گیرد به طوریکه افراد pn(x-1) در یافت کنند در این حالت شرط اول برابر است با :

بنابر این دیگر کاهشی در تولید وجود ندارد.سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چگونه افزایش عرضه پول می تواند انگیزشی برای تولید باشد؟ بدیهی است که اگر تغیرات در دوره فعلی برای هر فرد به وضوح شناخته شود چیزی تغییر نمی کند. در مثال فوق در رشد ثابت عرضه پول قیمت ها توسط m و x تعیین می شوند. اگر mشناخته و pمشاهده شود البته در یک تبادل رقابتی x نیز مشخص می شود.
لوکاس بیان می کند که در مقاله 1972 خود فرض کرده که تبادل در دو بازار با تعداد عرضه کنندگان متفاوت صورت می گرد.تولید کنندگان با مشاهده افزایش قیمت تولید را افزایش می دهند. به طور کلی می توان بیان کرد که افزایش عرضه نیروی کار و تولیدات تابعی فزاینده بوده(مانند(x)f) و قیمت های تعادلی، که برابر است با: ( mx/f(x افزایش می یابد ولی نه به اندازه و تناسب افزایش در عرضه پول.
در دوره بعدی افزایش x به طور کامل شناخته شده و قیمت ها کاملا متناسب با آن افزایش می یابد بدون افزایش در سطح تولید. در واقع این فرضیه متکی به فرض عدم دسترسی افراد به اطلاعات کامل در مورد قیمت است و بیان میکند کسب اطلاعات دقیق و به روز در مورد عرضه پول بسیار دشوار است و در صورت دستیابی افراد به اطلاعات کامل هر گونه تغییر در حجم پول تنها موجب تغیر سطح قیمت ها می شود بدون آنکه تغییری در تولید ایجاد کند.
در مقاله 1972 لوکاس، واکنش عرضه مربوط به عدم وجود اطلاعات کامل عرضه کنندگان از میزان تغییر در عرضه پول است.به عبارت دیگر پیش بینی تغییر پول انگیزه ای برای تغییر در تولید ایجاد نمی کند و تغییرات پیش بینی نشده این توانایی را دارد تا عرضه را دست خوش تغییر نماید.
خلاصه تحلیل نظری لوکاس را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد:
1- هر نوع تخصیص منابع توسط سیستم قیمت ها در اقتصاد صورت می گیرد
2- هر نوع تغییر در متغیر انتقال منجر به ایجاد ابهام در تشخیص قیمت های نسبی از اسمی می گردد.
3- هر نوع ابهام در تشخیص تغییرات قیمت های نسبی از اسمی منجر به شکل گیری انتظارات ناقص می گردد.
4- هر نوع اشتباه در پیش بینی موجب تغییر در تصمیم برای کار و مصرف افراد می شود.
5- نوسانات در کوتاه مدت تنها به علت نقص در دامنه اطلاعات و اشتباه در پیش بینی به وجود می آیند.
6- منحنی فیلیپس بیان رسمی این رفتار است
7- دوره های تجاری رونق و رکود در اثر این تصمیم ها برای کار و مصرف وبا این مدل قابل توضیح اند.
عنصر کلیدی در تحلیل لوکاس، مربوط به ساختار مجموعه اطلاعات موجود برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان است و بیان می-گردد که در حالی که یک بنگاه قیمت جاری کالای خود را می-داند، سطح عمومی قیمت- در بازارهای دیگر، فقط با یک وقفه زمانی برای بنگاه روشن می-گردد. در نتیجه زمانی که بنگاه یک افزایش در قیمت جاری محصولاتش را تجربه می-کند، دو حالت ممکن است رخ داده باشد؛ حالت اول این است که تقاضای واقعی برای کالای تولیدی آن بنگاه افزایش یافته است و در نتیجه افزایش قیمت محصول بنگاه، بیانگر افزایش قیمت نسبی کالای تولیدی نسبت به سایر کالاها می-باشد و بنابراین بنگاه باید با افزایش مقدارعرضه خود، واکنش عقلایی و بهینه نشان دهد.
حالت دوم این است که صرفا یک افزایش تقاضای اسمی در تمامی بازارها رخ داده است و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت در تمامی بازارها می-گردد و بنابراین قیمت-های نسبی ثابت بوده و واکنش بهینه تولیدکننده این است که مقدار عرضه کالای خود را تغییر ندهد. در نتیجه هر بنگاه در صورت مشاهده تغییر قیمت، با مساله-ای با عنوان «استخراج علائم» مواجه می-گردد، چرا که بنگاه- باید تشخیص دهد که در هر تغییر قیمت، حالت اول رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت منجر به تغییرات نسبی در قیمت-ها گشته است یا آنکه حالت دوم رخ داده است و در نتیجه تغییر قیمت صرفا منجر به تغییرات اسمی در سطح عمومی قیمت-ها شده است.
بر این اساس، لوکاس تابع عرضه کل اقتصاد را استخراج می-نماید که به تابع عرضه غافلگیری لوکاس موسوم شده است. بر اساس تابع عرضه غافلگیری لوکاس، تولیدکنندگان تنها در واکنش به افزایش غافلگیرانه یا پیش-بینی نشده سطح قیمت، مقدار عرضه خود را تغییر خواهند داد. برای مثال هنگامی که سطح قیمت واقعی بیشتر از قیمت انتظاری باشد، عوامل اقتصادی غافلگیر شده و آن را با افزایش در قیمت نسبی محصول خود اشتباه می-گیرند و در نتیجه میزان تولید خود را افزایش می-دهند. در واقع و به بیانی دیگر، مقدار تولید تنها در صورت انحراف سطح تورم واقعی از سطح تورم انتظاری، از سطح طبیعی خود منحرف خواهد شد.
بنابراین در نگرش کلاسیک-های جدید، عرضه کل اقتصاد به قیمت-های نسبی بستگی دارد و این مفهوم تبیین ادوار تجاری (نوسانات تولید و اشتغال در دوره-های زمانی) در این رویکرد، نقشی تعیین-کننده دارد. در تحلیل کلاسیک-های جدید، شوک-های پیش-بینی نشده تقاضای اقتصاد که عموما ناشی از شوک-های عرضه پول است، قیمت-ها را تحت تاثیر خود قرار داده و موجب ایجاد خطا در انتظارات قیمتی که به نحو عقلایی شکل می-گیرد، می-گردد که در نتیجه آن تولید و اشتغال از سطوح طبیعی-شان منحرف می-گردند. با وجود اینکه انتظارات فعالان اقتصادی اعم از کارگران و تولیدکنندگان به نحو عقلایی شکل می-گیرد، اما به دلیل نقصان اطلاعات در دسترس، فعالان اقتصادی تغییرات سطح عمومی قیمت-ها را با سطح نسبی قیمت-ها اشتباه گرفته و در نتیجه با تغییر عرضه کار و تولید واکنش نشان می-دهند. اما با گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی متوجه اشتباه خود شده و با تصحیح انتظارات خود، مقادیر عرضه کار و تولید خود را تصحیح می-نمایند. بنابراین مشاهده می-شود که یک شوک پولی می-تواند به یک دور تجاری منتهی گردد.
رویکرد کلاسیک-های جدید به اقتصاد کلان، دستاوردهای سیاستی مهمی را در عرصه سیاستگذاری اقتصاد در برداشت. یکی از مهمترین دستاوردها، قضیه بی-تاثیری سیاست-هاست. قضیه بی-تاثیری سیاست-ها ابتدا در دو مقاله مهم سارجنت و والاس در سال ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ارائه گردید. برای مثال فرض نمایید که ابتدا اقتصاد در سطح تعادل طبیعی قرار دارد. تصور کنید که مقامات سیاستگذار اعلام نمایند که می-خواهند یک سیاست پولی انبساطی را اعمال نمایند. اگر نظریه کلاسیک-های جدید درست باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فعالان اقتصادی عقلایی، با استفاده از این اطلاعات، انتظارات خود را شکل داده و اثرات افزایش در عرضه پول را بر سطح عمومی قیمت-ها به نحو صحیحی پیش-بینی می-نمایند .در نتیجه این امر، هنگامی که عوامل اقتصادی با افزایش سطح قیمت کالای مربوط به خود مواجه می-گردند، می-دانند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش سطح تقاضای اسمی اقتصاد و در نتیجه صرفاً یک افزایش در سطح عمومی قیمت-ها بوده و در قیمت-های نسبی تغییری حاصل نشده است.

