Twitte
تجارت فارکس یک بازی ریسک است و جای تعجب نیست که بیشتر معامله گران در واقع پول و سرمایه خود را از دست می دهند. برخی گزارشهای منتشر شده، رقم واقعی را 95 درصد نشان میدهند. شاید نزدیکتر به واقعیت، گزارشی از وال استریت ژورنال باشد که نشان میدهد شرکت کارگزاری غولپیکر و یکی از قدیمیترین مؤسسات در نوع خود، FXCM، شاهد زیان دهی قابل توجه ۷۰ درصد مشتریان خود در سال ۲۰۱۲ بود. با چنین آمار وحشتناکی که وجود دارد، جای تعجب نیست که مقامات لهستانی برای تشدید مقررات صنعت فارکس این کشور اقدام کردهاند.
دقیقاً چه چیزی تغییر کرده است؟
کارگزاری فارکس در لهستان تحت اختیار اداره نظارت مالی لهستان (KNF) قرار دارد. این اداره تصمیم گرفته است که از این پس، هر کارگزاری که در داخل کشور فعالیت می کند، لازم است تا مجوز مخصوصی برای فعالیت داشته باشد. این تصمیم بدعتی نسبت به گذشته محسوب می شود که در آن، کارگزاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور به دریافت مجوز اضافی از مقامات لهستانی برای فعالیت در آنجا نبودند. در حال حاضر، کارگزاران خارجی یا باید به دنبال این مجوز باشند یا صرفاً به عنوان نماینده یک شرکت کارگزاری دارای مجوز KNF فعالیت کنند. خط مشی جدید فعالیت های معاملات آنلاین فارکس و قرارداد مابه التفاوت (CFD) را پوشش می دهد و تنها کسانی که مجاز به انجام این کار هستند، مجاز به بازاریابی خدمات خود برای شهروندان لهستانی هستند. با این حال، امکان کمی برای شرکت های غیرقانونی وجود دارد برای لهستانی ها بازاریابی کنند. آنها مجاز به بازاریابی برای گروه ها یا نمونه وسیعی از مشتریان بالقوه هستند، هر چند پارامترهای این تعریف تا حدودی نامشخص است. اعتقاد بر این است که هدف در اینجا تلاش برای به حداقل رساندن تبلیغات هدفمند است، با این فرض که گمراه کردن یک گروه از طریق تبلیغات نادرست بسیار دشوارتر از یک مشتری است.
قوانین قبلی به شرکتها اجازه میداد تا داراییهای خود را تا سقف 1:100 و مارجین 1 درصد (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اهرم کنند، اما مقررات جدید این محدودیت را تا سقف 1:25 و مارجین 4 درصد تشدید کرده است. این تغییری شدید است که با مقررات سختگیرانه ژاپن که در همان سطوح قرار دارند، برابری میکند. حتی در ایالات متحده، که در آن صنعت کاملاً تنظیم شده است، سقف اهرم در نسبت 1:50 نسبتاً آرام است.
نقض این قوانین برای هر کسی که نقض میکند، جریمهای معادل 1.26 میلیون دلار یا حتی بیشتر از آن به بار خواهد داشت.
منبع
دقیقاً چه چیزی تغییر کرده است؟
کارگزاری فارکس در لهستان تحت اختیار اداره نظارت مالی لهستان (KNF) قرار دارد. این اداره تصمیم گرفته است که از این پس، هر کارگزاری که در داخل کشور فعالیت می کند، لازم است تا مجوز مخصوصی برای فعالیت داشته باشد. این تصمیم بدعتی نسبت به گذشته محسوب می شود که در آن، کارگزاران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجبور به دریافت مجوز اضافی از مقامات لهستانی برای فعالیت در آنجا نبودند. در حال حاضر، کارگزاران خارجی یا باید به دنبال این مجوز باشند یا صرفاً به عنوان نماینده یک شرکت کارگزاری دارای مجوز KNF فعالیت کنند. خط مشی جدید فعالیت های معاملات آنلاین فارکس و قرارداد مابه التفاوت (CFD) را پوشش می دهد و تنها کسانی که مجاز به انجام این کار هستند، مجاز به بازاریابی خدمات خود برای شهروندان لهستانی هستند. با این حال، امکان کمی برای شرکت های غیرقانونی وجود دارد برای لهستانی ها بازاریابی کنند. آنها مجاز به بازاریابی برای گروه ها یا نمونه وسیعی از مشتریان بالقوه هستند، هر چند پارامترهای این تعریف تا حدودی نامشخص است. اعتقاد بر این است که هدف در اینجا تلاش برای به حداقل رساندن تبلیغات هدفمند است، با این فرض که گمراه کردن یک گروه از طریق تبلیغات نادرست بسیار دشوارتر از یک مشتری است.
قوانین قبلی به شرکتها اجازه میداد تا داراییهای خود را تا سقف 1:100 و مارجین 1 درصد (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اهرم کنند، اما مقررات جدید این محدودیت را تا سقف 1:25 و مارجین 4 درصد تشدید کرده است. این تغییری شدید است که با مقررات سختگیرانه ژاپن که در همان سطوح قرار دارند، برابری میکند. حتی در ایالات متحده، که در آن صنعت کاملاً تنظیم شده است، سقف اهرم در نسبت 1:50 نسبتاً آرام است.
نقض این قوانین برای هر کسی که نقض میکند، جریمهای معادل 1.26 میلیون دلار یا حتی بیشتر از آن به بار خواهد داشت.
منبع