پیشنویس قانون جدید داراییهای رمزنگاریشده در ماه دسامبر در پرو ارائه شد که به دنبال تنظیم تعاملات ارزهای دیجیتالی است که در حال حاضر در این کشور اتفاق میافتد. این پیشنویس قانون، علاوه بر تعریف دارایی رمزنگاری شده و تعیین وظایف ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)، به دنبال قانونی کردن استفاده از داراییها برای ادغام و نگهداری شرکتها نیز است.
در اولین تلاش پرو برای تنظیم تعاملات ارزهای دیجیتال، پیشنویس قانون جدیدی به نام «چارچوب بازاریابی داراییهای رمزنگاری شده» در کنگره این کشور ارائه شده است. این طرح که در 10 دسامبر توسط خوزه لوئیس الیاس آوالوس، عضو گروه پارلمانی "Podemos Pro" ارائه شد، چندین مفهوم کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال از جمله دارایی های رمزنگاری شده، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)، بلاک چین و رمزارزها را تعریف می کند.
این قانون همچنین ایجاد یک بایگانی عمومی برای VASPها را پیشنهاد میکند، که کاربران میتوانند در هر زمان با آن مشورت کنند تا ببینند آیا یک صرافی یا پلتفرم برای انجام تجارت در خاک پرو ثبت شده است یا خیر. علاوه بر این، شرایطی را که هر VASP برای فعالیت قانونی در کشور باید رعایت کند را تعیین می کند.
این پیش نویس این شرکت ها را مجبور می کند در قرارداد خدمات خود به کاربر اطلاع دهند که پرو ارزهای رمزنگاری شده را به عنوان ارز قانونی در نظر نمی گیرد و نظارت بر این دارایی ها توسط دولت هیچ تضمینی در برابر خطراتی که کار با ارزهای دیجیتال می تواند برای کاربران به همراه داشته باشد، ارائه نمی دهد.
این قانون همچنین در نظر میگیرد که داراییهای رمزارزها میتوانند برای ایجاد و ادغام شرکتها مورد استفاده قرار گیرند و مبنای قانونی برای نگهداری رمزارزها برای این شرکت ها در پرو را فراهم می کند. در مورد اول، توصیه شده است که ارزش ارزهای دیجیتال باید در لحظه تشکیل شرکت ثبت شود. در مورد دوم، پیشنویس توضیح میدهد که اگر شرکت قصد فروش آنها را دارد، ارزهای دیجیتال باید به عنوان داراییهای موجودی در نظر گرفته شوند. در سایر ملاحظات، آنها باید اموال یا دارایی های ناملموس در نظر گرفته شوند.
پس از کشورهایی مانند برزیل، پاراگوئه، ونزوئلا و السالوادور که در حال کار بر روی قوانین خاص ارزهای دیجیتال هستند یا قبلاً وضع کرده اند، پرو یکی دیگر از کشورهای لاتام است که از قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال استفاده می کند. با این حال، پیشنویس پیشنهادی مانند «قانون بیتکوین» السالوادور، بیتکوین را در نظر نمیگیرد. این قانون سال گذشته توسط نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، اجرایی شد، که همچنین پیش بینی کرد که دو کشور جدید بیت کوین را در سال جاری ارز قانونی اعلام خواهند کرد.
منبع
در اولین تلاش پرو برای تنظیم تعاملات ارزهای دیجیتال، پیشنویس قانون جدیدی به نام «چارچوب بازاریابی داراییهای رمزنگاری شده» در کنگره این کشور ارائه شده است. این طرح که در 10 دسامبر توسط خوزه لوئیس الیاس آوالوس، عضو گروه پارلمانی "Podemos Pro" ارائه شد، چندین مفهوم کلیدی در دنیای ارزهای دیجیتال از جمله دارایی های رمزنگاری شده، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP)، بلاک چین و رمزارزها را تعریف می کند.
این قانون همچنین ایجاد یک بایگانی عمومی برای VASPها را پیشنهاد میکند، که کاربران میتوانند در هر زمان با آن مشورت کنند تا ببینند آیا یک صرافی یا پلتفرم برای انجام تجارت در خاک پرو ثبت شده است یا خیر. علاوه بر این، شرایطی را که هر VASP برای فعالیت قانونی در کشور باید رعایت کند را تعیین می کند.
این پیش نویس این شرکت ها را مجبور می کند در قرارداد خدمات خود به کاربر اطلاع دهند که پرو ارزهای رمزنگاری شده را به عنوان ارز قانونی در نظر نمی گیرد و نظارت بر این دارایی ها توسط دولت هیچ تضمینی در برابر خطراتی که کار با ارزهای دیجیتال می تواند برای کاربران به همراه داشته باشد، ارائه نمی دهد.
این قانون همچنین در نظر میگیرد که داراییهای رمزارزها میتوانند برای ایجاد و ادغام شرکتها مورد استفاده قرار گیرند و مبنای قانونی برای نگهداری رمزارزها برای این شرکت ها در پرو را فراهم می کند. در مورد اول، توصیه شده است که ارزش ارزهای دیجیتال باید در لحظه تشکیل شرکت ثبت شود. در مورد دوم، پیشنویس توضیح میدهد که اگر شرکت قصد فروش آنها را دارد، ارزهای دیجیتال باید به عنوان داراییهای موجودی در نظر گرفته شوند. در سایر ملاحظات، آنها باید اموال یا دارایی های ناملموس در نظر گرفته شوند.
پس از کشورهایی مانند برزیل، پاراگوئه، ونزوئلا و السالوادور که در حال کار بر روی قوانین خاص ارزهای دیجیتال هستند یا قبلاً وضع کرده اند، پرو یکی دیگر از کشورهای لاتام است که از قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال استفاده می کند. با این حال، پیشنویس پیشنهادی مانند «قانون بیتکوین» السالوادور، بیتکوین را در نظر نمیگیرد. این قانون سال گذشته توسط نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، اجرایی شد، که همچنین پیش بینی کرد که دو کشور جدید بیت کوین را در سال جاری ارز قانونی اعلام خواهند کرد.
منبع