اکنون تصور کنید که مقامات پولی از طریق افزایش عرضه پول و بدون اعلام قبلی، فعالان اقتصادی را غافلگیر نمایند. در چنین شرایطی که بنگاه-ها و کارگران دارای اطلاعات ناقص هستند، افزایش در سطح عمومی قیمت-ها را اشتباها به عنوان افزایش در قیمت-های نسبی تصور نموده و با افزایش عرضه محصول و کار واکنش نشان می-دهند. اما همان-طور که بحث شد، با توجه به اینکه انتظارات به صورت عقلایی شکل می-گیرد، با گذشت زمان و دسترسی به اطلاعات جدید، فعالان اقتصادی خطای پیش-بینی خود را تصحیح نموده و میزان تولید و کار را به سطح طبیعی خود کاهش خواهند داد. بنابراین روشن است که هرگونه افزایش در تولید به واسطه افزایش عرضه پول به صورت غافلگیرانه، موقتی خواهد بود. بنابراین بر مبنای تحلیل کلاسیکی جدید، سیاستگذاران اقتصادی نمی-توانند با افزایش پیش-بینی شده عرضه پول، بر مقدار تولید و سطح اشتغال تاثیر بگذارند و تنها با غافلگیری-های پولی پیش-بینی نشده می-توانند بر سطح اشتغال و تولید، آنهم در کوتاه-مدت اثرگذار باشند و با آشکار شدن سیاست اعمالی، بلافاصله واکنش عقلایی نشان خواهند داد. این تحلیل به این نتیجه ضد کینزی می-انجامد که سیاست-های فعال پولی بی-تاثیر بوده و باید به کناری گذاشته شود.
فرض کنید مقامات بانک مرکزی، قدرت کاملی برای کنترل تورم دارند و تورم صفر را به عنوان هدف اعلام می-نمایند که از طریق کاهش رشد حجم پول، اعمال می-گردد. اگر فعالان اقتصادی سیاست اعلامی مقامات دولتی را باور نمایند، آنگاه بر اساس آن انتظارات تورمی خود را تعدیل نموده و در واکنش به کاهش تقاضای کل اقتصاد، میزان تولید و کار را کاهش نداده و در نتیجه سطح اشتغال و تولید ثابت خواهد ماند، بنابراین در این صورت کاهش تورم بدون ایجاد زیانی برای تولید و اشتغال تحقق خواهد یافت، اما یک نکته-ای وجود دارد و آن اینکه چه تضمینی وجود دارد که مقامات دولتی به سیاست اعلامی خود پایبند بمانند؟ اگر هنگامی که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به واسطه اعمال سیاست کاهش تورم، تعدیل گشت، مقامات دولتی از سیاست اعلامی تخطی نموده و کاهش رشد پولی را اعمال ننمایند، آنگاه طبق تحلیلی که قبلا ارائه شد، مقامات می-توانند با ایجاد یک تورم غافلگیرانه و پیش-بینی نشده، سطح تولید و اشتغال را افزایش دهند.
اما این پایان داستان نیست. مساله این است که واکنش فعالان اقتصادی عقلایی چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان خواهند داد. از آنجا که فعالان اقتصادی عقلایی هستند، می-توانند این امر را پیش-بینی نمایند که دولت در عدم پایبندی به سیاست اعلامی خود نفع می-برد و بنابراین به آن پایبند نخواهد بود. نتیجه این پیش-بینی این است که فعالان اقتصادی عقلایی، سیاست اعلامی دولت را باور نکرده و انتظارات تورمی خود را تعدیل نخواهند نمود و بنابراین تورم به قوت خود باقی خواهد ماند.

در اینجا مساله دیگری وجود دارد و آن اینکه سیاستگذاری اقتصادی صرفا منوط به یک دوره زمانی نخواهد بود و سیاستگذاران باید یک افق زمانی بلندمدت-تری را مد نظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلند مدت، پیامدهای آتی سیاست-های فعلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت تاثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی با تخطی از سیاست اعلامی خود، موفق شوند سطح بیکاری و تورم پایین-تری را تامین نمایند، آن-گاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست-های اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود. بنابراین دستیابی به منافع کوتاه-مدت ناشی از فریب فعالان اقتصادی، هزینه-های آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاست-گذاران می-باشد، تحمیل خواهد نمود.

در نظریه اقتصادی، مرسوم-ترین و پذیرفته--شده-ترین تحلیل از تورم، بر مبنای رابطه فیشر می-باشد. فکر اصلی رابطه فیشر (معادله مقداری پول) این است که بین مقدار پول و قیمت-ها رابطه-ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی-ترین فکرها در اقتصاد است، اما بیان این فکر به زبانی کلی یک چیز است و ارائه نظامی از رابطه پول از یک طرف و قیمت از طرف دیگر، چیز دیگری است. رابطه فیشر که به معادله مقداری پول هم شهرت دارد، در یک رابطه ریاضی بیان شده است که بر اساس آن M*V=P*Y می-باشد. در این معادله M میزان حجم پول، V میزان سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت-ها و Y میزان تولید یا درآمد ملی واقعی است. بیان دیگر این رابطه عبارت است از:
dM/M+dV/V=dY/Y+dP/P که بر مبنای آن مجموع رشد حجم پول و رشد سرعت گردش پول برابر است با مجموع رشد تولید ملی واقعی و رشد سطح عمومی قیمت-ها (تورم). بر اساس این رابطه، اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات باشد (رشد آن برابر صفر باشد)، هر چه رشد حجم پول (نقدینگی) افزایش یابد، با توجه به میزان رشد درآمد ملی واقعی، نرخ تورم افزایش می-یابد. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، تحت شرایط خاص، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه تبعی یک به یک برقرار است.
در تحلیل علل این مساله باید به این نکته توجه کرد که در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک مانند فیشر، پول اساسا وسیله مبادله و سنجش ارزش است و اهمیتی بیش- از این ندارد؛ هر کالای دیگری می-تواند نقش پول را ایفا نماید. در تفکر اقتصاددانان کلاسیک- که عمدتا ناظر بر تحلیل بلندمدت عملکرد اقتصادی است، ایده-ای که به تفکیک کلاسیکی مشهور شد، بسط و گسترش یافت و تا مدت-ها به ایده مسلط در اندیشه اقتصادی تبدیل شد. بر اساس تفکیک کلاسیکی، اقتصاد به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک شد، که در آن پول در بلندمدت خنثی است، به نحوی که در بلندمدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید حقیقی، اشتغال و نرخ بهره حقیقی نقشی نخواهد داشت. پول نقشی در تحولات اقتصادی ندارد و عملکرد واقعی اقتصاد در گردش پولی انعکاس می-یابد؛ پول «حجابی» است که در پس آن «نیروهای اساسی-تر اقتصاد» به فعالیت مشغولند.
در نتیجه تجزیه و تحلیل پولی در تفکر کلاسیکی به صورت جزیره-ای جدا از تحلیل-های اقتصادی درآمد و عموما تحت عنوان «نظریه مقداری پول» بسط و گسترش یافت و به نظریه تعیین قیمت تبدیل شد. ( چیزی که تو ----- همه دنبالشیم )
روایت-های متفاوتی از نظریه مقداری پول ارائه شد؛ مارشال دیدگاه «وجوه نقدی» را ارائه نمود که به روش کمبریج معروف شد و فیشر نظریه مقداری پول را به روش سرعت معاملاتی پول ارائه نمود.
تفکر کلاسیک-ها در مورد خنثایی پول، نتایجی را برای خط-مشی سیاستی مورد توصیه آنان در بر داشت. اگر پول واقعا خنثی باشد، آنگاه اعمال سیاست-های پولی برای ایجاد تاثیر مثبت بر سطح تولید و اشتغال بی-معنا است و اگر نظریه مقداری پول معتبر باشد، آنگاه برای تامین ثبات قیمت-ها و کنترل تورم کافی است حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم.
پول-گرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از رابطه مقداری پول ارائه دادند، که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. افزایش رشد حجم پول در میان-مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه-مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید داشته باشد.
میلتون فریدمن نظریه مقداری پول (رابطه فیشر) را از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به آن، مورد تجدید-نظر قرار داد. تقاضای پول فریدمن معرف یک رابطه تبعی با ثبات بین تقاضای مانده-های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین-کننده آن می-باشد.
بر اساس نظر فریدمن، تقاضای پول بستگی به سه عامل دارد:
الف) محدودیت ثروت که تعیین کننده حداکثر پولی است که می-توان نگهداری نمود.
ب) بازدهی یا عایدی پول در مقایسه با بازدهی سایر دارایی-های حقیقی و مالی که می-توان ثروت را به آن شکل نیز نگهداری نمود.
ج) سلیقه و ترجیحات صاحب دارایی.

نحوه تخصیص کل ثروت بستگی به نرخ بازدهی نسبی دارایی-های مختلف دارد.
در وضعیت تعادل، ثروت به گونه-ای بین دارایی-ها اختصاص می-یابد که نرخ بازدهی آنها برابر شود. هرگاه نرخ بازدهی نهایی دارایی-ها برابر نباشد، فعالان اقتصادی ثروت خود را بین دارایی-های مختلف، تخصیص مجدد خواهند داد؛ این فرآیند تعدیل سبد دارایی، هسته مرکزی نظریه پول-گرایان در مورد مکانیسم انتقال است که به موجب آن تغییرات در حجم پول بر بخش حقیقی اثر می-گذارد. به این ترتیب اگر تابع تقاضای پول با ثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز با ثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می-توان تغییرات متناظر را پیش-بینی نمود؛
بر این اساس فریدمن نظریه مقداری پول را چنین بازتفسیر کرد: «تعمیم نتیجه تجربی این است که مانده-های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول)، معمولا به کندی و به تدریج حرکت می-کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله-وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به وجود می-آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده-های حقیقی می-تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به وجود آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت-ها یا درآمد اسمی، تقریبا نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است. [ فریدمن، 1968]
فریدمن با احیای نظریه مقداری پول، به بازتفسیر نقش و تاثیر پول در عملکرد اقتصادی می-پردازد. فریدمن این ایده کینزی را زیر سوال می-برد که خلق پول تنها از کانال نامطمئن، غیرمستقیم و پر پیچ و خم نرخ بهره و به تبع آن سرمایه-گذاری تحقق می-یابد؛ اما به نظر فریدمن اشتباه کینز از این عامل ناشی می-گردید که انتخاب افراد را به نگهداری پول یا خرید اوراق قرضه محدود می-ساخت و به همین دلیل از تاثیرات مستقیم حجم پول بر تقاضای سایر کالاها غافل ماند. در مقابل، فریدمن اعتقاد دارد که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم به غیر از مسیر غیرمستقیم نرخ بهره بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی اثر خواهد گذارد؛ در واقع رابطه مقداری پول منعکس کننده جریان اثرگذاری مستقیم پول بر عملکرد اقتصادی و درآمد اسمی است. فریدمن از طریق الحاق نظریه تقاضای پول خود به رابطه مقداری پول، به تشریح این جریان می-پردازد.
مساله مهم این است که افراد بخشی از ثروت خود را به صورت پول نقد نگهداری می-نمایند؛ اما آنچه در نگهداری پول مهم است، مبلغ اسمی آن نیست، بلکه مردم در نگهداری پول متوجه موجودی واقعی پول نگهداری شده نزد خود می-باشند. «مردم سماجت فوق-العاده-ای نسبت به قدرت خریدی که مایل به نگهداری آن می-باشند، از خود نشان می-دهند.» (فریدمن، 1970)

و به سختی حاضرند که در آن تغییری به وجود آورند؛ مگر اینکه انگیزه مهمی برای آنها پدید آید. اگر حجم پول افزایش یابد، مردم سعی خواهند كرد تا قدرت خرید اضافی را خرج کنند و بار دیگر موجودی واقعی مطلوب خود از پول را نگهداری نمایند.( عومل خرج پول بیشتر از نظر اینجانب :1- درامد بیشتر یا افزایش امار اشتغال -2- تورم بیشتر یا کاهش پس انداز 3- عومل روانی و تغییر سطح مطلوبیت مصرف 4- تغییرات تکنولوژی موثر بر زندگی عادی )
( زمینه ای برای روابط :
امار اشتغال http://www.shadowstats.com/imgs/char...rolls-mini.gif
و عرضه پول http://www.shadowstats.com/imgs/char...2006.gif?hl=ad
)
درالگوهای کینزی مردم پول-های اضافی خود را صرف خرید اوراق قرضه نموده که منجر به افزایش قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره خواهد گشت

در الگوی فریدمن مردم پول اضافی خود را علاوه-بر خرید دارایی-های مالی، به خرید دارایی-های دیگر مانند زمین و مسکن و سایر کالاهای مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می-دهند؛

اما ادامه این فرآیند در نهایت به تعدیل موجودی پول واقعی مردم و تعادل مجدد خواهد انجامید؛ این که فرآیند تعدیل چه مسیری را طی خواهد نمود تا حد زیادی به وضعیت اولیه اقتصاد مربوط می-شود. اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل یا نزدیک به اشتغال کامل باشد، با افزایش سطح عمومی قیمت-ها، موجودی واقعی پول نگه-داری شده توسط مردم با وجود اینکه موجودی اسمی پول افزایش یافته است، به مقدار موجودی واقعی مطلوب و تعادلی پول میل می-نماید؛ بنابراین در چنین شرایطی، افزایش سطح قیمت-ها منجر به افزایش تقاضای مانده-های اسمی پول (در عین ثبات مانده-های واقعی پول) و برقراری تعادل مجدد در بازار پول می-شود؛ اما اگر اشتغال در شرایط پایین-تر از اشتغال کامل باشد، مانده تقاضای اسمی پول هم به دلیل افزایش تولید و درآمد واقعی و هم به دلیل افزایش سطح قیمت-ها افزایش یافته و در نهایت تعادل مجدد در بازار پول برقرار خواهد شد.
البته فریدمن به وجود نرخ طبیعی بیکاری معتقد بود و به علاوه فرآیند شکل-گیری انتظارات مردم از تورم را یک فرآیند تعدیل تطبیقی می-دانست. فریدمن معتقد بود که اگرچه در کوتاه-مدت می-توان با سیاست-های پولی و مالی مناسب نرخ بیکاری را از نرخ طبیعی آن کاهش داد، اما در بلندمدت نمی-توان نرخ بیکاری طبیعی را با اتخاذ سیاست-های پولی و مالی تغییر داد؛ به عبارت دیگر در صورت افزایش حجم پول اگرچه در کوتاه-مدت می-توان نرخ بیکاری را از سطح نرخ بیکاری طبیعی کاهش داده و تولید را افزایش داد، اما با تعدیل انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار، این فرآیند نمی-تواند ادامه یابد؛ مگر به هزینه تحمل تورم-های بالاتر و بالاتر. بنابراین در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت-ها و تورم تسویه می-شود و بنابراین رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می-نماید.

بنابراین، تحلیل اقتصاددانان مکتب پولی نیز به همان نتیجه- سیاستی منتهی می-شود که اقتصاددانان کلاسیک به آن دست یافته بودند و این نتیجه عبارت از کنترل حجم پول است. در کوتاه-مدت اثر تغییر حجم پول بر عملکرد اقتصادی متغیر است و در بلندمدت تغییرات حجم پول منجر به تغییرات نرخ تورم می-شود، بنابراین توصیه سیاستی مکتب پولی، قاعده رشد ثابت حجم پولی است
فریدمن اذعان می-نماید که در مورد موضع پول-گرایان جهت تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول سوء-تفاهم پیش آمده است. «یکی از سوء-تفاهم-های شایع در مورد موضع پول-گرایان این است که تجویز نرخ ثابت رشد حجم پول توسط پول-گرایان به معنی اعتماد کامل ما (پول-گرایان) به وجود ارتباط دقیق بین تغییرات پولی و تغییرات اقتصادی است، در حالی که موضع ما خلاف این است. اگر من معتقد بودم که رابطه دقیق و مکانیکی بین پول و درآمد وجود دارد و اگر گمان می-کردم که می-دانم این رابطه چگونه است و اگر فکر می-کردم که بانک مرکزی نیز مانند من از این مساله آگاه است، اظهار می-داشتم که از این آگاهی باید برای خنثی کردن سایر نیروهایی که بی-ثباتی به وجود می-آورند، استفاده کنیم. اما همان-طور که می-دانید، من فکر نمی-کنم که هیچ-یک از این اگرهای فوق صحت داشته باشد. به طور معمول رابطه نزدیکی بین تغییرات در مقدار پول در گردش و روند بعدی درآمد ملی وجود دارد؛ اما سیاست اقتصادی باید با هر مورد خاص و نه با میانگین انطباق یابد. در هر مورد خاصی مسائل ناشناخته بسیاری وجود دارد و دقیقا به همین علت، آزادی عمل و همین گل- و گشادی و همین فقدان رابطه مستقیم بین تغییر در حجم پول و درآمد است که مدت-هاست از سیاست نسبتا خودکار پولی برای ایالات متحده آمریکا حمایت می-کنم.»[فریدمن، 1970] در واقع فریدمن نیز به یک رابطه کاملا واضح و دقیق از رابطه حجم پول و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اعتقاد ندارد، اما فریدمن اطمینان دارد که هیچ تورم مستمر و پایدار در هیچ- کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست.
فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می-کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت-ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم، استثنایی را نمی-شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات-متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت-ها به طور اساسی بالا رفته-اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت-ها باشد و مثال-های بی-شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود است که برای آن تا این حد، شواهد سازمان-یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد». در نتیجه مهار تورم تنها از مسیر مهار پولی قابل دستیابی است.

علاوه بر اینها، نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. رابطه فیشر الزاما به یک به یک بودن رابطه میان رشد حجم پول و تورم دلالت ندارد؛ چرا که در تجزیه و تحلیل پولی مکاتب فکری اقتصاد کلان، کمتر به نقش بازارهای دارایی توجه شده است. مساله مهم این است که بازارهای دارایی اعم از دارایی-های مالی و فیزیکی، می-توانند بخشی از پول اضافی را به سوی خود جلب نمایند. سوال این است که پول چگونه به سوی بازارهای دارایی گسیل می-گردد؟ با خلق پول اضافی و عرضه آن، بازار پول از تعادل خارج می-شود. افرادی که پول اضافی را به دست آوردند، پول اضافی خود را علاوه بر خرید دارایی-های مالی، به خرید دارایی-های دیگري مانند زمین و مسکن و سایر کالاها مانند خودرو، یخچال، لباس و ... تخصیص می-دهند. مساله مهم این است که پول اضافی به صورت متناسب وارد همه بازارها نمی-شود؛ نقش بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نقشی تعیین-کننده دارد؛ با ورود پول اضافی به بازار دارایی-ها و افزایش تقاضای دارایی-ها، سطح قیمت دارایی-ها مانند دیگر بازارها، شروع به افزایش می-نماید؛ این افزایش قیمت در بازار دارایی-، انتظارات را شکل می-دهد و فعالان بازار انتظار سود سرمایه-ای بالاتر و در نتیجه بازدهی کل بالاتری را خواهند داشت. مادامی که بازدهی دارایی-های مالی که رقیب پول به عنوان یک دارایی هستند، بیشتر از بازدهی انتظاری حاصل از نگهداری پول می-باشد، فعالان بازار سهم بیشتری از پول اضافی خود را به خرید دارایی اختصاص می-دهند تا به خرید کالا و خدمات. ادامه این فرآیند، می-تواند حباب-های بزرگ دارایی را خلق نماید. در واقع انتظار سود سرمایه-ای بالا در بازارهای دارایی، دارندگان پول اضافی را جهت کسب سود به بازارهای دارایی می-کشاند. این امر ظرفیت بالقوه بالای بازارهای دارایی را برای جذب مازاد عرضه پول در اقتصاد نشان می-دهد. بنابراین با توجه به ظرفیت بازارهای دارایی در جذب پول اضافی، نباید به خصوص در کوتاه مدت انتظار داشت که حجم پول اضافی تماما به صورت افزایش قیمت-ها در بازار کالا و خدمات و به عبارت دیگر افزایش تورم بروز و ظهور نماید. بنابراین باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه رابطه فیشر الزاما بیانگر یک رابطه تبعی یک به یک میان رشد پول و تورم نخواهد بود، بلکه این رابطه دلالت بر این امر دارد که رشد حجم پول مهمترین و اصلی-ترین عامل در ایجاد تورم است. و دوم اینکه افزایش رشد حجم پول اثرات خود را بر افزایش سطح قیمت-ها و تورم با یک وقفه زمانی بروز خواهد داد، یعنی افزایش حجم پول در امروز، احتمالا پیامدهای تورمی خود را با یک فاصله زمانی بروز
خواهد داد.
نکته دیگر، مربوط به مساله سرعت گردش پول می-شود. اگر سرعت گردش پول كه به نوعي رفتارهاي سوداگرانه تقاضاي پول را هم در خود جاي داده است، بي-ثبات و انعطاف-پذير شود ممكن است رابطه یک به یک ميان حجم پول و تورم را كاهش دهد. به بیان ليدلر (١۹٧۵) انعطاف در سرعت گردش پول مي-تواند وضعيتي را به وجود آورد كه در آن افزايش نقدينگي به افزايش تورم منجر نشود. در ایران طی سالیان گذشته سرعت گردش پول به طور میانگین با روند کاهشی مواجه بوده است كه می-تواند انعكاسي از تورم نهفته در اقتصاد باشد. این امر می-تواند به طور ضمنی حامل پیامی هشداردهنده برای اقتصاد ایران باشد، چراکه اگر سرعت گردش پول خود را تعديل نموده و همراه با افزایش تورم روند افزایشی به خود بگیرد، آنگاه حجم عظیم نقدینگی که در سال-های اخیر انباشت شده است، می-تواند نرخ تورم را حتی بدون افزايش پايه پولي يا ضريب فزاينده پول افزایش دهد.
در نهایت آنچه روشن است اینکه، رشد فزاینده نقدینگی با توجه به کشش اندک طرف عرضه اقتصاد و با وجود نوسانات سرعت گردش پول، به ناگزیر و نهایتا اثرات خود را به صورت تورم بالاتر و افزایش-های غیرقابل مهار در قیمت بازارهای دارایی مانند زمین به نمایش خواهد گذارد.

منبع : برداشت و برشی از دنیای اقتصاد

تا بعد من بیام بگم من حقییر چه استفاده های از چی میکنم.


موفق باشی عزیزم.

[Navid]

MP3 بگو اقا FrankenStein
يعني کوتاه مختصر مفيد و سريع
اين پست زدي فقط 5 مين طول کشيد بيام پايين خدا ميدونه چند دقيقه طول تا بشه کامل خوندش

پست ميزني نميخواي کتاب چاپ کني.
موفق باشيد

[FrankenStein]

MP3 بگو اقا FrankenSteinيعني کوتاه مختصر مفيد و سريعاين پست زدي فقط 5 مين طول کشيد بيام پايين خدا ميدونه چند دقيقه طول تا بشه کامل خوندشپست ميزني نميخواي کتاب چاپ کني.موفق باشيد

عزيزم سؤال كردن اينها به كار ما مياد منم كفتم بكم نه ميكه جرا. كفتم إز اول توضيح كامل باشه كه نيازي به توضيح در رابطه با اين موضوع نباشهشما ببخشج ك اشتباه ميزنم كيبورد فارسي نيست

[عبدالرحمان]

با سلام خدمت تمامی دوستان و تمامی کسانی که در بخش صاحب نظر هستند برای من سئوالی بوجود امده با انکه همه میدانند که امریکا در لبه پرتگاه مالی است پس چرا اینهمه با طرح مالیاتی جدید مخالفت میشود اگر توضیح بفرمایید متشکر میشوم .شاید هم از این اهرم در جهت رسیدن به اهدافی دارند استفاده میکنند که تا تصویب نهائی ان حداکثر استفاده را ببرند؟

پرتگاه مالی

"پرتگاه مالی" اصطلاح معادلی می باشد برای شرح پیچیدگی مساله ای که دولت ایالات متحده در پایان سال 2012 با آن مواجه خواهد شد، زمانی که ردیف های قانون کنترل بودجه مصوب سال 2011 آماده اجرا می باشند.

در این میان از جمله قوانینی که آماده تغییر در نیمه شب 31 دسامبر 2012 می باشند، کاهش مالیات حقوق و دستمزد موقت انتهای سال گذشته (منجر به افزایش مالیات 2 درصدی برای کارگران)، پایان برخی از معافیت های مالیاتی برای کسب و کارها، جابجایی تغییراتی در حداقل مالیات جایگزین که سهم بزرگتری را بخود اختصاص خواهد داد، پایان کاهش مالیات از 2001 الی 2003 و آغاز مالیات های مربوط به قانون بیمه سلامت رئیس جمهور اوباما هستند. بطور همزمان، کاهش هزینه های به محض توافق بعنوان بخشی از مساله سقف بدهی تصویب شده در سال 2011 اجرایش آغاز خواهد شد.

در مواجهه با پرتگاه مالی، قانون گذاران ایالات متحده یک انتخاب از 3 گزینه را در اختیار دارند، که هیچکدام از آنها بطور خاصی جذاب نیستند:

1- آنها می توانند اجازه دهند سیاست حال حاضر برنامه ریزی شده برای ابتدای سال 2013 – که تعدادی از موارد افزایش مالیات و کاهش هزینه ها را که انتظار می رود فشار زیادی روی رشد اقتصادی گذاشته و احتمالا باعث برگشت آن به بحران شود را بطور برجسته به نمایش می گذارد – به اجرا گذاشته شود. از طرف دیگر: کسری بودجه، بعنوان درصدی از gdp، نصف خواهد شد.

2- می توانند تمام یا قسمتی از کاهش هزینه ها و افزایش مالیات برنامه ریزی شده را لغو کنند، که به کسری بودجه خواهد افزود و احتمال این که ایالات متحده بتواند با بحران مشابه ای که در اروپا در جریان است روبرو شود را افزایش می دهد، البته روی دیگر سکه این است که میزان بدهی ایالات متحده همچنان رشد خواهد نمود.

3- آنها می توانند مسیری میانه را انتخاب کنند، انتخابی برای نایل شدن که مسایل مربوط به بودجه را به میزان محدودی نشان خواهد داد، اما تاثیر متوسط بیشتری بر روی اقتصاد خواهد داشت.

==============================================
آیا توافق و مصالحه ای دست یافته خواهد شد؟
پرتگاه مالی پیش رو یک نگرانی برای سرمایه گذاران می باشد از آنجایی که طبیعت بسیارحزبی فضای سیاسی حال حاضر می تواند دستیابی به یک توافق را مشکل سازد. این مساله جدیدی نیست، با وجود همه این موارد: قانون گذاران 3 سال برای نشان دادن این مساله در اختیار داشته اند، اما کنگره – که گرفتار در بن بست سیاسی است – بجای اینکه در جستجوی راه حلی برای برطرف کردن مساله بطور مستقیم باشد، تا حد زیادی بررسی و تحقیق برای یافتن راه حل را به تعویق انداخته است.

جمهوری خواهان خواستار کاهش هزینه و پرهیز از افزایش مالیات هستند، در حالیکه دموکرات ها بدنبال ترکیبی از کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها هستند. اگرچه هر دو حزب خواهان پرهیز از اجرای پرتگاه مالی می باشند، نایل شدن به توافق نیز به همان مقدار سخت و مشکل دیده می شود – بخصوص در سال اجرای انتخابات. احتمال زیادی می باشد که کنگره تا دقیقه 90 اقدامی نکند. مانع بالقوه دیگر این است که اعضای کنگره بعدی زودتر از 3 ژانویه سوکند نخواهند خورد، و این بعد از مهلت مقرر برای باجرا گذاشتن پرتگاه مالی می باشد.

محتمل ترین نتیجه، ترکیب دیگری از اقدامات موقتی و مصلحتی است که تغییر سیاست دایمی بیشتر را تا سال 2013 یا بعد از آن به تاخیر خواهد انداخت. هنوز، دفتر بودجه کنگره (cbo) غیر حزبی برآورد می کند در صورتیکه کنگره مسیر میانی را برگزیند – با تمدید کاهش مالیات دوران بوش اما لغو کاهش خودکار هزینه ها – نتیجه در کوتاه مدت، رشد متوسط خواهد بود بدون هیچ موفقیت اقتصادی قابل توجهی.

================================================== =
آثار احتمالی پرتگاه مالی
درصورتیکه قوانین جاری مقدر برای سال 2013 باجرا گذارده شود، اثر آن روی اقتصاد می تواند چشمگیر باشد. در حالیکه ترکیب مالیات بالاتر و کاهش هزینه ها، کسری بودجه را به مقدار پیش بینی شده 560 میلیارد دلار کاهش خواهد داد،

cbo برآورد می کند که سیاستهای آماده اجرا تولید ناخالص داخلی را 4% در سال 2013 کاهش خواهد داد، همراه با فرستادن اقتصاد به درون بحران (برای مثال رشد منفی). در همین زمان، cbo پیش بینی می کند نرخ بیکاری تقریبا 1% تمام افزایش خواهد یافت، به معنی از دست دادن حدود 2 میلیون موقعیت شغلی.

یک مقاله وال استریت ژورنال در تاریخ 16 می 2012 تاثیر ذیل را بر حسب دلار پیش بینی می کند: "در کل، طبق یک تحلیل توسط اقتصاددانی در جی پی مورگان بنام مایکل فرولی همزمان با پایان یافتن طرح کاهش مالیات بوش، 280 میلیارد دلار نقدینگی از اقتصاد بیرون کشیده خواهد شد که شامل:
125 میلیارد دلار حاصل از پایان زمان طرح معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد
40 میلیارد دلار حاصل از پایان زمان طرح مزایای بیکاری اضطراری
98 میلیارد دلار از بابت کاهش هزینه های قانون کنترل بودجه....

در کل، افزایش مالیات و کاهش هزینه ها در حدود 3.5% از gdp را تشکیل می دهد، در حالیکه برنامه کاهش مالیات بوش حدود نیمی از این مقدار را تشکیل می دهد، طبق گزارش جی پی مورگان." با عنایت به بازیابی که پیش از این نیز شکننده بوده و نرخ بیکاری افزایش یافته، اقتصاد در موقعیتی نمی باشد که بتواند این شوک را نادیده بگیرد.(این شوک برای اقتصاد اجتناب ناپذیر خواهد بود)

بهای تردید و دودلی به احتمال زیاد حتی پیش از آغاز سال 2013 نیز اثری بر روی اقتصاد دارد. دفتر بودجه کنگره (cbo) اینطور برآورد می کند که عدم وجود راه حل باعث آغاز تغییر رویه هزینه خانوارها و کسب و کارها در پیشدستی نسبت به نتایج خواهد شد، همراه با کاهش احتمالی gdp حتی پیش از پایان سال 2012 خواهد شد.

با این گفته، مهم است که این را در ذهن داشته باشید در حالیکه اصطلاح "پرتگاه" حاکی از بحرانی بلادرنگ در ابتدای سال 2013 می باشد، تاثیر این تغییرات - همزمان با تخریب طی یک سال کامل – در ابتدا تدریجی خواهد بود. بیشتر اینکه، کنگره همچون گذشته میتواند جهت تغییر قوانین پس از مهلت مقرر اقدام کند. در نتیجه، پرتگاه مالی حتی در صورتیکه کنگره مساله را تا پیش از آغاز سال 2013 معین کند الزاما مانعی برای رشد نخواهد بود.


این مطالب در بولتن آماده بود و از طاها عزیز تشکر میکنم !

پ.ن: جمله روز "وقتی توبیخ رابا تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار وعملکرد شما"

[FrankenStein]

ECB fails to fully sterilize bond purchases @ Forex Factory

ECB داره پالس خودش صادر میکنه....تازه شروع کرده...به اینکه خرید اوراقش.....امکان داره به صورت استریل نباشه......اینم شروع کرد به سیاست انبساطی...

جنگ تمام ارزی هست دیگه...

[fxramin]

The US fiscal cliff – a ticking time bomb! - uk.saxomarkets.com

یک مطلب جالب در مورد همه جزییات fiscal cliff این وسز با مفاهیم دیگه مثل سقف بدهی و ... هم اشنا میشیم و....


موفق باشید
یا حق

[FrankenStein]

دوستان تو جریان باشند....

Obama said to plan offer of scaled-back budget package today @ Forex Factory

[Barcelona]

اینم کتی لین که نظرشونو دادن

رامین جان ممنون بابت یادآوری

شاخص VIX(CBOE) به سطوح بالاتر گسترش میابد، همچنانکه سرمایه گذاران گفتگوها در واشنگتن را زیر نظر دارند

کتی لین، مدیر عامل استراتژی بازار ارز در BK Asset Management

دلار ایالات متحده از امروز صبح در حال معامله در سطوح پایین تر در برابر تمامی ارزهای اصلی می باشد همچنانکه سرمایه گذاران در انتظار تیترهای خبری بیشتر از واشنگتن می باشند. رهبران کنگره امروز نشستی با رئیس جمهور اوباما خواهد داشت و ایشان وعده قرار دادن یک چهارم توافق جدید را داده اند که امیدوارانه حمایت بیشتری از طرف جمهوریخواهان کسب خواهد نمود. این در حالی است که سهام امروز صبح در حال معامله در سطوح پایین تر ی می باشند، ما برگشت تند دیگری مانند روز پنج شنبه بدلیل نشانه های جدید از پیشرفت را نامحتمل نمی شماریم. قانونگذاران در حال کم آوردن زمان هستند و بدون بدون هیچ نشانه اصلی از واگذاری امتیاز از طرف جمهوریخواهان، تردید حاصل از این نشانه ها نوشسان موجود در بازار را همچنان بالا نگاه خواهد داشت. طی هفته گذشته، شاخص VIX (CBOE) به بالاترین میزان در معیار 5 ماهه رسید و این افزایش در نوسان بصورت نادری برای ارزها مناسب می باشد. نگرانی در بازارهای مالی و حجم بالای فروش در سهام ممکن است نهایتا به کراسهای ین ضبه بزند. USD/JPY به سقف تازه ای در معیار 2 ساله دست یافته است اما از آن زمان تمام صعود خود را به بازار برگردانده است و کندل برگشتی بین روزی به احتمال نزول بیشتر اشاره می کند.

یکاری برام پیش اومد

از دوستان کسی تونست بقیه اش رو بزاره
رامین جان زحمتی نیست خودت پاراگراف آخر رو بزار

سپاس بیکران

[مصطفی]

بمب ساعتی برنانکی در بازار اوراق قرضه



ترکیب رشد اقتصادی زیر متوسط و بازدهی اوراق قرضه خزانه داری که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است، به نظر می رسد به احتمال زیاد باعث کاهش بازدهی اوراق قرضه شرکت های بزرگ شود. جی مولر مدیر سرمایه گذاری در مدیریت ولز کپیتال می گوید: «اگر در بخشی از بازار اوراق قرضه حبابی وجود داشته باشد، در بخش های دیگر نیز این حباب می تواند وجود داشته باشد.»









مایکل مکنزی، استفان فولی (فایننشیال تایمز):

پس از رکود بزرگ، ضعف بزرگ به وجود آمد. اما پس از ضعف بزرگ چه چیزی به وجود خواهد آمد؟ خب، نمی توان هیچ پایانی را برای آن متصور شد. اکنون چهار سال از آن زمان گذشته است. طی بحبوحه بحران مالی، فدرال رزرو شروع به اجرای سیاست های انبساطی پولی غیر معمولی کرد.

روز چهارشنبه با اعلام بانک مرکزی ایالات متحده برای خرید بیشتر اوراق قرضه، این بحران حتی در حال عمیق تر شدن نیز هست. بانک مرکزی با این کار، قصد دارد نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری پایین نگه دارد.

برای پس انداز کنندگان، از جمله صندوق های بازنشستگی که اوراق قرضه بازدهی کمتری نسبت به سابق دارد، این به کاهش بازدهی آنان منجر می شود؛ حرفه ای ها در وال استریت، که مدت طولانی است به فدرال رزرو هشدار می دهند که در حال ایجاد حباب در اوراق قرضه است، تا کنون نمی توانستند برای محاسبه بازدهی این اوراق به حدس و گمان های خود متکی باشند، اکنون نیز این کار بیش از حد خطرناک به نظر می رسد.

اسکات مینرد رئیس ارشد سرمایه گذاری در همکاران گوگنهایم می گوید: «قیاسی که می خواهم برای محیط کنونی با نرخ های بهره پایین از آن استفاده کنم، بادکنکی است که در زیر آب نگه داشته می شود. هنگامی که فدرال رزرو از بازار کنار بکشد و به نرخ بهره اجازه دهد تا سطح اقتصادی خود را پیدا کند، در آن صورت است که بالن به ناچار بالا خواهد آمد.»

نرخ بهره نسبت به قیمت اوراق قرضه با نسبت معکوس حرکت می کند. افزایش احتمالی نرخ های بهره، در زمانی که اقتصاد شتاب می گیرد، ریسک زیان سرمایه را برای سرمایه*گذاران ریسک گریز اوراق قرضه ایجاد می کند.

مینرد در این باره می گوید: «این باعث می شود ما با عجله به سمت بازارهای سلف برای فروش اوراق قرضه خود سرازیر شویم. این مشکلات زمانی آغاز خواهد شد که در بازار اوراق قرضه، پایان سیاست های انبساطی و نرخ های بهره بالاتر پیش بینی شود.» با نرخ های پایین بهره، فدرال رزرو تنها هدفی که دنبال می کند، بزرگ تر کردن ریسک این زیان هاست.

این مشکل هنگامی که بازدهی اوراق قرضه های دیگر به ترتیب بعد از سقوط بازدهی اوراق قرضه خزانه سقوط می کنند، تشدید می شود؛ به خاطر بدهی شرکت های بزرگ، اوراق قرضه بنجل (junk bond) و اوراق بهادار گمنام تر در این گروه قرار می گیرند.

جی مولر مدیر سرمایه گذاری در مدیریت ولز کپیتال می گوید:

«فکر نمی کنم فدرال رزرو اعتقادی به قوی تر شدن اقتصاد در سال آینده داشته باشد، برای اینکه آنها در این صورت، می توانند وام دهی را کنار بگذارند.»

ترکیب رشد اقتصادی زیر متوسط و بازدهی اوراق قرضه خزانه داری که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده است، به نظر می رسد به احتمال زیاد باعث کاهش بازدهی اوراق قرضه شرکت های بزرگ شود. مولر می گوید: «اگر در بخشی از بازار اوراق قرضه حبابی وجود داشته باشد، در بخش های دیگر نیز این حباب می تواند وجود داشته باشد.»

اشتهای بدهی باقی می ماند

افزایش تقاضا برای فروش اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه داری، نشان می دهد سرمایه گذاران در حال سپرده گذاری پول خود در بانک فدرال رزرو هستند؛ بدین ترتیب فدرال رزرو بزرگ ترین خریدار در بازار اوراق قرضه باقی ماند.

در این روز سرمایه گذاران از کنار شبکه اصلی دلالان عبور می کردند و سهم سنگین ۷/۴۲ درصدی فروش ۲۱ میلیارد دلاری را به طور مستقیم از بانک فدرال نیویورک خریداری می کردند.

چنین خریدی به سرمایه گذاران بزرگ اجازه می داد خریدهای خود را از ریسک های موجود در آن بازار در امان نگه دارند و همچنین منعکس کننده این انتظارات خواهد بود که توسعه سیاست های انبساطی دور سوم، بازدهی را که در سطح فعلی لنگر انداخته، در سطح فعلی نیز نگه خواهد داشت.

آشیش شاه رئیس اعتبار جهانی در اتحاد برنستین می گوید: «مردم در حال سرمایه گذاری در وام شرکت ها که تحویل داده است، هستند، در حالی که دولت فدرال در حال استقراض پول بیشتری است.»

بر حسب بازارهای اعتباری، او می گوید نرخ بهره بدون ریسک - یعنی بازدهی اوراق قرضه خزانه - به عنوان نتیجه خرید بانک فدرال رزرو، کم قیمت گذاری می شود. با این حال، فاصله بین اوراق قرضه شرکت های بزرگ و خزانه، بالاتر از میانگین تاریخی خود باقی می ماند، که این سپری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. به عنوان مثال، وام ۱۰ساله با رتبه B شرکت های بزرگ، به طور متوسط ۱۸۰ صدم درصد بازدهی به دست خواهد داد که بیشتر از سطح معادل خزانه داری است.تفاوت بین این دو در سال ۲۰۰۷ تنها ۱۳۰ صدم درصد بود.

در حال حاضر، عقب نشینی از جانب فدرال رزرو در هیچ جایی از صفحه رادار سرمایه گذاران دیده نمی شود. «تسهیل مقداری، ذخایری را که توسط سیستم بانکی در فدرال رزرو نگهداری می شود، به ۵/۱ تریلیون دلار افزایش داده است.» اخیرا بانک فدرال رزرو اعلام کرد، سیاست های تسهیل مقداری را با خرید مستقیم ۴۵ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری بلند مدت، تا سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داد.

اعتقاد بر این است که این حرکت، باعث می شود ذخایر تا یک سال آینده به ۵/۲ تریلیون دلار افزایش یابد. جان بریگز استراتژیست در اوراق بهادار آر بی سی می گوید: «بانک فدرال نمی خواهد شاهد کند شدن محرکه اقتصادی باشد.»

بریگز انتظار دارد در سال ۲۰۱۳ به لطف ترکیب خریدهای بانک فدرال رزرو و بهبود های مالی، بازده اوراق قرضه خزانه داری ۱۰ساله، کمتر از دو درصد باقی بماند.

سرمایه گذاران با توجه به بازدهی خیلی پایین اوراق قرضه خزانه، با یک انتخاب محدود در جست وجوی اوراقی با بازدهی بهتر خواهند بود. آنها از دارایی هایی مانند سهام، اوراق قرضه های بنجل، املاک و مستغلات، و حتی وسایل نقلیه اعتباری استقبال خواهند کرد؛ دارایی هایی که طی بحران مالی به آنها هیچ توجهی نمی شد.

دیوید کلی رئیس استراتژیست جهانی در صندوق جی پی مورگان می گوید:

«صرف نظر از اندیشه ای که در پشت سیاست فعلی بانک فدرال رزرو وجود دارد، سرمایه گذاران خود به جایگاهی برای مقابله با پیامدهای نهایی این سیاست ها نیاز دارند، واقعیت این است که سخت است تا شاهد این باشیم که این سیاست ها برای سرمایه گذاران اوراق قرضه به نحو مطلوبی تمام شود و این به طور فزاینده ای مشکل است تا بر این باور باشیم که این اتفاق خواهد افتاد، حتی در برخی از مراحل، ممکن است به تورم نیز منجر شود.»

پس چرا سرمایه گذاران هنوز هم حاضر به همراهی با بانک فدرال رزرو هستند و نرخ های پایین را روی دارایی های دیگر با بازدهی ثابت می پذیرند؟ موضوع شرط بندی این است که آیا فدرال رزرو همان چیزی را که می گوید، به همان نیز عمل خواهد کرد و نرخ بهره را برای حداقل دو سال دیگر پایین نگه خواهد داشت و آیا ایالات متحده گرفتار رشد کمتر از متوسط خواهد شد. آقای شاه می گوید: «مردم در حال خرید اعتبار هستند، آنها این را پذیرفته اند که ما برای مدتی طولانی، در محیطی با نرخ بهره پایین قرار خواهیم گرفت.»

وی در ادامه اضافه می کند: «ریسک واقعی که دارندگان اوراق قرضه شرکت های بزرگ با آن مواجه می شوند، این است که ما رشد مناسب و معقولی دریافت کنیم و اگر شما به این سناریو اعتقاد داشته باشید، اکنون باید در حال خرید سهام باشید.»

هفته دوم دسامبر دیوید کوتوک رئیس ارشد سرمایه گذاری در مشاوران کامبرلند، در کنفرانسی در بورس اوراق بهادار نیویورک گفت: «برای سرمایه گذارانی که به دنبال شکار بازدهی هستند، حقیقتاً این سیاست ها، سیاست های شومی هستند. به دست آوردن بازدهی دشوار است، و در حال سخت تر شدن نیز هست.»

در حال حاضر، شما برای ریسکی که متقبل می شوید، به اندازه کافی بازدهی خوبی به دست نمی آورید که این به نوعی رکود مالی محسوب می شود. این کسب و کار، کسب و کاری دشوار است. من به جای این کار، ترجیح می دهم پرتقال بکارم.

[FrankenStein]

پست عالی بود مصطفی جان....

ممکن منبع هم بزارید؟؟

[مصطفی]

پست عالی بود مصطفی جان....

ممکن منبع هم بزارید؟؟

خدمت شما :

اقتصاد ایران آنلاین - بمب ساعتی برنانکی در بازار اوراق قرضه

[FrankenStein]

همین الان رسید بیرون...

Expectations low for White House 'fiscal cliff' meeting @ Forex Factory

[FrankenStein]

S&P Bulletin: impasse on fiscal cliff doesn't affect U.S. government rating @ Forex Factory

احتمالا کمک کنه به تقویت دلار این خبر...به جای تضعیفش و جو خوشبینی...به خاطر اتخاذ سیاست انقباضی تر...